تقاضاي مجلس براي جلوگيري از تبليغات كالاهاي خارجي/ رسانه ملی جلوی تبلیغات سامسونگ بگیرند

شهروز افخمی عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»، با بیان اینکه استفاده از کالاهای قاچاق و نرسیدن به خودکفایی با توجه به فرمایشات رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی هم چنان دغدغه اصلی مسئولان و مردم است. اما مسئول اصلی هیچ گاه مشخص نشد و رسیدن به راه حل مطلوب برای انتاج از موضوع همیشه بی نتیجه بوده و هر ارگان به نوبه خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است. در زیر مشروح گفت و گو را می خوانید:

در خصوص ورود کالاهای خارجی به کشور بگویید؟

یکی از مشکلات ما در خصوص کالاهای خارجی، چه کالاهای لوکس و یا کالاهایی که امکان تولید آن در داخل کشور موجود است؛ ورود غیر مجازشان به بازار کشور است که سبب رکود صنایع و به تبع آن مشکل اشتغال خواهد شد.

مسئله بعدی ورود کالای خارجی با ساز و کار قانونی به کشور است  که در این صورت هم ضرورتا دستگاه های مربوطه نباید بگذارند این کالاها وارد کشور شوند.

مشکل اصلی کجاست؟

روابطی که بین حلقه مبدا تا مقصد است که یک حلقه ای تام از تولید تا مصرف محسوب می شود. در حلقه مبدا فروشنده و تولید کننده خارجی و دستگاه دولتی به اضافه اشخاصی که پیرامون دستگاه دولتی هستند حلقه تامی تشکیل می دهند که نتیجه آن تولید در خارج از کشور، ورود به کشور و مصرف در داخل می شود. در هر حال بعضی از کالاها ورودش برای عده ای منفعت دارد، از مجوز، ترخیص کالا و گمرک منفعت می گیرند و در واقع گروه شبه مافیا ایجاد کرده اند و همیشه مسیر ورود کالا را بدون مانع در روند کاری ادامه می دهند و سود می برند. شاید در دستگاه هایی که وظیفه نظارت دارند چشمان تیز نتواند این مسایل را رصد کند.

نظارت اصلی بر این چرخه بر عهده کدام ارگان است؟

در بخش واردات قانونی، نظارت بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است و اگر گزارشاتی هم به مجلس ارائه شود مورد تفحص قرار خواهد گرفت که پروسه پیجیده ای دارد. درباره واردات قاچاق ارگان خاصی به تنهایی مسئول نیست و هر دستگاهی وظیفه ای در این قبیله دارد که در صورت کوتاهی مشکل ایجاد خواهد شدنمونه بارز آن ورود کفش های چینی است. سالانه 200 میلیون جفت کفش در همه قیمت ها و با انواع کیفیت ها نیاز است. تولید کننده مواد را از منابع کشورهای مختلف دریافت و توسط کارگر و ماشین تبدیل به کفش می کند، در حالی که می توان ماده اولیه را از تولیدکننده داخلی تامین کرد اما به خاطر ارزانی کالای خارجی به سمت خرید آن می رود. با تهیه ماده اولیه خارجی، ماده داخلی از رونق افتاده و نیروی داخلی بیکار خواهد شد و وقتی کالای خارجی به صورت محصول کامل و کفش تولید شده وارد کشور می شود تازه صداها بلند می شود. در همین خصوص حدود 5 هزار نفر فقط در تبریز در خصوص واردات کفش بیکار شدند. وقتی مصرف کننده متحمل خرید کمیت کالای داخلی نمی شود، دولت ناچار می شود دلارهای داخلی را تبدیل به پول کند و با کمک دست های پشت پرده مجبور به واردات کالای خارجی برای متعادل سازی بازار می شود.

یعنی ارگان خاصی وظیفه جلوگیری از قاچاق کالا را بر عهده ندارد؟

رسیدگی اصلی با کمیته مبارزه با قاچاق و مواد کالا و دستگاه های مرتبط هستند که بهتر است خیلی وارد جزئیات دستگاه های مربوطه  نشوید. مصرف کننده، وارد کننده، تولید کننده و حلقه واسطه و دولت؛ باید با کمک هم جلوی واردات را بگیرند تا رونق قاچاق از بین برود حتی اگر مرزها باز باشد. درصورت تهیه نکردن کالای خارجی سالانه می توانیم 25 میلیارد تومان گردش در  بازار اقتصادی داخلی درون زا را رونق دهیم.

یعنی سهم مردم در ورود کالای قاچاق بیشتر از مسئولان است؟

منظورم این نیست. من می گویم همه با کمک هم باید جلوی ورود کالای قاچاق را گرفت و تنها سهم دستگاه بیشتر است.

تا چه حد دولت می تواند از ورود کالا جلوگیری کند؟ خیلی مواقع خود مسئولان امر جلوگیری از ورود کالای قاچاق تبدیل به دست های پشت پرده می شوند و کالای قاچاق معامله می کنند و یا حتی از طرق دیگر اقدام می کنند. مثلا زمانی که جلوی قاچاق نفت گرفته شد برخی از ظرف های نایلونی تعبیه شده در کف لنج برای حمل نفت اسافاده می کردند و یا لوله های کشیده شده انتقال نفت در دریاها. اگر دولت دست ماموری که قاچاق می کند را قطع کند و از طرف دیگر مردم هم به این نتیجه برسند که با خرید کالای خارجی و قاچاق به تولید داخلی لطمه می زنند و به سمت خرید کالای داخلی گرایش پیدا کنند، قاچاق از رونق خواهد افتاد. حتی برخی از رسانه ها برای این که پرتقال فروش مشخص نشود سراغ فرافکنی و اشخاص غیر حقیقی می روند و مردم را به مسیر غلط سوق می دهند.

گلایه از اهالی رسانه کردید. آیا رسانه ملی حق تبلیغ کالای خارجی را دارد؟

در کشور وقتی مجوز نمایندگی داخلی به محصول خارجی داده شود قانونی است و حق تبلیغ دارد، اما در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که کالاهای غیر قانونی از قبیل سامسونگ و ال جی و دیگر محصولات که فاقد مجوز هستند به تبلیغ در رسانه ملی می پردازند. این در حالی است که نمایندگی های فاقد مجوز، نباید برندشان در کشور تبلیغ شود. با توجه به صحبت های خودتان پس چگونه محصولی که مجوز ندارد و به صورت غیر قانونی فعالیت می کند در رسانه

ملی به تبلیغات می پردازد؟

این مسئله بسیار قابل بحث است. من اطلاعی ندارم و برای خود من هم ایجاد سوال شد. در صورت غیر قانونی بودن این تبلیغات مشکل دارد. این کوتاهی مسئولان است که اصلا چطور نمایندگی غیر قانونی ایجاد شده و باید در این خصوص پرونده تشکیل ده و جوابگو باشند و بر فرض که از طرق مختلف نمایندگی ایجاد شده چطور اجازه تبلیغات دارد!

نمایندگی ها باید از طریق اتحادیه ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت داشته باشند و این موضوع که چطور فروشنده بدون مجوز دارای پروانه است قابل بررسی و پیگیری است. بعضی مواقع کوتاهی عمدی است یا عدم سواد و آگاهی و برخی مواقع هم به دلیل غفلت این مسایل حادث می شود. با فرض بر روشن شدن موضوع و شناخت عوامل دست اندرکار قاچاق کالا و حتی تبلیغات، وظیفه کمیسیون اجتماعی

مجلس چیست؟

 کمیسیون اجتماعی وظیفه ای ندارد و دستگاه نظارتی کمیسیون مربوطه باید پاسخگو باشد. کمیسیون اجتماعی تنها در خصوص موضوعات تحقیق و پیگیری می کند و ارجاع به کمیسیون اقتصادی می دهد. در کمیسیون اقتصادی گروهی از نمایندگان که به نتیجه تخلف برسند، می توانند درخواست سوال و توضیح از مسئول مربوطه کنند.