به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، طبق ماده ۲۲ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت می‌تواند میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال ۹۰ بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال ۹۳ نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد، اما این کار را به سال ۹۴ موکول کرد.
۶ دی سال ۹۴، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود: «ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، ۱۱ اسفند سال ۹۴، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال ۹۵ حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و ۱۷ اسفند ۹۴ مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که «به استناد رأی هیئت عمومی شماره ۱۲۹۴ - ۱۲۹۳ مورخ ۱۱ اسفند سال ۹۴، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمه‌های رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است، اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که «در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط ۴۱ تخلف از ۱۷۱ تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است. ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۹۴ تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که «افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینه‌ها به کشور شده است؛ لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: «اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً برمبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال ۱۳۹۲ به بعد نرخ تورم کاهش یافته، ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است. نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب.) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال ۹۰ بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال ۹۳ نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام می‌کرد، اما این کار را به سال ۹۴ موکول کرد.
۶ دی سال ۹۴، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود: «ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، ۱۱ اسفند سال ۹۴، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال ۹۵ حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و ۱۷ اسفند ۹۴ مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که «به استناد رأی هیئت عمومی شماره ۱۲۹۴ - ۱۲۹۳ مورخ ۱۱ اسفند سال ۹۴، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمه‌های رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است، اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که «در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط ۴۱ تخلف از ۱۷۱ تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است. ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۹۴ تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که «افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینه‌ها به کشور شده است؛ لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: «اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً برمبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال ۱۳۹۲ به بعد نرخ تورم کاهش یافته، ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است. نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب.) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات