به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، قرار بود از ابتداي مرداد ماه 95 شبكه بانكي در هر ماه 150هزار وام ازدواج پرداخت و گزارش عملكرد را به بانك مركزي بدهد اما سكوت خبري در اين‌باره و اظهارات نمايندگان و متقاضيان وام نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج دارد...
در حالي که از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماس‌هاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هايي كه منابع بانكي را صرف شركت‌هاي اقماري خود مي‌كنند، می‌دهد که نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج جهت ترويج سنت حسنه ازدواج دارد...
اگرچه بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي را براي پرداخت وام ازدواج ميليو‌ن‌ها جوان بايد به فال نيك گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانك‌ها انجام مي‌گرفت.
طي سال‌هاي گذشته بانك‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشاركت داشته‌اند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح مي‌شد اين بانك‌هاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانك‌هاي دولتي است.
حال بايد با توجه به وضعيت مالي بانك‌ها و به ويژه شركت‌هاي اقماري و تابعه بانك‌هاي خصوصي بانك مركزي براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را تعيين تكليف كند.
بي‌شك اگر بانك مركزي براي پرداخت وام ازدواج مقوله‌هايي چون شرايط مالي بانك‌ها و شركت‌هاي اقماري آنها را در نظر نگيرد و صرفاً بخواهد مبناي پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها درنظر بگيرد، اين يك خطا به شمار مي‌رود زيرا طبق گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، اولاً بانك‌ها 50 درصد منابع قرض‌الحسنه را به كاركنان و به ويژه مديران بلندمرتبه خود وام مي‌دهند كه اين امر در بانك‌هاي خصوصي به يك رويه تبديل شده است، ثانياً منوط كردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرض‌الحسنه يعني اينكه تلنبار كردن متقاضيان وام ازدواج به دليل واهي كمبود منابع است.
منبع: جوان