یادداشت/
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، «عبدالله گنجی» طی یادداشتی نوشت:
یکم: 1- عضو محترم شورای نگهبان اعلام کرد: رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر شده است.
2- جناب سریع‌القلم در میزگردی با عنوان «اول توسعه، بعد دموکراسی» که با حضور مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد اعلام نموده است «لیبرالیسم سیاسی واقعیت زندگی روزمره ماست. همین لیبرالیسم است که به ما می‌آموزد که بدون توسعه نمی‌توان به دموکراسی رسید». (مهرنامه شماره 42)
3- چند سال پیش دو نفر از اعضای مرکزی و مؤثر حزب کارگزاران با صراحت اعلام نمودند حزب ما لیبرال است و ما به لیبرالیسم نزدیک هستیم. ما «لیبرال مسلمان» هستیم و ما به‌ازای خارجی آن را حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کردند.
4- امام خمینی (ره) در اواخر حیاتشان می‌فرمایند «من به آنانی که دستشان به رادیو و تلویزیون و مطبوعات می‌رسد و چه بسا حرف‌های دیگران را می‌زنند با صراحت اعلام می‌کنم، تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.». (صحیفه امام جلد 21- 3/ 12/ 67)
۵- مقام معظم رهبری معتقدند توسعه مقوله‌ای ناقص است و یک بعد از ابعاد تعالی و رشد را در بر می‌گیرد. بنابر این ما از واژه «پیشرفت» استفاده می‌کنیم که توسعه هم درون آن تعریف می‌شود. در خصوص دموکراسی هم «مردمسالاری دینی» را به عنوان روش تحقق دولت‌سازی می‌دانیم و تأکید دارند که امام مردمسالاری را از درون دین برگرفت و از جای دیگری به عاریت نگرفت.
دوم: عرفی‌گرایی مقوله‌ای است که در غرب آن را لازمه شکل‌گیری دموکراسی می‌دانند. دموکراسی در عرصه نظری غرب فاقد قید است و در تعریف ساده آن «هر آنچه مردم بخواهند» معنا می‌شود. این مردم می‌توانند همجنس‌گرایی را بخواهند و می‌توانند الحاق به کشور دیگری را بخواهند و می‌توانند...
اگر چه عرفی‌گرایی به معنی آنچه مردم می‌خواهند است اما در غرب مردم نمی‌توانند نظام دینی بخواهند، یعنی اندیشمندان آنان (برخلاف روشنفکران ما) به مردم خود باورانده‌اند که عرفی‌گرایی لازمه سکولاریسم، لیبرالیسم و دموکراسی است.
عرفی‌گرایان تلاش می‌نمایند به سلب هرگونه مرجعیت دینی در مشروعیت‌دهی به سازه‌های بشری جامه عمل بپوشانند و لزوم کاهش سهم آموزه‌های دینی در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی جامعه را نهادینه نمایند و سهم ارزش‌های دینی در نظام ارزشی جامعه را کاهش دهند و اهمیت آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری هنجار ساز از حیز انتفاع ساقط نمایند و اخلاق اجتماعی و سیاسی را فراتر از دین معرفی نمایند و به آن نسبیت ببخشند.
بنابر این کنترل اجتماعی از نظر عرفی‌گرایان نباید بر اساس اخلاق دینی صورت پذیرد بلکه کارکردهای درونی‌ساز دین به قراردادهای رسمی سپرده شود. اما حضرت امام اصرار داشتند که اگر محتوا (ماهیت حقیقی) ما اسلامی نباشد، حکومت ما همان حکومت طاغوت است و فلسفه قیام لله به کلی زیر سؤال است.
وقتی مشاوران رئیس جمهور مفاهیم کاربردی غرب همچون «توسعه» و «دموکراسی» را جایگزین «پیشرفت» و «مردمسالاری» می‌نمایند و لازمه دموکراسی (مردم سالاری) را لیبرالیسم می‌دانند و حزب رسمی کشور که از قضا خود را وارث دولت مستقر می‌داند، 180 درجه برخلاف دیدگاه امام لیبرالیسم را فریاد می‌زند و وقتی رئیس جمهور محترم در کسوت روحانیت، قانونی را که با اکثریت نمایندگان همین ملت و توسط حقوقدانان و فقها با شرع و قانون اساسی انطباق داده شده است لازم الاجرا نمی‌داند، نمی‌توانیم بگوییم صدای پای عرفی گرایی در عرصه حاکمیت به گوش می‌رسد؟
ممکن است عرفی‌گرایی در زندگی روزمره مردم رخ نمایی کند که معمولاً در قالب مدگرایی رفتاری، پوششی و منشی قابل بازیابی است اما اگر قرار است در عرصه حاکمیت «عرفی گرایی پنهان» و عیان را بنمایانیم چه نیازی به مدعای اسلامی است؟
بدون تردید آنچه شرح داده شد مربوط به نقص دموکراسی است. در عرفی‌گرایی هدف از توسعه نه رشد و تعالی است که رأی مجدد توده به مولدان و حاملان امر توسعه است.
فهم مشاوران دولت یا شخص رئیس جمهور احتمالاً این است که «عرف رأی ساز» چگونه سامان می‌یابد و چگونه می‌توان پرستیژ روشنفکری را در عرصه سیاست ورزی پیاده نمود. بنابراین نقص دموکراسی غربی این است که نخبگان پیرو توده‌اند و چون به رأی توده نیاز دارند ابایی از پذیرش همجنس‌گرایی، سقط جنین، چند شوهری و ... ندارند.
ممکن است نخبگان ما حکومت دینی را هم به عرف بسپارند. بدین معنی که اگر مردم، نظام دینی بخواهند باید تمکین نمود، اما در نقطه صفر جهت‌گیری‌شان بی طرفی نیست بلکه خود مروج سکولاریسم و عرفی‌گرایی و لیبرالیسم هستند.
این راهبردی است که قبلاً روزنامه‌هایی مانند صبح امروز و ماهنامه کیان دنبال می‌کردند و از قضا راهبرد غرب برای استحاله درونی و تدریجی محتوای نظام اسلامی تلاش جهت عرفی‌گرایی و تسلیم شدن مسئولین در مقابل عرفی‌سازی برای رأی‌آوری مجدد است.
اگر برخی مسئولان دارای چنین ذائقه‌ای هستند چرا بر خط امام تأکید می‌کنند؟ امام به شدت بر «جمهوری اسلامی اسمی» می‌تاختند و مقام معظم رهبری نیز از دو ماهیت حقوقی و حقیقی نظام، اصالت را به ماهیت حقیقی می‌دهند و آن را وجه متمایز‌کننده نظام ما از «نظام‌های عرفی» می‌دانند. (24/9/86، دانشگاه علم و صنعت)
ممکن است دولت‌های جمهوری اسلامی اقدامات مؤثری نیز در راستای توسعه انجام دهند یا انجام داده باشند، اما آنچه هنر دولت‌ها و حاکمیت است پیاده کردن اهداف انقلاب اسلامی است. توسعه عرفی و خطی که روشنفکران ما نشخوار می‌نمایند فاقد خاستگاه معرفتی بومی است.
بنابراین تمایز جدی بین آن و آنچه مردم ایران در انقلاب اسلامی 1357 می‌خواستند وجود دارد. دولت نباید مسیر اداره کشور را طوری طی نماید که مؤمنان، انقلابیون و قاطبه جامعه مذهبی ایران احساس نمایند در نگاه دولت تفاوتی بین جمهوری اسلامی با فلان کشور توسعه‌یافته اروپایی وجود ندارد.
توسعه‌ای که امروز مدنظر روشنفکران است تفاوتی با توسعه‌ای که پهلوی دوم دنبال می‌کرد ندارد. اگر استانداردها و شاخص‌های توسعه غربی برای اندازه‌گیری مدنظر است که لازم به انقلاب نبود. جاده، برق، شهرسازی، کارخانه و... را هم دولت فرانسه بهتر از ما می‌سازد و هم پهلوی در پی آن بود.
بنابراین به نظر می‌رسد فلسفه قیام امام را با سکوت تزئین می‌کنیم و به یک بعد از ابعاد آن که رفاه است توجه می‌کنیم. قیام امام، «قیام برای شکم» نبود. دنیای مردم برای امام فوق‌العاده اهمیت داشت اما صرفاً بدان نمی‌اندیشید.
«خیر دنیا و آخرت» یا «رشد مادی و معنوی» به صورت توأمان مدنظر امام بود. این گفتمان را در دو سال دولت فعلی نمی‌بینیم و از چارچوب فکری مشاوران نیز برنمی‌آید که عزت در تمسک به اسلام است، شاخص عزت را جناب سریع‌القلم پذیرش ویزا در فرودگاه کپنهاگ دانمارک اعلام کردند. از این نگاه، جمهوری اسلامی که هیچ، جمهوری فرانسه هم بیرون نمی‌آید، چراکه فرانسوی‌ها هم فرودگاه کپنهاگ را برتر از پاریس نمی‌دانند. الگوی ما کجاست؟
منبع: جوان
ارسال نظرات