به گزارش گروهفضای مجازی خبرگزاری دانشجو، در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا از منظر معیار های متعارف حقوق بین الملل بشر که در اسناد بین المللی گوناگونی ثبت گردیده و مورد اجرا و احترام بسیاری از کشور های دموکراتیک قرار دارد، به نظام انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا بپردازیم. یکی از معیار های مهمی که امروزه در اکثر کشور های دموکراتیک مورد پذیرش واقع شده است، حق حاکمیت مردم بر مردم است. به عبارت دیگر در اثر تحولات تاریخی بشر در چند قرن اخیر و پیشرفت درحوزه اندیشه سیاسی، امروزه اکثر کشور های دموکراتیک منشا حاکمیت را مردم و یا ملت ها میدانند. به طور طبیعی یکی از نتایج بارز این نوع نگاه به منشا حاکمیت و قدرت سیاسی در جامعه، پیدایش مسئله ای به نام«حق مشارکت در امور عمومی» است.
البته در اینجا مناقشات نظری مختلفی مطرح است نظیر اینکه به عقیده برخی حاکمیت متعلق به تک تک افراد جامعه است و این مردم هستند که اعمال این حق را به حکومت واگذار مینماید(نظریه قرار داد اجتماعی) و این نوع نگاه منجر به قائل شدن یک منشا مردمی برای حاکمیت است. از طرف دیگر عده ای معتقدند که حاکمیت منشا ملی دارد و ملت مفهومی انتزاعی، با ارمان ها و مصالح مشخصی است و این موضوع فراتر از در نظر گرفتن تک تک افراد جامعه است. به هر حال بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های تئوری، انچه مورد توجه هست اینکه نقطه اشتراک همه ی این نظرات شناختن حق مشارکت در امور عمومی و چگونگی جریان یافتن قدرت سیاسی در جامعه برای تک تک افراد است. این موضوع در ماده ۲۵میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد این گونه بیان شده است:« هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود» لذا همان طور که در این ماده از میثاق اشاره شده حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای اداره امور عمومی، یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است.»
امروزه یکی از بهترین روش هایی که میتوان برای اعمال این حق اساسی بشر(حق مشارکت در اداره امور عمومی) در نظر گرفت برگزاری انتخابات است. مطرح شدن انتخابات به عنوان شیوه تعیین حاکمان و مشارکت مردم در اعمال حاکمیت، مفهوم جدیدی است که تاریخچه آن به چند قرن اخیر و تحولات پس از انقلاب کبیر فرانسه باز می گردد. در طول این سالها نظام های انتخاباتی گوناگونی در کشور های مختلف اجرا گردیده است و به فراخور تحولات اجتماعی تغییرات متنوعی در این نظام ها پدید آمده است. به طوری کلی میتوان از نظر مشارکت مردم در انتخابات، این نظام های گوناگون را به دو دسته تقسیم نمود:۱- انتخابات همگانی که در ان همه افراد جامعه حق رای خواهند داشت۲- انتخابات محدود که در این شیوه حق رای دادن، به گروه های خاص و محدودی از جامعه اختصاص پیدا خواهد کرد. بدیهی است که امروزه آنچه مورد پذیرش و اجرای کشورهای دموکراتیک قرار دارد نوع اول یا به عبارتی انتخابات همگانی است و ایجاد محدودیت و تبعیض برای حق رای افراد همچنان که در ماده ۲۵ میثاق حقوق بین المللی سیاسی و مدنی تصریح شده است، امری مطرود و غیر معقول تصور می گردد.
لذا یکی از شاخصه هایی که برای سنجش نظام انتخابات ریاست جمهوری در امریکا از منظر حقوق بشر میتواند مورد استفاده قرار گیرد، موضوع برگزاری انتخابات همگانی در امریکا است. به عبارت دیگر در پس همه ادعا ها درباره اینکه آمریکا مهد دموکراسی است و بیشترین انتصاب مقامات حکومت از سوی مردم در این کشور صورت میگیرد، باید بررسی گردد که به چه میزان نظام انتخاباتی در این کشور به معیار های حقوق بشری نظیر حق مشارکت در امور عمومی برای همه افراد، نزدیک است. برای روشن شدن این موضوع کافی است به اعترافات برنی سندرز، یکی از نامزد های شکست خورده حزب دموکرات در انتخابات سال ۲۰۱۶ امریکا مراجعه نماییم: به گزارش پایگاه هیل، برنی سندرز نامزد دموکرات و رقیب شکست خورده هیلاری کلینتون در اظهارنظری از قانون انتخابات ایالت نیویورک اینطور انتقاد میکند:«من در حالی که به کلینتون (وزیر خارجه سابق) تبریک می‌گویم که واقعا درباره فرایند رای‌گیری در ایالت نیویورک نگرانی دارم و امیدوارم این فرایند در آینده تغییر کند. من همچنین نگران هستم که ایالتی به بزرگی نیویورک تقریبا ۳۰ درصد از واجدان رای دادن که حدود سه میلیون نیویورکی هستند، نتوانستند رای بدهند چون انها به عنوان مستقل ثبت نام کرده بودند و نه دموکرات یا جمهوریخواه. این موضوع اصلا هیچ معنا و مفهومی ندارد»
همچنین توجه به گزارش های برخی نهاد های بین المللی حقوق بشری، بهتر میتواند وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در امریکا از منظر حق مشارکت همگانی برای تمام شهروندان این کشور را روشن نماید:
در گزارش ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از آمریکا به سبب ناکامی در تضمین حق رأی برای اتباع آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی های ساکن این کشور به شدت انتقاد شده است.
در گزارش بوستون ریویوBoston Reviewاعلام شده است، تا سال ۲۰۱۰ بیش از پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شهروند آمریکایی به سبب محکومیت های جنایی از حق رأی محروم شدند و بیش از دو میلیون آمریکایی-آفریقایی به سبب قانونی که مستلزم تأیید هویت است در دادن رأی با محدودیت هایی مواجه بودند و برخی افراد در حقیقت از داشتن چنین حقی محرومند.
همچنین به نقل از روزنامه گاردین، انجمن رنگین پوستان آمریکا بر آن شده است تا این حق اولیه اجتماعی را برای آن اقلیت بزرگ آمریکا به دست آورد. به همین خاطر رئیس این انجمن با سفر به ژنو و طرح شکایت به شورای حقوق بشر سازمان ملل در تلاش بوده، مسئولان دولت آمریکا را مجاب کند تا حق رای را به خیل انبوه سیاهان واتباع آمریکای لاتین پس دهند.
این هیات نمایندگی به سرپرستی ” بنجامین جیلوس” خواستار تحقیق و تفحص سازمان ملل درخصوص قانون انتخابات آمریکا، بخصوص در ایالت های جنوبی بوده است. آنها خواستار سفر مقامات سازمان ملل به سرتاسر آمریکا هستند تا به آنها نشان دهند که قوانین انتخابات در آمریکا چطور آگاهانه، حق رای اقلیت ها را نادیده می گیرد.
لذا به نظر میرسد نظام انتخاباتی امریکا از منظر شاخصه همگانی بودن و عدم وجود محدودیت های تبعیض آمیز برای مشارکت شهروندان این کشور در تعیین سرنوشت خویش، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و وجود امار بالایی از محدودیت افراد برای شرکت در انتخابات نشان دهنده ی مغایرت آشکار این سیستم انتخاباتی با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول مورد قبول کشورهای دموکراتیک است.
منبع: کافه حقوق
ارسال نظرات