گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-امیر سعید قنبری؛ یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 96 که 14 آذرماه توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، افزایش بودجه پژوهشی کشور بود. در این لایحه، کل بودجه پژوهشی سال آینده، با 2 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به سال جاری، حدود 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بااین‌وجود، امید چندانی به تحقق این بودجه وجود ندارد و می‌توان این افزایش بودجه را صرفاً افزایش بودجه «روی کاغذ» دانست زیرا میزان تخصیص بودجه پژوهشی در سال جاری به‌قدری پایین بوده که اعتراضات رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به همراه داشته است. محمد فرهادی در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 15 آبان ماه امسال گفت: «تاکنون بودجه پژوهشی لازم پرداخت‌نشده است». وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دو هفته بعد هم در نشستی با هیئت‌رئیسه دانشگاه کردستان بار دیگر از عدم تخصیص بودجه پژوهشی انتقاد کرد. همین وضعیت نامطلوب تخصیص بودجه پژوهشی مصوب در سال جاری، اعتراض رسانه‌ای برخی از روسای دانشگاه‌ها در اوایل آذرماه را هم به دنبال داشته است. به‌عنوان‌مثال، محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، خرید تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه را منوط به تخصیص بودجه پژوهشی دانست همچنین محمدعلی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت، عدم پرداخت بودجه مذکور را مانع اجرای ساخت موتور هواپیمای جت مسافربری 150 نفرِ خواند.
در حالی کمبود بودجه پژوهشی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه پژوهش کشور، قد علم کرده و این مسئله، فعالیت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است که انتظار می‌رفت مشکلات این بخش بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری در 29 شهریورماه 93 تا حدود زیادی برطرف شود. بر اساس بند 8-2 این سیاست‌ها، دولت ملزم شد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را تا سال 1404 به 4 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که مطابق با بررسی کارشناسان، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته (قبل از ابلاغ این سیاست‌ها) کمتر از نیم درصد بود. چند روز بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، حبیب‌الله طباطبائیان، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری شورای عالی عتف درباره وضعیت بودجه پژوهشی کشور گفت: «بودجه پژوهشی کل کشور در سال ۹۳ حدود پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در تمامی سرفصل‌ها و شامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و دیگر موارد است که معمولاً تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد از این اعتبار تخصیص می‌یابد».
بر همین اساس هم زمزمه افزایش بودجه پژوهشی کشور از آذرماه 94 توسط مسئولین دولتی مطرح شد. ابتدا محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در تاریخ 23 آذرماه، از تصویب کلیات افزایش بودجه پژوهش و فناوری کشور به 1 درصد تولید ناخالص ملی در دولت خبر داد. چند روز بعد (29 آذرماه) هم بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 29 آذرماه، از دو برابر شدن اعتبارات پژوهشی کشور در لایحه بودجه سال 95 خبر داد. بر همین اساس هم نهایتاً بودجه پژوهشی کشور در قانون بودجه سال 95 با افزایش 126درصدی نسبت به سال قبل، 14 هزار میلیارد تومان تعیین شد. اعتباری که مشخص نیست تاکنون دقیقاً چند درصد آن تخصیص‌یافته است ولی همان‌طور که اشاره شد، وضعیت قابل قبولی از دیدگاه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از روسای دانشگاه‌ها ندارد.
برای اصلاح وضعیت بودجه پژوهشی چه باید کرد؟
به‌طورکلی، می‌توان گفت که وضعیت امروز بودجه پژوهشی کشور، به‌طور عمده از نگاه غیرکاربردی مسئولان برنامه‌ریز و تصمیم گیر کشور به حوزه پژوهش ناشی می‌شود و ادامه این روند بدون شک تبعات نامطلوب بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، اولین قدم برای اصلاح این وضعیت، اصلاح دیدگاه مسئولان برنامه‌ریز و تصمیم گیر کشور به حوزه پژوهش است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی از علل مهم عدم تخصیص کامل بودجه پژوهشی کشور در سال‌های اخیر، عدم وجود سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح و دقیق نسبت به تحقق این اعتبارات در کشور بوده است.
علاوه بر این، نظارت دقیقی بر نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی تخصیص‌یافته به بعضی از بخش‌ها وجود ندارد و برخی از این منابع منحرف می‌شوند که اصلاً قابل‌قبول نیست. این نکته مورد تأکید وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم هست و ایشان اواسط آبان ماه امسال صراحتاً اعلام کرده‌اند که بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی فراوان، بودجه پژوهشی خود را در حوزه‌های دیگر هزینه می‌کنند. قطعاً باید این وضعیت اصلاح شود و برای حل مشکلات مالی دانشگاه‌ها، سازوکار دیگری اندیشیده شود.
درهرصورت، اگر بودجه در نظر گرفته‌شده برای بخش پژوهش از حالت اسمی (صرفاً روی کاغذ) خارج شود و واقعی گردد می‌توان به انجام کارهای مؤثر مانند تجهیز آزمایشگاه‌ها، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و درنهایت ایجاد اشتغال امید داشت.
ارسال نظرات