عضو کمیسیون امنیت ملی:
به گزارش گروه دیگر رسنه های خبرگزاری دانشجو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه عده‌ای به دنبال سوء استفاده از محاکم مبارزه با فساد اقتصادی هستند، گفت: این نحوه اطلاع رسانی و برخورد درباره دادگاه پتروشیمی صحیح نیست.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: انتظار این است که اینگونه پرونده‌ها وقتی سیر تحقیقاتش تمام می‌شود و از دادسرا به دادگاه می‌رود، برابر نظر رهبر معظم انقلاب در محاکم علنی برگزار شود و اطلاعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی قوه قضاییه و یا نماینده دادستان در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه آنچه که در صدا و سیما به عنوان خبر دادگاه در روز‌های نخست منتشر شد، در حقیقت بخشی از کیفرخواست بود و کیفرخواستی که قرائتش حتی چند روز طول می‌کشد و ممکن است بسیاری از اتهامات اصلا ثابت نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بنابراین رسانه ها، از جمله صدا و سیما بخشی از کیفرخواست را منتشر کرده و فیلم و تصاویری از دادگاه نشان می‌دهند که روی میز قاضی بیش از ۵۰ پرونده قرار داد. در چنین شرایطی مردم از اصل ماجرا با خبر نمی‌شوند و تنها به بخش‌هایی از کیفرخواست آن هم به صورت هدفمند دسترسی پیدا می‌کنند که در دادگاه ممکن است به اثبات رسیده و یا رد شود.
کریمی قدوسی گفت: در اینجا باید دستگاه قضایی هنرمندانه عمل کرده و اجازه ندهد که عده‌ای سودجو با سوء استفاده از ابزار رسانه‌ای و قدرت خود شایعات و اخبار ضد و نقیض اصل مبارزه با فساد را زیر سوال ببرند.
وی با اشاره به پرونده دادگاه پتروشیمی اظهار داشت: به عنوان نمونه در این پرونده روز اول می‌گویند که بیش از ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است. روز دوم می‌گویند که کلیه پول‌ها به حساب‌های مشخص واریز شده، هیچ گونه بدهی وجود نداشته و فقط با تاخیر واریز شده است و روز سوم یک حرف دیگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند اساسا اختلاسی صورت نگرفته و موضوع اختلاف حساب است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در اینگونه پرونده ها، نمایندگان مجلس نیز اطلاعات خاصی ندارند و مانند دیگر اقشار جامعه از رسانه‌ها خبر‌ها را دریافت می‌کنند. در همین رابطه پرونده پتروشیمی روز نخستی که از رسانه‌ها خبر را شنیدم، هزاران سوال در ذهن ایجاد شد. سوالاتی مانند اینکه این رقم آیا واقعا صحت دارد؟ چه زمانی این اختلاس صورت گرفته؟ پشت پرده ماجرا کیست؟ چرا از سال ۹۰ تاکنون به این پرونده رسیدگی نشده است؟ آیا این پرونده با کار کارشناسی تخصصی به این مرحله رسیده است؟
کریمی قدوسی گفت: دستگاه قضایی باید هوشیار باشد و اخبار و اطلاعات را شفاف در اختیار مردم قرار دهد. به طور قطع زمانی که اخبار به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نگیرد، کسانی که در حاشیه سازی و عملیات روانی علیه جامعه استاد هستند، با سوء استفاده از شایعات و اخبار ضد و نقیض ذهن جامعه را مشوش کرده و فقط اهداف سیاسی خود را دنبال نموده و اصل مبارزه با فساد را که همه مردم در مورد آن اتفاق نظر دارند را زیر سوال می‌برند.
به گفته وی یکی از تلاش‌های دشمنان این است که بخش خصوصی را از اقتصاد دور کند؛ به طور قطع دور زدن تحریم‌ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود و این نحوه برخورد با بخش خصوصی، مانع کمک این گروه به کشور در زمان‌های بحرانی می‌شود.
کریمی قدوسی ادامه داد: این در حالی است که مجلس برای سال ۹۸ مصوب کرد که بخشی از نفت خام و محصولات پتروشیمی توسط بخش خصوصی صادر شود. معلوم است که این ۱۰ یا ۲۰ نفر نمی‌خواهند بخش خصوصی واقعی وارد میدان شده و می‌خواهند تسلط خود را همچنان بر منابع کشور ادامه دهند و مقاصد سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: انتظار این است که اینگونه پرونده‌ها وقتی سیر تحقیقاتش تمام می‌شود و از دادسرا به دادگاه می‌رود، برابر نظر رهبر معظم انقلاب در محاکم علنی برگزار شود و اطلاعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی قوه قضاییه و یا نماینده دادستان در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه آنچه که در صدا و سیما به عنوان خبر دادگاه در روز‌های نخست منتشر شد، در حقیقت بخشی از کیفرخواست بود و کیفرخواستی که قرائتش حتی چند روز طول می‌کشد و ممکن است بسیاری از اتهامات اصلا ثابت نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: بنابراین رسانه ها، از جمله صدا و سیما بخشی از کیفرخواست را منتشر کرده و فیلم و تصاویری از دادگاه نشان می‌دهند که روی میز قاضی بیش از ۵۰ پرونده قرار داد. در چنین شرایطی مردم از اصل ماجرا با خبر نمی‌شوند و تنها به بخش‌هایی از کیفرخواست آن هم به صورت هدفمند دسترسی پیدا می‌کنند که در دادگاه ممکن است به اثبات رسیده و یا رد شود.
کریمی قدوسی گفت: در اینجا باید دستگاه قضایی هنرمندانه عمل کرده و اجازه ندهد که عده‌ای سودجو با سوء استفاده از ابزار رسانه‌ای و قدرت خود شایعات و اخبار ضد و نقیض اصل مبارزه با فساد را زیر سوال ببرند.
وی با اشاره به پرونده دادگاه پتروشیمی اظهار داشت: به عنوان نمونه در این پرونده روز اول می‌گویند که بیش از ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است. روز دوم می‌گویند که کلیه پول‌ها به حساب‌های مشخص واریز شده، هیچ گونه بدهی وجود نداشته و فقط با تاخیر واریز شده است و روز سوم یک حرف دیگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند اساسا اختلاسی صورت نگرفته و موضوع اختلاف حساب است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در اینگونه پرونده ها، نمایندگان مجلس نیز اطلاعات خاصی ندارند و مانند دیگر اقشار جامعه از رسانه‌ها خبر‌ها را دریافت می‌کنند. در همین رابطه پرونده پتروشیمی روز نخستی که از رسانه‌ها خبر را شنیدم، هزاران سوال در ذهن ایجاد شد. سوالاتی مانند اینکه این رقم آیا واقعا صحت دارد؟ چه زمانی این اختلاس صورت گرفته؟ پشت پرده ماجرا کیست؟ چرا از سال ۹۰ تاکنون به این پرونده رسیدگی نشده است؟ آیا این پرونده با کار کارشناسی تخصصی به این مرحله رسیده است؟
کریمی قدوسی گفت: دستگاه قضایی باید هوشیار باشد و اخبار و اطلاعات را شفاف در اختیار مردم قرار دهد. به طور قطع زمانی که اخبار به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نگیرد، کسانی که در حاشیه سازی و عملیات روانی علیه جامعه استاد هستند، با سوء استفاده از شایعات و اخبار ضد و نقیض ذهن جامعه را مشوش کرده و فقط اهداف سیاسی خود را دنبال نموده و اصل مبارزه با فساد را که همه مردم در مورد آن اتفاق نظر دارند را زیر سوال می‌برند.
به گفته وی یکی از تلاش‌های دشمنان این است که بخش خصوصی را از اقتصاد دور کند؛ به طور قطع دور زدن تحریم‌ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود و این نحوه برخورد با بخش خصوصی، مانع کمک این گروه به کشور در زمان‌های بحرانی می‌شود.
کریمی قدوسی ادامه داد: این در حالی است که مجلس برای سال ۹۸ مصوب کرد که بخشی از نفت خام و محصولات پتروشیمی توسط بخش خصوصی صادر شود. معلوم است که این ۱۰ یا ۲۰ نفر نمی‌خواهند بخش خصوصی واقعی وارد میدان شده و می‌خواهند تسلط خود را همچنان بر منابع کشور ادامه دهند و مقاصد سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند.
منبع: فارس
ارسال نظرات