به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، علی صفدری در مورد کوچکسازی بدنه دولت و شائبه مغایرت این موضوع با استخدامهای جدید اظهار داشت: نیروهایی که استخدام میشوند، کیفی بوده و در پستهای تخصصی قرار میگیرند و اکثر مجوزهای مربوط به مشاغل، ضروری محسوب میشوند.
سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه هر دستگاه باید برنامهریزی به منظور ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح ساختار داشته باشد، تصریح کرد: مصوبه ساماندهی جدید نیروی انسانی دستگاهها بر اساس کیفی سازی و رفع موانع، کمبودها است.
وی با تاکید براینکه استخدامهای جدید در قالب کارمند رسمی نخواهد بود، گفت: این استخدامهای در قالب پیمانی بوده تا بتوان با اعمال مدیریت در دستگاهها بعدا امکان تبدیل وضعیت وجود داشته باشد.
سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت افزود: در زمان استخدامهای جدید همه کارمندان پیمانی بوده و زمان مشخص برای فعالیت آنها وجود ندارد، البته بر اساس نیاز تا هر زمان که مجموعه متقاضی باشد، از نیروها استفاده خواهد کرد. همچنین استخدام رسمی و پیمانی از نظر قوانین و مقررات هیچ تفاوتی با هم ندارند جز این که طول خدمت آنها متفاوت است و البته هر سال قرارداد پیمانیها تمدید میشود.
سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در پاسخ به این سوال که کارمندان پیمانی سابق که طبق قوانین باید به رسمی تبدیل وضعیت شوند، بیان داشت: باید و قراری در کار نبوده و هر جا ضرورت داشته باشد، کارمندان در مشاغل خاص رسمی میشوند.
وی تاکید کرد: دیگر برای استخدامیها و ورودیهای جدید قرارداد رسمی وجود ندارد و همه پیمانی هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه دو برنامه برای چابکسازی و اصلاح ساختار دستگاهها پیشبینی شده است، عنوان کرد: یک برنامه مربوط به ضوابط اجرایی بود که در حال بررسی و تصویب در شورای عالی اداری است و دوم موضوع واگذاری واحدهای عملیاتی بوده تا مشخص شود، چه بخشهایی را میتوان خرید خدمت، مشارکت و مدیریت کرد.
وی ادامه داد: کوچکسازی به نیروی انسانی برنمیگردد و بیشتر موضوع اصلاح ساختار و واگذاری امور است.
صفدری با اشاره به اینکه امسال نیز برخی امور واگذار خواهند شد، تصریح کرد: دستگاهها باید در قالب نظام ارایه شده برخی امور را به بخشهای دیگر مانند نهادهای غیردولتی (شهرداریها) واگذار کنند.
به گفته سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت مقاومت دستگاها در برابر تغییر ساختار اداری طبیعی بوده و تحول اداری در دنیا جزء سختترین کارها محسوب میشود، زیرا با افراد و نگرشهای مختلف روبرو است و همچنین از نظر نیروی انسانی شاخصها باید توانمندی بخشهای مخلتف ارتقاء یابد.
وی اضافه کرد: تلاش میکنیم نظارت بر دستگاهها افزایش یابد که البته عزم ملی و عمومی میخواهد، تا هرچه سریعتر برخی امور تصدیگیری به بخشهای غیر دولتی واگذار شود.