آیا قانون منع دو شغله بودن نیاز به شفاف سازی دارد؟

به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، سؤالی که هم چنان ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که منظور از شغل در قانون چیست و به چه کسانی دو شغله گفته می شود.

تعریفی در قانون منع دو شغله بودن برای شغل آمده با این مضمون که: "تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی و همچنین پست‌های قضایی، اجرایی و اداری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیر موظف است."

سال 91 بود که نمایندگان مجلس اقدام به بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل از سوی افراد کردند که طبق آن مقرر شد مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه ها و نهادهای زیر و مؤسساتی و شرکت های وابسته به آنها نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند:

1. دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86.
2. دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
3.  نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی.
4. شوراهای اسلامی شهر.
5.  نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.

از طرفی، تصدی همزمان شغل از سوی نماینده مجلس، به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی محسوب می شود، چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 13 طرح منع دو شغله بودن را با 156 رای موافق، 24 رای مخالف، 25 رای ممتنع از مجموع آرا 230 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس آن، در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه های مشمول این قانون تصدی کند به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی است و استعفای وی در دستورکار مجلس قرار می گیرد.

وکلای ملت چه مجازات هایی برای دو شغله ها به تصویب رساندند؟

بهارستانی ها همچنین مجازات هایی را در قالب ماده 8 طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل تصویب کردند.

این ماده با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رای ممتنع تصویب شد که براساس آن، متخلف از این قانون حسب مورد به یک یا چند مجازات زیر محکوم می شود.

الف: در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای اصلی.

ب: در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر.

با وجود مصوبات و قوانین موجود باز هم ظاهرا نیاز به شفاف سازی هایی وجود دارد چرا که برخی نمایندگان مجلس به مشاغلی غیر از نمایندگی مثل عضویت در هیئات مدیره و یا ریاست فدراسیون ها مشغول هستند که هیأت نظارت بر نمایندگان نیز به آن ورود پیدا نکرده است لذا این ابهام وجود دارد که شاید این عناوین شغل محسوب نمی شوند که به آن رسیدگی نمی شود و این ابهام برای برخی نمایندگان همچنان وجود دارد.

موضوع دیگری که اخیرا در این زمینه پیش آمد عضویت حسین رضازاده در شورای اسلامی شهر تهران و تمایل او به تصدی همزمان پست ریاست فدراسیون وزنه برداری بود که البته در نهایت نصرالله سجادی، معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به حسین رضازاده مبنی براین که چرا نمایندگی مجلس برای ریاست در فدراسیون های ورزشی شغل محسوب نمی شود، گفت: این را قانون می گوید و اگر رضازاده می خواهد در انتخابات فدراسیون وزنه برداری شرکت کند باید از شورای شهر استعفا دهد.

وی خاطرنشان کرد: نامه ای به وزیر ورزش و جوانان در مورد ممنوعیت حضور دو شغله ها در انتخابات فدراسیون های ورزشی ارسال شده است و طبق این نامه رییس، نایب رییس و دبیر فدراسیون نباید دو شغله باشند.

نمایندگان مجلس نیز بر همین اساس در گفت و گوهایی با خانه ملت به بیان نظرات خود در زمینه دو شغله بودن نمایندگان مجلس پرداختند و از آنجایی که برخی از آنها نمایندگی را شغل می دانند و برخی دیگر نمی دانند به نظر می رسد در این زمینه باید شفاف سازی هایی صورت گیرد.

عضویت در شورای شهر و نمایندگی مجلس با ریاست فدراسیون منع قانونی دارد

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصاید مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه عضویت در شورای شهر و ریاست فدراسیون ورزشی منافاتی با یکدیگر ندارد، گفت: در قانون شوراها عضویت در شورای اسلامی شهر به عنوان شغل محسوب شده است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: از طرفی ریاست یک فدراسیون ورزشی نیز شغل محسوب می شود و بنابر ماده 27 قانون، دو شغله بودن مسئولان منع شده است.

وی افزود: بر همین اساس نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نه اعضای شوراهای اسلامی شهر نمی توانند به جز حضور در این سمت ها در فدراسیون های ورزشی و یا هیئات مدیره تیم های ورزشی خدمت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با تمامی این تفاسیر نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای اسلامی شهر باید توجه کنند پیشگام مردم در رعایت قوانین هستند و بسیاری از تخلفات مدیران در رده های پایین تر ممکن است به خاطر عملکرد غیرقانونی آنها صورت گیرد.

لزوم شفاف سازی در قانون دو شغله بودن رؤسای فدراسیون ها و اجرای آن

حسین گروسی، عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه در زمینه دو شغله بودن افراد به خصوص رئیس فدراسیون ها کمی ابهام وجود دارد، گفت: پیشنهاد ما این است که وزارت ورزش و جوانان به همراه سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه جلسه ای برگزار کرده و نظر کارشناسی قانونی بدهند.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این زمینه دچار دوگانگی در قانون هستیم که برای رفع آن ابتدا باید مشخص شود دو شغله بودن مشکلی برای حوزه ورزش ایجاد می کند یا خیر.

وی در ادامه با بیان اینکه اظهار نظرها در این زمینه متفاوت شده است، یادآور شد: فدراسیون های خارجی حالت NGOدارند و به صورت مستقل فعالیت می کنند که موفق هم هستند اما در کشور ما فدراسیون ها به علت دریافت قسمتی از بودجه از دولت، دولتی محسوب می شوند.

گروسی در ادامه با بیان اینکه محور تصمیم گیری ها باید بر اساس پیشرفت در حوزه ورزش کشور باشد، عنوان کرد: بر همین اساس می توان حضور افراد در پست ریاست فدراسیون ها را بررسی کرد و دید آنهایی که دو شغله هستند توانسته اند باعث پیشرفت ورزش مربوطه شوند یا موجب رکود آن شده اند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید قانون در این زمینه شفاف سازی شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که فدراسیون ها از دولت بودجه می گیرند تعارض زیاد شده است چرا که طبق قانون فعالیت در دو سازمان که از دولت بودجه دریافت می کنند خلاف قانون است از طرفی برخی افراد دلایلی می آورند که ریاست فدراسیون ها شغل دولتی محسوب نمی شود از این رو لازم است شفاف سازی در قانون صورت گیرد.

تشکیل پرونده برای دو شغله ها در سازمان بازرسی کشور

غلامرضا اسداللهی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، درباره دوشغله بودن نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: تفسیری که شورای نگهبان در خصوص نمایندگان مجلس دارد این است که آنها نمی توانند همزمان با نمایندگی مجلس شغل دیگری داشته باشند.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در این خصوص استفساریه داده است که پاسخ آنها درباره شورای شهر نیز صدق می کند.

وی افزود: با توجه به بحث های مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است، حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در سمت ریاست فدراسیون های ورزشی منع قانونی دارد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این امر صحه گذاشته است که آنها نمی توانند همزمان با نمایندگی و عضویت در شورای شهر، ریاست فدراسیون های ورزشی را داشته باشند؛ همچنین برای آنهایی که اصرار به حفظ دو سمت داشته اند پرونده نیز تشکیل شده است.

منبع: جوان آنلاین