به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» دنیای اقتصاد نوشت:ریشه کمپین، کمبود نقدینگی متقاضیانی بوده که طی سه سال گذشته بنا بر تحریم‌های بین‌المللی و تورم اقتصادی توان خریدشان به شکل قابل‌توجهی افت کرد.
کمپین نخریدن خودرو هر چند تجربه تلخ خودروسازان در دوران رکود اقتصادی بود، اما درس بزرگی نیز به تولید‌کنندگان داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درس بزرگ کمپین، به‌طور حتم می‌تواند توجه به خواست و شرایط مشتریان حتی در وضعیت انحصاری بازار باشد. بر این اساس خودروسازان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و اوضاع نامناسب اقتصادی کشور در شرایطی طی سه دوره اقدام به افزایش قیمت کردند که مشتریان را به نوعی تابع محض تصمیمات خود می‌دیدند.
هر چند که انحصار تعریفی جز این ندارد و متقاضیان و مشتریان باید تابع تصمیمات و رفتار عرضه‌کنندگان آن کالا باشند. در هر شکل در حالی افزایش قیمت خودرو طی سه دوره به مشتریان تحمیل شد که خودروسازان دلایل به‌نظر موجهی را برای روند صعودی قیمت‌ها ذکر می‌کردند.اینکه تحریم‌های بین‌المللی هزینه سرباری را به تولید‌کنندگان تحمیل کرده یا اینکه تورم و فضای نامناسب کسب‌و‌کار و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه چاره‌ای جز صعود قیمت‌ها برای خودروسازان نگذاشته، دلایلی بود که در پاسخ منتقدان افزایش قیمت خودروها شنیده می‌شد.
بر این اساس خودروسازان طی دو سال گذشته به هر نحوی توانستند بازار و متقاضیان خودرو را با سیاست‌ها و تصمیمات خود همراه کنند، از افزایش قیمت‌ها گرفته تا افت تولید و کیفیت خودروها. در این بین اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همراهی با سیاست‌های دولت، شاید محکم‌ترین پاسخی بود که تولید‌کنندگان به منتقدان افزایش قیمت خودرو می‌دادند. از این رو متقاضیان نیز به‌دلیل انحصاری که سال هاست با آن دست به گریبانند چاره‌ای جز تبعیت از سیاست‌های خودروسازان نداشتند، اما عدم همراهی با تولید‌کنندگان خیلی در اذهان عمومی ثبت نشده و مشتریان به‌دلیل نیازی که داشتند بدون خواست قلبی، همیشه تابع سیاست خودروسازان بودند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا مشتریان با طرح کمپین نخریدن خودروی صفر این بار به خودروسازان پشت کردند و با نخریدن خودرو بالاخره کلمه «نه» را به‌کار بردند؟ قصد ریشه‌یابی دلایل شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی صفر را نداریم؛ چراکه گزارشات زیادی در این مورد ارائه کردیم، اما با توجه به بسته ضد رکود دولت در صنعت خودرو و تسهیلات 25 میلیونی تومانی که در این بسته گنجانده شده بود برای بسیاری از مسوولان و حتی خودروسازان محرز شد که ریشه کمپین، کمبود نقدینگی متقاضیانی بوده که طی سه سال گذشته بنا بر تحریم‌های بین‌المللی و تورم اقتصادی توان خریدشان به شکل قابل‌توجهی افت کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که خودروسازان در باب تحمیل هزینه‌های تولید به مشتریان که آن را به سبب تورم، تحریم و اوضاع نامناسب اقتصادی می‌خواندند تنها شرایط خود را در نظر می‌گرفتند بدون اینکه به این بیندیشد مشتری ایرانی نیز در همین شرایط و اوضاع گذران زندگی می‌کند، اما تصمیمات اقتصادی سال‌های گذشته چه بر زندگی مردم آورد که خرید خودرو از اولویت زندگی آنها حذف شد.
در این مورد می‌توان به سال 92 اشاره کرد سالی که درصد رشد درآمد خانوارها به 22 درصد رسیده بود حال آنکه درصد رشد هزینه‌ها به به حدود 35 درصد؛ بنابراین در این شرایط به‌طور حتم در این سال خرید خودرو از اولویت‌بسیاری از خانوارها خارج شده بود. در سال گذشته و امسال نیز به‌رغم کنترل تورم توسط دولت سطح درآمدها چندان پاسخگوی هزینه خانوارهای ایرانی نبوده است؛ بنابراین طی این سال‌ها اگر چه تورم، افزايش نسبي همه كالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت، اما درآمدهاي عمومي جامعه متناسب با شيب تورم افزايش پيدا نكرد؛ بنابراین به‌دليل آنچه كه «كاهش برابري قدرت خريد مردم در مقايسه با افزايش قيمت‌ها» ناميده می‌شد، برخي از مصرف‌كنندگان به اجبار از خريد صرفنظر کردند و درواقع از متقاضيان بالفعل به متقاضيان بالقوه خريد خودرو تبديل شدند.
به‌عنوان مثال وقتي قيمت خودرويي كه قيمت آن در بازار حدود 10 ميليون تومان بوده به یکباره به حدود 20 ميليون تومان افزايش مي‌يابد طبيعتا باعث مي‌شود كه آن دسته از خريداران كه حاضرند براي خريد يك خودرو معادل 10 ميليون تومان هزينه كنند به‌دليل نيافتن خودرویي معادل توان خود، از خريد خودرو صرفنظر كنند. بدین ترتیب در شرایطی که هزینه خانوارهای ایرانی از درآمد آنها پیشی گرفته بود تولید‌کنندگان با در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌های خود و بدون توجه به شرایط اقتصادی مشتریان اقدام به افزایش سه باره قیمت خودرو کردند که نتیجه آن افت تقاضا در بازار خودرو بود.
حال این سوال مطرح است که خودروسازان با توجه به آمارهایی که از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی منتشر می‌شود چه تصمیمی برای قیمت خودروها در آینده نزدیک دارند؟ با فرض خروج کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری، این مساله مطرح است که با شروع سال جدید بار دیگر تولید‌کنندگان با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین اگر خواهان رشد قیمت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود باشند بار دیگر با عدم تقاضا در بازار روبه‌رو خواهند شد پس تصمیم معقولانه برای پوشش هزینه‌ها و رونق تقاضا در بازار چه می‌تواند باشد؟