دستگاه قضايي با جاعلان شناسنامه قاطعانه برخورد مي‌كند

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، سيروس جودكي ديروز در نخستين جلسه دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان در زمينه جرايم اسناد سجلي ثبت احوال به صورت علني اظهار داشت: جرايمي از جمله جعل و استفاده از سندهاي جعلي و ساير تخلف‌هاي مرتبط با آن، از مباحث مهم سيستان و بلوچستان و استان‌هاي شرقي ايران است.

وي افزود: در ريشه‌يابي اين جرايم، يكي از عمده‌ترين علت‌هاي بروز اين وضعيت در دو دهه گذشته، وضعيت بحراني و بي‌ثباتي كشورهاي همسايه است.

معاون قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان ادامه داد: حالت جنگ و ناامني در افغانستان، آثار و تبعاتي به دنبال داشت و مناطق همجوار آن را نيز تحت تاثير قرار داد؛ كه وجود برخي مسائل اجتماعي سيستان و بلوچستان نمونه بارز آن است.

جودكي بيان كرد: جداي از تردد‌هاي غير مجاز در نوار مرزي، اتباع خارجي ميل زيادي به ماندن در خاك ايران را دارند كه همين مسائل زمينه‌ساز جرم‌هاي مختلف در كشور شده است.

معاون دادگستري سيستان و بلوچستان افزود: اين شرايط سبب افزايش جرايم سجلي و بوجود آمدن تورم كاري در نهادهايي مثل ثبت احوال شده و اين اداره بايد فشارهاي زيادي را تحمل كند.

وي تصريح كرد: افرادي هم در جامعه وجود دارند كه به صورت دلال و مباشر فعاليت مي‌كنند و با پيشرفت‌هاي كنوني در امور رايانه و چاپ، به جعل اسناد دولتي روي آورده‌اند كه در اين زمينه مسئولان و مديران ادارات ثبت احوال بايد دقت و نظارت بيشتري براي سالم نگه‌داشتن محيط كاري داشته باشند.

جودكي خاطرنشان كرد: افرادي نيز در اين اداره وجود دارند، كه به دنبال كسب درآمد و پول بادآورده هستند و هيچ توجهي به منافع ملي ندارند.

معاون اداري و مالي دادگستري سيستان و بلوچستان افزود: در پرونده‌اي كه بنا به درخواست دادستان و اداره اطلاعات براي آن دادگاه تجديدنظر تشكيل شد، سه نفر متهم اصلي، با ثبت‌احوال مرتبط هستند.

وي افزود: اين افراد تكليف خودشان را در مقابل جبهه فشار بيروني بر اساس موارد درج در پرونده، به مجموعه ثبت احوال انجام ندادند.

جودكي ادامه داد: جعل شناسنامه، جعل مهر ثبت احوال و شوراي شهر يكي از بخش‌هاي ايرانشهر، الصاق‌عكس، مكاتبات جعلي با دفاتر ازدواج و صدور كارت ملي از عمده اتهامات اين افراد است.

معاون اداري و مالي دادگستري سيستان و بلوچستان تصريح كرد: متهم رديف اول بر اساس اعترافات قبلي در دادگاه بدوي، اعلام كرده كه 1320جلد شناسنامه جعلي نوزاد صادر، و در مقابل 520 ميليون ريال پول دريافت كرده است.

وي بيان كرد: الصاق 690 مورد عكس افراد به شناسنامه‌هاي جعلي و دريافت 270 ميليون ريال و صدور 140 مورد كارت ملي و دريافت 28 ميليون ريال از ديگر اتهام‌هاي اين فرد است كه بايد ثابت شود؛ فرد موردنظر حدود 820 ميليون ريال وجه نقد از افرادي كه بيشتر افغاني بودند نيز دريافت كرده است.

جودكي گفت: در پرونده متهم رديف دوم اتهام جعل يك قطعه مهر ثبت احوال ايرانشهر، 56 جلد شناسنامه مفقودي كه آماده عمليات جعل و تحويل به مشتري بود، يك قطعه مهر جعلي شوراي اسلامي يكي از مناطق ايرانشهر، 900 برگ تصوير شناسنامه‌هاي مردم براي صدور كارت ملي جعلي، 1000 قطعه عكس براي الصاق به شناسنامه و كارت ملي و حدود 5000 برگ فرم‌هاي مخصوص ثبت احوال ثبت موجود است.

معاون اداري و مالي دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: اين فرد در مجموع يك ميليارد و 930 ميليون ريال از مردم كه بيشتر افراد مشكوك التابعه بودند، اخاذي كرده كه در راستاي مبارزه با اين افراد، مديران، برنامه‌ريزان و كاركنان فعال اين جبهه بايد داراي ويژگي‌هايي باشند تا ميزان آسيب‌پذيري كاهش پيدا كند.

وي اضافه كرد: فرماند‌هان اين جبهه نبايد در مقابل پيشنهادها و فشارهاي وسوسه انگيز خارج از مجموعه  قابل خريدن باشند.

جودكي با اشاره به اينکه نهادهاي امنيتي و دستگاه‌هاي قضايي به عنوان پشتيبان، نقش بسزايي دارند، تصريح كرد: در اين راستا دستگاه قضايي بايد بسيار هوشمند در مقابل اين پرونده‌ها عمل كند و با صدور راي قاطع، قانون شكن و متجاوز را مجازات نمايد.

معاون قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان افزود: در اين پرونده كه مرتبط با ثبت احوال و اسناد سجلي و هويتي افراد است، بايد از زحمات و تلاش‌هاي سربازان گمنام امام زمان (عج) و هوشياري دادسرا قدرداني كرد.

وي ادامه داد: دادگاه تجديدنظر نشان مي دهد كه دستگاه قضايي و مديران ارشد اجازه نمي‌دهند كه منافع كشور به راحتي نقض شود.

لازم به ذکر است، بررسي اين پرونده با حضور نماينده دادستان، نماينده ثبت احوال، وكلاي متهمان و برخي از مال باختگان در شعبه نخست دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان آغاز شد./انتهاي پيام/