ارتباط هنگامه شهیدی، کارگزاران و باقری‌درمنی چیست؟ / تلاش متهم سیاسی برای آزادی مجرم اقتصادی

 به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، «حمید باقری‌درمنی» یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی است که به اعدام محکوم شده است؛ اما یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی یک دهه اخیر را داراست؛ پرونده‌ای که در دولت‌های مختلف ریشه داشته و از بابک زنجانی تا برخی چهره‌های سیاسی و متهمان امنیتی نیز با وی مرتبط بوده‌اند. باقری‌درمنی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش یک‌بار پیش از خروج از کشور و بار دیگر پیش از اجرای نقشه فرار به دام افتاده است.

پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده باقری‌درمنی، مفسد اقتصادی و کوتاه کردن دست او و اعضای شبکه‌اش از غارت بیت‌المال، عده‌ای با طرح مسائلی سعی می‌کنند که در روند صدور حکم خدشه وارد کرده و با طرح ادعاهایی، اقدامات مجرمانه این کلاهبردار بزرگ را کوچک جلوه دهند. از همین رو خوب است نگاهی کاملاً قضایی به پرونده وی انداخت و تبیین کرد که این متهم از چه رو به اتهام افساد فی‌الارض در دستگاه قضایی محاکمه شده است.

نخستین‌بار در اوایل سال۸۶ بود که نام «باقری‌درمنی» مطرح شد. در تاریخ هشتم خرداد۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «باقری‌درمنی» خبر داد و از او به‌عنوان «بدهکار دو هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

در تاریخ ۲۲‌خرداد‌۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشته بود که شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری‌درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء‌استفاده مالی به مبلغ ۲۸۰‌میلیارد تومان به‌واسطه تعداد ۱۱۰‌فقره ضمانت‌نامه تقلبی کرده بود.

«جوانمیر محمدی» رییس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به‌واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را گرفته بود؛ اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴‌ساعت از سمت خود برکنار شد.

درمنی که بر‌اساس حکم قضایی از پانزدهم شهریور‌ماه‌۸۹ ممنوع‌المعامله شده بود به غیر از پرونده‌های متعدد قضایی که در گذشته به دلیل ابربدهکار بانکی بودن و قاچاق‌های نجومی داشته است اولین پرونده قضایی‌اش در دور جدید در زمینه شکایت نفت جی، ۱۲‌شهریور‌۹۱ در دادسرای ناحیه‌۱۸ تهران تشکیل شد.

آن‌ها مدعی شدند که از اوایل سال‌۱۳۹۰ شرکت‌های ۶ گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه به اخذ ۳۲۲‌میلیون و ۳۴۳‌هزار و ۳۳۶‌ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال این شرکت اقدام کرده است و گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز حاکی از این بود که حمید باقری‌درمنی سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های ۶ گانه اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کرده است.

حمایت مشایی از باقری‌درمنی

در سال ۱۳۹۲ اسنادی منتشر شد که از حمایت دکتر احمدی‌نژاد و مشایی از درمنی خبر می‌داد. طبق آن اسناد، «باقری‌درمنی» که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال۱۳۸۸ در نامه‌ای به دکتر احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در تقسیط پنج‌ساله بدهی‌هایش به دو بانک ملی و سپه شده. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، «باقری‌درمنی» از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رییس‌جمهوری خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط پنج‌ساله کنند. در پاسخ به نامه «باقری‌درمنی»، دکتر احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه «باقری‌درمنی» است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل «باقری‌درمنی» را حل کنند!

«باقری‌درمنی» در تاریخ ۳۱‌مرداد سال‌۹۳ به اتهام افساد فی‌الارض بار دیگر بازداشت شد، بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، استناد قانونی در مورد افساد فی‌الارض، ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اقدامات باقری‌درمنی ناظر به تشکیل و رهبری شبکه چند نفره در امر کلاهبرداری مصداق بارز افساد فی‌الارض به‌شمار رفته و مطابق این ماده قانونی حکم اعدام برای وی صادر شده است.

ماده‌چهار قانون فوق تصریح دارد کسانی‌که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه‌بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به‌نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.

تلاش برای آزادی متهم اقتصادی با پول‌های غارت‌شده از بیت‌المال

در این میان با وجود اظهارات وکلا و اسناد موجود در پرونده، حالا از جمله ادعا‌های مطرح شده در مورد این مفسد اقتصادی این است که، چون باقری‌درمنی شاکی خصوصی دارد، در صورت رضایت شاکی از حکم اعدام رهایی پیدا می‌کند و نسبت به اتهام افساد فی‌الارض ایراداتی را مطرح کرده بودند تا راهی که باقری‌درمنی در دادگاه و برای فرار از پاسخگویی می‌رفت، دنبال کنند. این جریان قصد دارد با پول‌های به غارت رفته از بیت‌المال یک بار دیگر حمید باقری‌درمنی، مفسد بزرگ اقتصادی نقش‌آفرین در پرونده‌های متعدد بانکی و نفتی را از چنگ قانون و عدالت نجات دهد.

وثیقه هنگامه شهیدی برای آزادی باقری‌درمنی

نکته دیگر پرونده باقری‌درمنی تلاش یک متهم سیاسی برای ارائه وثیقه برای اوست، حوالی ساعت ‌۹ صبح روز دوشنبه ۲۰‌ آذر ‌۱۳۹۶، خانمی ۴۲‌ ساله به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه و به صورت کتبی اعلام می‌کند قصد دارد پنج سند تک‌برگی زمینی به متراژ ۵۰۰‌ هزار متر مربع را به‌عنوان وثیقه برای آزادی یک ابر متهم فساد اقتصادی، تودیع کند، پرونده‌ای که در آن ردیف‌های مختلفی از اتهامات اقتصادی به ثبت رسیده بود؛ از غارت بیت‌المال تا کلاهبرداری دو هزار میلیارد تومانی. آن خانم ۴۲‌ ساله کسی نبود جز «هنگامه شهیدی».

نقش هدایت‌الله آقایی و کارگزاران در پرونده باقری‌درمنی

پس از این درخواست تودیع وثیقه بازپرس مربوطه، استعلام سوابق کامل ثبتی پلاک‌های مورد اشاره را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آرادان خواستار شد. ۶روز بعد یعنی در تاریخ ۲۶آذر۱۳۹۶، جواب این استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آرادان به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران واصل و مشخص شد ۶ دانگ پلاک‌های ثبتی اسناد ۵۰۰‌هزار متر مربع زمین گرمسار، به نام «هدایت‌الله آقایی» ثبت و سند شده بود که در تاریخ ۲۵‌آذر‌۱۳۹۴، از سوی «هدایت‌الله آقایی» به نام «هنگامه شهیدی» به‌صورت بلاعوض انتقال یافته و سند این انتقال نیز صادر شده است!

اما هدایت‌الله آقایی کیست، او و هنگامه شهیدی چه ارتباطی با متهم اقتصادی باقری‌درمنی دارند که حاضر به ارائه وثیقه زمین ۵۰۰‌هزار متر مربعی برای این ابربدهکار بانکی شدند. «هدایت‌الله آقایی» از اعضای حزب کارگزاران سازندگی در سال‌۸۸ از عناصر تأثیر‌گذار در ستاد یکی از سران فتنه بود و به جرم اخلال در نظم عمومی از طریق آشوب، و همچنین تحریک و تشویق مردم به شورش و اغتشاش همراه با فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به پنج سال حبس که دو سال‌و‌نیم آن قطعی و دو سال‌و‌نیم آن تعلیقی بود، محکوم شده بود.

وثیقه زمین ۵۰۰هزار متری با وجود مشکلات معیشتی

«هنگامه شهیدی» نیز همچون «هدایت‌الله آقایی» در زمره فعالان فتنه‌۸۸ بود. او چندی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال‌۸۸ از انگلیس به تهران آمد و عضو ارشد ستاد انتخابات یکی از سران فتنه شد. شهیدی در چندین مقطع به سبب ارتکاب جرائم متعدد دستگیر شد. این فرد که خود را در فضای مجازی خبرنگار می‌نامید، با پشتیبانی کانال‌های بدنام و ضدانقلاب مشغول فعالیت گسترده بود. نامبرده در تیرماه سال جاری در حالی‌که تحت تعقیب قضایی بوده، توسط مأمورین پلیس جزیره کیش شناسایی و دستگیر می‌شود.

نکته مبهم ماجرا این است که زمان ارائه وثیقه زمینی به وسعت ۵۰۰‌هزار مترمربع برای باقری‌درمنی، هنگامه شهیدی اعلام کرده بود که از طریق کمک‌های آشنایانش گذران معیشت می‌کند. او در پست‌هایی که در توییتر منتشر می‌کرد مدعی بود، وضعیت مالی مناسبی ندارد و محل اسکانش از طریق دانشجویان یک دانشگاه فراهم شده و معتمدانش برای او پول می‌فرستند.

چه رابطه‌ای میان «هنگامه شهیدی» و «باقری‌درمنی» وجود داشت که «شهیدی» قصد داشت سند زمین ۵۰۰‌هزار مترمربعی گرمسار را برای آزادی «باقری‌درمنی» وثیقه بگذارد؟

در این گزارش درباره ارتباط باقری‌درمنی با مشایی و جریان انحرافی سخن گفته شده بود و حال دلایل تلاش «هدایت‌الله آقایی» و «هنگامه شهیدی» برای آزادی این ابرمتهم اقتصادی مبهم است، آیا می‌تواند ارتباطی میان هنگامه شهیدی از متهمان فتنه‌۸۸ و فرقه بهاری پیدا کرد؟!

پاسخ این سؤال را می‌توان در تکاپوی تیم رسانه‌ای بهاری‌ها بعد از دستگیری هنگامه شهیدی دریافت، پس از دستگیری هنگامه شهیدی، فرقه بهاری و تیم رسانه‌ای رییس‌جمهوری سابق به تکاپو افتادند و با مطالب و یادداشت‌های گوناگون به مظلوم‌نمایی این فرد پرداختند. این موضوع آن‌قدر برای این جریان اهمیت داشت که «محمود احمدی‌نژاد» در دفاع از هنگامه شهیدی بیانیه رسمی صادر کرد. همزمان، کانال ضدانقلاب «آمدنیوز» نیز به حمایت از شهیدی پرداخت. آمدنیوز حتی اقدام به بازنشر توییت احمدی‌نژاد در دفاع از شهیدی کرد.

همچنین بعد از رسیدگی پرونده باقری‌درمنی و صدور حکم اعدام او، بخشی از فرقه بهاری با انتشار سلسله توییت‌هایی به‌صورت کاملاً آشکار به حمایت از کلاهبردار بزرگ نظام بانکی و اقتصادی کشور پرداختند.

این امر، سبب پرسش درباره رابطه میان پرونده باقری‌درمنی، هنگامه شهیدی و جریان بهاری است، وجه مشترک این جریانات هجمه‌پراکنی علیه قوه‌قضاییه است؛ اما ارتباطات دیگر این جریان‌ها با یکدیگر و نقش کارگزاران در حمایت از مفسداقتصادی و... همچنان مبهم است.

 

منبع: صبح نو