به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری دانشجو، با توجه به افزایش جمعیت کشور در دهه ۶۰ و به دنبال آن افزایش جوانان در دهه ۸۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از بروز مشکل ازدواج این قشر و تسهیل شرایط ازدواج آنان، لایحهای با عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را ارائه کرد. قانون تسهیل ازدواج جوانان در آذرماه سال ۸۴ در قالب ۱۳ماده به منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد. در حالیکه این قانون میتوانست جوانان بسیاری را به آسانی راهی خانه بخت کند، در سایه بیتوجهی مسئولان خاک میخورد.
اگر هماکنون نگاهی به اطرافمان بیندازیم به سهولت افرادی را میبینیم که به دلایل مختلف و با سنین بالا امکان ازدواج برایشان فراهم نیست؛ یکی بیکار است، یکی با توجه به شرایط سخت مالی و بالارفتن سن دیگر امیدی به ازدواج ندارد و هر کسی بسته به شرایطش این امکان برایش سلب شده است.
نقش خانوادهها هم به جای خود
برخی در این شرایط تقصیرها را گردن خانوادهها و خود فرد میاندازند و در میان مسئولان هم متأسفانه امروزه کمک برای ازدواج جوانان تنها به یک شعار تبلیغاتی تبدیل شده است که هرازچندگاهی مسئولان برای پیشبرد اهداف سیاسیشان از آن استفاده میکنند.
البته نمیتوان نقش خانوادهها در عدم ازدواج فرزندانشان را هم نادیده گرفت؛ چراکه امروزه برخی از خانوادهها چه پسر و چه دختر با بالابردن سطح توقعاتشان ازدواج را بر جوانشان منع کردند.
اما در این میان باید به مسئولان امر گوشزد کرد که جوانان ما باید اشتغال و امید به آینده داشته باشند که برای ازدواج انگیزه پیدا کنند.
در رؤیای مسکن و کمک هزینه
در این قانون دولت مکلف است «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» را ایجاد کند. همچنین دولت مکلف است علاوه بر بهرهمندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوهسازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی، واحدهای ساختمانی بهعنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را حداکثر به مدت سه سال در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار بدهد.
همچنین در این قانون اشاره شده است که به هر یک از خانوادههای جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرضالحسنه پرداخت شود که تاکنون هیچ کدام از این بخشها عملی نشده است.
این موارد بخشی از قانونی است که برای تسهیل و ترغیب جوانان برای ازدواج تصویب شده و سالیان سال است مورد بیمهری مسئولان قرار گرفته است.
تصمیمگیری در قوهقضائیه
نصر الله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در خصوص استنکاف دولت از اجرای لایحه مذکور گفت: این لایحه در مجلس هفتم تصویب شد، اما تاکنون به علت عدم اقدام دولت بر زمین مانده است.
پژمانفر اظهار کرد: نمایندگان پیشتر از دولت علت استنکاف از اجرای این طرح را خواستار شدند، اما توضیحات دولت در اینباره کافی نبود، به همین منظور این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق از کمیسیون فرهنگی به دستگاه قضا ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه این قانون از موضوعات مهم مجلس است افزود: از دستگاه قضایی تقاضا داریم تا در خصوص کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام جدی انجام دهد.
دولت استنکاف نکرده!
با وجود گذشت ۱۲سال از تصویب این قانون و اجرایی نشدن آن از سوی دولت، طیبه سیاوشی عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به «فارس» گفت: دولت از انجام این لایحه استنکاف نکرده است، اما به دلیل بار مالی و موانع بر سر راه آن تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
سیاوشی ادامه داد: در سری گذشته نیز شورای نگهبان به دلایلی این لایحه را رد کرده بود، اما نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند. با وجود اینکه قانون تسهیل ازدواج میتوانست تاکنون جوانان زیادی را راهی خانه بخت کند، اما به دلیل بیتوجهی برخی از مسئولان این لایحه همچنان معطل مانده است، حال باید دید که دستگاه قضا برای اجرایی شدن این قانون چه اقدامی خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان