cft و پالرمو آورده‌ای برای ما نخواهد داشت/ وظیفه سنگین مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، پوریا پرتو مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگویی، درباره این سوال که جایگاه لوایح ۴ گانه از جمله کنوانسیون مبارزه با جرائم ملی سازمان یافته (پالرمو) در مسائل اقتصادی کجاست؟ گفت: پالرمو در واقع ذیل بحث fatf قرار دارد و fatf نیز از پی نوشت ۱۶ پیوست دوم برجام شروع شد. در این پی نوشت انجام تراکنش مالی با نهاد‌ها و افراد ایرانی مشروط به مباحث مبارزه با پول شویی شده بود. چرا که تاکید شده بود نهاد‌ها و افراد نباید جز لیست تحریمی آمریکا باشند و برای شناخت ذی نفع نهایی تراکنش به fatf نیاز داشت.

وی ادامه داد: در واقع برجام توافق نامه‌ای امنیتی از دید غرب و حلال مشکلات اقتصادی از دید طرف ایرانی بود در حالی که تمام گشایش‌های مالی و بانکی آن مشروط به پذیرش برنامه اقدام fatf شده است.

وی درباره این سوال که به پالرمو به طور جداگانه چه انتقاداتی وارد است؟ افزود: گام اول در فهم فرامتنی از پالرمو است. اسناد و کنوانسیون‌های حقوقی بین المللی باید به عنوان یک شبکه از اسناد و در ارتباط نزدیک با اسناد مادر و اسناد اصلی همچون کنوانسیون‌های وین و سند توسعه پایدار هزاره (مریدا) دیده شود. به عنوان مثال جمهوری اسلامی تا کنون با پذیرش تقریبا ۱۱ کنوانسیون مجبور به پذیرش ۱۶ کنوانسیون دیگر شده است!

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در گام بعدی مباحث متنی کنوانسیون پالرمو باید مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق بین الملل طبق کنوانسیون‌های وین (کنوانسیونِ کنوانسیون ها) ۴ نوع حق شرط وجود دارد. حق شرط در زمان مذاکره، در زمان تصویب، در زمان امضا و در زمان پیوستن جمهوری اسلامی در گام پیوستن به کنوانسیون پالرمو می‌باشد و طبیعی است که هر مرحله از مذاکره تا پیوستن که حق شرط لحاظ شود، احتمال پذیرش آن توسط طرف مقابل و سایر کشور‌های عضو کمتر می‌شود. به بیان دیگر احتمال کمی دارد که ایران نکته‌ای را در هنگام پیوستن به پالرمو مطرح کند که سایر کشور‌ها در زمان مذاکره برای ایجاد آن تا تصویب و امضا و حتی پیوستن به آن لحاظ نکرده باشند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: در این میان حق شرط هم از نگاه سیاست مداران و قانون گذاران ایرانی شامل موارد کلی از جمله لایه تفاسیر و تعاریف از جرائم سازمان یافته است در حالی که به استناد به موارد متعدد کنوانسیون‌های وین حق شرط باید جزئی باشد و با روح کنوانسیون، هدف و موضوع آن و موارد تصریح شده در کنوانسیون مغایرت نداشته باشد.

پرتو یادآور شد: یک گام بعد از حق شرط گذاری که رسیدگی و پذیرش شروط است نیز در اختیار طرف قابل است و کشور‌های عضو کنوانسیون مرجع رسیدگی هستند و ایران می‌تواند شروط متعدد بگذارد، ولی طرف مقابل این شروط را نپذیرد؛ بنابراین حق شرط‌هایی که محدود کننده همکاری‌های بین المللی در زمینه همکاری جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم ملی سازمان یافته باشند را نمی‌پذیرند. این دقیقا همان بخشی که مجلس شورای اسلامی در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون پالرمو در زمینه استرداد و معاضدت قضائی برای ایران حق شرط قائل شده است.

وی درباره این سوال که در صورت مغایرت با منافع ملی ما یا عدم پذیرش شروط ما می‌توانیم از کنوانسیون خارج شویم؟ گفت: به استناد به تبصره ۱۹ اجازه خروج نداریم مگر با پذیرش شروط طرف مقابل به تصریح ماده ۴۰ کنوانسیون‌های وین. حتی در ماده ۵ پالرمو از ایران خواسته شده قوانین داخلی خود در بحث جرم انگاری و مبارزه با جرائم را نیز تغییر دهد؛ بنابراین منافع ملی که در قوانین داخلی منظور گردیده از ابتدا نشانه گرفته شده است.

پرتو اظهار داشت: در کنار این مسائل عدم پذیرش یک کنوانسیون از پذیرش و سپس خروج از آن به مراتب هزینه بیشتری دارد چرا که در مظان اتهام قرار خواهیم گرفت و باید از ادله حقوقی محکم برای خروج استفاده کنیم. تجربه برجام نیز نشان داد که ما نمی‌توانیم از این دعاوی حقوقی بین المللی سربلند بیرون بیاییم. در ضمن تصمیم برای خروج حداقل یک سال بعد از زمان اعلام خروج اجرایی و موثر خواهد شد.

این فعال دانشجویی در خصوص اینکه آیا این کنوانسیون کمکی به مبارزه با جرائم و به صورت کلی مبارزه با فساد می‌کند؟ و با اینکه بیش از ۱۸۰ کشور شرایط این کنوانسیون را پذیرفته اند پس چرا ما نباید بپیوندیم؟ ادامه داد: قطعا ایران به تجربیات جهانی در امر مبارزه با جرائم احترام می‌گذارد، اما همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند: می‌توان نقاط مثبت کنوانسیون‌های بین المللی را به صورت قوانین داخلی تصویب کرد. ایران در کنار کره شمالی و کوبا جز معدود کشور‌های تحت تحریم به ویژه تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند. شرایط ویژه کشور امکان همکاری‌های بین المللی را نمی‌دهد چرا که ایجاد شفافیت برای خارجیان امکان تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا را دو چندان می‌کند.

وی درباره این سوال که آیا می‌توان به صورت شکلی کنوانسیون‌ها از جمله پالرمو را پذیرفت، ولی در عمل آن‌ها را اجرا نکرد؟ اظهار داشت: این امر موجب اعتراض کشور‌های عضو کنوانسیون می‌شود در کنار این مسئله fatf نیز به استناد به توصیه‌های ۳۶ تا ۴۰ تحت مبحث همکاری‌های بین المللی از عدم همکاری ایران در اجرای واقعی کنوانسیون‌ها رضایت نخواهد داشت و بر وضعیت ایران تاثیر منفی خواهد

گذاشت.

پرتو درباره ابعاد اقتصادی و سیاسی این موضوع و اینکه در زمینه تحریم‌ها تصویب دو کنوانسیون پالرمو و cft چه تاثیری برا مراودات تجاری کشور خواهد داشت؟ گفت: در بخش حقوقی به استناد به بند ۳ ماده ۱۸ کنوانسیون پالرمو معاضدت قضایی در زمینه اطلاعات، اسناد و سوابق بانکی، مالی، شرکتی و تجاری است. در بند ۲۳ همین ماده قید شده که خودداری از اجرای درخواست معاضدت قضایی باید با ارائه دلیل باشد.

وی ادامه داد: در واقع با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و cft که مشابه آن است مواردی از جمله تامین اسکناس دلار و یا تجهیزات مورد نیاز کشور که طبق قوانین بین الملل پول شویی و جرم بین المللی تلقی می‌گردند را مرتکب شده ایم! بانک مرکزی ایران نیز به دلیل دور زدن تحریم‌های بانکی و پول شویی از سال ۲۰۱۲ تحت تحریم آمریکا بود که با خروج از برجام این تحریم مجددا اعمال شده است.

پرتو درباره این سوال که مگر faft شروط مطرح شده در برنامه اقدام را لازمه برقراری مراودات بانکی و خروج از بیانیه عمومی این نهاد (به اصطلاح خروج از لیست سیاه) عنوان نکرده است و مگر این دو کنوانسیون از شروط برنامه اقدام نبوده اند؟ گفت: دو کنوانسیون پالرمو و cft جز برنامه اقدام ایران بوده اند، ولی نهاد fatf در بیانیه‌های قبلی خود هرگز تعهدی به خروج ایران از اقدامات متقابل این نهاد نداده است. در بیانیه بوسان کره جنوبی نیز به صراحت ادامه تعلیق، خروج و یا بازگشت به لیست سیاه را مشروط به رای گیری از اعضا بر سر ایران کرده است و بعید است که مخالفان موثری، چون اسرائیل، آمریکا، آرژانتین و به زودی عربستان سعودی (در صورت ورود به مجمع عمومی fatf) رای به خروج ایران از لیست سیاه دهند.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه آیا در واقع هیچ تضمینی در قبال اجرای تعهدات برنامه اقدام از طرف مقابل نداریم؟ گفت: دقیقا! نه تنها از طرف مقابل، که حتی وزیر امور خارجه دکتر ظریف نیز در صحن علنی مجلس در ۱۵ آبان ۱۳۹۷ به صراحت گفتند طرف داخلی نیز به نمایندگان مجلس و مردم تضمینی برای حل مشکلات مالی و بانکی نمی‌دهند. این مسئله توسط رهبری نیز در مرقومه ایشان بر نامه وزرای عضو شورای مبارزه با پول شویی مستتر بود که ایشان نیز برای تصویب این لوایح تضمین خواسته بودند.

این فعال دانشجویی در پاسخ به این سوال که آیا با پذیرش تمام این موارد مگر به fatf برای بهره مندی از کانال مالی اروپا نیاز نداریم؟ (گویا چین و روسیه نیز انجام مراودات بانکی را مشروط به پذیرش استاندار‌های fatf کرده اند.) یادآور شد: در سطح کانال ویژه مالی اروپا (spv) استاندار‌های fatf رعایت شده چرا که اجزای تراکنش روشن و شفاف است و توصیه ۱۹ fatf (اقدام متقابل) در آن رعایت شده است. منشا ارز پول نفت ایران است، طرف‌های معامله مشخص اند، موضوع معامله کاملا مشخص است و… بنابراین شرط اروپا برای پذیرش تمام برنامه اقدام fatf بیش از آنکه فنی و اقتصادی باشد امنیتی است و هدف آن شفاف کردن تراکنش‌های ایران است.

وی ادامه داد: درباره روسیه و چین نیز ذکر این نکته ضروری است که هر دو کشور در خلال سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ که ایران در اقدام متقابل fatf قرار داشت با ایران مراودات بانکی و مالی داشتند. هر دو این کشور‌های در حوزه‌های راهبردی به دلیل نگاه به غرب دولت ایران برای هزینه کردن برای ایران رغبتی ندارند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ کنلون بانک چین اعلام کرد از انجام امور یورویی برای طرف ایرانی سر باز می‌زند این در حالی بود که پول شویی ربطی به نوع ارز استفاده شده در مبادله نداشت یا اخیرا نیز اعلام کرده ایران بر قطعات و خودروی چینی مشکلی ندارد، ولی نمی‌تواند برای ایران قطعات و خودروی دیگری را تامین کند. یا روسیه به دلیل تحریم‌های آمریکا بر حوزه انرژی خود نمی‌خواهد درگیر تحریم‌های بانکی نیز شود.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: این مسائل نشان می‌دهد بیش از آنکه مشکل چین و روسیه فنی و مربوط به استاندارد‌های fatf باشد آن‌ها از نگاه غرب گرایانه دولت و حتی تمرکز spv در اروپا گلایه‌مند هستند.

وی تصریح کرد: همچون تجربه برجام ایران مجددا در حال پذیرش و اجرای تعهدات سنگینی است که آورده‌ای برای آن تضمین نشده و نخواهد شد. سیاست غرب چه اروپا و چه آمریکا قرار دادن ایران در شرایط کوتاه مدت و اضطراری است. آمریکا تمرکز ایران را بر اردیبهشت و پایان مهلت معافیت خرید نفت از ایران گذاشته است و اروپا بر اجرای شروط خود برای راه اندازی کانال مالی!

وی افزود: این دو مقوله در کنار تضعیف روابط با روسیه و چین عملا یک پیام برای ایران دارد. از دست دادن تمامی طرف‌های تجاری و مالی به خاطر تمرکز بیش از حد بر شروط اروپا از جمله پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و وین. مسئله هنگامی تلخ‌تر می‌شود که اروپا نیز اعلام کرده تنها در چارچوب استثنائات قانون مقابله با تهدیدات ایران (TRA) که شامل غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه است با ایران مراودات مالی خواهد داشت. این مسئله یعنی کانال مالی اروپا در بهترین حالت نمی‌تواند اندازه بیش از واردات اقلام اساسی ما یعنی ۱۵ میلیارد دلار داشته باشد!

پرتو یادآور شد: در واقع پالرمو و cft سنگ بنایی به نام fatf داشتند که سنگ بنای آن نیز برجام بود. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا همه این بنا فروریخته، اما طرف ایرانی همچنان به دنبال انجام تعهدات بیشتر است. تمامی این مسائل نشان می‌دهد مجمع تشخیص مصلحت نظام چه وظیفه سنگینی در تغییر این ریل پذیرش یکسویه و بدون تضمین شروط غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران دارد.

منبع: فارس