به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، کشوقوسهای سیاسی پیرامون دو لایحه «سی. اف. تی» و «پالرمو» به مراحل پایانی‌اش نزدیک می‌شود. جبهه موافقان و مخالفان الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در روز‌های اخیر بسیار شدیدتر از قبل بر موضع قبلی خودشان تاکید می‌کنند. حدس و گمان درباره اینکه چه گروه‌های سیاسی‌ای به‌شدت بر اهمیت پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی اصرار می‌کنند تا حدی که سرنوشت احیای اقتصاد ایران را به تصمیم مجموعه‌ی نظام سیاسی دراین‌باره گره می‌زنند، سخت نیست. دولت مستقر از پیشگامان این جریان است، البته احتمالا به دو دلیل کمتر از ماجرای برجام «آتش تهیه» رسانه‌ای مهیا شده، اول اینکه اهمیت و تاثیر واقعی این لوایح کمتر از یک توافق بزرگ سیاسی مثل برجام است و دوم هم تجربه شکست‌خورده‌ی برجام موجب شده موافقان دست‌به‌عصاتر حرف بزنند.
نشانه‌ی این ادعا را در اظهارنظر وزیر خارجه در صحن علنی مجلس جست‌وجو کنید، جایی که جناب ظریف گفت: «تضمین نمی‌دهیم با FATF مشکلات حل شود، اما یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها از آمریکا گرفته می‌شود.» این استدلال از سوی کسی که به خاطر برجام از سوی دولتی‌ها «قهرمان دیپلماسی» لقب گرفت، یک عقب‌نشینی آشکار از مسیری است که در برجام شاهد بودیم. آنجا حتی «امضای کری» تضمین بود، آنجا استدلال مخالفان مبنی‌بر اینکه اگر دولتی مانند دولت فعلی آمریکا بعد از اوباما بر سر کار بیاید، با قاطعیت از طرف وزیر خارجه رد می‌شد، اما حالا به خاطر اینکه بهانه‌های آمریکا گرفته شود باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم که آثار مخربش بر سازوکار اطلاعات و امنیت ملی ما از سوی گروهی از منتقدان به‌شدت مورد هشدار قرار می‌گیرد.
موافقان، اما این‌بار از یک حرکت سیاسی جدید بهره بردند، نامه‌نگاری به رهبر انقلاب از سوی برخی از وزرای دولت روحانی مبنی‌بر اینکه چرا باید به «اف. ای. تی. اف» بپیوندیم فقط در چارچوب تاثیرگذاری بر فرآیند بررسی نهاد‌های قانونی مثل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قابل تحلیل است. واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از کارزار اخیر با طیفی از اصلاح‌طلبان به میدان توضیح درباره نامه وزرا به رهبری وارد شد و سعی کرد نامه را عادی جلوه دهد. تکذیب خبر «تهدید به استعفا» در نامه مذکور مشکل را حل نمی‌کند، چون اصل نامه تایید شد و همان‌طور که واعظی گفته مجموعه‌ی دولت می‌گوید «ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه محدودیت‌هایی ایجاد شود.» این استدلال تکراری را جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور کمی پرشورتر و با عنوان «انزوای سیاسی و اقتصادی ایران» مطرح کرده است.
مخالفان این استدلال‌ها که صریح‌تر به میدان انتقاد آمده‌اند، در مقابل بر چند نکته تاکید می‌کنند. تجربه برجام مهم‌ترین دستاویز منتقدان است، آن‌ها می‌گویند اگر قرار بود به خاطر آمریکا انعطافی نشان دهیم و نتیجه بگیریم باید از برجام می‌گرفتیم. البته در نگاه منتقدان نسبت برجام و «اف. ای. تی. اف» روشن نیست و بیشتر حرف‌ها بر اصل شک و شبهه‌ها درباره خطر پذیرش چنین کنوانسیون بین‌المللی‌ای تمرکز دارد. نقد‌های فنی هم از سوی برخی افراد به صورت مفصل مطرح شده، برخی نماینده‌های مجلس و البته برخی اعضای مجمع. اما بیشتر نقد‌های صریح و کاملا منفی مربوط به کارشناسان و فعالان سیاسی بیرون از نهاد‌های رسمی است. اعضای شورای نگهبان هم با چندین‌بار برگشت زدن به لوایح چهارگانه موضع منفی خودشان را نشان دادند. البته باید تفاوت مهم هر کدام از لوایح چهارگانه را هم مدنظر داشت.
اصرار منتقدان بعضا سیاسی بیشتر روی خطر «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) است، اعمال شدیدترین نظارت‌ها از سوی این نهاد بین‌المللی که از سوی برخی منتقدان به‌عنوان «بازوی وزارت خزانه‌داری آمریکا» معرفی می‌شود و اینکه با این کار دچار خودتحریمی داخلی می‌شویم شاید مهم‌ترین دلایل منتقدان باشد. از آن سو موافقان می‌گویند با «حق شرط»هایی مشکل را حل می‌کنیم که منتقدان هم در جواب عدم پذیرش هرگونه شرط در این کنوانسیون را برای رد این استدلال می‌آورند. خلاصه اینکه جامعه در میانه‌ی اصرار موافقان و منتقدان گیر کرده است، دولت مستقر و بخش بزرگی از مجلس طوری رفتار می‌کنند که گویا «کلیدی» که در برجام دنبالش بودیم، در «اف. ای. تی. اف» پیدا می‌کنیم و از آن طرف مخالفان نگران تکرار «ترکمانچای» هستند. جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت، اما قرار است ایستگاه پایانی «سی. اف. تی» و «پالرمو» باشد، به‌نظر می‌رسد حجم انبوه مشکلات اقتصادی بر زمین مانده مهم‌تر از این کشوقوسهای سیاسی است. چندین‌ماه اخیر اوج بحث‌های بعضا خسته‌کننده درباره لوایح چهارگانه بوده است. نه می‌شود به اصرار موافقان تکیه کرد و نه می‌شود انکار مخالفان را جدی نگرفت. آنچه اهمیت دارد تعیین‌تکلیف این لوایح در «سازوکار» قانونی است، اما شاید سکوت و موضع نامشخص برخی افراد موثر در مجلس، گروه‌های سیاسی و مجمع تشخیص درباره اینکه دست آخر صلاح کشور کدام است، مشکل را بیشتر کرده. برای عبور از این مرحله بدون تایید یا رد حرف موافقان و مخالفان، نیاز مبرمی به شفاف‌شدن نظر هر گروه داریم. یعنی مشخص شود درباره اینکه به «سی. اف. تی» بپیوندیم یا خیر و نحوه آن، موضع همه اطراف ماجرا روشن و در تاریخ ثبت شود. این مطالبه شفافیت هیچ ربطی به نتیجه‌ی نهایی و تصمیم مجمع تشخیص ندارد.
درحال حاضر بالاخره باید تصمیم نهایی گرفته شود. حرف موافقان و مخالفان را هم به اندازه کافی شنیدیم، بنابراین بهتر است رای نهایی هرچه هست به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود. اخبار در گوشی درباره نظر اعضای مجمع تشخیص و اظهارات مبهم گروه‌های سیاسی و افراد شاخص تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره لوایح چهارگانه، ابهامات سیاسی را بیشتر می‌کند و گره را کورتر. اما اگر هرکدام از افراد موثر که یا صاحب رای در سازوکار قانونی هستند یا توانایی تاثیرگذاری بر رای نهایی را دارند به صورت شفاف نظرشان را اعلام کنند، نگرانی خاصی درباره آینده نخواهیم داشت. چون ضمانت بازخواست از هرکدام از طرفین استدلال وجود دارد نه مثل برجام که آشپزهایش، زیر بار دستپخت‌شان نمی‌روند.
نشانه‌ی این ادعا را در اظهارنظر وزیر خارجه در صحن علنی مجلس جست‌وجو کنید، جایی که جناب ظریف گفت: «تضمین نمی‌دهیم با FATF مشکلات حل شود، اما یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها از آمریکا گرفته می‌شود.» این استدلال از سوی کسی که به خاطر برجام از سوی دولتی‌ها «قهرمان دیپلماسی» لقب گرفت، یک عقب‌نشینی آشکار از مسیری است که در برجام شاهد بودیم. آنجا حتی «امضای کری» تضمین بود، آنجا استدلال مخالفان مبنی‌بر اینکه اگر دولتی مانند دولت فعلی آمریکا بعد از اوباما بر سر کار بیاید، با قاطعیت از طرف وزیر خارجه رد می‌شد، اما حالا به خاطر اینکه بهانه‌های آمریکا گرفته شود باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم که آثار مخربش بر سازوکار اطلاعات و امنیت ملی ما از سوی گروهی از منتقدان به‌شدت مورد هشدار قرار می‌گیرد.
موافقان، اما این‌بار از یک حرکت سیاسی جدید بهره بردند، نامه‌نگاری به رهبر انقلاب از سوی برخی از وزرای دولت روحانی مبنی‌بر اینکه چرا باید به «اف. ای. تی. اف» بپیوندیم فقط در چارچوب تاثیرگذاری بر فرآیند بررسی نهاد‌های قانونی مثل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قابل تحلیل است. واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از کارزار اخیر با طیفی از اصلاح‌طلبان به میدان توضیح درباره نامه وزرا به رهبری وارد شد و سعی کرد نامه را عادی جلوه دهد. تکذیب خبر «تهدید به استعفا» در نامه مذکور مشکل را حل نمی‌کند، چون اصل نامه تایید شد و همان‌طور که واعظی گفته مجموعه‌ی دولت می‌گوید «ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه محدودیت‌هایی ایجاد شود.» این استدلال تکراری را جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور کمی پرشورتر و با عنوان «انزوای سیاسی و اقتصادی ایران» مطرح کرده است.
مخالفان این استدلال‌ها که صریح‌تر به میدان انتقاد آمده‌اند، در مقابل بر چند نکته تاکید می‌کنند. تجربه برجام مهم‌ترین دستاویز منتقدان است، آن‌ها می‌گویند اگر قرار بود به خاطر آمریکا انعطافی نشان دهیم و نتیجه بگیریم باید از برجام می‌گرفتیم. البته در نگاه منتقدان نسبت برجام و «اف. ای. تی. اف» روشن نیست و بیشتر حرف‌ها بر اصل شک و شبهه‌ها درباره خطر پذیرش چنین کنوانسیون بین‌المللی‌ای تمرکز دارد. نقد‌های فنی هم از سوی برخی افراد به صورت مفصل مطرح شده، برخی نماینده‌های مجلس و البته برخی اعضای مجمع. اما بیشتر نقد‌های صریح و کاملا منفی مربوط به کارشناسان و فعالان سیاسی بیرون از نهاد‌های رسمی است. اعضای شورای نگهبان هم با چندین‌بار برگشت زدن به لوایح چهارگانه موضع منفی خودشان را نشان دادند. البته باید تفاوت مهم هر کدام از لوایح چهارگانه را هم مدنظر داشت.
اصرار منتقدان بعضا سیاسی بیشتر روی خطر «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) است، اعمال شدیدترین نظارت‌ها از سوی این نهاد بین‌المللی که از سوی برخی منتقدان به‌عنوان «بازوی وزارت خزانه‌داری آمریکا» معرفی می‌شود و اینکه با این کار دچار خودتحریمی داخلی می‌شویم شاید مهم‌ترین دلایل منتقدان باشد. از آن سو موافقان می‌گویند با «حق شرط»هایی مشکل را حل می‌کنیم که منتقدان هم در جواب عدم پذیرش هرگونه شرط در این کنوانسیون را برای رد این استدلال می‌آورند. خلاصه اینکه جامعه در میانه‌ی اصرار موافقان و منتقدان گیر کرده است، دولت مستقر و بخش بزرگی از مجلس طوری رفتار می‌کنند که گویا «کلیدی» که در برجام دنبالش بودیم، در «اف. ای. تی. اف» پیدا می‌کنیم و از آن طرف مخالفان نگران تکرار «ترکمانچای» هستند. جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت، اما قرار است ایستگاه پایانی «سی. اف. تی» و «پالرمو» باشد، به‌نظر می‌رسد حجم انبوه مشکلات اقتصادی بر زمین مانده مهم‌تر از این کشوقوسهای سیاسی است. چندین‌ماه اخیر اوج بحث‌های بعضا خسته‌کننده درباره لوایح چهارگانه بوده است. نه می‌شود به اصرار موافقان تکیه کرد و نه می‌شود انکار مخالفان را جدی نگرفت. آنچه اهمیت دارد تعیین‌تکلیف این لوایح در «سازوکار» قانونی است، اما شاید سکوت و موضع نامشخص برخی افراد موثر در مجلس، گروه‌های سیاسی و مجمع تشخیص درباره اینکه دست آخر صلاح کشور کدام است، مشکل را بیشتر کرده. برای عبور از این مرحله بدون تایید یا رد حرف موافقان و مخالفان، نیاز مبرمی به شفاف‌شدن نظر هر گروه داریم. یعنی مشخص شود درباره اینکه به «سی. اف. تی» بپیوندیم یا خیر و نحوه آن، موضع همه اطراف ماجرا روشن و در تاریخ ثبت شود. این مطالبه شفافیت هیچ ربطی به نتیجه‌ی نهایی و تصمیم مجمع تشخیص ندارد.
درحال حاضر بالاخره باید تصمیم نهایی گرفته شود. حرف موافقان و مخالفان را هم به اندازه کافی شنیدیم، بنابراین بهتر است رای نهایی هرچه هست به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود. اخبار در گوشی درباره نظر اعضای مجمع تشخیص و اظهارات مبهم گروه‌های سیاسی و افراد شاخص تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره لوایح چهارگانه، ابهامات سیاسی را بیشتر می‌کند و گره را کورتر. اما اگر هرکدام از افراد موثر که یا صاحب رای در سازوکار قانونی هستند یا توانایی تاثیرگذاری بر رای نهایی را دارند به صورت شفاف نظرشان را اعلام کنند، نگرانی خاصی درباره آینده نخواهیم داشت. چون ضمانت بازخواست از هرکدام از طرفین استدلال وجود دارد نه مثل برجام که آشپزهایش، زیر بار دستپخت‌شان نمی‌روند.
ارسال نظرات