خودداری از اعلام حقوق مدیران زمینه‌ساز تکرار پدیده حقوق‌های نجومی

ماجرا از این قرار است که اوایل دی ماه 95 و با هدف جبران ضربه محکم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در جریان حقوق‌های نجومی و برخورد با این حقوق‌های «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما تاکنون این قانون توسط دولت روحانی اجرایی نشده است.

انقلاب شفافیت دولت روحانی از حرف تا عمل

این اتفاق در حالی رخ داده است که دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین، یکی از محورهای مهم سخنان حسن روحانی، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بهار 92 تاکنون بوده است. به عنوان مثال، روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 92، اولین شرط دولت شایسته و کارآمد را «شفافیت و پاسخگویی» دانست. رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 هم گفت: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه». رئیس‌دولت تدبیر و امید در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین ماه 94 هم اظهارات مشابهی داشت. اما اوج تاکیدات روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت بخصوص شفافیت اقتصادی و مالی در کشور، در ایام رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 96 و با استفاده از کلیدواژه «انقلاب شفافیت» رخ داد. در بخش مقدمه برنامه «دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم)» که توسط ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شد و بخش «مقدمه» آن به قلم شخص ایشان بود، آمده بود: «اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می‌شود. دیگر نمی‌توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی‌شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت‌های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».

اما این پایان کار نبود و روحانی در دولت دوازدهم هم به اظهاراتش درباره ضرورت افزایش شفافیت ادامه داد. به عنوان مثال، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در تاریخ 28 آذرماه 96 درباره این موضوع گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند». روحانی همزمان با اوج‌گیری اعتراضات و اغتشاشات اوایل دی ماه پارسال هم بار دیگر سراغ این موضوع رفت و در جلسه هیئت دولت در تاریخ 10 دی ماه گفت: «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد». رئیس‌دولت تدبیر و امید در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 18 دی ماه و در جلسه برگزیدگان و توسعه استان هرمزگان در تاریخ 9 اسفندماه هم اظهارات مشابهی داشت.

فاصله نجومی شفافیت مالی مدیران در ایران و جهان

در حالی دولت روحانی با اجرا نکردن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، از اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران خودداری کرده است که سال‌هاست در بیش از 60 کشور جهان، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. در واقع، در این کشورها از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و در همین راستا، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. البته در این کشورها عموما علاوه‌بر حقوق و مزایای دریافتی مدیران از حاکمیت، اموال و دارایی‌ها و منافع مدیران و خانواده آنها (همسر و فرزندان تحت تکفل) هم به صورت شفاف اعلام می‌شود. به عبارت دیگر، مردم از وضعیت دارایی‌های منقول و غیر منقول مدیران و خانواده آنها مانند خانه، ماشین، طلا، سکه، ارز و سهام و همچنین درآمد آنها مانند درآمدهای حاصل از زمین پدری و درآمد ناشی از اجاره دادن خانه هم مطلع می‌شوند.

اسامی این کشورها عبارتست از: آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اوکراین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بولیوی، پاکستان، پالائو، تایوان، الجزایر، جمهوری چک، جمهوری دمینیک، روسیه، رومانی، زامبیا، ژاپن، سری‌لانکا، سنگال، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کرواسی، گرجستان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، مغولستان، مقدونیه، موریس، مولداوی، نامیبیا، نروژ، نیجر، نیجریه، وانواتو، کانادا، افغانستان، هندوستان، مکزیک، برزیل، نیوزیلند، شیلی، فنلاند، یونان، ایرلند، مونته‌نگرو، هلند، اسپانیا.

عدم تمایل دولت روحانی به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران

اجرایی نشدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و در نتیجه، عدم اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در حالی صورت گرفت که این موضوع یکی از بندهای بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش‌های حقوقی نجومی بود و حتی ایشان در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95 یعنی چند روز بعد از تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، درباره این موضوع گفته بود: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم، ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه‌ها را». همانطور که رئیس‌دولت تدبیر و امید ‌اشاره کرده است، در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 ایشان بااشاره به برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند».
با این وجود، هیچ خبری از اجرای این دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی نشد و حتی در جریان بررسی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، نماینده دولت با اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مخالفت کرد. برخورد سرد دولت روحانی با موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بعد از تصویب این قانون هم ادامه داشت به گونه‌ای که بعد از اظهارات 12 دی ماه 95 روحانی درباره این موضوع که به آن ‌اشاره شد، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط مقامات دولتی به شدت بایکوت رسانه‌ای شد و عملا تا اوایل زمستان 96 هیچ کدام از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این قانون و روند اجرای آن نداشتند.

وضعیت مبهم و نگران‌کننده اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه

بی‌تفاوتی دولت نسبت به اجرای این قانون، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ 18 آذرماه 96 بااشاره به اینکه اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه (مواد 29 و 30 این قانون)، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست و فقط نیازمند اراده دولت است، از بی‌توجهی دولت به این مواد قانونی انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین‌نامه است و علی‌رغم گذشت
 

9 ماه هنوز دولت آئین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است». نهایتا روزه سکوت دولت در این زمینه در اوایل زمستان امسال شکست و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه جلسه 27 دی ماه 96 هیئت دولت بااشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا طراحی شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری اجرایی شود. انصاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 19 بهمن ماه 96 هم درباره این سامانه گفت: «سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن است. در راستای اجرای مذکور، از سال آینده، با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهره‌برداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اینگونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است». یک ماه بعد، احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس در قالب یادداشتی در یکی از روزنامه‌ها، از تفسیر ‌اشتباه دولت روحانی از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و نوشت: «اخیرا دولت تفسیر کرده که این قانون برای عموم مردم نیست و فقط نهادهای حاکمیتی باید در جریان باشند، در حالی که با پیگیری بنده «برای اطلاع عموم مردم» به متن قانون بازگشت. دولت مکلف به اجرای قانون است. اجرای ماده 29 جزو و وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست».

عدم تمایل دولت روحانی به اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، تهدید توئیتی دولت توسط احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس‌دیده‌بان شفافیت و عدالت در 21 اسفندماه پارسال را به دنبال داشت.

توکلی در توئیت خود نوشت: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم». تهدید توئیتی توکلی، واکنش سریع انصاری و نوبخت را به دنبال داشت. رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در تاریخ 22 اسفندماه در توئیت‌ خود نوشت: «امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعاً در دولت تصویب گردد تا بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را در فروردین 97 در آن ثبت کنیم». همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که همان روز برگزار شد، ضمن ‌اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران در مراحل نهایی قرار دارد؛ گفت: «این درخواست دولت بوده است و از مواردی نبوده که مجلس آن را اضافه کرده باشد بلکه خود دولت به دنبال شفاف‌سازی است و ما نیز علاقه‌مندیم این اتفاق بیفتد». نوبخت درخصوص توئیت توکلی هم گفت: «البته دکتر توکلی مرد فهیمی است و حتما اطلاع دارد که این لایحه خود دولت بوده است». این اظهارات غیرواقعی در حالی بیان شد که الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مطابق با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، نه تنها جزو لایحه دولت نبود بلکه یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بود و همانطور که ‌اشاره شد، حتی نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس در تاریخ 6 دی ماه 95 (علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، صراحتا با تصویب آن مخالفت کرد.

نگاهی به سیر تحولات فوق درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به خوبی نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید، دولتی است که رئیس‌آن در مقام حرف، شعار «انقلاب شفافیت» را می‌دهد ولی در مقام عمل، علاقه زیادی به پیاده‌سازی آن ندارد حتی اگر مطابق قانون، مکلف به انجام این کار باشد! البته عدم اجرای کامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط دولتی که هیچ پرونده‌ای برای برخورد با متخلفان در قضایای حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه ارسال نکرد و حتی سخنگوی آن، یکی از مشهورترین نجومی‌بگیران را «یکی از ذخایر نظام» خواند، اتفاق غیرطبیعی و غیرقابل پیش‌بینی نیست.

در مجموع باید گفت دولت روحانی علی‌رغم تمام شعارهایی که در زمینه شفافیت و قانون‌گرایی می‌دهد، تمایلی به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مطابق با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد و صرفا سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است بدون آنکه «عموم مردم» به اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشند. در این صورت، حاشیه امن مدیران نجومی‌بگیر تداوم خواهد داشت و هدف اصلی مجلس از تصویب آن یعنی پایان کابوس حقوق‌های نجومی محقق نخواهد شد. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم از تمامی ابزارهای خود برای تسریع در اجرای کامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت روحانی استفاده کنند و هر چه زودتر شاهد اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و در نتیجه، پایان خواب سنگین نجومی‌بگیران باشیم.