شو تبلیغاتی به جای قانون گرایی
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.
وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی- اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.
داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.
صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!
تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟
قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟
تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!
شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟
مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟
WSIS به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات