به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو؛ زهرا طباخی طی یادداشتی در روزنامه «وطن امروز» نوشت:
دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی از منظر خام‌فروشی نفت و گاز کم‌نظیر بود اما شاید سوال بسیاری از مردم این باشد که با درآمد حاصل چه تغییر مثبتی در جامعه ایجاد شده و اصولا اگر درآمد کشور بویژه در 2 سال اخیر خوب بوده چرا وضعیت زندگی مردم به پایین‌تر از وضع تحریم‌ها سقوط کرده است؟ چرا بیکاری زیاد شده و به چه علت چرخ زندگی تولیدکنندگان و فناوران و صنعت‌کاران قفل شده است؟
برجام، کلید واردات؟
فلات ایران، از عهد قدیم محل کشت و زرع و تولید غذای مردم منطقه بوده است. این کشاورزان و دامداران ایرانی بودند که امنیت غذایی بسیاری از اقوام همسایه را تامین می‌کردند و تجارتی مبتنی بر همین عرصه را سالیان درازی اداره کرده و برای ما به ارث گذاشتند. با این وجود شاید باورپذیر نباشد اما از زمان کشف مخازن انرژی‌های تجدیدناپذیر تاکنون به طور میانگین 30 تا 40 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را خرج «واردات غذا» کرده‌ایم و این آمار در پسابرجام در برخی حوزه‌ها افزایشی چشمگیر یافته است.
به عنوان نمونه در ترجمه غیررسمی توافق ایران و 1+5، بندی وجود دارد که به تسهیل واردات و تامین خوراک و دارو اشاره می‌کند: «یک خط اعتباری ایجاد خواهد شد تا تجارت اقلام انسانی مورد نیاز برای استفاده داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی مسدود شده در خارج تسهیل شود که شامل تجارت اقلامی از قبیل محصولات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و هزینه‌های درمانی در خارج کشور می‌شود. این کانال اعتباری، بانک‌های خارجی مشخص و بعضی بانک‌های ایرانی را در بر می‌گیرد که تعیین خواهند شد.»
با این احتساب عجیب نیست که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در 9 ماه ابتدایی سال 95 میزان واردات ایران بالغ بر 30 میلیارد دلار یعنی کمی بیش از درآمدهای نفتی اعلام شده که از این میزان حدود 7 میلیارد دلار سهم محصولات غذایی بوده است. البته اگر آمار قاچاق را هم به این آمارها اضافه کنیم، نزدیک به 2 برابر درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، «واردات» داشته‌ایم! در این مدت محصولاتی چون ذرت، گندم، دانه سویا، کنجاله سویا و برنج نه تنها در صدر محصولات غذایی وارداتی، بلکه در صدر کل محصولات وارداتی ایران بوده‌اند. در چنین شرایطی ورشکستگی مکرر اقشار مختلف مردم مثل تولیدکنندگان اولیه محصولات کشاورزی و دامداری و مشاغل وابسته به آنها کاملا طبیعی است. به همان نسبت با افزایش بیکاری و هزینه‌کرد درآمدهای کلان کشور در بخش «واردات» طبیعی است که شاخص‌های رفاه اجتماعی نیز کاهش یافته و به عبارت ساده‌تر مردم هر روز فقیرتر شوند! چرا که درآمد محدود ما به‌رغم افزایش، برای رونق بخشی به اقتصاد اروپایی‌ها و چینی‌ها و ترک‌ها هزینه شده است. اما آیا ممکن است هیچ ایرانی وطن‌پرستی رویه مذکور را تایید کند؟
تولید صرفه ندارد!
بخشی از حامیان اقتصاد سرمایه‌داری در حمایت از تصمیم‌سازی‌های «واردات محور» دولت روحانی در حوزه غذا و فرآورده‌های غذایی، تئوری به صرفه نبودن «تولید» در داخل را بدون توجه به اهمیت استراتژیک عدم وابستگی غذایی به خارج از مرزها، مطرح کرده‌اند و به همین دلیل ورشکستگی کشاورزان و دامداران را توجیه می‌کنند.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به چهره‌های مشهور نظریه «تولید ممنوع» می‌گوید: «کشورهای صنعتی با وجود بیماری‌ها، آفات و سرما و گرما در محصولات کشاورزی روزانه بالغ بر 10میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت می‌کنند. همچنین اتحادیه اروپایی سالانه 40 میلیارد یورو به تولیدکنندگان غلات یارانه می‌دهد و نزدیک به 40 درصد بودجه بخش کشاورزی اروپا به صورت یارانه پرداخت می‌شود. ژاپن برنجش را با قیمتی بیش از 10 برابر نرخ جهانی تولید می‌کند! بعضی در داخل می‌گویند چرا قیمت فلان محصول ما از متوسط جهانی بیشتر است. نباید اینگونه درباره محصولات کشاورزی مقایسه انجام داد چراکه باید هر محصول را با توجه به اقتصاد داخلی همان کشور ارزیابی کرد».
حجتی در توضیح می‌گوید: «برای اینکه بتوانیم منابع پایه را حفظ کنیم باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم و برای توسعه زیرساخت‌ها ساخت شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، تصفیه و نوسازی اراضی، عملیات خاک‌ورزی، توسعه مکانیزاسیون، گسترش تولید بذر و نهال مقاوم به تنش‌های خشکی و شوری، توسعه کشت نشائی و توسعه گلخانه‌ها و توسعه فعالیت‌های آبخیزداری باید صورت گیرد».
بودجه تولید یا واردات؟
درآمد محدود کشور یا باید صرف افزایش 38درصدی واردات غذا شود یا در زیرساخت هزینه شده و کشاورزی و دامداری ایران را پیشرفته و تقویت کند. به وضعیت دامداران و کشاورزان کشور توجه کنید: تیر 95 صدرالله دولت، مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام وضعیت مرغداری‌ها را چنین توصیف کرد: در 3 سال گذشته مرغداری‌ها زیان‌ده بوده‌اند، زیرا رکود بسیار بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم بود که نمونه آن را در دهه‌های گذشته نداشتیم.
وی با اشاره به عدم هماهنگی دولتمردان در تنظیم بازار، علت کمبود مرغ یا افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را چنین عنوان کرد: شبکه‌های توزیع زیرمجموعه وزارت صنعت و تجارت هستند و براساس قانون انتزاع مسؤولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. طبیعی است شبکه‌های توزیع از دستور مستقیم وزارت جهاد کشاورزی تبعیت نمی‌کنند. موجودی شرکت پشتیبانی امور دام هم اگر بموقع تحویل گرفته و توزیع نشود، عملا تاثیری بر تنظیم بازار ندارد.
مرغ بی‌مرغ!
کاهش عرضه کنجاله مورد نیاز مرغداری‌ها، گرانی ناگهانی اقلام مورد نیاز و سوءاستفاده از شبکه توزیع برای کاهش عرضه مرغ در بازار از ساده‌ترین روش‌های به کار رفته در سال‌های اخیر برای دریافت مجوز واردات و تضعیف و ورشکستگی بخش تولید بوده است.
سال 95 در حالی که با تولید سالانه ۲ میلیون تن گوشت مرغ در کشور به خودکفایی رسیدیم، تولیدکنندگان به دلیل به صرفه نبودن اقتصادی تولید و ضرر و زیان ۲ ساله این صنعت، در مقابل نهاد ریاست جمهوری اعتراض کردند. تولیدکنندگان معتقد بودند دولت هیچ حمایتی از صادرکنندگان نمی‌کند و بدون برنامه‌ریزی دولت توان عرضه این محصول در بازارهای رقابتی وجود ندارد.
در همین رابطه حجتی، در پاسخ به انتقاد برخی اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: من بازرگان نیستم اما سیاست‌های بازرگانی را اعمال می‌کنم، به عنوان مثال؛ در کشور فرانسه هیچ مرغداری‌ای وجود ندارد که خرید تولیداتش تضمین نشده باشد.
خودکفایی ممنوع!
البته وزیر جهاد کشاورزی به‌رغم همه کارشکنی‌ها موفق شد اقدامات خوبی همچون خودکفایی در تولید گندم را به سرانجام برساند اما به علت عدم همراهی بدنه دولت در همان حوزه نیز با سیلی از نارضایتی کشاورزان گندم کار مواجه شد. به نحوی که رئیس دستگاه قضا در سال 94 رسما به موضوع ورود کرد و گفت: «وزیر جهاد کشاورزی با ایقان و یقین می‌گوید ما نمی‌خواهیم گندم وارد کنیم اما وزیر دیگر دنبال وارد کردن این محصول است، اینکه نمی‌شود!»
عباس کشاورز، معاون حجتی در رابطه با افتضاح دولت در دیرکرد عجیب و غریب در پرداخت پول به اصطلاح خرید تضمینی گندم کشاورزان در طرح خودکفایی می‌گوید: کشاورزان به جای اینکه برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از علف‌کش‌ها، کود سرک، کنترل آبیاری و تغذیه گیاه و سایر امور لازم در زمینه برداشت داشته باشند هنوز نگران قیمت خرید تضمینی هستند! براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نهایت باید تا پایان شهریورماه توسط شورای اقتصاد اعلام و ابلاغ می‌شد اما اکنون با گذشت بیش از 5 ماه هنوز اعلام نشده است!
مرسی روحانی!
بامزه اینجاست که حسن روحانی پس از بی‌اعتماد کردن کشاورزان به مشارکت در طرح خودکفایی با تاخیر 6 ماهه در پرداخت پول گندم دریافتی، در پیام نوروزی امسال خطاب به آنها گفت: «من در اینجا لازم می‌دانم از شما کشاورزان عزیز که سال گذشته هم در افزایش تولیدات کشاورزی و هم در خودکفایی گندم، ما را مفتخر کردید و ملت را خوشحال کردید و به سفره خودتان هم برکت بیشتری دادید، تشکر کنم. به خاطر تلاش‌تان و به خاطر فروش محصولات کشاورزی‌تان، از جمله گندم که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم به کشاورزان عزیز پرداخت کرد(!)»
در حوزه تولید لبنیات، برنج، گوشت قرمز و ده‌ها محصول دیگر تولیدی نیز وضعیت در 4 سال اخیر به همین بدی بود. 29درصد گاوداری‌های صنعتی رسما در سال 95 تعطیل شدند و باقی نیز با ظرفیت پایین تولید را در شرایط رکود ادامه دادند. دامداران می‌گویند: شیر دامدار را از 900 تا 1050 تومان خریداری می‌کنند و کارخانه زمانی که باب میل و در توانش باشد پول دامدار را به صورت چک‌های چندماهه پرداخت می‌کند. اما واردکنندگان نهاده‌های دامی پول خود را از دامداران به دلیل عدم ثبات در گاوداری‌ها به صورت نقد دریافت می‌کنند. ادامه این روند سبب ورشکستگی حداقل 90 درصد دامداران می‌شود.
طرح توزیع شیر در مدارس نیز به مرحله اجرا نرسید و فقط 50 درصد مطالبات دامداران در ذیل آن پرداخت شد. با رها شدن بازار، گرانی لبنیات کار را به جایی رساند که میزان مصرف خانوار ایرانی 30 درصد کاهش یافت و خطر بروز بیماری‌های اسکلتی چند برابر شد. جالب اینجاست که دولت در تقابل با اعتراض کارخانجات در معرض ورشکستگی، واردات بسته‌های 25 کیلوگرمی شیرخشک را در دستور کار قرار داد!
دیپلماسی ضداقتصادی
خلاصه! وضع تولید و تولیدکننده در دولت روحانی به هیچ وجه خوب نبود. نکته اینجاست که با ادامه سیاست‌های ضدتولید و واردات محور، با ورشکستگی بخش عمده زیرساخت تولیدی کشور، شرایط برای احیای کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته داخلی نیز از دست خواهد رفت. چرا که بازسازی و تصاحب مجدد بازار داخلی، نیاز به هزینه‌کرد سرمایه انبوه و برچیدن ساز و کار دلالان وارداتچی دارد که طبیعتا بدون مقاومت و کارشکنی تسلیم نخواهند شد! علاوه بر آن کشورهای اروپایی و آسیایی که با تصاحب بازار ایران، رونق اقتصادی را در شرایط رکود جهانی تجربه کرده‌اند می‌کوشند با حفظ سیاست خارجی پسابرجامی دولت روحانی در ایران، از تغییر شرایط به نفع خودکفایی و محدودیت واردات جلوگیری کنند. با این احتساب برای «نه به روحانی» و پایان سیاست خارجی‌ای که اقتصاد کشور را به پای برجام قربانی کرده و کشاورز و دامدار و تولیدکننده ایرانی را به خاک سیاه نشانده، دلایل بسیاری داریم. برای حمایت از اقتصاد ملی و تولیدکننده بومی متحد شویم.