استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در دیدار اساتید با رهبر انقلاب:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، عصر روز یکشنبه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکشنبه ۲۰ خرداد در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب اسلامی به سخنرانی پرداخت.
حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکشنبه ۲۰ خرداد در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب اسلامی به سخنرانی پرداخت.
متن سخنرانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در خصوص آسیب شناسی نظام مالی جمهوری اسلامی ایران راهکار‌هایی برای ارتقاء نظام مالی وجود دارد که بدین شرح است: اگر به نظام مالی اسلام مراجعه کنیم می‌بینیم که در این نظام برای گرو‌های مختلف، شیوه‌های تامین مالی متفاوتی دیده شده است. از اقشار فقیر و نیازمند که در قالب صدقات، انفاقات و … انجام می‌شود گرفته تا اقشار آسب پذیر در قالب قراردا‌های قرض الحسنه تا افراد و بنگاه‌های فعال اقتصادی که بر اساس سود شکل گرفته اند قرارداد‌هایی مثل بیع، شرکت، مضاربه و … شیوه‌های مختلفی دیده شده است.
اگر بخواهیم آن‌ها را به شکل امروزی و در قالب مدل‌های اقتصادی طراحی کنیم، بعد از انقلاب فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و تدابیری اندیشیده شده است. صدقات و انفاقات در قالب نهاد‌هایی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) وجود دارد. این کمیته ممکن است در مقام طراحی مدل و اجرا ضعف‌ها و خلا‌هایی داشته باشد که قابل ارتقاست، اما در عمل توانسته حداقل‌ها را برای خانوار‌های نیازمند تامین کرده و زمینه رشد و تعالی آن‌ها را از معیشتی بوجود بیاورد. البته نیاز هست بیش از این کار شود و این مدل یک ساماندهی قوی و پربارتر و کارآمدتر داشته باشد.
سطح بالاتر برای اقشار آسیب پذیر و افرادی است که اصطلاحا نیازمند هستند، ولی نه مثل افراد گروه اول. در این خصوص نهاد قرض الحسنه در جمهوری اسلامی ایران مدل سازی شده است همچنین صندوق‌های خانگی، صنفی، صندوق‌های مساجد، ادارات و بالاتر از آن صندوق‌های عمومی و موسسات قرض الحسنه و در سال‌های اخیر بویژه شاهد تاسیس دو بانک تخصصی قرض الحسنه نیز هستیم. گرچه نهاد قرض الحسنه دارای ضعف‌هایی است در قانون گذاری و مدل سازی، اما توانسته خدمات خوبی را برای مردم مسلمان و اقشار آسیب پذیر ارائه بدهد و این هم برای کارآمد سازی و ارتقای سطح، نیازمند مطالعات راهبردی و کاربردی است.
در بالاترین سطح تامین مالی نیز بنگاه‌های اقتصادی را داریم که بر اساس قرارداد‌های انتفاعی اسلامی هستند و اینجا بحث بانک و بانکداری مطرح می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا ابلاغ شده است که از سال ۶۳ به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون توانسته بانکداری را از ربوی به اسلامی تبدیل و در عمل خدمات شایسته‌ای نسبت به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ارائه کند، اما به خاطر ضعف این مدل با چالش‌هایی مواجه هستیم که مهمترین چالش‌هایی که ارائه شده است در ۴ محور طبقه بندی می‌شود:
چالش اول، چالش شریعت است به معنای اینکه اقشار متدین، عالمان دینی و مراجع تقلید هنوز باور ندارند که این بانکداری بدون رباست و هنوز به برخی معاملات ایراد و اشکال دارند و در موارد زیادی هم این ایرادات وارد است.
چالش دوم، عدم تطابق بانکداری با اقتصاد واقعی است به این معنا که بانک باید در خدمت تولید ملی باشد، اما این حس نسبت به بانکداری ما وجود ندارد و گاهی می‌بینیم که برخی بانک‌ها از مسیر صحیح بانکداری خارج شده و به موسسات بنگاه داری و خرید و فروش ارز و سکه و … تبدیل می‌شوند که از صنعت بانکی بدور است.
چالش سوم، چالش عدالت اقتصادی است. بانک اسلامی به عنوان یک زیر نظام باید تحقق دهنده عدالت اقتصادی باشد، اما هم از نظر تخصیص منابع بین متقاضیان و هم از جهت نرخ‌های سود بانکی چه سپرده‌ها چه تسهیلات احساس عدالت از این صنعت بانکی نمی‌کنیم.
چالش چهارم، چالش بالا بودن مطالبات غیرجاری و معوق در بانکداری ایران است. با اینکه ایران کشوری اسلامی و دارای مردم مسلمان و پایبند به احکام شریعت است، ولی به خاطر ضعف مدل بانکداری ایران، نرخ مطالبات معوق در نظام بانکی چند برابر متوسط جهانی است، اگر متوسط جهانی حدود ۲ ٫ ۵ تا ۳ باشد مطالبات غیر جاری ما حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است و این زیبنده یک کشور اسلامی نیست.
به نظر می‌رسد با مطالعات راهبردی و کاربردی و ارتقاء مدل بانکداری ایران می‌توان هر یک از این ۴ چالش را برطرف کرد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در خصوص آسیب شناسی نظام مالی جمهوری اسلامی ایران راهکار‌هایی برای ارتقاء نظام مالی وجود دارد که بدین شرح است: اگر به نظام مالی اسلام مراجعه کنیم می‌بینیم که در این نظام برای گرو‌های مختلف، شیوه‌های تامین مالی متفاوتی دیده شده است. از اقشار فقیر و نیازمند که در قالب صدقات، انفاقات و … انجام می‌شود گرفته تا اقشار آسب پذیر در قالب قراردا‌های قرض الحسنه تا افراد و بنگاه‌های فعال اقتصادی که بر اساس سود شکل گرفته اند قرارداد‌هایی مثل بیع، شرکت، مضاربه و … شیوه‌های مختلفی دیده شده است.
اگر بخواهیم آن‌ها را به شکل امروزی و در قالب مدل‌های اقتصادی طراحی کنیم، بعد از انقلاب فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و تدابیری اندیشیده شده است. صدقات و انفاقات در قالب نهاد‌هایی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) وجود دارد. این کمیته ممکن است در مقام طراحی مدل و اجرا ضعف‌ها و خلا‌هایی داشته باشد که قابل ارتقاست، اما در عمل توانسته حداقل‌ها را برای خانوار‌های نیازمند تامین کرده و زمینه رشد و تعالی آن‌ها را از معیشتی بوجود بیاورد. البته نیاز هست بیش از این کار شود و این مدل یک ساماندهی قوی و پربارتر و کارآمدتر داشته باشد.
سطح بالاتر برای اقشار آسیب پذیر و افرادی است که اصطلاحا نیازمند هستند، ولی نه مثل افراد گروه اول. در این خصوص نهاد قرض الحسنه در جمهوری اسلامی ایران مدل سازی شده است همچنین صندوق‌های خانگی، صنفی، صندوق‌های مساجد، ادارات و بالاتر از آن صندوق‌های عمومی و موسسات قرض الحسنه و در سال‌های اخیر بویژه شاهد تاسیس دو بانک تخصصی قرض الحسنه نیز هستیم. گرچه نهاد قرض الحسنه دارای ضعف‌هایی است در قانون گذاری و مدل سازی، اما توانسته خدمات خوبی را برای مردم مسلمان و اقشار آسیب پذیر ارائه بدهد و این هم برای کارآمد سازی و ارتقای سطح، نیازمند مطالعات راهبردی و کاربردی است.
در بالاترین سطح تامین مالی نیز بنگاه‌های اقتصادی را داریم که بر اساس قرارداد‌های انتفاعی اسلامی هستند و اینجا بحث بانک و بانکداری مطرح می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا ابلاغ شده است که از سال ۶۳ به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون توانسته بانکداری را از ربوی به اسلامی تبدیل و در عمل خدمات شایسته‌ای نسبت به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ارائه کند، اما به خاطر ضعف این مدل با چالش‌هایی مواجه هستیم که مهمترین چالش‌هایی که ارائه شده است در ۴ محور طبقه بندی می‌شود:
چالش اول، چالش شریعت است به معنای اینکه اقشار متدین، عالمان دینی و مراجع تقلید هنوز باور ندارند که این بانکداری بدون رباست و هنوز به برخی معاملات ایراد و اشکال دارند و در موارد زیادی هم این ایرادات وارد است.
چالش دوم، عدم تطابق بانکداری با اقتصاد واقعی است به این معنا که بانک باید در خدمت تولید ملی باشد، اما این حس نسبت به بانکداری ما وجود ندارد و گاهی می‌بینیم که برخی بانک‌ها از مسیر صحیح بانکداری خارج شده و به موسسات بنگاه داری و خرید و فروش ارز و سکه و … تبدیل می‌شوند که از صنعت بانکی بدور است.
چالش سوم، چالش عدالت اقتصادی است. بانک اسلامی به عنوان یک زیر نظام باید تحقق دهنده عدالت اقتصادی باشد، اما هم از نظر تخصیص منابع بین متقاضیان و هم از جهت نرخ‌های سود بانکی چه سپرده‌ها چه تسهیلات احساس عدالت از این صنعت بانکی نمی‌کنیم.
چالش چهارم، چالش بالا بودن مطالبات غیرجاری و معوق در بانکداری ایران است. با اینکه ایران کشوری اسلامی و دارای مردم مسلمان و پایبند به احکام شریعت است، ولی به خاطر ضعف مدل بانکداری ایران، نرخ مطالبات معوق در نظام بانکی چند برابر متوسط جهانی است، اگر متوسط جهانی حدود ۲ ٫ ۵ تا ۳ باشد مطالبات غیر جاری ما حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است و این زیبنده یک کشور اسلامی نیست.
به نظر می‌رسد با مطالعات راهبردی و کاربردی و ارتقاء مدل بانکداری ایران می‌توان هر یک از این ۴ چالش را برطرف کرد.
ارسال نظرات