وقتی شاخص های بین المللی نقشه راه می شود/تعیین نابرابری جنسیتی با ترازوی سازمان ملل

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، 4 مهرماه سال گذشته (مطابق با 26 سپتامبر 2015 ) بود که سازمان ملل متحد «سند توسعه پایدار 2030» را در اجلاس ریو+20 و در چارچوب جدیدی برای توسعه جهانی مطرح کرد که توسط  193 عضو مجمع عمومی این سازمان از جمله ایران به تصویب رسید.

این سند حاصل کار گروه همگانی توسعه پایدار بود که در تاریخ 22 ژانویه 2013 و بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد و 30 کشور نیز عضو این کارگروه بوده و سایر کشورها هم می توانند در جلسات آن حضور یابند. کارگروه گزارش خود را در 19 ژوئیه 2014 ارائه نمود.

آرمان های این سند بر مبنای آرمان های «توسعه هزاره» بنا شده اند که در سپتامبر سال 2000 جهان را حول دستور کاری 15 ساله بسیج کرد تا فقر را مهار کند  و این سند توسط 189 کشور پذیرفته شد و 147 نفر از سران سیاسی آن را امضا کردند و بر اساس گزارشات سازمان ملل سه هدف از هشت هدف آن پیش از موعد مقرر(سال 2015) محقق شده است ولی به دلیل اجرایی نشدن سایر اهداف بر اساس مقتضیات زمانی، تعدادی هدف جدید به همراه اهداف عملی نشده برنامه قبل در سند قرار گرفت.

اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs) در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تامین می شد، این اهداف مشهور به «بیانیه هزاره» در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، توسط ۱۸۹ کشور پذیرفته شد و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کردند.

این هشت آرمان به ۲۱ هدف که با ۶۰ شاخص قابل سنجش اند، تجزیه می شد و ایران یکی از امضا کنندگان بیانیه بود و بر این اساس آرمان سوم آن یعنی «گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان» در ایران مورد توجه فعالان فمنیستی حقوق زن قرار گرفت.

این اسناد بین المللی هر 15 سال یکبار در سازمان ملل متحد برای از بین بردن مشکلات کلان جهان تدوین می شود و بر اساس آن کشورهایی که این سند را بپذیرند ملزم به پیاده کردن این قوانین در کشور خود می شوند.

«سند توسعه پایدار» که در سال گذشته به تصویب رسید شامل 17 آرمان و 169 هدف است که برنامه های پیشنهادی برای پسا 2015 را برای همه کشورهای جهان ارائه کرده است و زدودون فقر، نبرد با نابرابری و مهار تغییرات آب و هوایی ظرف 15 سال آینده سه هدف اصلی آن است.

در این سند نیز مانند «سند توسعه هزاره» بهبود شرایط زنان و دختران به صور خاص مد نظر قرار گرفته و در بند پنجم از آرمان های سند آمده است: «تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران»

نقاط ابهام «سند توسعه پایدار»

رئیس جمهور محترم ایران «سند توسعه پایدار» را در سال گذشته همانند «سند توسعه هزاره» که مورد تایید رئیس جمهور وقت قرار گرفته بود، بدون هیچ پیش شرطی امضا کرد و این در حالی اتفاق افتاد که به خود «سند توسعه پایدار» همانند سند توسعه هزاره، انتقادها و اشکالات اساسی ای وارد است زیرا نگاه غالب در ترسیم آرمانهای توسعه، نگاهی جهانی است و در نظر نگرفتن توسعه منطقه ای از خلاء های اساسی آن است از طرف دیگر ناکارآمدی نهادهای حکومتی در جوامع کم درآمد از موانع تحقق این اهداف است که راه چاره ای برای آن در نظر گرفته نشده است.

نکته بسیار قابل تامل این است که واقعیات دنیای کنونی با آنچه قرار بود دستاوردهای آرمان توسعه هزاره باشد، فاصله زیادی دارد چالش هایی که جهان با آن روبرو است مانند تغییرات آب و هوایی، رشد اقتصادی همراه با آلودگی و آسیب های محیط زیستی، بیکاری جوانان و ناکارآمدی تامین منابع از کشورهای صنعتی به کشورهای فقیر همچنان تداوم دارد.

برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی؟

همانطور که اشاره شد، «تامین برابری جنسی و توانمند کردن همه زنان و دختران» بند پنجم آرمان های «سند توسعه پایدار» است که  می توان گفت به طور ویژه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است و این «سند» به امضای رئیس جمهور وقت، حسن روحانی رسیده است در حالی که مفهوم برابری جنسی که مورد نظر سازمان ملل است با آموزه های اسلامی اختلاف دارد و قابل پذیرش نیست، و اصطلاحی که اسلام در مقابل آن تعریف کرده است، به نام «عدالت جنسیتی» است که متاسفانه رئیس جمهور با وجود تحصیلات حوزوی، در این نشست بدون عنوان این موضوع و یا حتی اعتراضی و یا الزام به تدوین پیش شرطی بر این بند، این سند را امضا کرده است.

بنابراین دلیل ورود این ادبیات در «سند توسعه ششم» نیز مشخص است، در ماده ۳۱ لایحه مربوط به زنان و خانواده آمده است: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد “عدالت جنسیتی” در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.»

«تحقق عدالت جنسیتی» دارای معانی مختلفی شده است زیرا در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده و با مبانی دینی کشور سازگار نیست و یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.

مولاوردی مجری پیاده کردن خواسته های سازمان ملل

در حالی به سالگرد امضای «سند توسعه پایدار» نزدیک می شویم که متاسفانه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی، پیگیر مستمر اجرای این بند در کشور است زیرا یکی از مصادیق اجرایی برابری جنسی در «سند توسعه پایدار» از میان بردن همه اشکال تبعیض علیه تمام زنان و دختران در همه جا است که ورود آزادانه زنان به ورزشگاه های مردانه از این موارد است و در حالیکه در حوزه زنان مسائل بسیار مهمتری از جمله کاهش طلاق، راه های افزایش تحکیم بنیان خانواده و هویت یابی دختران جوان را داریم، ورود آزادانه به ورزشگاه به دلیل خواست سازمان ملل جزو اولویت های وی قرار گرفته است، آن هم ورزشگاه هایی که در زمان اجرای مسابقات مهم به قدری غلیان احساسات بالا است که بسیاری از مردان در این جو از الفاظ و حرکات نامناسب استفاده می کنند و این به حدی است که بسیاری از خانواده ها مانع حضور همسر و فرزندان پسر خود در ورزشگاه هستند!

مشکل دیگر این سند که در مصادیق آن هم آمده است «انجام تجدیدنظرهایی برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی» است که طبق گفته مینو اصلانی، مسئول بسیج جامعه زنان مولاوردی تصمیم دارد که کاملا این بند را پیاده کند و بر اساس آن با وزارت کار تعهدنامه ای را امضا کرده است که تمام مشاغل کشور به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم شود و حاصل این تساوی از دست دادن فرصت شغلی برای مردانی است که در فرهنگ ما مسئول تامین معاش خانواده هستند!

اصلانی در کارگاه تخصصی- توجیهی مسئولین «کمیته ارتقاء تیراندازی» خواهران سراسر کشورنیز عنوان کرده است که به تازگی رئیس جمهور مصاحبه انجام داده و گفته است که اگر یک شغل و 2 داوطلب وجود داشته باشد حتما آن شغل را به زن می دهیم! یعنی دقیقا همان وضع ایجاد می شود که مردها فرصت های شغلی را از دست بدهند و خانواده تشکیل نشود و اگر خانواده تشکیل شد بار مالی روی دوش زنان است که هم شاغل هستند و هم در خانه باید وظایفی را انجام دهند.

بر این اساس متاسفانه رئیس جمهور و معاون وی در امور زنان و خانواده مجری مطالبات نابه جای سازمان ملل متحد در کشور شده اند در حالیکه توقع تمام زنان ایران از این معاونت، به عنوان مهمترین متولی حامی زنان در کشور فعالیت در جهت دست یابی زنان و خانواده ها به آرامش روانی و تامین اقتصادی در سایه حمایت از کیان خانواده و بر مبنای تحقق عدالت جنسیتی مطابق با تعاریف اسلامی است نه تساوی جنسیتی مورد نظر سازمان ملل و امیدواریم که رئیس جمهور و معاون محترم ایشان نسبت به اجرای خواسته های سازمان ملل بازنگری سریع و قاطعی انجام دهند.