مشروح آخرین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده؛
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد قانونی گفت: در جلسه قبل وکیل متهم خانم نعمت‌زاده بخشی از دفاعیات خود را در قالب آخرین دفاع بیان کرد و مابقی دفاعیات در این جلسه توسط وی ارائه خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم نعمت‌زاده در جایگاه قرار گرفت و به تشریح ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: حضور بنده و همکارم بر اساس اصرار بر احراز مسئولیت کیفری است که میزان آن با ریاست دادگاه خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده بیان کرد: با نامه‌ای از رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزیر اطلاعات با موضوع گردش بدهی رسا فارمد که صحیح نیز نوشته نشده است موضوع به استحضار ریاست جمهوری رسید و مرقوم فرمود که با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم مورد پیگیری قرار گیرد.
این وکیل در ادامه با اشاره به مطالب برخی از رسانه‌ها در آن برهه زمانی و در خصوص پرونده شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: شرق در تاریخ ۹۷.۵.۲۲ با عنوان "نسبت محتکر با وزیر سابق" مطلبی نوشته است، در جلد ۱۳ پرونده گفت‌وگویی از ایلنا به تاریخ ۹۷.۷.۱۶ گفت‌وگویی با سخنگوی سازمان غذا و دارو انجام می‌دهد که آن را منعکس می‌کند که در آن سخنگو به پلمب اموال دارویی موکل واکنش نشان می‌دهد. این پرونده به این شکل شروع می‌شود.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه گفت: موکل با اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نهایتا منع تعقیب صادر می‌شود. در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی در فقه اسلامی ذکر شده است و بر اساس این مقدمه مبنا این بوده که فعلی انجام شده و تحصیل مالی نیز رخ داده است؛ اما بدهی ایجاد شده نه تنها توسط فعل مثبت موکل صورت نگرفته بلکه در اثر سوءمدیریت افرادی بوده که منجر به دیون شده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه مدعی شد: از طرفی دلیل قانع‌کننده‌ای در این پرونده دیده نشده است که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد. سئوال اینجاست که رکن مادی مسیر تحقق جرم به کجا می‌رسد.
وی در ادامه دفاعیات خود در خصوص موضوع قاچاق در پرونده متهم نعمت‌زاده گفت: شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام به جمع‌آوری انبار‌ها از جمله انبار مرکزی می‌کند. با توجه به هزینه بسیار بالای انبار و اینکه ماهانه باید ۶۷ میلیون تومان پرداخت می‌شده در جهت کاهش هزینه، انباری را در استان البرز با اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان اجاره می‌کنند و مراتب نیز به سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود، اما اداره مذکور طی نامه‌ای به استناد نامه قضایی از مکاتبه با شرکت موکل خودداری و کار را قفل می‌کند.
وی ادامه داد: شرکت مذکور دارای مجوز پخش دارو در سراسر کشور بوده و انبار قبلی دارای مجوز بوده و همچنین مکاتبات لازم را جهت اخذ مجوز انجام داده بود.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه و در واکنش به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: در نامه ۹۷.۵.۹ معاونت غذا و داروی البرز صراحتا اعلام قاچاق کرده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: اگر اتفاق دیگری افتاده باید عناصر جرم در شکل صحیح خود قرار بگیرد و باید به اضطرار ورشکستگی و شرایط مالی که اتفاق افتاده توجه داشت.
قاضی مسعودی مقام نیز اظهار کرد: با کالای استراتژیک نمی‌شود گفت: اضطرار داریم. بسیاری از این دارو‌ها فاسد شدند و بحث اضطرار در عدم پرداخت جداست، اما در بحث حقوقی این اضطرار دیده نمی‌شود.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: حتما دارو باید شرایط خاص خود را داشته باشد، اما این‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و گفته‌اند که در فلان جا انبار است.
رئیس دادگاه بیان کرد: کسی نگفته و انبار کشف شده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه مدعی شد: مکاتباتی وجود دارد که در آن اعلام شده که انبار کجاست این‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و ان شا الله بتوانیم آن شرایط را تبیین کنیم. دغدغه ما و شما رسیدن به یک عدالت قضایی است.
وی افزود: در خصوص عناصر جرم برای من سوال بود که رکن مادی و رفتاری و فعل مثبت موکل چیست؟ آیا عدم نظارت است. بیشتر فضای کیفرخواست بر این است که موکل در جریان بوده، اما برخورد لازم را انجام نداده است از طرف دیگر اگر کلید واژه‌های ویلا لواسان و قاچاق کنار همدیگر قرار گیرند افکارعمومی می‌گوید حتما اتفاقی افتاده، اما ما داریم بحث حقوقی می‌کنیم.
وی گفت: برای من سوال بود که آن ویلایی که می‌گویند توسط موکل ساخته شده چه چیزی است که ساخته شده است به همین دلیل به آنجا رفتم و قطع نظر از اینکه چگونه ساخته شده در مقایسه با ساختمان‌های اطراف یک ساختمان ناجور است می‌خواهم بگویم که این کلمات در افکار عمومی بار می‌آورد و خدا را شاکرم در محضر دادگاهی هستم که رییس آن دانشمند حقوقی است.
وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم رفتار‌ها را محاکمه کنیم تاکید کرد: در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده یک خونسردی و تسامحی دیده شده است موکل یک شخصیت خیلی خونسردی است که در کار‌ها تسامح دارد و در کار‌ها واکنش‌هایی به جایی نشان نمی‌دهد. خدا را شکر می‌کنیم که دادگاه این اجازه را می‌دهد تا زوایای مختلف بررسی شود چرا که به ما یاد دادند که محاکمه مخصوص آن فعل و ترک فعل انجام شود.
در ادامه اظهارات وکیل متهم نعمت زاده، قاضی مسعودی مقام به این نکته اشاره کرد که رفتار مجرمانه وی در بحث‌های رقابتی و انحصار است و به لحاظ موضوع عدم نظارت، تعقیب نمی‌شود و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست ذکر شده، اتهام منتسب شده است لذا باید در این موضوع دفاع شود. آنچه به او تفهیم شده تماما بحث فعل بوده و مسامحه‌ای مدنظر نیست.
در ادامه وکیل متهم گفت: در مواردی که هم حکم عام است و هم خاص، مواردی به وجود می‌آید؛ چرا که این دو حکم در تعارض هم هستند و صرفا باید یکی از احکام در موضوع جاری شود لذا حکم لازم الرعایه را باید در موضوع مشخص کنیم.
وی درباره عنصر روانی موکل خود گفت: علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست؛ چراکه وی بر اساس اعتمادی که به مدیرعامل وقت شرکت دارو داشت برخی اقدامات را انجام داد که این میزان علم، نمی‌تواند بر جرم اخلال کفایت کند.
وکیل متهم نعمت زاده ادعا کرد: در پرونده پیچیده‌ای به این شکل، اکتفا به اظهارات افراد محل تردید برای اتقان آراست.
وی گفت: گزارش کارشناسان درباره موارد تجاری، ورشکستگی و تخفیف‌های نامتعارف است که باید مباحث ردیابی وجوه نیز مشخص شود.
قاضی در ادامه گفت: مباحث ردیابی در وجوه درباره پولشویی است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند و به اینجا ارتباطی ندارد.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: گزارش‌های غیر مستندی در پرونده وجود دارد، از جمله کشف انبار جدید در حالی که موکل بنده انبار جدیدی ندارد و آن چیزی که به تازگی کشف شده یک کانکسی است که قبلا دارو‌ها به آنجا منتقل شده که با رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته است.
وکیل متهم نعمت زاده در پایان اظهارات خود گفت: امیدواریم حکم شایسته‌ای خارج از فضا‌های ایجاد شده صادر شود.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم پیرامون فضای رسانه‌ای ایجاده شده بیان کرد: اکثر پرونده‌هایی که در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند فضای رسانه‌ای در آن تاثیر می‌گذارد و اینگونه نیست که رسیدگی قضایی در پرونده‌ها منحرف شود.
وی تصریح کرد: وکیل متهم در جلسه قبل گفت که پرونده حاضر با صدور چند چک بلامحل شروع شده در حالی که همه پرونده‌ها با یک موضوع ساده شروع به رسیدگی می‌شود که در انتها اغلب، ابعاد جدیدی از آن پیدا شده و پیچیده‌تر می‌شود.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم درباره نبود دلیل کافی در کیفرخواست گفت: نامه‌هایی که خانم نعمت زاده به هیئت مدیره نوشت را دلیل نمی‌دانید؟ پس چه دلیل دیگری می‌توان جز این موارد ذکر کرد.
نماینده دادستان افزود: خانم نعمت زاده گفت که در زمان راه اندازی انبار، هیچ مجوزی نداشت که همین اقدام دلالت دارد بر اینکه جرم محقق شده است.
وی در ادامه افزود: او با علم کافی در جلسات هیئت مدیره حضور داشته و تصویر نامه نگاری‌های متهمه برای دادستانی نیز محرز است. ضمن آنکه کشف انبار جدید نیز باید در پرونده جدیدی تشکیل شود و رعایت قوانین حقوقی از مواردی است که آن را لحاظ خواهیم کرد.
در ادامه قاضی از مظاهری دیگر وکیل متهم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل دیگر متهم نعمت زاده گفت: بنده هدفم کمک به کشف حقیقت و تلاش برای برآورد میزان خسارت از تولید کننده دارو بود. ما اعتقاد داریم به حقوق عمومی اجحاف شده و از این باب که دارو‌های تولید شده به جیب یک عده‌ای واریز شده لازم است که جبران خسارت شود لذا در این زمینه اقداماتی صورت گرفت از جمله آنکه توافقی با گروه برکت انجام دادیم.
این وکیل گفت: نکته‌ای را می‌خواهم بگویم و این است که آقای نعمت زاده چند بار از من خواست تا از دادگاه برای ارائه توضیحات وقت بگیرم، اما من حتی یک بار هم از شما درخواست نکرده‌ام و به آقای نعمت زاده هم گفتم شما در پرونده سمتی ندارید و من هم چنین درخواستی نخواهم کرد و بدون شک مراجعه به افراد دیگر هم حتما اثری نخواهد داشت.
وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: تمام اطلاعاتی که بنده خدمت دادگاه و نماینده دادستان و بازپرس پرونده آقای جعفری تقدیم کردم تماما بر اساس اطلاعات مالی موجود شرکت است.
وی در ادامه عنوان کرد: گروه مجرمانه‌ای بوده که در حیف و میل دارو موثر بودند و در جرم پایه نقش داشت و شان آن‌ها پولشویی نیست. اینکه من اصرار دارم آن گروه شناسایی و کشف شود به این علت است که داستان قاچاق دارو داستان گسترده‌ای است و ان شاء الله دادسرای تهران و نهاد‌های نظارتی باید برنامه ویژه‌ای برای دارو بگذارند.
وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولید کننده‌های دارو رفته و اگر مبالغی برای ویلا رفته باشد نهایتا ۲۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: نکته مهم دیگر این بود که دادگاه در مقام تشخیص شدت و ضعف مداخله افراد است، این جرم آن قدر بزرگ است که نمی‌توان به دو نفر محدود شود و لازم است که به این موضوع پرداخته گردد.
وی در پایان ضمن قدردانی از درایت دادگاه ادامه داد: درخواست دارم تا این نواقص رفع شود تا منجر به کشف حقایق شود و اگر کسانی که اموال تولیدکنندگان را برده‌اند در دادگاه آورده شوند حدود مسئولیت کیفری خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور نیز قابل تشخیص است.
پس از اتمام و دفاعیات وکیل شبنم نعمت زاده وکیل متهم لشکری پور با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: برای بنده روشن نیست که سرنوشت دارو‌ها در پرونده به کجا رسیده. در بررسی‌های انجام شده موضوع ۲۰۰ میلیارد ناشی از پول دارو مشخص نیست.
وی به سود و زیان ده بودن برخی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: به جز شرکت‌های داروسازی زهراوی فارابی و روز دارو بقیه شرکت‌ها از جمله ابوریحان، اسوه جابربن حیان و ... در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ جزو شرکت‌های سودده بودند و نشان از زیان دهی و ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از اختلال وجود ندارد.
وی افزود: درست است که بخشی از بدهی‌ها مربوط به موکلم است، اما اگر بخواهیم به اصل اخلال بپردازیم موکل من نه نیت آن را داشته و نه قصد احتکار و یا کمبود دارو را داشته است.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ایراداتی نسبت به پرونده گرفته شد که این بخش از پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و تحقیقات آن در حال انجام است.
وی در رابطه با ایجاد انحصار توضیح داد که در قانون ذکر شده که اقدامات به منظور انحصار ایجاد شود که این نکته را هم باید در نظر گرفت.
نیاز آبادی افزود: اظهارات متهمان گفته شده به عنوان بخشی از ادله مطرح بوده است و بحث اظهارات مطالعه به عنوان دلیلی از دلایل ذکر شده است.
وی با اشاره به اظهارات وکیل متهم گفت: در رابطه با موضوع ضد رقابتی که از ناحیه شرکت مطرح است باید گفت که اعطای جوایز و تحقیقات محرز است و این رویه رویه ضد رقابتی را ایجاد کرده است که فعالیت‌های رقابتی شرکت لشکری پور اجرا کننده دستورات شبنم نعمت‌زاده بوده است.
نیازآبادی ادامه داد: معتقدیم که خروج دیر هنگام لشکری پور از شرکت و فعالیت ایشان مستند اطلاع ایشان از فعالیت‌های شرکت بوده است.
وی در رابطه با اظهارات یکی از وکلا مبنی بر اینکه دارو‌ها کجاست گفت: در جریان نیستم، اما بودن یا نبودن دارو‌ها تاثیری در جرم رخ داده ندارد.
وی در رابطه با تحصیل منفعت توضیح داد: مداخله در عملیات اجرایی برای تحصیل منفعت داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در رابطه با سود یا زیان بودن شرکت‌ها باید بگویم که ماکل شرکت‌ها را در نظر می‌گیریم.
در ادامه نماینده شرکت‌های زیرمجموعه شستا با حضور در جایگاه گفت: سود ده بودن شرکت‌های موکلین علی رغم مطالبات از روستا به استناد سایت کدال بورس صحت ندارد و مستندات آن به شعبه ارسال شده است.
وی افزود: شرکت خرابی به عنوان عمده بدهکاران ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد و زیانی که در سال ۹۶ اعلام کرده ۶۹ میلیارد تومان است این زیان به قدری بوده که ۵۵ درصد سهام شرکت را کاهش داده است.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم نعمت‌زاده در جایگاه قرار گرفت و به تشریح ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: حضور بنده و همکارم بر اساس اصرار بر احراز مسئولیت کیفری است که میزان آن با ریاست دادگاه خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه تشکیل این پرونده بیان کرد: با نامه‌ای از رئیس دفتر ریاست جمهوری به وزیر اطلاعات با موضوع گردش بدهی رسا فارمد که صحیح نیز نوشته نشده است موضوع به استحضار ریاست جمهوری رسید و مرقوم فرمود که با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم مورد پیگیری قرار گیرد.
این وکیل در ادامه با اشاره به مطالب برخی از رسانه‌ها در آن برهه زمانی و در خصوص پرونده شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: شرق در تاریخ ۹۷.۵.۲۲ با عنوان "نسبت محتکر با وزیر سابق" مطلبی نوشته است، در جلد ۱۳ پرونده گفت‌وگویی از ایلنا به تاریخ ۹۷.۷.۱۶ گفت‌وگویی با سخنگوی سازمان غذا و دارو انجام می‌دهد که آن را منعکس می‌کند که در آن سخنگو به پلمب اموال دارویی موکل واکنش نشان می‌دهد. این پرونده به این شکل شروع می‌شود.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه گفت: موکل با اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نهایتا منع تعقیب صادر می‌شود. در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی در فقه اسلامی ذکر شده است و بر اساس این مقدمه مبنا این بوده که فعلی انجام شده و تحصیل مالی نیز رخ داده است؛ اما بدهی ایجاد شده نه تنها توسط فعل مثبت موکل صورت نگرفته بلکه در اثر سوءمدیریت افرادی بوده که منجر به دیون شده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه مدعی شد: از طرفی دلیل قانع‌کننده‌ای در این پرونده دیده نشده است که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد. سئوال اینجاست که رکن مادی مسیر تحقق جرم به کجا می‌رسد.
وی در ادامه دفاعیات خود در خصوص موضوع قاچاق در پرونده متهم نعمت‌زاده گفت: شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام به جمع‌آوری انبار‌ها از جمله انبار مرکزی می‌کند. با توجه به هزینه بسیار بالای انبار و اینکه ماهانه باید ۶۷ میلیون تومان پرداخت می‌شده در جهت کاهش هزینه، انباری را در استان البرز با اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان اجاره می‌کنند و مراتب نیز به سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود، اما اداره مذکور طی نامه‌ای به استناد نامه قضایی از مکاتبه با شرکت موکل خودداری و کار را قفل می‌کند.
وی ادامه داد: شرکت مذکور دارای مجوز پخش دارو در سراسر کشور بوده و انبار قبلی دارای مجوز بوده و همچنین مکاتبات لازم را جهت اخذ مجوز انجام داده بود.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه و در واکنش به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: در نامه ۹۷.۵.۹ معاونت غذا و داروی البرز صراحتا اعلام قاچاق کرده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: اگر اتفاق دیگری افتاده باید عناصر جرم در شکل صحیح خود قرار بگیرد و باید به اضطرار ورشکستگی و شرایط مالی که اتفاق افتاده توجه داشت.
قاضی مسعودی مقام نیز اظهار کرد: با کالای استراتژیک نمی‌شود گفت: اضطرار داریم. بسیاری از این دارو‌ها فاسد شدند و بحث اضطرار در عدم پرداخت جداست، اما در بحث حقوقی این اضطرار دیده نمی‌شود.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: حتما دارو باید شرایط خاص خود را داشته باشد، اما این‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و گفته‌اند که در فلان جا انبار است.
رئیس دادگاه بیان کرد: کسی نگفته و انبار کشف شده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده در ادامه مدعی شد: مکاتباتی وجود دارد که در آن اعلام شده که انبار کجاست این‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و ان شا الله بتوانیم آن شرایط را تبیین کنیم. دغدغه ما و شما رسیدن به یک عدالت قضایی است.
وی افزود: در خصوص عناصر جرم برای من سوال بود که رکن مادی و رفتاری و فعل مثبت موکل چیست؟ آیا عدم نظارت است. بیشتر فضای کیفرخواست بر این است که موکل در جریان بوده، اما برخورد لازم را انجام نداده است از طرف دیگر اگر کلید واژه‌های ویلا لواسان و قاچاق کنار همدیگر قرار گیرند افکارعمومی می‌گوید حتما اتفاقی افتاده، اما ما داریم بحث حقوقی می‌کنیم.
وی گفت: برای من سوال بود که آن ویلایی که می‌گویند توسط موکل ساخته شده چه چیزی است که ساخته شده است به همین دلیل به آنجا رفتم و قطع نظر از اینکه چگونه ساخته شده در مقایسه با ساختمان‌های اطراف یک ساختمان ناجور است می‌خواهم بگویم که این کلمات در افکار عمومی بار می‌آورد و خدا را شاکرم در محضر دادگاهی هستم که رییس آن دانشمند حقوقی است.
وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم رفتار‌ها را محاکمه کنیم تاکید کرد: در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده یک خونسردی و تسامحی دیده شده است موکل یک شخصیت خیلی خونسردی است که در کار‌ها تسامح دارد و در کار‌ها واکنش‌هایی به جایی نشان نمی‌دهد. خدا را شکر می‌کنیم که دادگاه این اجازه را می‌دهد تا زوایای مختلف بررسی شود چرا که به ما یاد دادند که محاکمه مخصوص آن فعل و ترک فعل انجام شود.
در ادامه اظهارات وکیل متهم نعمت زاده، قاضی مسعودی مقام به این نکته اشاره کرد که رفتار مجرمانه وی در بحث‌های رقابتی و انحصار است و به لحاظ موضوع عدم نظارت، تعقیب نمی‌شود و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست ذکر شده، اتهام منتسب شده است لذا باید در این موضوع دفاع شود. آنچه به او تفهیم شده تماما بحث فعل بوده و مسامحه‌ای مدنظر نیست.
در ادامه وکیل متهم گفت: در مواردی که هم حکم عام است و هم خاص، مواردی به وجود می‌آید؛ چرا که این دو حکم در تعارض هم هستند و صرفا باید یکی از احکام در موضوع جاری شود لذا حکم لازم الرعایه را باید در موضوع مشخص کنیم.
وی درباره عنصر روانی موکل خود گفت: علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست؛ چراکه وی بر اساس اعتمادی که به مدیرعامل وقت شرکت دارو داشت برخی اقدامات را انجام داد که این میزان علم، نمی‌تواند بر جرم اخلال کفایت کند.
وکیل متهم نعمت زاده ادعا کرد: در پرونده پیچیده‌ای به این شکل، اکتفا به اظهارات افراد محل تردید برای اتقان آراست.
وی گفت: گزارش کارشناسان درباره موارد تجاری، ورشکستگی و تخفیف‌های نامتعارف است که باید مباحث ردیابی وجوه نیز مشخص شود.
قاضی در ادامه گفت: مباحث ردیابی در وجوه درباره پولشویی است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند و به اینجا ارتباطی ندارد.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: گزارش‌های غیر مستندی در پرونده وجود دارد، از جمله کشف انبار جدید در حالی که موکل بنده انبار جدیدی ندارد و آن چیزی که به تازگی کشف شده یک کانکسی است که قبلا دارو‌ها به آنجا منتقل شده که با رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته است.
وکیل متهم نعمت زاده در پایان اظهارات خود گفت: امیدواریم حکم شایسته‌ای خارج از فضا‌های ایجاد شده صادر شود.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل متهم پیرامون فضای رسانه‌ای ایجاده شده بیان کرد: اکثر پرونده‌هایی که در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند فضای رسانه‌ای در آن تاثیر می‌گذارد و اینگونه نیست که رسیدگی قضایی در پرونده‌ها منحرف شود.
وی تصریح کرد: وکیل متهم در جلسه قبل گفت که پرونده حاضر با صدور چند چک بلامحل شروع شده در حالی که همه پرونده‌ها با یک موضوع ساده شروع به رسیدگی می‌شود که در انتها اغلب، ابعاد جدیدی از آن پیدا شده و پیچیده‌تر می‌شود.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم درباره نبود دلیل کافی در کیفرخواست گفت: نامه‌هایی که خانم نعمت زاده به هیئت مدیره نوشت را دلیل نمی‌دانید؟ پس چه دلیل دیگری می‌توان جز این موارد ذکر کرد.
نماینده دادستان افزود: خانم نعمت زاده گفت که در زمان راه اندازی انبار، هیچ مجوزی نداشت که همین اقدام دلالت دارد بر اینکه جرم محقق شده است.
وی در ادامه افزود: او با علم کافی در جلسات هیئت مدیره حضور داشته و تصویر نامه نگاری‌های متهمه برای دادستانی نیز محرز است. ضمن آنکه کشف انبار جدید نیز باید در پرونده جدیدی تشکیل شود و رعایت قوانین حقوقی از مواردی است که آن را لحاظ خواهیم کرد.
در ادامه قاضی از مظاهری دیگر وکیل متهم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل دیگر متهم نعمت زاده گفت: بنده هدفم کمک به کشف حقیقت و تلاش برای برآورد میزان خسارت از تولید کننده دارو بود. ما اعتقاد داریم به حقوق عمومی اجحاف شده و از این باب که دارو‌های تولید شده به جیب یک عده‌ای واریز شده لازم است که جبران خسارت شود لذا در این زمینه اقداماتی صورت گرفت از جمله آنکه توافقی با گروه برکت انجام دادیم.
این وکیل گفت: نکته‌ای را می‌خواهم بگویم و این است که آقای نعمت زاده چند بار از من خواست تا از دادگاه برای ارائه توضیحات وقت بگیرم، اما من حتی یک بار هم از شما درخواست نکرده‌ام و به آقای نعمت زاده هم گفتم شما در پرونده سمتی ندارید و من هم چنین درخواستی نخواهم کرد و بدون شک مراجعه به افراد دیگر هم حتما اثری نخواهد داشت.
وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: تمام اطلاعاتی که بنده خدمت دادگاه و نماینده دادستان و بازپرس پرونده آقای جعفری تقدیم کردم تماما بر اساس اطلاعات مالی موجود شرکت است.
وی در ادامه عنوان کرد: گروه مجرمانه‌ای بوده که در حیف و میل دارو موثر بودند و در جرم پایه نقش داشت و شان آن‌ها پولشویی نیست. اینکه من اصرار دارم آن گروه شناسایی و کشف شود به این علت است که داستان قاچاق دارو داستان گسترده‌ای است و ان شاء الله دادسرای تهران و نهاد‌های نظارتی باید برنامه ویژه‌ای برای دارو بگذارند.
وکیل دوم متهم نعمت‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولید کننده‌های دارو رفته و اگر مبالغی برای ویلا رفته باشد نهایتا ۲۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: نکته مهم دیگر این بود که دادگاه در مقام تشخیص شدت و ضعف مداخله افراد است، این جرم آن قدر بزرگ است که نمی‌توان به دو نفر محدود شود و لازم است که به این موضوع پرداخته گردد.
وی در پایان ضمن قدردانی از درایت دادگاه ادامه داد: درخواست دارم تا این نواقص رفع شود تا منجر به کشف حقایق شود و اگر کسانی که اموال تولیدکنندگان را برده‌اند در دادگاه آورده شوند حدود مسئولیت کیفری خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور نیز قابل تشخیص است.
پس از اتمام و دفاعیات وکیل شبنم نعمت زاده وکیل متهم لشکری پور با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به بیان دفاعیات خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: برای بنده روشن نیست که سرنوشت دارو‌ها در پرونده به کجا رسیده. در بررسی‌های انجام شده موضوع ۲۰۰ میلیارد ناشی از پول دارو مشخص نیست.
وی به سود و زیان ده بودن برخی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: به جز شرکت‌های داروسازی زهراوی فارابی و روز دارو بقیه شرکت‌ها از جمله ابوریحان، اسوه جابربن حیان و ... در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ جزو شرکت‌های سودده بودند و نشان از زیان دهی و ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از اختلال وجود ندارد.
وی افزود: درست است که بخشی از بدهی‌ها مربوط به موکلم است، اما اگر بخواهیم به اصل اخلال بپردازیم موکل من نه نیت آن را داشته و نه قصد احتکار و یا کمبود دارو را داشته است.
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ایراداتی نسبت به پرونده گرفته شد که این بخش از پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و تحقیقات آن در حال انجام است.
وی در رابطه با ایجاد انحصار توضیح داد که در قانون ذکر شده که اقدامات به منظور انحصار ایجاد شود که این نکته را هم باید در نظر گرفت.
نیاز آبادی افزود: اظهارات متهمان گفته شده به عنوان بخشی از ادله مطرح بوده است و بحث اظهارات مطالعه به عنوان دلیلی از دلایل ذکر شده است.
وی با اشاره به اظهارات وکیل متهم گفت: در رابطه با موضوع ضد رقابتی که از ناحیه شرکت مطرح است باید گفت که اعطای جوایز و تحقیقات محرز است و این رویه رویه ضد رقابتی را ایجاد کرده است که فعالیت‌های رقابتی شرکت لشکری پور اجرا کننده دستورات شبنم نعمت‌زاده بوده است.
نیازآبادی ادامه داد: معتقدیم که خروج دیر هنگام لشکری پور از شرکت و فعالیت ایشان مستند اطلاع ایشان از فعالیت‌های شرکت بوده است.
وی در رابطه با اظهارات یکی از وکلا مبنی بر اینکه دارو‌ها کجاست گفت: در جریان نیستم، اما بودن یا نبودن دارو‌ها تاثیری در جرم رخ داده ندارد.
وی در رابطه با تحصیل منفعت توضیح داد: مداخله در عملیات اجرایی برای تحصیل منفعت داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در رابطه با سود یا زیان بودن شرکت‌ها باید بگویم که ماکل شرکت‌ها را در نظر می‌گیریم.
در ادامه نماینده شرکت‌های زیرمجموعه شستا با حضور در جایگاه گفت: سود ده بودن شرکت‌های موکلین علی رغم مطالبات از روستا به استناد سایت کدال بورس صحت ندارد و مستندات آن به شعبه ارسال شده است.
وی افزود: شرکت خرابی به عنوان عمده بدهکاران ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد و زیانی که در سال ۹۶ اعلام کرده ۶۹ میلیارد تومان است این زیان به قدری بوده که ۵۵ درصد سهام شرکت را کاهش داده است.
شبنم نعمت‌زاده در آخرین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی خطاب به قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: تنها اشکالم اعتماد کردن و ترسیدن از تعطیلی شرکت بود و اگر همان موقع شرکت را تعطیل می‌کردم امروز این اتفاقات رخ نمی‌داد.
وی افزود: وظیفه خود می‌دانم دِینی که بر گردنم وجود دارد را ادا کنم و تا الان مدیون کسی نبوده و بعد از این هم نخواهم بود. اخلاقا، شرعا و عرفا خودم را مقید به پرداخت بدهی‌ها می‌دانم؛ به غیر از آسیبی که به آبروی من زده شد از نظر صنفی نمی‌پذیرم که بدهی به گردن من باشد.
نعمت‌زاده گفت: متاسفانه در اینجا همه‌چیز قلب می‌شود و به شما گزارش اشتباه می‌دهند؛ من از جیب خودم برای این شرکت سرمایه گذاری کردم و اگر هم برداشتی از حساب شرکت بود در راستای کالایی بوده که ارائه دادم. من ۲۵ میلیارد به شرکت توسعه رسا وارد کردم، اما به دلیل سوءمدیریت لشگری‌پور و سوءنظارت من اتفاق‌هایی که می‌خواستیم نیفتاد به عنوان مالک اصلی شرکت به هیچ وجه نمی‌توانم قبول کنم که به خودم ضرر بزنم. ترسیدن از تسلیم برای نابودی شرکت و اعتماد به برخی افراد مرا به این حال و روز انداخت. ضرری که این شرکت به من وارد کرد هرگز قابل جبران نیست.
وی افزود: هرچه دارم به غیر از خانواده ام همه مربوط به کار بوده است. به دنبال مال اندوزی نبودم و پخش را زدیم که پول کالا به دستمان برسد که آن هم نشد؛ من به خیلی از این موارد وارد نبودم و به گزارشاتی که ارادی منتخب و گلچین به من ارسال می‌کردند، بسنده کردم.
متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: من کارآفرین و مالک این شرکت‌ها هستم و از اموال خودم مال‌اندوزی نمی‌کنم آن هم به خاطر یک ملک لواسان که ۴.۵ میلیارد بیشتر ارزش ندارد و نصف آن را از شرکت توسعه گرفتم و آن هم پول کالا‌هایی است که به شرکت توسعه داده بودم و زمین این ملک نیز بلافاصله در رهن بانک ملت قرار گرفت و اسناد مالی آن قطعاً به دست شما خواهد رسید.
وی ادامه داد: گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد ۹.۵ میلیارد تومان از شرکت طلب دارم و طبق اظهارات لشگری‌پور ۲۰ میلیارد برداشت کردم. پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به من در مجموع ۱۰ درصدبدهی‌های شرکت دیده می‌شود و نمی‌تواند شرکت را زمین بزند؛ من خودم شرکت را راه انداختم حتی ۱۰۰ میلیون تومان برای اولین بار به عنوان پول پیش اجاره انبار‌ها پرداخت کردم پس دلیلی ندارد با برداشت غیر متعارف وجه به دنبال زمین زدن شرکتم باشم.
نعمت‌زاده افزود: برای اجاره انبار شرکت در ماه اول شخصا ۱۰۰ میلیون تومان چک دادم و سال ۹۳ فقط من بودم که پول به شرکت تزریق می‌کردم. همچنین در سال ۹۵ لشگری‌پور از من پول خواست که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم.
این متهم اضافه کرد: در شرکت شخصا نقش اجرایی نداشتم و فقط در موارد دیگر نامه می‌زدم و پول می‌خواستم و هیچ‌کدام از جوایز و تخفیف‌ها به دستور من نبوده است. در این شرکت همه چیزم را از دست دادم و آبرویم هم رفت. اواخر سال ۹۶ لشگری‌پور استعفا داد و رفت و به او گفتم که مرد باش و روی حرفت بایست. چند ماه بعد از استغفای ایشان متوجه شدم که او روز آخر نیز 3۸۰ میلیون تومان چک با خود از شرکت خارج کرده است.
وی افزود: شرکت ما شرکت بزرگی با ۴۰۰ میلیارد تومان فروش بود و آقای لشکری پور حساسیت ویژه‌ای به داروخانه‌ها داشتند برای همین نگران این موضوع نبودم.
وی ادامه داد: منشی شرکت در اظهارات خودعلیه من گفته است که خرید‌های خانه من از شرکت انجام شده اما این درست نیست اگر اسناد آن را دارند به دادگاه ارائه دهند و معنی ندارد که منشی شرکت بخواهد در مورد کار‌های من نظر بدهد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام پایان مهلت ۱۰ دقیقه‌ای را برای بیان اظهارات نعمت‌زاده را اعلام کرد و گفت: این حرف‌های شما بیشتر از عدم صداقت است.
شبنم نعمت‌زاده در پاسخ گفت: قرآن بیاوریم تا دست روی آن بگذارم.
قاضی در واکنش افزود: شما خیلی کار‌ها میکنید و قرار نیست هر کاری که می‌گویید ما انجام دهیم و این کار‌ها برای انحراف در تحقیقات و رسیدگی است. حرف‌های شما صداقت ندارد در حالی که جلوی ۳ قاضی دارید صحبت میکنید.
قاضی در واکنش افزود: شما خیلی کار‌ها میکنید و قرار نیست هر کاری که می‌گویید ما انجام دهیم و این کار‌ها برای انحراف در تحقیقات و رسیدگی است. حرف‌های شما صداقت ندارد در حالی که جلوی ۳ قاضی دارید صحبت میکنید.
اینکه به گردن هم می‌اندازید برای دادگاه توجیهی ندارد که مدیران شرکت‌ها را جابجا می‌کردید ۲۲ مرکز تاسیس کرده اید. آیا ازآن‌ها خبر نداشتید؟ چطور اینگونه صحبت میکنید که هیچ اطلاعی ندارید؟ چطور شما ۴۵۰ میلیارد درآمد داشتید؟
مسعودی مقام ادامه داد: مستندات ورودی مبالغ به شرکت‌ها را به دادگاه ارائه دهید یک سال گذشته، اما هیچ سندی ارائه نشده است.
مسعودی مقام افزود: دفاعیاتتان را ظرف یک هفته اعلام کنید در ضمن در زندان هم نامه نگاری نکنید؛ شما وکیل دارید، اظهارات‌تان را به وکیل خود ارائه دهید تا وکیل آن را حقوقی کرده و بعد به دادگاه ارجاع دهد.
شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: نکاتی در رابطه با تسویه بدهی هم دارم.
قاضی مسعودی مقام گفت: این مطالب را در خصوص تسویه بدهی پبیشتر گفته‌اید که من هیچ کدام را قبول ندارم. پیش از احضاریه دادگاه باید به فکر تسویه می‌افتادید.
نعمت زاده گفت: برای تسویه حساب نیاز به منبع مال و توافق با شرکت‌ها داشتم.
قاضی ادامه داد:باید پیش از احضاریه از طریق همین منابع و اموالی که الان اعلام میکنید، بدهی‌ها را تسویه می‌کردید.
مسعودی مقام ادامه داد: مستندات ورودی مبالغ به شرکت‌ها را به دادگاه ارائه دهید یک سال گذشته، اما هیچ سندی ارائه نشده است.
مسعودی مقام افزود: دفاعیاتتان را ظرف یک هفته اعلام کنید در ضمن در زندان هم نامه نگاری نکنید؛ شما وکیل دارید، اظهارات‌تان را به وکیل خود ارائه دهید تا وکیل آن را حقوقی کرده و بعد به دادگاه ارجاع دهد.
شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: نکاتی در رابطه با تسویه بدهی هم دارم.
قاضی مسعودی مقام گفت: این مطالب را در خصوص تسویه بدهی پبیشتر گفته‌اید که من هیچ کدام را قبول ندارم. پیش از احضاریه دادگاه باید به فکر تسویه می‌افتادید.
نعمت زاده گفت: برای تسویه حساب نیاز به منبع مال و توافق با شرکت‌ها داشتم.
قاضی ادامه داد:باید پیش از احضاریه از طریق همین منابع و اموالی که الان اعلام میکنید، بدهی‌ها را تسویه می‌کردید.
نعمت زاده ادامه داد: من نمی‌دانستم که این آخرین دفاع من است در رابطه با زمین لواسان نکاتی دارم.
قاضی گفت: این موضوع به ما ارتباطی ندارد و اگر هم ناشی از عواید حاصل از آن بوده در رابطه با بحث پولشویی مطرح است که ما نتیجه عمل را می‌بینیم و دادسرا آن را بررسی می‌کند.
قاضی افزود: چرا شما فکر میکنید که برای احراز جرم حتما باید همه پول‌ها را خودتان برداشته باشید؟ اینطور نیست و بحث ما انحصار و اخلال در توزیع دارو است.
نعمت‌زاده در رابطه با جوایز اهدایی گفت: من این جوایز را تایید نکردم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما در برابر مقام قضایی در دادسرا آن‌ها را تایید کردید و اسناد مکتوب آن در بازپرسی وجود دارد. این کتمان‌ها و پنهان کردن‌ها تاثیری در وضعیت شما ندارد.
نعمت‌زاده ادامه داد: دست راستم را روی قرآن می‌گذارم من با آبروی خودم بازی نمی‌کنم.
قاضی پاسخ داد: ما با ابروی شما کاری نداریم و صداقت را رعایت کنید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما در برابر مقام قضایی در دادسرا آن‌ها را تایید کردید و اسناد مکتوب آن در بازپرسی وجود دارد. این کتمان‌ها و پنهان کردن‌ها تاثیری در وضعیت شما ندارد.
نعمت‌زاده ادامه داد: دست راستم را روی قرآن می‌گذارم من با آبروی خودم بازی نمی‌کنم.
قاضی پاسخ داد: ما با ابروی شما کاری نداریم و صداقت را رعایت کنید.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
متهم لشگری پور ضمن قرار گیری در جایگاه و تشکر از ریاست دادگاه بابت فرصتی که جهت ارائه دفاعیات به وی داده شد، ادامه داد: نماینده دادستان فرمودند: اقدامات شرکت جهت انحصار بوده است، اما باید گفت که شرکت در این حد نبوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: لازم به ایجاد انحصار نیست قانونگذار گفته است که به منظور ایجاد انحصار.
متهم لشگری پور گفت: هر شرکتی به دنبال سهم بازار بیشتر می‌رود اینکه ما جایزه نباید می‌دادیم باید گفت که ما جایزه را از شرکت دارویی گرفتیم و به مصرف کننده دادیم.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: شما مازاد بر شرکت‌ها تخفیف داده‌اید.
متهم لشگری پور در پاسخ گفت: این را می‌پذیرم، اما در تمام فاکتور‌هایی که شرکت‌ها داده‌اند جایزه وجود دارد. از طرفی شرکت پارس دارو متضرر نیست و چیزی که من دیده‌ام این است که سود آن کاهش پیدا کرد، اما زیان نداشته است. شرکت زهراوی نیز در سال ۹۶، ۶۹ میلیارد تومان زیان دارد و بدهی آن ۱۳ میلیارد تومان است بدهی ما به شرکت زهراوی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. البته این موضوع رافع مسئولیت نیست.
وی در ادامه گفت: فرمودند که ۲۵ میلیارد تومان کالا و پول به شرکت داده‌اند، اما باید گفت که پول آن را گرفته اند و اسناد آن نیز موجود است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وکلای وی می‌توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، اما من به واسطه بازداشت نمی‌توانم.
قاضی خطاب به متهم لشگری پور گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسری دارید؟
این متهم در پاسخ مدعی شد: کالا‌هایی که در انبار‌ها بوده مربوط به شرکت‌هایی بوده که از ما طلبکار بودند و می‌توانستند آن‌ها را برگردانند، اما اکنون همه آن‌ها منقضی شده است. نماینده دادستان گفت که من از شرکت دیر بیرون آ‌مدم، اما باید گفت: من در سال ۹۵ استعفا دادم و خانم نعمت زاده روز جمعه به خانه من آمد و دو سه ساعت با همسرم صحبت کرد از طرفی کلی چک در شرکت امضا کرده بودم و سعی کردیم تا چک‌ها را پاس کنیم.
وی افزود: در سال ۹۶ زمانی که خواستند رسا پخش را راه اندازی کنند من مخالفت کردم خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش من یعنی اداره دارو و اداره دارو یعنی من؛ لذا اعتقاد نعمت زاده بودن وجود دارد و در نهایت اداره دارو مخالفت کرد.
متهم لشگری پور گفت: وی حقوق پرسنل خود را نمی‌توانست بدهد و ما می‌دادیم، پولی که بابت حقوق پرسنل دادیم نرفت بابت پرسنل خرج کنند و گفت که مشکلات مهمتر از حقوق پرسنل داریم. من مازاد جایزه را می‌پذیرم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: متهمان و وکلا در قالب آخرین لایحه مبنی بر صداقت و راستگویی تا هفت روز فرصت دارند لایحه خود را بدهند و بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد.
متهم لشگری پور ضمن قرار گیری در جایگاه و تشکر از ریاست دادگاه بابت فرصتی که جهت ارائه دفاعیات به وی داده شد، ادامه داد: نماینده دادستان فرمودند: اقدامات شرکت جهت انحصار بوده است، اما باید گفت که شرکت در این حد نبوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: لازم به ایجاد انحصار نیست قانونگذار گفته است که به منظور ایجاد انحصار.
متهم لشگری پور گفت: هر شرکتی به دنبال سهم بازار بیشتر می‌رود اینکه ما جایزه نباید می‌دادیم باید گفت که ما جایزه را از شرکت دارویی گرفتیم و به مصرف کننده دادیم.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: شما مازاد بر شرکت‌ها تخفیف داده‌اید.
متهم لشگری پور در پاسخ گفت: این را می‌پذیرم، اما در تمام فاکتور‌هایی که شرکت‌ها داده‌اند جایزه وجود دارد. از طرفی شرکت پارس دارو متضرر نیست و چیزی که من دیده‌ام این است که سود آن کاهش پیدا کرد، اما زیان نداشته است. شرکت زهراوی نیز در سال ۹۶، ۶۹ میلیارد تومان زیان دارد و بدهی آن ۱۳ میلیارد تومان است بدهی ما به شرکت زهراوی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. البته این موضوع رافع مسئولیت نیست.
وی در ادامه گفت: فرمودند که ۲۵ میلیارد تومان کالا و پول به شرکت داده‌اند، اما باید گفت که پول آن را گرفته اند و اسناد آن نیز موجود است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وکلای وی می‌توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، اما من به واسطه بازداشت نمی‌توانم.
قاضی خطاب به متهم لشگری پور گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسری دارید؟
این متهم در پاسخ مدعی شد: کالا‌هایی که در انبار‌ها بوده مربوط به شرکت‌هایی بوده که از ما طلبکار بودند و می‌توانستند آن‌ها را برگردانند، اما اکنون همه آن‌ها منقضی شده است. نماینده دادستان گفت که من از شرکت دیر بیرون آ‌مدم، اما باید گفت: من در سال ۹۵ استعفا دادم و خانم نعمت زاده روز جمعه به خانه من آمد و دو سه ساعت با همسرم صحبت کرد از طرفی کلی چک در شرکت امضا کرده بودم و سعی کردیم تا چک‌ها را پاس کنیم.
وی افزود: در سال ۹۶ زمانی که خواستند رسا پخش را راه اندازی کنند من مخالفت کردم خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش من یعنی اداره دارو و اداره دارو یعنی من؛ لذا اعتقاد نعمت زاده بودن وجود دارد و در نهایت اداره دارو مخالفت کرد.
متهم لشگری پور گفت: وی حقوق پرسنل خود را نمی‌توانست بدهد و ما می‌دادیم، پولی که بابت حقوق پرسنل دادیم نرفت بابت پرسنل خرج کنند و گفت که مشکلات مهمتر از حقوق پرسنل داریم. من مازاد جایزه را می‌پذیرم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: متهمان و وکلا در قالب آخرین لایحه مبنی بر صداقت و راستگویی تا هفت روز فرصت دارند لایحه خود را بدهند و بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد.
ارسال نظرات