به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، کاوه تقوی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:
درست ۳ روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری یک خیز تحریمی واضح در ۳ سطح رخ داده است:
الف- بررسی تحریم S۷۲۲ که به صورت رسمی با هدف جلوگیری از تاثیر منفی بر انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست‌جمهوری متوقف شده بود، مجددا به جریان افتاد. این تحریم به لحاظ شدت لحن و تحریم کامل یک نهاد رسمی (سپاه پاسداران) یک تحریم ویژه محسوب می‌شود.
ب- بلوکه شدن ارز پتروشیمی در چین: اگرچه زمزمه‌های آن از اواخر سال گذشته و با نامه غیرعلنی فعالان پتروشیمی به نهادهای ذی‌ربط آغاز شده بود اما در عمل شروع تنظیمات جدید به بهانه استانداردهای جدید پولشویی (و در واقع با تحریکات واضح عربستان و آمریکا)
از مه ۲۰۱۷ بوده است.
پ - خیز تحریمی جدید درباره بسته شدن حساب‌های ایرانی در هالک بانک.
۳ خبر فوق هر یک از زوایای متفاوت قابل بررسی هستند. تحریم ۷۲۲ S ضمن نقض واضح شروط ایران در برجام، باعث تعمیق اثر تحریم‌های قبلی می‌شود. به بیان دیگر با تحریم برنامه موشکی، به سپاه، سپاه قدس، مسائل حقوق بشری و برنامه کمک به محور مقاومت، یک لایه کامل تحریمی اضافه می‌شود. در حالت عادی این تحریم می‌توانست بسیار موثر باشد اما پیش از این همه زوایای این برنامه‌ها و نهادها تحریم شده و جز افزودن یک لایه، اثر فوری و جدی نخواهد داشت. در واقع اثر این تحریم بیشتر به عنوان یک خبر بد در شرایط نسبتا خاص اقتصادی ایران درک خواهد شد که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
مشهور است که زمانی اوباما به مطایبه پرسیده بود: «آیا جای دیگری برای تحریم کردن ایران باقی مانده است؟» این پرسش به صراحت درباره موارد مطروحه در ۷۲۲ S جاری است. آنقدر این موارد به عناوین مختلف (خاصه در ارتباط با SDN LIST) تحریم شده است که این تحریم بار روانی‌ای بیش از اثر واقعی‌اش خواهد داشت.
اما درباره ۲ مورد دیگر از قضا وقایع جدی است؛ از یک طرف حدود ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی ایران به چین است و از طرف دیگر ارز پتروشیمی تاکنون نقش مهمی در تراز کردن عرضه و تقاضا در بازار ارز داشته است. دانستن اینکه حتی در بدترین شرایط تحریم‌ها هم انتقال ارز پتروشیمی از چین با راحتی نسبی قابل انجام بود، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. این واقعه یک اثر بنیادی بر معادلات بازار ارز خواهد داشت.
با توجه به آنکه توجیه این ممنوعیت جدید، مسائل مرتبط با پولشویی است، FIU پولشویی در ایران یعنی وزیر اقتصاد راهی چین شده است. اگر چه عمیقا امیدوارم سفر ایشان موفقیت‌آمیز باشد ولی با احتمال بالایی خروج از این ممنوعیت به پذیرش قواعد جدیدتر شناسایی همه‌جانبه ذی‌نفعان و تکمیل زنجیره FATF در ایران منوط خواهد شد. امری که تا همینجا تراکنش‌های حیاتی و ملی ایران را به‌رغم همه وعده‌های روزهای نخست مسؤولان محترم شدیدا در منظر رقبای منطقه‌ای و دشمنان دوردست قرار داده است.
استمرار بسته شدن حساب‌های ایرانی در هالک‌بانک به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از ۲ مورد دیگر است.
هالک‌بانک یک شریان اصلی انتقال پول حتی به نقطه‌ای بود که به دلایل تحریمی امکان دسترسی رسمی بانک مرکزی به آن وجود نداشت اما مهم‌ترین بازار‌های ارز ایران بود؛ امارات. اگرچه هنوز حدود و ثغور این ممنوعیت سوم معلوم نیست و حتی امید به رفع آن از طرق مختلف باقی است ولی از چند ماه پیش و بعد از محاکمه مقامات هالک‌بانک در آمریکا به جرم انتقال پول پوشش داده شده برای ایران، انتظار این تغییر رفتار می‌رفت. مع‌الاسف با وجود قابل پیش‌بینی بودن این سناریو همچنان مقامات بانک مرکزی با امیدواری به شریان‌های مالی ترکیه نگاه می‌کردند و حتی در روزهای منتهی به انتخابات سخن از انتقال اکوسیستم انتقال ارز به ترکیه و روسیه می‌گفتند.
نکته مهم دیگر در این زمینه مساله پیمان دوجانبه پولی بود که در سطح رئیس‌جمهور توسط ترکیه پیگیری می‌شد و بانک مرکزی به هر دلیل حاضر به پیشبرد کار نبود. اگر این پیمان اکنون وجود داشت بخش اصلی ریسک تغییر ترتیبات تحریمی توسط بانک مرکزی ترکیه پوشش داده می‌شد و بسیاری از انواع فشارها اصلا امکان بروز نداشت. بدیهی است که پنجره مذاکره برای پیمان پولی دوجانبه محدود و زماندار بوده و هست.
سمفونی بازار پول و ارز
در کنار همه حقایق فوق یک موضوع اصلی و بسیار مهم وجود دارد که همه موارد فوق را باید در آن چارچوب تحلیل دید. به‌دلیل سیاست‌های پولی اتخاذ شده طی ۴ سال گذشته، نقدینگی کل و پایه پولی هر دو با سرعتی به مراتب بیشتر از آنچه در دولت دهم رشد کرده بود، رشد کرده است؛ چنانکه نقدینگی به نزدیک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها علتی که این ابرنقدینگی منجر به تورم نشده است، آن است که نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان از این نقدینگی به صورت سپرده حبس شده است تا سرعت گردش پول در اتفاقی غریب به زیر یک برسد. این حبس پول در سپرده صرفا با پیشنهاد یک نرخ سود سپرده موثر بسیار بسیار بالا رخ داده است. سودی چنان بی‌رقیب که عملا تقاضا را از دیگر بازارها حذف کرده و اثری مطلق در کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز داشته است.
دولت یازدهم درست مثل دولت نهم و دهم از اصلاح نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی استنکاف کرد. موارد پیش‌گفته درباره کنترل تقاضای سرمایه‌گذاری در ارز با ارائه یک سود بسیار بالا در بانک‌ها هم کمک حال این فشار دادن فنر ارز شد.
کار به جایی رسید که پاییز سال ۹۵ دلایل ذاتی مثل پایان سال مسیحی و پایان سال چینی و نیاز به تسویه‌حساب‌های باز مانده در کنار محدودیت‌های تحریمی و بر سر کارآمدن ترامپ و چشم‌انداز دلار با نرخ بهره بالا فشاری واقعی به دلار تا نرخی نزدیک به ۴۲۰۰ تومان وارد آورد. بانک مرکزی در یک رویه سیاسی و صرف مقادیر بالا از ذخایر ارزی که به دلیل مسائل تحریمی توأم با اما و اگر بود نرخ را تا شب انتخابات روی ۳۷۰۰ تومان نگه داشت. نگهداری ارز به هر قیمت و فشردن فنر آن با هدف ایجاد ثبات ظاهری در اقتصاد تا روز ۲۹ اردیبهشت رخ داد.
سه نوازی تحریم، ارز و بانک
هر نوع تحریک واقعی بازار ارز(مثل موارد تحریمی ترکیه و چین) در کنار بسیار فشرده بودن فنر ارز می‌تواند به این بازار شانس افزایش نرخ بدهد.
این افزایش نرخ به نوبه خود می‌تواند نقدینگی خفته در سپرده را بیدار کند تا به بازار داغ شده ارز وارد شود و مارپیچ افزایشی را تشدید کند.
در واقع زنجیره‌ای از خطاها اعم از پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز، سیاست پولی منجر به افزایش ۲ برابری نقدینگی و عدم مصون‌سازی انتقال ارز با استفاده از پیمان‌های دوجانبه اکنون ریسک‌های ویژه و سناریوهای متفاوتی را مقابل اقتصاد ایران قرار داده است.
یک پرده تعمیق شده از این سناریو این است که از همزمانی این تغییر مسیر در بازار ارز با تحریم S۷۲۲ استفاده شود و توسط رسانه‌ها و بعضی تریبون‌های رسمی کل بحران به بی‌ارتباط‌ترین حلقه زنجیر یعنی تحریم سپاه مرتبط و زمینه برای یک برجام منطقه‌ای و موشکی - با توجه به مفاد S۷۲۲ - فراهم شود. این سناریو هم محتمل و هم جدا غیرمنصفانه است.
تنها راه مقابله با این سناریو توضیح و تبیین این حقیقت است که زنجیره‌ای از خطاها بازار ارز را در یک تعادل ناپایدار قرارداده است. این تعادل با یا بدون سپاه یا برنامه موشکی و کاملا فارغ از S۷۲۲ ناپایدار است و این امر به ذات خطاهای اقتصادی و نه مباحث سیاسی مرتبط است.
فارغ از سناریونویسی‌های محتمل سیاسی، آیا دولت محترم در مقابل این کلاف در هم پیچ اقتصادی راهی دارد؟ بله البته! راه‌های فنی بسیار برای پوشش دادن نسبی یا کامل همه این ریسک‌ها موجود و قابل پیشنهاد است و بارها هم در اختیار مقامات فنی دولت قرار گرفته است. اگر روزی دولت بپذیرد که دست از نگاه به بیرون بردارد، برنامه‌های اجرایی مدون زمان‌بندی شده لازم برای دور شدن از دره کاملا در دسترس است.