به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، از زمان فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم شورایی در دولت تشکیل و آغاز به فعالیت کرد که هدف آن برنامه ریزی برای بازار کار و اشتغال کشور و شناسایی فرصت‌های جدید اشتغال زایی بود که به عنوان شورای عالی اشتغال نامیده می شود.
این شورا معمولا در سطح بالای مدیران دولت و با ریاست رئیس جمهور و یا معاون اول وی، برخی وزرای اقتصادی دولت و نمایندگانی از بانک ها، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه می دهد و در طول ۸ سال گذشته و در زمان فعالیت دولت های اول و دوم محمود احمدی نژاد همواره خبرساز بوده است.
این شورا در طول سال‌های گذشته تصمیمات عجیب و غریب و آمارهای فراوانی درباره عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی ارائه کرده است، همچنین در زمان دولت های نهم و دهم این شورا محلی برای تعیین تکلیف دستوری برای بانک ها به منظور پرداخت منابع بانکی به طرح های اشتغال زایی بوده است.
همچنین در این شورا تصمیماتی نیز درباره وظایف و تکالیف استان ها در زمینه اشتغال زایی اتخاذ می شد و در دوره های مختلف نیز آمارهایی از موفقیت دولت در زمینه اشتغال زایی و دستیابی استان ها به اهداف اشتغالی پیش بینی شده ارائه می شد؛ در عین حال، آمارهای مراکز رسمی مانند مرکز آمار ایران هیچگاه آمارهای اشتغال زایی ارائه شده در شورای عالی اشتغال را تایید نکرده است.
مخالفت روحانی با عملکرد دستوری شورای عالی اشتغال
در دولت تدبیر و امید نیز این شورا همچنان به فعالیت خود طبق روال گذشته ادامه داده و البته تعداد جلسات کمتری در دوره ۱۸ ماهه فعالیت این دولت در قالب شورای عالی اشتغال برگزار شده است. دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری درباره عملکرد شورای عالی اشتغال در اولین نشست امسال این شورا در فروردین ماه ۹۳ اعلام کرد اگرچه تصمیمات و اقدامات دولت در زمینه ایجاد اشتغال تاثیرات زیادی دارد، ولی خیلی نمی توان با روش های دستوری در این زمینه وارد شد.
یکی از بزرگترین انتقادات مطرح درباره نگاه دولت ها به عملکرد شورای عالی اشتغال، دستوری بودن کارها و تعیین تکلیف برای دستگاه ها در زمینه ایجاد اشتغال بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ظرفیت های موجود در کشور است.
به بیان ساده تر دولت ها در طول یک و نیم دهه اخیر از این شورا بیشتر به عنوان ابزاری برای تبلیغات استفاده کرده اند تا بتوان آدرس های دقیقی از تصمیمات مناسب برای اشتغال زایی در آن سراغ داشت. دولت های نهم و دهم بیشتر سعی کردند با تعیین تکالیفی برای استان ها بدون توجه به ظرفیت های منطقه ای و شرایط رشد منفی اقتصادی کشور، از مدیران محلی بخواهند به هر نحوی که شده اشتغال زایی کنند که بعدها شائبه آمارسازی هایی در این زمینه به وجود آمد.
در سال جاری غیر از نشست فروردین ماه شورای عالی اشتغال که به ریاست روحانی بدون هیچگونه مصوبه ای تشکیل شده بود، یکی دو جلسه دیگر نیز در تیرماه و آذرماه در این شورا به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده که بیشتر به بیان توصیه ها و بایدهایی درباره حل بحران بیکاری بدون هرگونه مصوبه مهمی گذشته است.
بازار کار برنامه می‌خواهد
به غیر از یکی دو موضوعی که از سوی مقامات وزارت کار و دیگر مسئولان ارشد دولتی درباره لزوم پرداختن به مسائل بیکاری عنوان شده و برخی طرح ها نیز در این باره مطرح بوده، دولت برنامه و سناریوی خاصی برای مقابله با بیکاری ارائه نکرده و به گواه آمارها می توان گفت تاکنون دولت تدبیر و امید در مسیر حل بحران بیکاری کشور، ناموفق عمل کرده است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه شورای عالی اشتغال برخلاف اسمی که دارد خیلی ماهیت عمل گرایانه ندارد، گفت: اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آنها برنامه ریزی کند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه در گذشته این شورا ناکارآمد بوده و در دولت تدبیر و امید نیز برنامه روشنی برای عملکرد شورای عالی اشتغال وجود ندارد و بحث های مطرح شده بیشتر پراکنده بوده و نمی توان از داخل آنها به نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور رسید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هرچند دولت تدبیر و امید مدعی عملکرد مناسب شورای عالی اشتغال نشده است، اما به دلیل اینکه شورا ماهیت کاربردی ندارد نمی توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: بازار کار کشور به شدت نیازمند برنامه است ولی دولت تاکنون برنامه روشنی در این بخش ارائه نکرده که بتوان امروز ابزارهای اجرایی آن را از دولت مطالبه کرد. آیا تاکنون در این زمنه مذاکرات موثری با بانک ها صورت گرفته و یا دولت توانسته دستور مشخصی را در این زمینه داشته باشد.
ریزش ۲۰۰ هزار شغل در یکسال گذشته
این کارشناس بازار کار معتقد است اظهارات وزیر کار درباره نجات ۲۴۰ هزار شغل از نابودی نمی تواند درست باشد و برعکس بیش از ۲۰۰ هزار شغل نیز در طول یکسال گذشته از بین رفته چون دولت کار خاصی حتی برای حفظ مشاغل موجود نیز انجام نداده است.
حاج اسماعلی ادامه داد: دولت باید از مرگ تعداد زیادی از بنگاه های کوچک و خُرد جلوگیری می کرد که چنین نشد؛ بنابراین شورای عالی اشتغال بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. متاسفانه از بزرگترین ضعف های دولت ها این است که اشتغال را تنها متکی به تسهیلات و منابع بانک ها می دانند و این اشتباهی است که همچنان تکرار می شود.
به گفته وی، تمامی طرح های اجرا شده در طول چند دولت گذشته از خوداشتغالی ها گرفته تا زودبازده ها و مشاغل خانگی؛ متکی به تسهیلات و پول بانک ها بوده که این نگاه از بنیان دچار اشکال است. بخش قابل توجهی از منابعی که از این طریق به نام اشتغال زایی داده شد در مسیر دلالی و واسطه گری و انجام کارهای شخصی قرار گرفت.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه پول به تنهایی نمی تواند اشتغال ایجاد کند تصریح کرد: آمارها نشان داده است که در طرح های یادشده تا ۵۰ درصد انحراف تسهیلات پرداختی نیز ایجاد شده است. از اشتباهات دولت ها این است که بانک ها را موتور محرک اشتغال می دانند.
به عقیده حاج اسماعیلی، به دلایلی مانند نرخ بالای پول در ایران و توجه ویژه بانک ها به شرکت های زیرمجموعه خود و در کنار این عدم حمایت دولت از طرح های اشتغال زایی به صورت ویژه و ارائه نرخ های سود پایین تر و نگاه کاسب کارانه بانک ها به موضوع تسهیلات دهی؛ باعث شده تا روش تامن مالی طرح های اشتغال زایی در ایران نامطمئن و نامناسب باشد و عموما طرح هایی که از این طریق به دنبال اشتغال زایی بوده اند، شکست خورده اند.
منبع: مهر
ارسال نظرات