بسته‌ای به نفع گروه بانکی و خودرویی

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» اقتصادنیوز، سایت نزدیک به مشاور اقتصادی رئیس جمهور نوشت: بسته سیاستی دولت به ویژه جهت «بردار یا پیکان» حرکتی دولت در شش ماهه آینده و تا پایان سال را نشان می دهد اما مقدار و میزان و اندازه این «بردار» مشخص نیست. درست است که دولت سیاستهای نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی یا پرداخت وام 25میلیونی خرید خودرو یا وام بافتهای فرسوده را اعلام کرده است اما مشخص نیست که ارقام کمی این برنامه‌ها به چه میزان است. تا زمانی که کمیتهای برنامه‌های اعلام شده مشخص نشود نمی‌توان عمق تاثیر‌گذاری سیاستهای دولت را مشخص کرد.

همچنان مهمترین اولویت دولت مهار تورم است اما آشکارا همانگونه که در سخنان طیب‌نیا نیز مشخص بود از نظر وزیر اقتصاد موضوع مهار تورم به ارقام مطلوب برای دولت رسیده است اما همچنان دولت از اعلام اتخاذ سیاستهای انبساطی پرهیز کرده و ترجیح می‌دهد سیاستهای پولی خود را به کندی و با رصد مداوم تورم صورت بخشد.

هر چند هنوز به صورت مشخص برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، اجرای اصل 44مشخص نیست اما به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی از هر حرکت دولت در فضای رکودی کنونی استقبال می‌کنند. انتظار می‌رود دولت در ادامه با تکمیل حرکت خود سرعت بیشتری را به اقتصاد بدهد.

در مقطع کنونی عمده تاثیر سیاستهای کنونی دولت به دو گروه بانکی و خودرویی بورس معطوف است در بخش بانکی کاهش نرخ سپرده قانونی و دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی با هدف کاهش سازمان یافته و غیرمستقیم نرخ بهره کمک قابل ملاحظه‌ای را به گروه بانکی و از طریق پرداخت وام خرید 25میلیون تومانی تحرکی را در گروه خودرویی و فروش تولیدات دپو شده این صنایع انجام خواهد داد از این رو در بازار سرمایه همانگونه که در روز چهارشنبه و شنبه دیده شد بازار بیشتر به سوی این دو گروه متمایل است. در همین حال بازار سرمایه در انتظار تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان گروهی که سهم بیش از 50درصدی بازار را تشکیل می‌دهند است.