یادداشت/ وطن امروز
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، میثم مهرپور کارشناس ارشد علوم اقتصادی طی یادداشتی درروزنامه وطن امروز نوشت:رشد اقتصادی به‌واسطه حضور همیشگی‌اش در پیش‌بینی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌نویسی‌های اقتصادی دولت‌ها همواره از ارج و قرب ویژه‌ای برخوردار بوده است. این جایگاه تا آنجاست که وقتی عملکرد دولت‌های مختلف در مقام قیاس با هم قرار می‌گیرند شاخص رشد اقتصادی در هر دولتی به عنوان یکی از برگ‌های برنده یا پاشنه آشیل آن دولت در ارائه گزارش کار و عملکردش به حساب می‌آید.
در طول برنامه‌های ۵ ساله توسعه در ایران، رسیدن به عدد ۸ و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صورت پایدار جزو آمال و آرزوهای اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود به نحوی که برنامه‌های توسعه در ایران با تمام آرمان‌خواهی و خوشبینی‌های موجود پا را از رشد ۸ درصدی فراتر نگذاشته است و تحقق این رشد را می‌توان یکی از اهداف دولت‌های ایران در ۳ دهه اخیر دانست.
در روزهای گذشته مرکز آمار ایران طی گزارشی رشد اقتصادی ۳ ماه اول سال ۹۶ (بهار امسال) را منتشر کرد. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی بدون نفت، ۷ درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت، ۵ / ۶ درصد اعلام شده است. آماری که براساس جزئیات منتشر شده این‌بار نه‌تن‌ها مرهون بخش نفت نیست که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن بخش‌های غیرنفتی، چون خدمات، صنعت و کشاورزی نسبت به بخش نفت است؛ موضوعی که اگر چه روی کاغذ نشان‌دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و ایجاد یک تحول اقتصادی در کشور است، اما این آمار آنقدر از واقعیت‌های اقتصاد ایران دور است که حتی اقتصاددانان و رسانه‌های حامی دولت را نیز به شگفتی واداشته و شباهت زیادی به بازی با اعداد دارد.
تحقق رشدی در حد آمال و آرزوهای اقتصاد ایران، آن هم با پیشی گرفتن بخش غیرنفتی از بخش نفت و آن هم در فصل بهار! در شرایطی که هیچ نشانه‌ای از بهبود در واقعیت‌های اقتصاد ایران و بازار دیده نمی‌شود مقداری قابل تامل است!
رشد اعلام شده (۷ درصدی) از سوی مرکز آمار ایران متعلق به فصل بهار سال ۹۶ است. فصلی که از اول فروردین تا ۳۱ خردادماه ۹۶ را شامل می‌شود.
۳ ماهی که از آغاز تا پایان آن، دولت یازدهم و البته دوازدهم یا سرگرم برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی یا جشن و سرور پس از پیروزی در انتخابات بودند. ۳ ماه پرتلاطم برای دولت و البته آرام برای اقتصاد ایران.
۳ ماهی که روی کاغذ هیچ اتفاق یا فعل و انفعال مثبت اقتصادی در آن رخ نداده و از رئیس دولت تا وزرا و حتی استانداران و بخشداران در گیرودار برگزاری انتخابات بودند. سفرهای پشت‌سر هم رئیس‌جمهور و هیات همراه به شهرهای گوناگون، افتتاح‌های نمایشی پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل، نیمه‌تمام یا قبلا افتتاح شده، سخنرانی‌های تند سیاسی، انتقاد از غیردولتی‌ها و... در کنار سوت و کف‌های حامیان دولت یازدهم، تمام چیزی است که در فصل بهار می‌توان از آن یاد کرد.
در کنار موارد یاد شده، فصل بهار به واسطه فصل آغازین سال و پایان خریدهای نوروزی مردم در آخرین روزهای زمستان هر سال، طبیعتا همواره با یک رکود فصلی همراه است. موضوعی که اتفاقا همیشه بازار و اوضاع و احوال آن را نسبت به ماه‌های گذشته سردتر و کم‌رونق‌تر نشان می‌دهد، به نحوی که بیراهه نیست اگر بگوییم بهار کم‌رونق‌ترین و راکدترین فصل سال است.
اگر چه این موضوع ارتباطی به محاسبه رشد اقتصادی نداشته و رشد اقتصادی ۳ ماه اول سال ۹۶ در قیاس با ۳ ماه اول سال ۹۵ محاسبه می‌شود، اما ارائه این آمار و عدم تطبیق آن با واقعیت‌های جامعه موضوعی است که می‌تواند بر عدم اعتماد مردم به نظام آماری کشور دامن بزند. تهدیدی که اگر امروز در راستای رفع آن فکری نشود تبعات ناگواری برای آینده اقتصاد ایران در پی خواهد داشت که عمده‌ترین آن فرمایشی و نمایشی دانستن آمارهای اعلام شده، از سوی مردم است.
نشانه‌های مرئی و نامرئی رشد
برای راستی آزمایی رشد اقتصادی در کشور توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ - ایجاد تحرک در بخش‌های اقتصادی: اگر چه بررسی جزئیات آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان از خروج مسکن از رکود دارد، اما واقعیت‌های بخش مسکن و اتفاقا تعلل و دست نگه داشتن سازندگان، فروشندگان و خریداران مسکن در بهار
۹۶ به دلیل نزدیکی به ایام انتخابات به روشنی موید این موضوع است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن در بهار ۹۶ آرام‌ترین و سردترین روزهای خود را سپری کردند.
۲ - بهبود فضای کسب‌وکار: رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید در هر اقتصادی نیازمند بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است؛ موضوعی که به روایت آمار‌ها نه‌تن‌ها بهبودی نداشته بلکه روندی نزولی نیز داشته است. نکته جالب اینجاست که هر چقدر نهادهای بین‌المللی همچون آنکتاد از کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی و وخیم‌تر شدن وضعیت فضای کسب و کار در ایران سخن می‌گویند، نهادهای داخلی، چون مرکز آمار و بانک مرکزی بی‌توجه به این موارد از اقتصادی دیگر سخن گفته و ساز مخالف کوک می‌کنند.
۳ - نوسانات قیمتی به نفع رشد اقتصادی: طبیعی است در اقتصادی مانند ایران که به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است با افزایش قیمت جهانی نفت یا میزان فروش مقداری آن (مانند ماه‌های پس از برجام) تغییراتی در رشد اقتصادی کشور رخ دهد. موضوعی که بهار سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه‌تن‌ها در بخش نفت که در هیچ بخش دیگری از اقتصاد ایران مشاهده نشده و به دلیل ثبات نسبی در قیمت‌ها، نوسانات قیمتی نیز نمی‌تواند دلیلی برای تحقق چنین رشدی باشد.
به نظر می‌رسد دولتی‌ها که در اعلام رشدهای اقتصادی سال گذشته با واکنش‌های فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی درباره نفتی بودن رشدهای مزبور مواجه شدند، در جدیدترین اقدام با دستکاری آمار‌ها در پی تلقین این موضوع هستند که حالا دیگر رشد اقتصادی مدیون نفت نیست و اقتصاد ایران حالا دیگر واقعا از رکود خارج شده است! شعار و وعده‌ای که چند سالی است به‌رغم تکرار محقق نمی‌شود، گویی واقعیت‌های اقتصاد با ارائه آمار و ارقام و نطق و سخنرانی تغییر می‌کند. بدون شک رشد اقتصادی
۷ درصدی بیشتر به یک لطیفه خنده‌دار می‌ماند تا ارائه یک آمار اقتصادی، چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند چنین آمار دست‌نیافتنی‌ای را قبول کند.
در طول برنامه‌های ۵ ساله توسعه در ایران، رسیدن به عدد ۸ و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صورت پایدار جزو آمال و آرزوهای اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود به نحوی که برنامه‌های توسعه در ایران با تمام آرمان‌خواهی و خوشبینی‌های موجود پا را از رشد ۸ درصدی فراتر نگذاشته است و تحقق این رشد را می‌توان یکی از اهداف دولت‌های ایران در ۳ دهه اخیر دانست.
در روزهای گذشته مرکز آمار ایران طی گزارشی رشد اقتصادی ۳ ماه اول سال ۹۶ (بهار امسال) را منتشر کرد. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی بدون نفت، ۷ درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت، ۵ / ۶ درصد اعلام شده است. آماری که براساس جزئیات منتشر شده این‌بار نه‌تن‌ها مرهون بخش نفت نیست که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن بخش‌های غیرنفتی، چون خدمات، صنعت و کشاورزی نسبت به بخش نفت است؛ موضوعی که اگر چه روی کاغذ نشان‌دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و ایجاد یک تحول اقتصادی در کشور است، اما این آمار آنقدر از واقعیت‌های اقتصاد ایران دور است که حتی اقتصاددانان و رسانه‌های حامی دولت را نیز به شگفتی واداشته و شباهت زیادی به بازی با اعداد دارد.
تحقق رشدی در حد آمال و آرزوهای اقتصاد ایران، آن هم با پیشی گرفتن بخش غیرنفتی از بخش نفت و آن هم در فصل بهار! در شرایطی که هیچ نشانه‌ای از بهبود در واقعیت‌های اقتصاد ایران و بازار دیده نمی‌شود مقداری قابل تامل است!
رشد اعلام شده (۷ درصدی) از سوی مرکز آمار ایران متعلق به فصل بهار سال ۹۶ است. فصلی که از اول فروردین تا ۳۱ خردادماه ۹۶ را شامل می‌شود.
۳ ماهی که از آغاز تا پایان آن، دولت یازدهم و البته دوازدهم یا سرگرم برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی یا جشن و سرور پس از پیروزی در انتخابات بودند. ۳ ماه پرتلاطم برای دولت و البته آرام برای اقتصاد ایران.
۳ ماهی که روی کاغذ هیچ اتفاق یا فعل و انفعال مثبت اقتصادی در آن رخ نداده و از رئیس دولت تا وزرا و حتی استانداران و بخشداران در گیرودار برگزاری انتخابات بودند. سفرهای پشت‌سر هم رئیس‌جمهور و هیات همراه به شهرهای گوناگون، افتتاح‌های نمایشی پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل، نیمه‌تمام یا قبلا افتتاح شده، سخنرانی‌های تند سیاسی، انتقاد از غیردولتی‌ها و... در کنار سوت و کف‌های حامیان دولت یازدهم، تمام چیزی است که در فصل بهار می‌توان از آن یاد کرد.
در کنار موارد یاد شده، فصل بهار به واسطه فصل آغازین سال و پایان خریدهای نوروزی مردم در آخرین روزهای زمستان هر سال، طبیعتا همواره با یک رکود فصلی همراه است. موضوعی که اتفاقا همیشه بازار و اوضاع و احوال آن را نسبت به ماه‌های گذشته سردتر و کم‌رونق‌تر نشان می‌دهد، به نحوی که بیراهه نیست اگر بگوییم بهار کم‌رونق‌ترین و راکدترین فصل سال است.
اگر چه این موضوع ارتباطی به محاسبه رشد اقتصادی نداشته و رشد اقتصادی ۳ ماه اول سال ۹۶ در قیاس با ۳ ماه اول سال ۹۵ محاسبه می‌شود، اما ارائه این آمار و عدم تطبیق آن با واقعیت‌های جامعه موضوعی است که می‌تواند بر عدم اعتماد مردم به نظام آماری کشور دامن بزند. تهدیدی که اگر امروز در راستای رفع آن فکری نشود تبعات ناگواری برای آینده اقتصاد ایران در پی خواهد داشت که عمده‌ترین آن فرمایشی و نمایشی دانستن آمارهای اعلام شده، از سوی مردم است.
نشانه‌های مرئی و نامرئی رشد
برای راستی آزمایی رشد اقتصادی در کشور توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ - ایجاد تحرک در بخش‌های اقتصادی: اگر چه بررسی جزئیات آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان از خروج مسکن از رکود دارد، اما واقعیت‌های بخش مسکن و اتفاقا تعلل و دست نگه داشتن سازندگان، فروشندگان و خریداران مسکن در بهار
۹۶ به دلیل نزدیکی به ایام انتخابات به روشنی موید این موضوع است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن در بهار ۹۶ آرام‌ترین و سردترین روزهای خود را سپری کردند.
۲ - بهبود فضای کسب‌وکار: رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید در هر اقتصادی نیازمند بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است؛ موضوعی که به روایت آمار‌ها نه‌تن‌ها بهبودی نداشته بلکه روندی نزولی نیز داشته است. نکته جالب اینجاست که هر چقدر نهادهای بین‌المللی همچون آنکتاد از کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی و وخیم‌تر شدن وضعیت فضای کسب و کار در ایران سخن می‌گویند، نهادهای داخلی، چون مرکز آمار و بانک مرکزی بی‌توجه به این موارد از اقتصادی دیگر سخن گفته و ساز مخالف کوک می‌کنند.
۳ - نوسانات قیمتی به نفع رشد اقتصادی: طبیعی است در اقتصادی مانند ایران که به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است با افزایش قیمت جهانی نفت یا میزان فروش مقداری آن (مانند ماه‌های پس از برجام) تغییراتی در رشد اقتصادی کشور رخ دهد. موضوعی که بهار سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه‌تن‌ها در بخش نفت که در هیچ بخش دیگری از اقتصاد ایران مشاهده نشده و به دلیل ثبات نسبی در قیمت‌ها، نوسانات قیمتی نیز نمی‌تواند دلیلی برای تحقق چنین رشدی باشد.
به نظر می‌رسد دولتی‌ها که در اعلام رشدهای اقتصادی سال گذشته با واکنش‌های فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی درباره نفتی بودن رشدهای مزبور مواجه شدند، در جدیدترین اقدام با دستکاری آمار‌ها در پی تلقین این موضوع هستند که حالا دیگر رشد اقتصادی مدیون نفت نیست و اقتصاد ایران حالا دیگر واقعا از رکود خارج شده است! شعار و وعده‌ای که چند سالی است به‌رغم تکرار محقق نمی‌شود، گویی واقعیت‌های اقتصاد با ارائه آمار و ارقام و نطق و سخنرانی تغییر می‌کند. بدون شک رشد اقتصادی
۷ درصدی بیشتر به یک لطیفه خنده‌دار می‌ماند تا ارائه یک آمار اقتصادی، چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند چنین آمار دست‌نیافتنی‌ای را قبول کند.
ارسال نظرات