مي توان شعله هاي تورم را در چند ماه فرو نشاند

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، شمس الدين حسيني امروز در دفاع از برنامه هاي خود براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس گفت: من در برنامه هاي خود تأکيد کردم که سند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالادستي محسوب مي شود و براي تحقق اهداف بايد تلاش کرد.

اين وزير پيشنهادي گفت: اين وزارتخانه به عنوان يکي از وزارتخانه هاي با اهميت و بخش مهمي از بدنه دولت مسئوليت هاي خطيري مانند تنظيم سياست هاي اقتصادي را بر عهده دارد و برنامه من بر اساس تحقق اين وظايف ارائه شده است.

وي تنظيم سياست هاي اقتصادي را مستلزم آرامش، مشورت و تعامل با دستگاه هاي ديگر به ويژه مجلس عنوان و اضافه کرد: اجراي سياست هاي اقتصادي بر اساس قانون و اصول کارشناسي و علمي نيازمند همدلي است.

حسيني استفاده درست از منابع کشور، عدالت در تخصيص آن و بويژه توازن منطقه اي منابع را از اهداف برنامه خود دانست و گفت: با توجه به وضع اقتصاد کشور و وظايف اين وزارتخانه، برنامه هاي خود را شامل مهارکردن تورم، اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام مالياتي، تسهيل امور گمرکي، توسعه بيمه هاي تجاري و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 تقديم نمايندگان مجلس کردم.

نامزد پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي، توسعه روابط اقتصادي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي، توسعه بازار سرمايه، پويا کردن نظام نظارت و حسابرسي و تحول در نظام اداري اين وزارتخانه را از ديگر سرفصل هاي 10 گانه برنامه خود عنوان کرد.

وي گفت: با توجه به اهميت انسجام و پيوستگي برنامه هاي اقتصادي و با درک اين واقعيت که بيشتر از يک سال از دوره اين دولت باقي نمانده، برنامه با يک برش کوتاه مدت و در قالب برنامه ها يا برش ميان مدت تنظيم و ارائه شده است.

حسيني با تبيين برنامه هاي خود براي کاهش تورم افزود: انضباط مالي و صرفه جويي، انضباط پولي، رشد نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليت هاي مولد، سياست هاي مناسب تجاري براي تعديل تورم وارداتي ناشي از تکانه هاي نفتي، خنثي کردن اثر مازاد درآمدهاي ارزي بر رشد پايه پولي و نقدينگي جزو برنامه هاي حوزه تورم است که اجرا خواهد شد.

نامزد پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاح نظام بانکي به عنوان يکي از محورهاي برنامه هاي من که در قالب برنامه تحول اقتصادي هم ارائه شده، سطوح رفتاري يعني نظارت، فني يعني بانکداري الکترونيکي و ساختاري يعني افزايش رقابت را دربر مي گيرد.

حسيني با تأکيد بر ضرورت انضباط در تجهيز منابع بانکي افزود: براي تحقق اين هدف بايد از روش هاي مناسبي که مانع از رشد پايه پولي مي شود و نيز تخصيص بهينه منابع براي فعاليت هاي مولد استفاده شود.

وي گفت: آنچه اکنون در اين زمينه مشاهده مي شود محدوديت هايي است که به علت اعطاي تسهيلات بر پاي توليد و اشتغال بسته شده است و براي ساماندهي آن بايد با همدلي بانک مرکزي و مديران نظام بانکي اين محدوديت ها برطرف شود ضمن آنکه بيشتر بايد مراقب بود که منبع تجهيز اين منابع تورمي نباشد.

نامزد پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برنامه خود براي اصلاح نظام مالياتي گفت: براي تحقق اين کار مصوبه اي را که مجلس با عنوان ماليات بر ارزش افزوده ابلاغ کرده است اجرا و اصلاحيه هايي نيز به نمايندگان مجلس تقديم مي کنيم.

حسيني در باره برنامه هاي خود براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: خوشبختانه اين قانون ابلاغ شده است و ما با اولويت هاي آيين نامه ها و نهادهاي لازم، طبق قانون آنرا اجرا خواهيم کرد.

وي با تبيين برنامه هاي خود براي توسعه بازار سرمايه ابراز داشت: اگر چه اين بازار اکنون وضع بسيار مطلوبي دارد اما آنرا مي توان توسعه و تعميق داد.

نامزد پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر توجه به کرامت مردم در مديريت اين وزارتخانه افزود: وزارت اقتصاد و دارايي به علت در برداشتن بانک ها ، بيمه ها، گمرک، ماليات و بورس شايد بيشترين ارتباط را با مردم دارد که بر اين اساس اصل کرامت انساني را نصب العين خود قرار خواهيم داد و با برنامه هاي فرهنگي، کاهش مقررات و الکترونيکي کردن رويه ها کرامت آنان را تا حد ممکن حفظ مي کنيم./انتهاي پيام/