به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان سازمان بازرسی از چهارشنبه 14 آذرماه در فدراسیون‌های ورزشی مستقر می‌شوند تا از فعالیت بازنشستگان در پست‌های مدیریتی جلوگیری کنند. چیزی به آخرین مهلت تعیین شده برای استعفای بازنشستگان باقی مانده، بازنشستگان زیادی در مناصب مهم دولتی و استانداری‌ها استعفا داده و رفته‌اند اما رفتن مهدی تاج از فدراسیون فوتبال همچنان مبهم‌ترین موضوعی است که در اجرای این قانون وجود دارد.
کشمکش‌ها بر سر رفتن یا ماندن او به اینجا رسیده بود که وزیر ورزش با استفاده از ماده 60 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، با ماندن تاج در سمت ریاست فدراسیون فوتبال موافقت کرد. متن ماده 60 قانون این بود: «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.»
بر اساس همین ماده اگر ایثارگری، مطابق با شرایط تعیین شده در قانون، زودتر از موعد قانونی خود را بازنشسته کرده باشد، به خواست رییس مجموعه‌اش می‌تواند به کار بازگردد. تاج هم مشمول این قانون می‌شد. هم شرایط ایثارگری را داشت و هم زودتر از موعد خود را بازنشسته کرده بود. تازه مثل فرجی، رییس فدراسیون کاراته هم نبود که پیش از این از تسهیلات ایثارگری‌اش استفاده کرده باشد و به همین خاطر همه چیز برای استفاده او از این ماده قانون مهیا بود.
به نظر می‌رسید که همه چیز همان‌طور که فدراسیون‌نشین‌ها می‌خواستند تمام شده و مشکلی برای ادامه کار تاج وجود ندارد. کافی بود تاج نامه درخواست بازگشت به کار خود را به وزارت ورزش ارائه دهد و همه چیز حل شود اما اوضاع آن‌طور که او می‌خواست پیش نرفت. احسان قاضی‌زاده هاشمی از مجلس و برخی مسوولان در مرتبه‌های بالاتر بحثی جدی را درباره این قانون و قابلیت اجرایش درباره بازنشستگان مطرح کردند که وضعیت تاج را معلق می‌کرد.
آنچه مطرح شد این بود که ماده 60 قانون، زمانی برای تاج قابلیت اجرا داشت که او نامه درخواست بازگشت به کارش را پیش از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان (4 شهریور ماه 97) به وزارت ورزش ارسال می‌کرد. حالا که قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابلاغ شده، این درخواست دیگر از تاج پذیرفته شده نیست.
البته که مهدی تاج در جلسه‌ای که با وزیر ورزش داشته این موضوع را پذیرفته و وعده داده که از سمت خود استعفا خواهد داد. حالا اما چند روزی از زمان وعده داده شده از سوی تاج می‌گذرد و هنوز استعفایی از سوی او به وزارت ورزش نرسیده است. هیچکس هم نمی داند در یکی، دو روز باقی مانده تا آخرین مهلت بازنشستگان، چه تصمیمی در سر رییس فدراسیون فوتبال است.
شاید یکی از دلایل تعلل تاج، بحثی باشد که حقوق‌دان‌های موافق او درباره ماده 60 مطرح کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند، قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قوانین قبلی خود را نقض نمی‌کند، مگر اینکه تبصره‌ای در این قانون آمده باشد که امکان استفاده از قوانین قبلی را از بین ببرد. چنین تبصره‌ای در قانون منع بازنشستگان وجود ندارد و مهدی تاج مشکلی برای استفاده از این قانون ندارد.
آن‌ها البته همچنان بحث غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال را هم مطرح می‌کنند و تهدید تعلیق فوتبال از سوی فیفا، بیشترین فشاری است که برای اجرای این قانون درباره فوتبال این روزها به نهادهای دولتی وارد می‌شود. هرچند که در همین کشمکش‌ها مخالفان تاج بارها و بارها اعلام کرده‌اند که اساسنامه فدراسیون فوتبال قابل استناد نیست و بعد از اینکه در زمان ریاست علی کفاشیان تدوین شد، هرگز تأییدیه هیأت وزیران را نگرفته است. کفاشیان فقط این اساسنامه را به نهادهای بین‌المللی ارسال کرد و تأییدیه داخلی آن را نگرفت. حالا همین اتفاق باعث شده که قید غیردولتی بودن آن در اساسنامه هم چندان مورد قبول واقع نشود.
همه این‌ها اما وقتی با خلف وعده تاج برای نوشتن استعفایش همراه می‌شود، تهدید تعلیق را برای فوتبال ایران جدی‌تر و پررنگ‌تر از قبل می‌کند. کافی است که مهدی تاج در متن استعفای خود حرفی از اجبار و فشاری بزند که برای استعفا به او وارد شده است. کاری که تا پیش از این وزارت ورزش شاید از هرکسی انتظارش را داشت جز مهدی تاج اما حالا اصرار او به ماندن، همه را با این تردید مواجه کرده که رییس فدراسیون برای ماندن می‌تواند هرکاری انجام دهد! ادامه این کشمکش‌ها اما می‌تواند دعوای تاج و مدیران بالا رتبه را وارد فاز جدیدتری کند که بدون شک به سود رییس فدراسیون فوتبال نخواهد بود. شاید هم وزارت ورزش را متقاعد کند که تا بعد از جام ملت‌ها او را حفظ کنند.
ارسال نظرات