کد خبر:۶۷۸۹۲
معاون فناوري معاونت علمي فناوري رئيس جمهور:
خصوصي شدن شركت‌هاي دولتي موجب كاهش قانون يك درصد شده است
معاون فناوري معاونت علمي فناوري رئيس جمهور گفت: اعلام خصوصي بودن شركت‌هاي دولتي باعث مي‌شود كه آنها از گردونه قانون يك درصد خارج شوند كه اين موضوع موجب كاهش قانون يك درصد مي‌شود.
دكتر سالار آملي در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه در حال حاضر وضع ايده آلي ندارد.
وي افزود: مسيري كه در حال حاضر در آن حركت مي كنيم نياز صنعت به فعاليت هاي مرتبط به تحقيق را به نقطه مطلوب خواهد رساند.
معاون فناوري معاونت علمي فناوري رئيس جمهور نقاط ضعف وضعيت كنوني را بالا خواند و بيان داشت: اگر طبق برنامه ريزي ها آينده را ببينيم اميدواري هاي زيادي خواهيم داشت.
سالار آملي ادامه داد: هرساله حدود 500 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي داريم كه وارد جامعه مي شوند.
وي تصريح كرد: همه افراد كه فارغ التحصيل مي شوند، نمي توانند جذب سازمان هاي دولتي شوند و اين فشار جدي براي توسعه فناوري ايجاد مي كند.
معاون فناوري معاونت علمي فناوري رئيس جمهور يادآور شد: با برنامه ريزي و متمركز ساختن افراد در شركت هاي دانش بنيان و پارك هاي مراكز رشد، مي توان فشار حضور فارغ التحصيلان آگاه را كاست كه ما نيز در اين حوزه ياري ر سان خواهيم بود.
سالار آملي اظهار داشت: معاونت علمي فناوري براي برقراري ارتباط واقعي علم و صنعت در تلاش است تا سريعتر به اهداف خود دست يابيم.
وي با اشاره به قانون يك درصد پژوهشي خاطرنشان كرد: يكي از دلايل كاهش ميزان قانون يك درصد اعلام خصوصي بودن شركت هاست.
معاون فناوري معاونت علمي فناوري رئيس جمهور افزود: قانون يك درصد براي شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات دولتي تحت پوشش مي باشد و شركت هايي كه خصوصي شوند از گردانه قانون يك درصد خارج مي شوند.
سالار آملي در پايان گفت: خارج شدن شركت هاي دولتي با رفتن به سمت خصوصي شدن دليل كاهش قانون يك درصد است و اگر اين روند ادامه يابد ميزان اين قانون سال آينده نيز كاهش خواهد يافت./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.