به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، «دیدن صدها هزار مخالف و ناراضی همچون صاعقه‌ای بر سر شاه وارد شد و آن شوک آنچنان موثر و قوی بود که باعث فلج فکری و ذهنی او شد.» این جمله، آخرین تصویری است از شاه در روز 25 دی‌ماه سال 1357 که «جان استمپل» (دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران) در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» به آن اشاره کرده است. در چهار دهه اخیر دلایل انقلاب از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در گزارش حاضر عمدتا به برخی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی دهه پایانی عمر رژیم استبدادی پهلوی اشاره می‌شود. بر این اساس در این گزارش به یک سوال محوری پاسخ خواهیم داد که آیا وضعیت اقتصادی-اجتماعی ایران در دوره پهلوی دوم براساس آنچه سلطنت‌طلبان خارج‌نشین می‌گویند، مطلوب بود یا آنچه در رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته می‌شود، صرفا سیاه‌نمایی است. در این زمینه برای سنجش بهتر وضعیت شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی کشور در دهه 50، این شاخص‌ها علاوه‌بر بررسی با آمارهای داخلی (آمارهای بانک مرکزی و سرشماری رسمی کشور)، در مقایسه‌ای تحلیلی با وضعیت کشورهای منطقه ازجمله ترکیه (همسایه ایران)، مصر (رقیب منطقه‌ای)، لیبی (کشور نفتی) و سوریه نیز بررسی شده است.
20 میلیارد دلار درآمد نفتی در یک سال چه شد؟
سال‌های 1320 تا 1357 در ایران منشأ رخدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده‌ای است؛ ملی‌شدن صنعت نفت در سال 1329، اصلاحات ارضی سال 1341، افزایش بی‌حدوحصر فروش نفت در اوایل دهه 50، مهاجرت گسترده روستاییان و گسترش بی‌رویه شهرنشینی ازجمله این موارد هستند. در این دوره با افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران نیز که ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی هستند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافتند، چنان‌که تولید ناخالص داخلی ایران از 44 هزار میلیارد ریال در سال 1338 به 242 هزار میلیارد ریال در سال 1355 رسید و رشد اقتصادی نیز در دوره مذکور از 5 تا 17 درصد در نوسان بوده است. بررسی وضعیت درآمدهای نفتی در دوره 1355-1338 نیز نشان می‌دهد طی این دوره درآمد نفتی کشور از 285 میلیون دلار در سال 1338 به دومیلیارد و 308 میلیون دلار تا سال 1350 و به 20 میلیارد و 735 میلیون دلار در سال 1355 رسیده بود. به‌عبارتی طی پنج سال (سال‌های 50 تا 55) درآمد نفتی شاه نزدیک به 9 برابر رشد کرده بود که این وضعیت شاه را در یک وضعیت متوهمانه قرار می‌داد که خود از آن به‌عنوان «تمدن بزرگ» نام می‌برد؛ اما آنچه اتفاق افتاد، در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود اما او به‌طرزی دیوانه‌وار مشغول قرض گرفتن از خارج، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... بود، به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ موازنه پرداخت‌های ایران تقریبا بی‌وقفه کسری داشت و سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد.
محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» آورده است: «آیا این فداکردن ثروت اجتماعی ایران به‌راستی برای توسعه سریع اقتصادی صورت می‌گرفت؟ جواب آری است اگر «توسعه اقتصادی» عبارت باشد از: رشد آنی و فزاینده در استفاده از وسایل نقلیه، وسایل خانگی، تعطیلات خارج، تفریحات عرضه‌شده در رستوران‌ها و قمارخانه‌ها، خانه‌های کاخ‌مانند و مانند اینها توسط اقلیتی ممتاز؛ هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و بر باد دادن سرمایه کشور در تاجگذاری دیرهنگام (۱۳۴۷)، جشنی مضحک و بین‌المللی به بهانه موهوم ۲۵۰۰ سال پادشاهی ایران (۱۳۵۰)، دهمین سالگرد ضدانقلاب خونین شاه (۱۳۵۲) و تفنن‌های سالانه فرح در شیراز به‌نام «جشن هنر» که در آن علاوه‌بر اتلاف پول‌های فراوان، زندگی روزمره مردم محل به‌کلی مختل می‌شد، موسیقی جدید غربی در بازار قدیمی شیراز نواخته می‌شد و تجار با حربه تهدید وادار می‌شدند مغازه‌هایشان را باز نگاه دارند تا سیاهی‌لشکر لازم را فراهم آورند و تاثیر موسیقی بر آنها مشاهده شود و خرابه‌های تخت‌جمشید به جولانگاه نودلقکان درباری بین‌المللی و تماشاچیان شبه‌مدرنیست ایرانی‌شان بدل می‌شد.» (کاتوزیان، صفحه 312) ۱
محققان در پاسخ به این سوال که دلایل اقتصادی رخداد انقلاب اسلامی چه بود، همگی به دو عامل اصلی «استبداد» و «سرنوشت دلارهای نفتی» اشاره می‌کنند و ازجمله کاتوزیان از واژه «استبداد نفتی» برای توصیف اقتصاد دوره پهلوی دوم استفاده کرده است. براساس این تحقیقات، در سال‌های بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت، اهمیت نفت در اقتصاد سنتی ایران به‌شدت افزایش یافت. در این میان با افزایش دلارهای نفتی، جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی دو راهبرد صنعتی بودند که شاه انتخاب کرد. گرچه در آن شرایط انتخاب این راهبرد برای ایران منطقی بود، اما این راهبردها نه‌تنها به توسعه اقتصادی ختم نشد بلکه به‌دلیل وابستگی بیش ازحد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصلاحات ارضی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد ایران از هم پاشید. برای مثال در دوره 1341 تا 1356 نسبت صادرات غیرنفتی به نفتی، از 23 درصد در سال 1341 به دو درصد در سال 1356 رسید. همچنین عدم اجرای سیاست‌های بازتوزیع و تجمیع قدرت اقتصادی کشور در دست شاه و دربار و نوکیسگان وابسته به رانت درآمدهای نفتی، عملا مانع از نشر رشد اقتصادی به لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه ایران شد.
52 درصد جمعیت ایران در آستانه فقر
ازجمله علائم آسیب‌سازی رفاه اجتماعی، گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت است که خود منجر به فزونی جمعیت زیـرخط فقـر و سوءتغذیه می‌شود. یکی از مطالعات بسیار دقیق و جامع در زمینه فقر در دوره پهلوی، مطالعات مرحوم دکتر حسین عظیمی (به نقل از همایون کاتوزیان، ص 316 تا320) است. عظیمی در رساله دکتری خود که در دانشگاه آکسفورد و تحت‌عنوان «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» انجام‌شده، سه رده مصرف کالری را در ایران مشخص می‌کند که معرف «سه خط فقر» متمایز هستند. بر این اساس، خط «الف» معرف مصرف ۹۰ تا ۹۹ درصد حداقل نیاز کالریک؛ خط «ب» معرف مصرف ۷۵ تا ۹۰ درصد حداقل نیاز کالریک؛ و خط «پ» معرف مصرف ۷۵ درصد با کمتر از حداقل نیاز کالریک است. عظیمی با به‌کارگیری این تعاریف به این نتیجه دست یافته که «از مجموع 30 میلیون و 700 نفر جمعیت ایران در سال 1351، مصرف کالری ۱۶ میلیون نفر (یعنی ۵۲ درصد جمعیت کشور) کمتر از حداقل نیاز بود و چهارمیلیون نفر از این جمعیت 16 میلیونی، دچار سوءتغذیه شدید (مصرف کمتر از 75 کالری) بوده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: «در برخی نواحی همچون استان کردستان همه روستاییان دچار سوءتغذیه هستند در مناطق قومی-عشیره‌ای همچون خوزستان، کرمان، بختیاری، بلوچستان و... نیز شرایط به‌نحو چشمگیری بدتر از نتایج مربوط به سایر نقاط کشور بود.» وی اشاره می‌کند آنها که با ابعاد مساله، سیاست‌ها و کارایی لازم برای تحقق چنین امری کمترین آشنایی را دارند، بی‌تردید جز این نخواهند گفت که در شرایط کنونی، مشکل سوءتغذیه در ایران نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه تشدید هم می‌شود: «احتمالا هر سال بر جمعیتی که دچار سوءتغذیه هستند، با سرعت زیادی افزوده خواهد شد.» (به نقل از همایون کاتوزیان، ص 316 تا 320).
آمارهای جهانی نیز از فقر مطلق در سال‌های اولیه انقلاب این آمارها را تایید می‌کنند، به‌طوری‌که آمارهای بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد در سال 1364 نزدیک به هشت درصد جمعیت کشور در وضعیت فقر مطلق بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد فقر مطلق در کشور از 13 درصد ادعاشده عظیمی در سال 1351 به هشت درصد در سال 1364 رسیده که این امر در نتیجه اقدامات و بسته‌های حمایتی سال‌های اولیه انقلاب اسلامی بوده است؛ اما یکی از نکات قابل‌تامل در زمینه وضعیت فقر، مقایسه وضعیت ایران و ترکیه است که این مقایسه نشان می‌دهد برخلاف ادعای سلطنت‌طلبان مبنی‌بر جایگاه برتر معیشتی مردم ایران در منطقه، در سال‌های قبل از انقلاب در حالی 13 درصد جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق بوده‌اند که این میزان در ترکیه کمتر از دو درصد بوده است.
85 درصد شرکت‌های کشور در دست 45 خانواده
در مباحث اقتصادی وظایف دولت‌ها در سه زمینه تخصیص منابع، تثبیت و توزیـع درآمـد موردنظر قرار می‌گیرد. در این راستا موضوع توزیع عادلانه درآمد و اجرای عدالت اجتماعی و توجه بیشتـر بـه نیازهـای تمامی اقشار جامعه اعم از مولد، غیرمولد یا آسیب‌پـذیر در جهـت حمایـت از حـداقل میـزان معیشت زندگی آنان یکی از عمده‌ترین مباحث و مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد و به‌تناسب آن برای شناخت میزان آسیب‌پـذیری گروه‌های اجتماعی در جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌کنند که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حـاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع درآمدها یا مخارج) است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران از 0.4606 در سال 1351 به 0.4992 در سال 53 و به 0.5020 در سال 54 رسیده بود که این میزان تا سال 1356 به 0.4584 رسیده است. آمارهای بانک جهانی نیز این ارقام را تایید می‌کند، به‌طوری‌که ضریب جینی ایران تا سال 1975 به 0.502 رسیده، این در حالی است که در همین زمان رقم ضریب جینی در کشورهای چین، هند و ترکیه به ترتیب 0.266، 0.420 و 0.4700 بوده است.
در همین زمینه یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی وضعیت نابرابری در جامعه، نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جامعه است که این میزان براساس آمارهای بانک مرکزی ایران در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی از 22.8 به 29.5 در سال 53 و 33.4 در سال 54 رسیده بود که درنهایت در سال 56 نیز رقم 24.7 است. قابل ذکر است براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، این رقم در حال حاضر حدود 14 است که وضعیت بسیار بهتری را نسبت به قبل از انقلاب نشان می‌دهد. در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در دوره پهلوی، این نکته قابل‌تامل است که ازجمله سیاست‌های استبدادی شاه، تمرکز قدرت در شهرها و آن‌هم در دست عده‌ای خاص بود؛ سیاست‌هایی که منجر به ظهور یک طبقه وابسته از بورژوازی شد، چنان‌که در سال 1355 تنها ۴۵ خانواده کنترل حدود ۸۵ درصد شرکت‌ها را در دست داشته‌اند.
مرگ‌ومیر کودکان ایرانی؛ 1.5 برابر بیشتر از سوریه
مرگ‌ومیر کودکان یکی از شاخص‌های بهداشتی است که نشان از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. این شاخص که از تقسیم تعداد مرگ‌ومیر نوزادان کمتر از یک‌‌ماه (28 روز) در طول یک‌سال به نوزادان زنده متولد شده در همان سال به دست می‌آید، نشان می‌دهد در ازای هر ۱۰۰۰ کودک زنده متولد شده در یک‌سال، چند نفر از آنها پیش از یک‌سالگی می‌میرند.
بررسی آمارهای جهانی در سال‌های 1800 تا 2015 میلادی نشان می‌دهد گرچه در دوره پهلوی میزان مرگ‌ومیر کودکان نسبت به دوره قاجار بهبود نسبی داشته است، اما در مقایسه با کشورهای همسایه ایران و همچنین کشورهای پیشرفته در سال‌های قبل از انقلاب وضعیت ایران در این شاخص نیز چندان قابل قبول نیست، به‌طوری‌که در سال 1979 میلادی (سال 1357) در حالی میزان مرگ‌ومیر کودکان کمتر از پنج سال در ایران 11.1 درصد بود که این میزان در کشور سوریه 6.7 درصد و در ژاپن حدود یک درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، به‌ازای مرگ‌ومیر 111 کودک از هر 1000 کودک متولدشده در ایران، این میزان در سوریه 67 و در ژاپن 10 کودک بوده است.
در شاخص توسعه انسانی؛ پایین‌تر از لیبی
شاخص توسعه انسانی (HDI) که از سال 1990 توسط بانک جهانی تهیه و ارائه می‌شود، موفقیت یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه را اندازه می‌گیرد. ارزش عددی این شاخص از صفر (کمترین مقدار) تا یک (بالاترین مقدار) در نوسان است. به‌عبارتی، هرچه عدد میانگین به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از بالابودن شاخص توسعه انسانی و مطلوبیت اجتماعی اقتصادی بوده و هرچه رقم نزدیک به سمت صفر میل کند، نشان از کاهش کیفیت و استانداردهای زندگی است. گرچه داده‌های آماری مستندی برای ارزیابی شاخص توسعه انسانی در دوره‌های قبل از انقلاب اسلامی وجود ندارد، اما بانک جهانی براساس برآورد شاخص‌های آماری وضعیت کشورهای جهان در سال‌های قبل از 1990 را نیز تهیه کرده که آمارها نشان می‌دهد در دهه 80 میلادی رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و لیبی بوده است و با ژاپن نیز فاصله بسیار چشمگیری دارد، به‌طوری‌که این میزان در حالی برای ایران 0.45 بوده که برای ترکیه 0.47 و مقدار آن برای لیبی 0.64 و برای ژاپن نیز 0.77 بوده است. این میزان تا سال 2018 میلادی برای ایران به 0.798، برای ژاپن به 0.909، برای ترکیه به 0.791 و برای لیبی به 0.706 رسیده است.
بی‌سوادی جمعیت ایران؛ 52 درصد
سواد یکی از متغیرهای شاخص توسعه انسانی است که بالا یا پایین بودن آن نشان‌دهنده میزان توسعه اقتصادی-اجتماعی یک جامعه است. بررسی وضعیت این شاخص نشان می‌دهد در آخرین سرشماری رسمی دوره پهلوی که مربوط به سال 1355 است، 47.5 درصد جمعیت کشور باسواد و 52.5 درصد جمعیت کشور نیز از نعمت سواد بی‌بهره بوده‌اند. بر این اساس، از جمعیت 33.7 میلیون نفری کشور در این سرشماری، بیش از 27 میلیون نفر در سن بالاتر از 6 سال قرار دارند که از این میزان 12.8 میلیون نفر باسواد و 14.2 میلیون نفر نیز از نعمت سواد بی‌بهره بودند. همچنین بررسی وضعیت سواد بین مردان و زنان نیز ارقام قابل‌تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که از مجموع 13.1 میلیون زن بالاتر از 6 سال حدود 35.5 درصد باسواد و 64.5 درصد نیز بی‌سواد بوده‌اند که این میزان بین مردان به ترتیب 61.2 و 38.8 درصد بوده است. علاوه‌بر آمارهای داخلی، آمارهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهند به‌رغم تبلیغات سنگین سلطنت‌طلبان در سال‌های اخیر مبنی‌بر برتری وضعیت اقتصادی-اجتماعی رژیم پهلوی در منطقه، ایران در شاخص سواد از مصر، سوریه و ترکیه در رتبه بسیار پایین‌تری بوده، به‌طوری‌که در سال 1980 میزان باسوادی در ترکیه 66، در سوریه 56 و در لیبی 60 درصد بوده است.
یک اتاق برای 2 خانوار
مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان در کنار خوراک و پوشاک است که مطلوبیت کمی و کیفی آن در افزایش کیفیت زندگی بسیار موثر است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، مسکن در ایران در بدترین شرایط کیفی و کمی بوده است، به‌طوری‌که در سرشماری رسمی سال 1355، ایران دارای 33 میلیون و 708 هزار و 744 نفر جمعیت در قالب پنج میلیون و 305 هزار و 538 خانوار بوده است که از مجموع بیش از پنج میلیون و 350 هزار خانوار کشور، نزدیک به 14 درصد از خانوارها در یک اتاق زندگی می‌کردند که جمیعیت بالغ بر چهارمیلیون و 665 هزار نفر را شامل می‌شد. وضعیت مذکور از این منظر نامطلوب است که براساس همین سرشماری، بعد خانوار در ایران 6.3 است؛ یعنی در یک اتاق 6 نفر زندگی می‌کردند که قطعا نمی‌تواند حاکی از مطلوبیت زندگی باشد. همچنین براساس آمار رسمی سال 1355، در 3400 مورد بیش از دو تا سه خانوار در یک اتاق زندگی می‌کردند که این امر در شرایط فعلی که تقریبا همه خانوارهای کشور حداقل دارای دو اتاق (واحد مسکونی) هستند شاید قابل باور نباشد، اما اینها آماری است که در دوره پهلوی تهیه و استخراج شده است.
پی‌نوشت: ۱- محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
ارسال نظرات