حد و مرزهاي ولايت فقيه
حدود ولايت مطلقه براى فقيه به شرح زير است:
- پايبندى به قانون الهى
ولى فقيه، با تمام اختيارات گستردهاش مطيع قانون الهى است، قانونى که با کوچکترين رفتار مستبدانه مخالف است و ولايتحاکم اسلامى تا زمانى مطلقه است که مشروط به قوانين شريعتباشد و گرنه حتى راى و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد راى شخصى تلقى مىشود.
امام خمينى ضمن تاکيد بر اين مهم که «همه چيز در حکومت اسلامى بايد برابر قانون الهى باشد» چنين مىفرمايد:
«اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمىکردند. البته نمىتوانستند بکنند. خدا به پيامبر (ص) مىگويد که اگر يک حرف( بر خلاف آنچه که من مىگويم) بزنى، رگ و نينت را قطع مىکنم. حکم قانون است. غير از قانونى الهى کسى حکومت ندارد. براى هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مىکنند و مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانونند.»
«... هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمامى برنامههايى که در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمىآيد، بايد بر اساس قوانين الهى باشد.»
به موازات اعطاى اختيارات گسترده به حاکم اسلامى،« عدالت» شرط رهبرى بوده و استمرار آن نيز شرط استمرار ولايت اوست و خروج از حريم حق و عدل و قانون الهى، سقوط وى از اين مقام را به دنبال دارد.
سخنان امام را در اين زمينه مرور مىکنيم: «اگر يک فقيهى در يک مورد ديکتاتورى کند از ولايت مىافتد.»
«اگر فقيهى بخواهد زورگويى کند از ولايتساقط مىشود.»
«اگر ولى فقيه يک کلمه دروغ بگويد، يک قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد...و او را از عدالت مىاندازد.»
امام ضمن تاکيد بر اين نکته که« فقيه عادل نمىتواند خلاف کند» چنين بيان مىدارد: «اسلام، هر فقيهى را که ولى نمىکند. آن که علم دارد، مشىاش مشى اسلام است... آدمى که تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامى مىگذراند.»
با عنايتبه رعايت معيارها و شرايط و ضوابط اسلام از سوى فقيه، حکومت فقيه در عين« مطلقه» بودن، «مشروطه» نيز مىباشد و فقيه با وجود اختيارات وسيع و گسترده، در چهارچوب قوانين الهى گام برمىدارد و ميدان عمل او مشروط به احکام اسلامى است. و بنا به فرموده امام راحل« مشروط از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين گشته است.»
- در نظر داشتن مصلحت عمومى
حاکم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمل کند، رعايت مصالح کلى مردم و چشمپوشى از مصالح شخصى و فردى يکى از قيدها و حدود ولايت مطلقه است.
اصولا در نظام ولايى، مصلحتيک «مبنا» است و ولايت مبتنى بر مصلحت، منافاتى با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلکه در راستاى مصالح عمومى مسلمانان و اسلام اعمال مىشود.
امام خمينى در اينباره مىفرمايد: «کسى که بر مسلمانان و جامعه بشرى حکومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى کرده است.»
در بيانى ديگر چنين مىفرمايد: حاکم جامعه اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابر مصالح کلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومتخود عمل کند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلکه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس انديشه حاکم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.»
بنابر اين، ولايت امر مسلمين و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومى مىباشد.
نتيجه:
حاکميت ولايت فقيه، ولايتشخصى نيست، بلکه حاکميت فقيه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره احکام اسلامى است. و از اين رو، ولايت«مطلقه» مىباشد و« فقيه عادل» در چهارچوب قانون الهى و در محدوده مصالح عمومى ميدان عمل وسيعى داشته و همانند معصومان داراى« ولايت عامه» است. و چنين ولايتى در نقطه مقابل حکومتهاى مطلقه، استبدادى و ديکتاتورى و در تضاد با آن مىباشد.
در اين راستا اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى معنا و مفهوم مىيابد، در اين اصل قواى حاکم( مقننه، مجريه و قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اعمال مىگردد.
با عنايتبه اين اصل، هنگامى که قواى حاکم در بحرانها و شرايط ويژه در بنبست قرار گيرند، ولايت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده اين نظام، گرهگشا مىباشد و بر اساس مصلحت عمومى، کشور و نظام را از شرايط بحرانى مىرهاند.
در انتها با سخنان مقام معظم رهبرى (رياست جمهور وقت) در جلسه چهلم شوراى بازنگرى قانون اساسى اين مطلب را به پايان مىبريم، ايشان پيرامون واژه« مطلقه» در ص 57 مىفرمايد:
« اين ولايت امرى که مشروعيت نظام با او است، با يک دستگاهى، با يک سيستمى مملکت را اداره مىکند، آن سيستم چيست؟ اين« قانون اساسى» است، يعنى وقتى ما مىگوييم که مشروعيت نظام مثلا رئيس جمهور هم که مردم به او راى مىدهند. ما جلوى چشم دنيا رئيس جمهورى را که چندين ميليون آدم به او راى دادهاند مىآوريم پيش«ولى امر» که آقا شما تنفيذ کن ديگر، معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است که اگر او تنفيذ نکند فايدهاى ندارد. خوب، پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتى در اظهارات داريم مىگوييم، منتها اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسيله او با يک سيستمى انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايى که اين سيستم با ضرورتها برخورد مىکند. و کارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالاسر وارد مىشود گره را باز مىکند. بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادى دارد و نه بقيه اصول اين قانون»/انتهاي پيام/