به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، زهرا نوری در یادداشتی نوشت: در چند سال اخیر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع خلأ‌های قانونی در تامین امنیت زنان در برابر ظلم و ستم، اقدامات مثبتی از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده و در نظر گرفتن برخی از قوانین در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اتفاق افتاده است. اما مطمئنا برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل قانونی در تامین امنیت زنان خلأ‌هایی وجود دارد که می‌بایست برطرف گردد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که سابقه‌ای تقریبا ده ساله دارد و در دولت نهم تدوین آن آغاز شد، نهایتا در سال ۹۶ نهایی شد و تقریبا یک سال پیش برای بررسی بیشتر از طرف دولت به قوه قضائیه ارسال شد و هم‌اکنون در شورای عالی قضایی در حال بررسی است؛ لایحه‌ای که در بررسی‌های پیشین قوه قضائیه، با کاهش ۴۱ ماده‌ای به دلیل تکرار قوانین و زائد بودن تقریبا نیمی از آن روبرو شده بود. بررسی این لایحه نشان‌دهنده این نکته است که نه تنها نتوانسته تأمین‌کننده امنیت زنان باشد بلکه باعث تشدید خشونت علیه زنان به‌خصوص در محیط خانواده می‌شود.
مدافعان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» آن را پاسخی برای سفارش‌های رهبری در باب تامین امنیت زنان در برابر ظلم و ستم معرفی می‌کنند در حالی که در بدیهی‌ترین عنوان با ادبیات رهبری در تناقض است. رهبری در بحث تامین امنیت زنان دائما بر ادبیات بومی و تاکید بر «ظلم و ستم» طرح موضوع کرده‌اند در حالی که در لایحه مذکور از ادبیات وارداتی «خشونت» استفاده شده است. «خشونت» عبارتی وارداتی و دارای مفاهیم خاص خود است و نمی‌تواند مانند «ظلم و ستم» انتقال‌دهنده میزان آسیب‌دیدگی روحی، روانی، عاطفی و تربیتی در کنار آسیب‌های جسمی باشد.
علاوه بر این، لایحه مذکور فقط به برخی آسیب‌های جسمی و روحی پرداخته است در حالی که گستره تامین امنیت زنان در برابر ظلم و ستم بسیار مبسوط‌تر است. زن در همه جوامع- از جمله در جامعه ما- دچار ستم‌ها و کمبود‌هایی است که بر او تحمیل می‌شود از جمله کمبود در میدان‌ها و فرصت‌ها برای علم، معرفت، تربیت، اخلاق و پیشرفت و شکوفایی استعدادها. اما توجه به تامین این ابعاد از حقوق زنان در لایحه مذکور نادیده گرفته شده است.
همچنین لایحه مذکور میان خانواده و جامعه نگاه متفاوتی قائل نشده است و قوانین کیفری را به سرعت وارد خانواده می‌کند در حالی که ورود سریع قوانین کیفری در تمام مسائل و مشکلات خانوادگی نمی‌تواند باعث تامین امنیت زنان و برخورداری آن‌ها از شرایط مطلوب شود. باید در برخورد با تک‌تک مسائل و مشکلات خانواده متناسب با آن مشکل برخورد شود نه اینکه با نگاه کیفری به دنبال مجازات صرف باشیم. به عنوان مثال در برخورد با مسئله «نشوز مرد» که قطعا ظلم به زن محسوب می‌شود نگاه کیفری و تعیین حبس و مجازات مالی نمی‌تواند راه‌کار مناسب و سنجیده‌ای باشد و باید نوع برخورد با این مسئله با انواع ستم‌ها و ظلم‌های دیگر در جامعه و حتی برخی جرایم خانواده متفاوت باشد.
یکی دیگر از موضوعات مهم در برخورد با لایحه مذکور عدم توجه به ضمانت‌های اجرایی انواع جرم‌انگاری‌ها می‌باشد. در حالی که امکان اثبات جرم در محیط‌های مخفیانه و خصوصی سخت است باید برای پیگیری ظلم در این محیط‌ها جوانب بیشتری را سنجید تا نگاه حمایتی و تامینی امکان‌پذیر شود. این در حالی است که در لایحه مذکور برای اثبات ظلم‌هایی که در این محیط‌ها بر بانوان روا داشته می‌شود چاره‌ای اندیشیده نشده است و راهی نوین در مقابل زنان ستم‌دیده قرار نداده‌اند.
عدم نگاه پیشگیرانه یکی دیگر از ایرادات جدی لایحه است. در حالی که برخی از عوامل، نقش تعیین‌کننده در تامین امنیت اجتماعی و خانوادگی زنان دارد به این امر توجهی نشده است. به عنوان مثال رعایت حق علم، عبادت، تربیت و عفاف و حجاب در جامعه عاملی تاثیرگذار در تامین امنیت اجتماعی زنان است و حتی می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از برخی ستم‌ها علیه سایر زنان داشته باشد، اما طراحان لایحه هیچ نگاهی به این موضوع ندارند. نگاه صرفا حقوقی و قانونی بدون توجه به ارتقای اخلاق در مردان نیز نمی‌تواند مانع از ستم‌دیدگی زنان در خانواده و اجتماع شود، اما این نکته مهم در نگاه قانونگذار مخفی مانده است.
نکته آخر در مورد «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» این است که با وجود حذف ۴۱ ماده از لایحه اولیه ارسال شده از سمت دولت به قوه قضائیه، هنوز هم تعداد زیادی از مواد لایحه مذکور با قوانین موجود (به خصوص با مواد قانون مجازات اسلامی سال ۹۲) در تعارض است. به نوعی لایحه مذکور بر قوانین کیفری موجود حاکم خواهد شد. قطعا این تعدد قوانین باعث بی‌نظمی در صدور آراء مراجع قضایی کشور می‌شود که خود مسبب بروز مشکلات جدید‌تر خواهد بود؛ لذا لازم است به دور از انگیزه‌های سیاسی برخی افراد از تصویب این لایحه صرفا با هدف رفع خلأ‌های قانونی دفاع از زنان ستم‌دیده، قانونی جامع و با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور تصویب شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود لایحه ابتدا با توجه به ادبیات بومی کشور و بر اساس تحلیلی جامع از وضعیت کنونی قوانین و خلأ‌های آن با نظر بر ظلم‌ها و ستم‌های بر زنان دوباره‌نویسی شود. این تجدیدنظر باید شامل نگاه پیشگیرانه در این حوزه و همچنین قابلیت اجرایی بخشیدن به قوانین موجود کشور باشد نه اینکه یک قانون فقط در حد ویترین و نمایش سیاسی برخی افراد سودجو برای ارائه و پاسخگویی در برابر مجامع غربی کارکرد داشته باشد.
ارسال نظرات