دهقان مخالفت خود را با استیضاح رئیسجمهور در مجلس متذکر شد و تاکید کرد استیضاح رئیسجمهور در فراکسیون نمایندگان جریان انقلابی مجلس طرح نشده و قریب به اتفاق اعضای این فراکسیون هم با دلایل متنوعی که دارند استیضاح رئیسجمهور را مقدور و مطلوب نمیدانند.
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان، نایبرئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان برای تهیه امضا جهت استیضاح رئیسجمهور گفت: «ما فهرستی از نابسامانیها در داخل کشور داریم که ربطی به مسائل سیاسی ندارند. بهعنوان نمونه خصوصیسازی یکی از مشکلات اساسی کشور است که برخی مدیران دولت در خلال آن، به صورت عجیبی مجموعهای از اموال ملت مثل ماشینسازی تبریز، نیشکر هفتتپه، کشت و صنعت مغان و... را به ثمن بخس بعضا به افراد ناسالم، واگذار و بیتالمال را ضایع کردند و متاسفانه به رغم تذکر نمایندگان و تشکیل پرونده قضایی وممنوعالخروج شدن برخی مسئولان و زندانی شدن متهمان اینها با پررویی بر غارت اموال ملت اصرار دارند.»
وی افزود: «مضاف بر آن ناکارآمدیها و برخی رفتارهای عجیب وزارت نفت که متاسفانه قراردادهای نفتی و گازی کشور را با برخی کشورهای بزرگ که شرکای سنتی ما بودند لغو کردند و نهتنها اقدامی برای مقابله با تحریمها انجام ندادند بلکه با ایجاد تنش در روابط نفتی و گازی ایران با همسایگان و برخی کشورهای بزرگ عملا این شائبه را تولید کردند که افرادی در کشور به دنبال نوعی بنبستسازی برای رسیدن به برخی اغراض سیاسی خطرناک هستند.»
دهقان در نمونهای دیگر به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه پرداختن به این دست موارد که در آنها پای منافع اساسی ملت ایران در میان است، اولویت مسائل کشور به شمار میآید، گفت: «غارت ذخایر ارز و طلای کشور از یکسو و مشکلات معیشتی مردم و اختلال در قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت از سوی دیگر، همچنین وضعیت بازار خودرو که خبرها نشان میدهد احتمالا برخی آقازادهها در پشت صحنه تلاطمات آن حضور دارند از مهمترین موضوعاتی است که دولت باید بابت آنها به جامعه پاسخگو باشد.»
نماینده مردم طرقبه و چناران یادآور شد مطالبات کلیدی از دولت راجع به موضوعات تخصصی است و تاکید نمایندگان نیز آن است که دولتمردان ضمن پاسخگویی به مردم نقایص و ناکارآمدیهای خود را برطرف کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد که در چنین شرایطی استیضاح رئیسجمهور به چند دلیل کاری نادرست است. چراکه اولا با این کار تمام اقدامات و پیگیریهای شایستهای که تا پیش از این در حوزههایی، چون مبارزه با فساد، اعاده اموال نامشروع، جلوگیری از غارت اموال ملت و برای حل مشکلات مردم انجام گرفته، تحتالشعاع قرار میگیرد و، چون استیضاح در افکار عمومی اقدامی سیاسی تلقی میشود پیگیریهای ما را در ذهن مردم با دوقطبیهای سیاسی آمیخته جلوه میدهد.
وی در توضیح دومین دلیل از نادرست قلمداد کردن استیضاح رئیسجمهور ادامه داد: «برای این کار احتیاج به یکسوم امضای کل نمایندگان مجلس است و این به آن معناست که حدود ۹۸ نفر از نمایندگان باید طرح استیضاح را امضا کنند. اکثریت مجلس در اختیار طرفداران دولت است و جریان انقلابی تنها ۶۰ یا ۷۰ کرسی را در اختیار دارد و حتی اگر فرض کنیم این تعداد همگی موافق این اقدام هم باشند، باز هم تعداد موافقان طرح استیضاح به حد نصاب نخواهد رسید؛ لذا جدای اینکه اصل استیضاح رئیسجمهور کار صحیح و درستی نیست- برفرض که درست باشد- به دلیل ترکیب نمایندگان این کار مقدور هم نیست و امکان جمع ۹۸ امضا برای استیضاح رئیسجمهور وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «بر فرض که ۹۸ نفر استیضاح رئیسجمهور را خواستار باشند، با توجه به اینکه اکثریت قاطع مجلس با حمایت خود رئیسجمهور به مجلس آمدهاند، لذا بعد از طرح در صحن علنی بههیچوجه امکان اینکه دوسوم نمایندگان یعنی ۱۹۴ نماینده به آن رای بدهند وجود ندارد بنابراین، این کار جز تلفکردن وقت کشور و ایجاد دوقطبی کاذب و بیهوده هیچ حاصلی ندارد.
نایبرئیس فراکسیون اصولگرایان افزود: «از همه اینها گذشته، برکناری رئیسجمهور از اختیارات مقام معظم رهبری است و نمایندگان درصورت طیکردن تشریفات استیضاح فقط پیشنهاد آن را به مقام معظم رهبری میدهند و بدیهی است که در شرایط کنونی ایشان هم از بیثبات کردن کشور حمایت نمیکنند و در چنین شرایطی این درست نیست که یک نفر بدون مشورت با سایر نمایندگان برخیزد و کاغذ به دست بگیرد و بهدنبال استیضاح رئیسجمهور باشد. بدیهی است در مسائل فراقوهای اقدامات نمایندگان باید بسیار عاقلانه، حسابشده و با زمانشناسی و سنجیدهتر انجام شود.»
دهقان در پایان مجددا مخالفت خود را با چنین اقدامی در مجلس متذکر شد و تاکید کرد استیضاح رئیسجمهور در فراکسیون نمایندگان جریان انقلابی مجلس طرح نشده و قریب به اتفاق اعضای این فراکسیون هم با دلایل متنوعی که دارند استیضاح رئیسجمهور را مقدور و مطلوب نمیدانند.
او گفت: «چنین اقدامی نهتنها فایدهای نداشته و به نتیجهای هم نمیرسد بلکه باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب سیاسی در کشور خواهد شد و تلاشهای نمایندگان انقلابی مجلس را که خیرخواهانه برای اصلاح مشکلات اقتصادی و وادار کردن دولت به کار و تلاش و اجتناب از بهکارگیری افراد ناکارآمد و بعضا ناسالم صورت میگیرد، تحتالشعاع قرار خواهد داد و نتیجه معکوس خواهد داشت.»