نقش مردم در حكومت اسلامي
مهدي سعيديـ گروه انديشه؛ سؤال اساسي در اين زمينه اين است كه چه رابطهاي بين خواست و نظر مردم و حاكميت وجود دارد؟ آيا آراي مردم در مشروعيت بخشيدن به نظام دخيل است؟ آيا بدون خواست و اراده ي ملت ميتوان حكومت اسلامي تشكيل داد؟... و سؤالات ديگر كه با توجه به تشكيل اولين حكومت اسلامي در عصر جديد - كه همانا نظام جمهوري اسلامي باشد - بيش از پيش مطرح گرديده است.
استاد شهيد مرتضي مطهري در ذيل تبيين چگونگي رشد و شكلگيري سكولاريسم در غرب چنين ميگويد: «احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نميشود، يك اسب و يا يك كبوتر را ميتوان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله ي آسايش تن، راضي نگه داشت ولي براي جلب رضايت انسان؛ عوامل دروني به همان اندازه ميتواند مؤثر باشد كه عوامل جسماني. حكومت ها ممكن است از نظر تأمين حوايج مادي مردم، يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تصميم رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي از آن ها حوائج رواني اجتماعي را بر ميآورد و ديگري برنميآورد.
يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد اينست كه حكومت با چه ديدهاي به توده ي مردم و به خودش نگاه ميكند؟ با اين چشم كه آن ها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ يا با اين چشم كه آن ها صاحب حقاند و خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش، انجام ميدهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام ميدهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حق حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه ي جلب رضا و اطمينان آنان است.
در قرون جديد، چنانكه ميدانيم، نهضتي بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش دامنهاش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد، گرايش اين نهضت به طرف ماديگري بود. وقتي كه علل و ريشههاي اين امر را جستجو ميكنيم ميبينيم يكي از آن ها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است. در باب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، برخي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومت هاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بيخدايي فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.
از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقب گرد مذهبي، اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحلهاي كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه ي اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و با اتكاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه ي حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را برضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا بطور كلي برانگيزد»( مرتضي مطهري، سيري در نهجالبلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دي 1378، صص 133-135)
اما آنچه در مورد اسلام صدق ميكند تفاوت ساختاري با آنچه در مسيحيت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون ديني و تبيني كه از حكومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاكم و حق خدا قرار نگرفته است، بلكه حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه ي عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه ميتوان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيهها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آن هاست.
در خطبه ي 207 نهج البلاغه حضرت اميرالمؤمنين (ع) چنين ميفرمايند: «اما بعد فقد جعل اللَّه لي عليكم حقا بولاية امركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم و الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الا جري عليه و لايجري عليه الا جري له؛ خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر و حكمران شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق براي گفتن، وسيعترين ميدان ها و براي عمل كردن و انصاف دادن، تنگترين ميدان هاست. حق به سود كسي جريان نمييابد مگر آنكه به زيان او نيز جاري ميگردد و حقي از ديگران برعهدهاش ثابت ميشود، و بر زيان كسي جاري نميشود و كسي را متعهد نميكند، مگر اينكه به سود او نيز جاري ميگردد و ديگران را درباره ي او متعهد ميكند.»
چنانكه ملاحظه ميفرماييد، در اين بيان همه ي سخن از خداست و حق و عدالت و كليف و وظيفه، اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آن ها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخي ديگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بي حد و نهايت مسؤول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.»( مرتضي مطهري، همان، صص 139-140)
همانطور كه در فصل اول از بخش دوم، در باب نياز آدمي به مكتب و نظام سياسي امت و امامت در اسلام بيان شده است، "امت اسلامي"؛ جامعهاي است كه با ايمان آگاهانه و آزادانه به مكتب در تلاش براي تحقق برنامههاي آن برآمده و در مقابل، مكتب - كه همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و كمال است. در چنين نظامي حركت از مردم آغاز ميشود، اين ملت است كه مكتب را برميگزيند(در انقلاب اسلامي نيز اين ملت بودند كه آزادانه و آگاهانه، حاكميت نظام جمهوري اسلامي را از طريق رفراندم و قبل از آن در شعارهايشان برگزيدند) و دستورات و فرامين آن را ملاك و معيار عمل قرار ميدهد.
بعد از اين انتخاب است كه با مراجعه به مكتب، ويژگيها و خصوصيات رهبر جامعه مشخص ميشود و هر فردي كه ويژگي ها و ملاك هاي مكتبي در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته ميشود. در حقيقت ميتوان گفت كه در اين نظام امام و رهبر مشروعيت(به معناي حق حاكميت) خود را از مكتب ميگيرد، مكتبي كه مردم آن را آگاهانه و از روي اختيار برگزيدهاند. در اينباره استاد مطهري چنين ميگويد: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بوده و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد، جا داشت كه بگوئيم اين امر، خلاف دموكراسي است، اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحبنظر است خود مردم انتخاب ميكنند. حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي ميشود، و مردم تأييد ميكنند كه او مقام صلاحيت داري است كه ميتواند، قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعي و ولايت شرعي، يعني "مهر ايدئولوژي مردم"».( مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: صدرا, بيتا، ص 86)
در ادامه بايد گفت كه مقام ها و مناصب دوگونهاند: يكي مقام هايي كه بوسيله ي يك عمل ارتباطي، يك عامل خارجي تحقق پيدا ميكند، مثل رياست يك اداره كه با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام ميشود، يا وكالت مجلس كه با عمل "انتخاب" و اخذ آراي اكثريت تحقق مييابد. در اينجا راه ديگري وجود ندارد، زيرا اصولاً مقام رياست يا وكالت مقامي است كه با اين عمل انتخاب يا انتصاب وجود پيدا ميكند و اگر اين دو عمل نباشد، اين دو مقام براي رئيس يا وكيل نخواهد بود.
اما نوع ديگري از درجات و مقامات در انسان ها وجود دارد كه نه با انتصاب تحقق پيدا ميكند و نه با انتخاب و نه مفهوم كانديداتوري دربارهاش صادق است، زيرا در هر يك از اين اشكال، "تعيين" منشاء اعطاي قدرت و تعيين حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموكراسي؛ از پايين(مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در اين مورد، منشاء خود شخص است.
مثلاً يك نابغه، يك پارسا، يك شاعر يا نويسنده، يك مخترع يا مكتشف بزرگ، يك ايدئولوگ يا صاحب مكتب و يا يك قهرمان ورزشي ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعيين ميشود و تحقق پيدا ميكند و نه با انتصاب و نه كانديدا شدن دربارهاش معني دارد. اگر منصوب بشود يا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم يا نشود و يا هر دو بشود يا هيچكدام نشود، اين شخص نابغه است، ولو هيچ كسي از مردم دنيا به نبوغ او پي نبرده باشند و هيچ فردي يا مقامي او را تأييد نكرده باشد، او را به اين مقام منصوب نكرده باشد.(علي شريعتي، مجموعه ي آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576)
در اينجا مسأله ي اصلي "تشخيص" شرايط است نه "تخصيص" آن، زيرا كه شرايط رهبري و امام ذاتي و دروني آن است نه اعطايي و بيروني. و اين وظيفه ايست كه از جانب مكتب بر عهده ي ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرايط مشخص شده بيابند و هدايت و رهبري او را بپذيرند. در مقاطعي اين تشخيص آسان بوده و امت يكپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعيين ميكنند(مانند آنچه در مورد رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام(ره) بوقوع پيوست) و گاه تشخيص آن نيازمند كارشناس و متخصص است كه در آنجا كارشناسان امين و منتخب مردم(خبرگان) چنين وظيفهاي را برعهده ميگيرند.
در يك جمع بندي نقش مردم را در حكومت اسلامي به شرح زير ميتوان بيان كرد:
1 حق انتخاب آگاهانه و آزادانه ي مكتب اسلام.
2- تعهد عمل به فرامين مكتب در قبال رسيدن به سعادت در سايه ي عمل به رهنمودهاي مكتب اسلام.
3- مسؤوليت خطير تشخيص "امام" با ويژگي هايي كه مكتب معين نموده، بطور مستقيم يا بواسطه ي خبرگان امين.
4- اداي حقوق امام و حاكم اسلامي در ازاي اداي حقوق متقابل مردم توسط امام.
5- نظارت بر عملكرد حاكم اسلامي مبني بر حُسن اجراي فرامين مكتبي بطور مستقيم يا بواسطه ي خبرگان امين.
و پايان سخن فرازي از كلام اميرمؤمنان(ع) كه فرمودهاند: «بزرگترين اين حقوق متقابل، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است. فريضه ي الهي است كه براي همه، بر همه حقوقي مقرر فرموده، اين حقوق را مايه ي انتظام روابط مردم و عزت دين آنان قرار داده است. مردم هرگز روي صلاح و شايستگي نخواهند ديد مگر حكومتشان صالح باشد و حكومت ها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ي ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد؛ آن وقت است كه اركان دين بپا خواهد خاست؛ آن وقت است كه نشانهها و علائم عدل بدون هيچگونه انحرافي ظاهر خواهد شد، و آن وقت است كه سنت ها در مجراي خود قرار خواهد گرفت و محيط و زمانه محبوب و دوست داشتني ميشود و دشمن از طمع بستن به چنين اجتماع محكم و استواري مأيوس خواهد شد».( نهجالبلاغه، خطبه 207)
/انتهاي پيام/