به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند و به این ترتیب رویایی که شعار انتخاباتی برخی از روسای جمهور بود، عملا از بین رفت تا این دو تیم همچنان با دخالت دولت ها مدام در تغییرات حزبی و سیاسی قرار بگیرند و بالاتر از آن اینکه از منظر مالی هم در مضیقه باشند.
بازگشت به نقطه صفر
راه و چاه برای فوتبال معلوم است، خصوصی شدن، جدا شدن از بیت المال و روی پای خود ایستادن تنها مسیر خوشبختی فوتبال ایران به نظر می رسد اما ظاهرا این رویا را باید به طور کلی فراموش کرد چرا که آخرین حکم هم در نهایت تداوم حضور استقلال و پرسپولیس در دست دولتی بود که تعهدات مالی خود را برای این دو تیم پرداخت نمی‌کرد و از چند سال قبل به این طرف اعلام کرد که قوانین مجلس اجازه نمی‌دهد که آن تعهدات پرداخت شوند.
نه بودجه دارند و نه خصوصی هستند
حالا این دو تیم بزرگ پایتخت همچنان روی هوا قرار دارند و نه خصوصی هستند و نه دولتی. آنها نه ردیف بودجه کافی دارند و نه از قوانین تجاری خصوصی می‌توانند به طور کامل استفاده کنند. حتی در نبرد با صدا و سیما برای گرفتن حق پخش هم همچنان نقطه ضعف دولتی بودن را با خود خواهند داشت آن هم درحالی که مجلس قانونا خرج کردن دولت در این دو تیم را منع و محدود کرده است.
اوضاع بدتر از قبل شده است
شرایط در واقع برای این دو تیم بدتر از آن است که دیگران تصور می کنند. اگر حافظه تاریخی خوبی داشته باشید به یاد می‌آورید که استعفای دسته جمعی واعظ آشتیانی و اعضای آن روزهای هیات مدیره استقلال به این دلیل بود که سعیدلو رئیس تربیت بدنی وقت اعلام کرد استقلال و پرسپولیس باید ۴۰ درصد از هزینه های تیم را خودشان بدهند و ۶۰ درصد را سازمان تربیت بدنی پرداخت کند.
باشگاه هایی بدهکارتر از قبل
واعظ و اعضای هیات مدیره این را نپذیرفتند و کنار رفتند در نهایت فتح الله زاده و کاشانی قرارداد را بستند و این شرایط را که بعدها به لزوم درآمدزایی ۵۰ درصدی تقلیل یافت پذیرفتند اما از آن روز تا امروز نه سازمان تربیت بدنی و نه وزارت ورزش به همان ۵۰ درصدی که خودشان اعلام کردند و قرارداد بستند هم نتوانسته اند جامه عمل بپوشانند و با وجود آنکه هم کاشانی، هم فتح الله زاده و هم اکثر مدیران بعد از آنها مثل افشارزاده و طاهری توانسته اند بیش از ۵۰ درصد هزینه های این دو تیم را درآمدزایی کنند اما وزارت ورزش میلیاردها تومان از توافق خود را به این دو تیم پرداخت نکرده و عملا این دو باشگاه را بدهکارتر کرده و البته مدیران وقت را مقصر جلوه داده است.
یک علامت سوال بزرگ
این ماه های آخر که وزارت ورزش عملا می گفت قانون اجازه کمک مالی به این تیم ها را نمی دهد و ما مانده ایم حیران که اگر قرار نیست سررشته مالی این دو تیم در دست وزارت ورزش باشد چرا باید مالکیتش با این وزارتخانه باشد؟
دولت یک چیز می گوید و مجلس چیز دیگری
هر چه بود و هست در هر حال این داستان با آن حکم نهایی دیوان عدالت اداری پایان یافت تا این دو تیم متاسفانه دولتی باقی بمانند. درحالی که با استفاده از قوانین تجاری در خصوصی سازی می توانند دهها برابر کمک دولت درآمدزایی کنند، همچنان گرفتار قوانین سخت و ناهماهنگ دولتی باقی می مانند آن هم در حالی که مجلس یک قانون وضع می کند و دولت ها جور دیگری این دو تیم را می خواهند.
منبع: مهر
ارسال نظرات