به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اظهارنظر پنجشنبه گذشته وزير اسبق آموزش و پرورش مبني بر اينكه «عدهاي از يك طرف سعي ميكنند معيشت معلم را تأمين نكنند يا همه توان خود را به كار نگيرند و از آن طرف سعي ميكنند معلم را تحريك كنند تا در مقابل مجلس و جاهاي ديگر تظاهرات كنند تا از معلم استفاده ابزاري و سياسي شود» ابعاد تازهتري يافته و به نظر ميرسد در صورت تأييد پاي مراجع امنيتي و اطلاعاتي را نيز به ماجرا باز كند.
ظرفيت و اثرگذاري جامعه فرهنگيان به اندازهاي هست كه بسياري از گروهها و جريانهاي سياسي فعال را به طمع بهرهبرداري بيندازد اما بين ادعاي وجود چنين روندي تا واقعيت آن فاصله است. از طرفي صراحت در اظهار نظر در اين مورد، يعني توجه دادن بخش بزرگي از نيروي اطلاعاتي و انضباطي كشور به اين مسئله. با اين وجود تمام اين نكات باعث نشد كه محمود فرشيدي، وزير اسبق آموزش و پرورش و دبيركل كانون تربيت اسلامي در همايش تربيت اسلامي در تقابل با جنگ نرم كه پنجشنبه گذشته در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد، نسبت به وجود جريان خزنده سوءاستفاده كننده از كاستيهاي آموزش و پرورش در جمع صاحب نظران وكارشناسان حوزه تعليم و تربيت هشدار ندهد.
وي كه در حضور تعدادي از نمايندگان مجلس سخن ميگفت، اظهار داشت: شهيدان رجايي و باهنر در پيدا كردن الگوي مربي تربيتي، امور تربيتي و تربيت معلم تلاش ميكردند به سمت حاكميت نظام تربيتي اسلامي پيش برويم و در مقابل عدهاي مدافع تربيت سكولار بودند و آنها تربيت معلم را تضعيف ميكردند، پرورشي را حذف كردند و نظام جديد متوسطه را عرضه كردند كه هيچ كاري به تربيت اسلامي نداشت.
آموزش و پرورش امري حاكميتي نيست بلكه امري تصديگري و مصرفي است!
فرشيدي گفت: كساني كه مدافعان تفكر غربي بودند، ميگفتند آموزش و پرورش امري حاكميتي نيست بلكه امري تصديگري و مصرفي است اما سند تحول و سياستهاي ابلاغي به همه اين شبهات پاسخ داده است. دبيركل كانون تربيت اسلامي خاطرنشان كرد: معاونت پرورشي جايگاه قدرتمندي در سند تحول بنيادين دارد و نظام تربيتي اسلام در سند تبيين شده است و به نظر بنده مشكلات آموزش و پرورش راهحل دارد و ميتوانيم براي آن طرح آماده كرده و از طريق مجلس و قوه مجريه پيگيري كنيم.
وي افزود: عدهاي از يك طرف سعي ميكنند معيشت معلم را تأمين نكنند يا همه توان خود را به كار نگيرند و از آن طرف سعي ميكنند معلم را تحريك كنند تا در مقابل مجلس و جاهاي ديگر تظاهرات كنند تا از معلم استفاده ابزاري و سياسي شود. اما ابهام در اين اظهارنظر به اندازهاي بود كه «جوان» با ترتيب گفتوگو با فرشيدي، خواستار بيان مصاديق اين سوءاستفاده سياسي از جامعه فرهنگيان از زبان وي شد. دبيركل كانون تربيت اسلامي در توضيح ادعاي خود ميگويد: در آموزش و پرورش دوره اصلاحات روشي جاري بود كه طي آن از يك طرف مشكلات مالي معلمان مورد بيمهري قرار ميگرفت و از سوي ديگر همان افرادي كه مسئول رسيدگي به همان مسائل بودند، همراه بخشنامههاي اداري، اطلاعيهها و اعلاميههايي براي ساماندهي اعتراض به نابسامانيهاي معيشتي و رفاهي در آموزش و پرورش در سطح مدارس توزيع ميكردند، به عبارتي پروژه فشار اقتصادي و تحريك سياسي را همزمان دنبال ميكردند.
فرشيدي ادامه ميدهد: علاوه بر اين گروههايي كه فرهنگيان را به اعتصاب و اعتراض تشويق ميكردند، مورد حمايت مسئولان رفع مشكلات فرهنگيان بودند. امروز هم اجراي همين سياست در آموزش و پرورش احساس ميشود و با وجود تأكيد مقام معظم رهبري، باز دولت توجهي به رفع مشكلات معيشتي معلمان ندارد و در لايحه بودجه 94 طرح و ايدهاي براي گشايش اين مشكلات ديده نميشود. اين در حالي است كه صندوق ذخيره فرهنگيان با حدود 6 هزار ميليارد تومان سرمايه آنطور كه بايد مورد استفاده قرار نميگيرد. در صورتي كه مشكلات معيشتي كاركنان برخي نهادها و دستگاهها از همين طريق رفع ميشود اما آموزش و پرورش با وجودي كه اولين دستگاهي است كه مجوز عرضه سهام اين صندوق را از بانك مركزي دريافت كرده با آزادسازي پذيره نويسي سهام اين صندوق براي غيرفرهنگيان به جامعه معلمان اجحاف كرده است.
سياسي كاري سم مهلك براي آموزش و پرورش
وي تأكيد ميكند: علاوه بر اينكه فاصله حقوق معلمان در قياس با ساير كاركنان دولت بيشتر شده است، از آن طرف هم احزاب و گروههايي كه نوعاً قانوني هم نيستند و رويكرد حزبي و سياسي دارند با وجودي كه رهبر انقلاب سياسيكاري را براي آموزش و پرورش سم مهلك ميدانند، از سوي مديران آموزش و پرورش اعتباربخشي ميشوند و به عنوان مشاور و حتي در پستهاي مديريتي در قسمتهاي مختلف منصوب ميشوند.
فرشيدي برخي از تحركات اخير مبني بر دعوت به تعطيلي كلاسها و اعتصاب را به فعاليت چنين گروههاي منتسب و اظهار ميكند: در شرايطي كه در همين تحصنها، مجامع و اعتراضات، به جاي اينكه مشكلات فرهنگيان مطرح شود، بحث رفع حصر از سران فتنه خواسته ميشود.
دولت وزارتخانههاي فرهنگي را سهم عدهاي خاص ميداند
وزير آموزش و پرورش دولت نهم خاطرنشان ميكند: از آن طرف هم معلمان را به تجمع در برابر مجلس و حضور اعتراضي در خيابانها تشويق ميكنند و در مجامع فرهنگيان از افرادي كه نگاه تند حزبي دارند براي سخنراني دعوت ميكنند، مثلاً يكي از سخنرانان در يكي از همين نوع همايشها در دانشگاه فرهنگيان ضمن اينكه امام (ره) را مورد بيمهري قرار ميدهد، سعي در اعاده حيثيت از سران فتنه دارد و اتفاقاً در برابر اعتراض حاضران، از سوي مسئولان دانشگاه هم مورد حمايت قرار ميگيرد. وي اين دست تحركات را در مقابل دغدغه نظام براي پرهيز از حركتهاي سياسي در آموزش و پرورش ميداند و ميگويد: به نظر ميرسد دولت فعلي نيز وزارتخانههاي فرهنگي را سهميه افراد خاصي ميداند كه سابقه خوبي در نظام نداشتهاند.
دبيركل كانون تربيت اسلامي ادامه ميدهد: استفاده ابزاري در راستاي اهداف حزب و گروهي خاص و سوءاستفاده از مشكلات معيشتي فرهنگيان آدرس غلط دادن و يارگيري جناحي از ميان قشر تأثيرگذار معلمان است و به نظر ميرسد هدف بيشتر ايجاد تشنج و تقابل ميان فرهنگيان و نظام است تا رفع مشكلات.
وي تأكيد ميكند: نگرانيها جايي بيشتر ميشود كه افرادي در آموزش و پرورش به كار گرفته ميشوند كه رويكرد تند سياسي دارند و در سايتهاي شخصي خود مسائلي مطرح ميكنند كه با اساس انقلاب زاويه دارد. در عين حال معاونت پرورشي آموزش و پرورش در پوشش نشريهاي با تيراژ بالا و به بهانه رشد سياسي معلمان و دانشآموزان رفع حصر را به بهانههاي مختلف بيان ميكند يا روي برگزاري رفراندوم در موضوع بهرهمندي از فناروي هستهاي تأكيد ميكند يا عملكرد قوه قضائيه و مجلس و صدا و سيما را منتشر ميكند. در حالي كه آموزش و پرورش براي رشد، نياز به محيطي امن و آرام دارد و نيازي نيست اين مسائل به آموزش و پرورش كشيده شوند.
وي نگراني خود را به حق ميداند و ميافزايد: جريانهاي سياسي رويكردهاي متفاوتي دارند و اگر حركت بدون شناسنامهاي شروع شود نميشود آن را كنترل كرد و معلوم نيست تا كجا ادامه پيدا ميكند. رقابتهاي سياسي نبايد به مدرسه كشيده شود و از معصوميت و صميميت دانشآموز و معلم سوءاستفاده شود.
گفتني است پيش از اين، روزنامه «جوان» نيز ارتباط ناخوانايي بين استخدام مربيان پيشدبستاني و برگزاري تحصن و اعتراض متقاضيان استخدام در گوشه و كنار را طي گزارشي بررسي كرده بود.
منبع : روزنامه جوان