وی خطاب به وکلا گفت: رقابت بر سر این عنوان می تواند آثار خوبی برای جامعه داشته باشد

شهبازی با اشاره به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح از نظر ما غیر کارشناسی است و مشکلاتی را برای جامعه وکالت مطرح می کرد. با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه در این رابطه برگزار کردیم.پیگیری هابی در این رابطه انجام شد که آثار مناسبی داشت.

وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به موسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکلا هم در این رابطه قید شده است.
وی افزود: در طرحی که اخیراً به مجلس رفته است پیش بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون های وکلا ملحق شود.

شهبازی نیا ادامه داد: رویکرد افزایشی در این طرح هست که معیارهایی از جمله جمعیت هر استان تعداد شعب دادگاه ها، وکلا، پرونده ها و امکانات آموزشی پیش بینی شده افزایش ۱۰ درصدی پذیرش کارآموز داشته باشد.هر سال آزمون وکالت برگزار می شود و این روند افزایشی دارد.سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ افزایش بیست درصدی داشته است.

حق الوکاله گاهاً هزینه آژانس وکیل هم نمی شود

شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد است حق الوکاله های نجومی اعلام کرد در فرم های وکالت نامه مواردی از جمله ۳۰ هزار تومان دیده می‌شود اما عملاً میلیون ها و گاه میلیاردها تومان پول به عنوان حق الوکاله دریافت می شود آخرین وضعیت اصلاح تعرفه‌های وکالت به کجا رسید؟ گفت: انکار نمی کنیم که حق الوکاله های زیادی از سوی معدود وکلا دریافت می‌شود ولی کانون های وکلا در این زمینه برخورد خواهند کرد.
خوب است که مسئولان قضایی به جای رسانه‌ای کردن این موارد آنها را به کانون های وکلا اعلام کنند چرا که ساز و کار مرتبط با آن وجود دارد.

رییس اسکودا افزود: از موارد معدود حق الوکاله های بالا که بگذریم باید بگویم حق‌الوکاله در کشور ما پایین و غیر واقعی است و گاهی به اندازه کرایه آژانس وکلا هم نمی شودو اغلب هزینه های اداری و رفت و آمدها وکلا را تامین نمی کند.

وی با بیان اینکه حق الوکاله یک رابطه خصوصی است؛ گفت: البته ما موضوع پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های حق الوکاله را اعلام کرده‌ایم اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده است البته تا جایی که شنیده ایم اصلاحاتی انجام شده که مشکل را حل نمی کند.رعایت تعرفه نیاز به واقعی شدن تعرفه‌ها دارد. پیشنهاد داریم که رئیس جدید قوه قضاییه به این موضوع توجه کرده و با جلب نظر وکلا این آیین نامه اصلاحی را ابلاغ کند.

واکنش به کارتخوان در دفاتر وکلا

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضاییه خواهان شفافیت مالی وکلا شده و اعلام کرده که وکلا هم مانند پزشکان در دفاتر خود دستگاه کارتخوان بگذارند موضوع شفافیت مالی وکلا تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟ گفت: شفافیت مالی باید وجود داشته باشد و همه جا نیاز به رعایت شدن دارد به همین منظور در رابطه با همه و از جمله و کلاً باید اجرا شود اما اینکه ساز و کار شفافیت چطور باشد نیاز به مطالعه دارد وکلا باید حقوقی را به کانون بپردازند بنابراین شفافیت مالی مهم است و ما با اساس آن موافق هستیم.

شهبازی‌نیا ادامه داد: اما اینکه چگونه انجام شود که روابط خصوصی افراد حفظ شود نیاز به مطالعه بیشتر دارد به همین منظور علاوه بر حفظ حقوق دولت در زمینه مالیات و در عین حال حفظ رابطه خصوصی افراد این موضوع باید لحاظ شود.

وی در خصوص ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست. افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش لازم می بینند که در مورد کیفیت آن آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد.

رئیس اسکودا درباره فعالیت موسسات حقوقی پس از تصویب این قانون در مجلس نیز گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ مشخص است که وکالت باید توسط وکیل ارائه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشکل صنف باید پاسخگو باشد اما موسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می کنند. اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می کند.

رئیس اتحادیه کانون های وکلا در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه های آن به نظام قضایی را روشن کنند. پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولاً تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است اما این اصلاحیه هر چند از وضعیت موجود بهتر است ولی اشکالات اساسی دارد. این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است و هرکس هرزمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد. محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتاً جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشنداما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.

وی در رابطه با محدودیت ۲۰ روزه برای برخی از مجرمان گفت: مدت ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند و امکان اعاده آن نباشد همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است. جرایم مشمول، مدت زمان و مدت محرومیت نیازمند اصلاح است و نهاد وکالت درحال رایزنی است.