به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» علی جنتی وزیر ارشاد روز گذشته در مجلس در پاسخ به پرسش سید مسعود میر کاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل ایجاد محدودیت وزارت ارشاد برای برخی رسانه‌ها در پرداختن به موضوع فساد در قرارداد کرسنت،گفت: « این پرونده بسیار حساسی است و با ادعای طرف مقابل، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند.»
وی همچنین گفت:« بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد اما به هر صورت پرونده‌ای است که پیچیده شده و به دادگاه لاهه رفته و ما نیز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری داشته باشیم رقم بسیار بالایی را خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.»
پیش از جنتی، محمدرضا نعمت‌زاده هم درباره جریمه ایران در قرارداد کرسنت رقم 18 میلیارد دلار را مطرح کرده بود که بعدها تحت فشارهای شدید این اظهار نظر خود را پس گرفت.
رقم نجومی جریمه ایران در داوری بین‌المللی در حالی مطرح می‌شود که پیش از تصدی دولت جدید پرونده در حال مختومه شدن به نفع ایران بود و با انتصاب متمهان این پرونده به مناصب حساس در دولت یازدهم به یکباره روند داوری برگشت و دیوان داوری بین‌المللی نپذیرفت ایران هم ادعای پرداخت رشوه به طرف‌هایی در ایران و فساد در انعقاد این قرارداد را داشته باشد و همزمان مدیرانی که این قرارداد را منعقد کردند به مناصب حساس در مجموعه نفت منصوب شوند.
اما آنچه در حال حاضر از وزیر ارشاد و دیگر اعضای دولت مورد سؤال است رقم دقیق جریمه ایران در دیوان داوری در پی این بی‌تدبیری آشکار نیست.
آقای جنتی گفته‌اند:« بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد»
اگر آقای وزیر هم نمی‌فرمودند، مشخص بود که دادگاه‌های ایران پرداخت رشوه توسط این شرکت عربی و شخص مدیرعامل آن به طرف‌هایی در ایران را اثبات کرده‌اند. ع. ت. سرپل پرداخت رشوه کرسنت در ایران بازداشت شد و اعتراف کرد و محکوم شد و حتی مسئول دفتر وزیر وقت که اتفاقا دوباره در نفت مسئولیت گرفته است هم در جریان این پرونده بازداشت شد.
آقای وزیر شاید حتی ماجرای دفترچه مشهور ستاره‌دار ع.ت. را نیز شنیده باشند که نام دریافت‌کنندگان رشوه شرکت اماراتی در آن ثبت شده بود و ستاره‌های کنار هر نام نشان می‌داد تناوب پرداخت‌ها به افراد باید چگونه به صورت هفتگی، ماهانه و امثال آن تنظیم شود. در این دفترچه نام‌های مشهوری به چشم می‌خورد.
حال از آقای وزیر ارشاد باید پرسید که اگر برای فراهم کردن مقدمات انعقاد این قرارداد رشوه‌هایی پرداخت شده است - که بررسی‌های قضایی در ایران این مساله را نشان می‌دهد و اسناد استخراج شده توسط پلیس ضد فساد انگلستان از دفتر عباس یزدی هم آن را تایید می‌کند - آیا نباید انتظار داشته باشیم با کسانی که این رشوه‌ها را دریافت کرده‌اند برخورد شود؟ و آیا مطالبه رسانه‌ها برای برخورد قضایی دقیق با مفاسد این چنینی که اثراتی این چنین بزرگ در اقتصاد ملی و اعتماد عمومی دارند باید با بخشنامه‌های مکرر وزارت ارشاد متوقف شده و زبان‌ها به کام گرفته شود؟
ارسال نظرات