هدفمند كردن يارانه ها گامي براي رسيدن به اصل 44 است

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر گفت: شيوه‌هاي مختلف براي اصلاح ساختار‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود كه ازمجموعه آنها آنچه كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد توجه قرار گرفت و به عنوان راهبرد اساسي تعريف شد آن بود كه در كنار تكانه‌هاي اقتصادي ناشي از اصلاح ساختارها توجه به توانمند سازي اقشار محروم و پايين دست جامعه و توجه به شفاف سازي محيط كسب و كار و رقابتي كردن فعاليت‌ها و مشاركت بخش‌هاي غير دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي از محوري‌ترين راهبردهاي آن سياست‌هاي كلي و وحدت در بطن قانون تدوين شده است.

نماينده تهران تصريح كرد: آنچه كه به عنوان قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ و مقررشد،‌كه عملياتي شود در اين بستر شكل گرفت، براي اين كه اين قانون عملياتي‌تر و انجام آن ممكن بشود و ما بتوانيم علائم درستي را به فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در كشور بدهيم لازمه‌اش اين است كه در بازار كالا خصوصاً در بازارهاي انرژي و فعاليت‌ كالاهاي اساسي قيمت‌ها واقعي باشد و علائم درستي را به سرمايه‌گذاران بدهند و بدين ترتيب گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گردش صميمي باشد.

عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: براي اين كار هم افرادي كه مي‌خواهند در كشور پالايشگاه ايجاد كنند و هم آنهايي كه مي‌خواهند فعاليت‌هاي مختلفي را در حوزه‌هاي نفتي و فرآورده‌اي آن داشته باشند و هم آنهايي كه مي‌خواهند در امر توليد صنايع پايين‌دست نفت و گاز فعاليت نمايند لازم است كه هم ورودي صنايع آنها و هم خروجي آن با قيمت‌هاي رقابتي تعيين شود.

وي افزود: دولت دو كار بيشتر نمي‌توانست انجام دهد يا همه اين موارد را در يك مجموعه يارانه‌اي عمل نمايد يعني هم به فعاليت‌ها با يارانه‌ها عمل كند كه اين عدم تعادل‌ها پايدارمي‌ماند ادامه پيدا مي‌كرد و براي اقتصاد ملي ما ممكن نبود و هم اين كه امروز تقريباً همه كارشناسان اقتصادي اتفاق نظر دارند كه اين شيوه توزيع يارانه‌ها نه به نفع توليد كننده و نه به نفع مصرف كننده است به اين دليل كه شفافيت را از محيط كسب و كار مي‌گيرد و هم انگيزه براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد نمي‌كند و هم ناامني ايجاد مي‌كند از جهت اثرگذاري دولت در تعيين قيمت‌ها كه آينده روشن نيست كه در شرايط بازار تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد يا براساس دستورات دولت.

نادران با بيان اين كه اصلاحيه لايحه مذكور زمينه اجرايي شدن قانون اصل 44 را فراهم آورده است گفت: نگاهي كه در سياست‌هاي اصل 44 حاكم بود و در قانون هم اعمال شد و يك رشد عدالت محوري را داشته باشيم و در كنار اصلاح ساختارها توجه به اقشار پايين دست جامعه را داشته باشيم، در اين پيشنهاد كه مصوب كميسيون (ويژه) مي‌باشد آمده است.
وي خاطرنشان كرد: اين كه انتظار داشته باشيم با آنچه كه مصوب مي‌كنيم همه مشكلات اقتصادي كشور مرتفع شود و مدينه فاضله‌ ايجاد شود نخواهد شد حتماً لازم است كه توجه داشته باشيم كه در كوتاه مدت عوارض تورمي و تنش‌ها و تكانه‌هاي ناشي از اجراي قانون با همدلي همه كارشناسان و سياست‌گذاران بايد انجام گيرد.