به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، محمد اسماعیل سعیدی در مورد عدم اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان افزود: در حال حاضر این قانون فقط در تعداد اندکی از دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود که نمونه بارز آن آموزش و پرورش است.
وی گفت: اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان به دو دلیل است یکی اینکه در این لایحه عنوان شده که دستگاه‌ها می‌توانند این قانون را اجرایی کنند و همین موضوع مانعی برای اجرای آن از سوی مدیران شده است و چون مکلف به اجرا نشده‌اند به راحتی عنوان می‌کنند نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اشکال دوم عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی و دستگاه‌های غیر دولتی به راحتی از اجرای آن سر باز می‌زنند و از سوی دیگر امنیت شغلی زنان شاغل با اجرای آن زیر سئوال می‌رود بطوریکه پس از بازگشت از مرخصی مشخص نیست که می‌توانند در شغل قبلی خود مشغول به کار شوند و اینکه فردی جای آن‌ها را نگرفته باشد و در مجموع تضمینی برای بازگشت به شغل ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که زنان شاغل نیز خود تمایلی برای استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان نداشته باشند.
سعیدی با اشاره به اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان برای اجرا باید ابتدا اصلاح شود، تاکید کرد: این قانون در مجلس اصلاح می‌شود و رفع اشکلات آن در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد.
وی همچنین در مورد بیمه زنان خانه دار نیز گفت: از سوی تعدادی از نمایندگان طرحی تهیه و امضاهایی جمع آوری شده است که فردا و یا هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود و پس از آن در اولویت برنامه‌هایی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، قرار خواهد گرفت.
منبع: مهر
ارسال نظرات