دو وجه توأمان ولايت فقيه در انديشه آيتالله جواديآملي
دكتر ذبيح الله نعيميان؛ ولايت فقيه مقولهاي است كه بسياري از نظريهپردازان بزرگ فقه شيعي در عصر حاضر بدان پرداختهاند. ولايت فقيه ابعاد و وجوه مختلفي دارد. از يك سو ولايت فقيه، مقولهاي فقهي است و از سوي ديگر، مقولهاي كلامي. حتي ابعادي عرفاني نيز مييابد. در اين نوشتار، به دو وجه توأمان كلامي/ اعتقادي و فقهي ولايت فقيه از ديدگاه آيتالله جوادي آملي ميپردازيم.
الف. نسبت دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقيه
بزرگاني چون حضرت امام خميني(ره) وقتي به مقوله سياست، حكومت و ولايت مينگرند، وجوه چندگانه آن را ـ بهويژه دو وجه كلامي و فقهي آن را ـ بهصورت توامان مورد نظر قرار ميدهند. در اين ميان، بيترديد كلامي/ اعتقادي بودن مقوله تدبير سياسي جامعه بعد از زمان پيامبر(ص) مطمح نظر است. اين امر به دوران غيبت و مسئوليت خاص عالمان ديني نيز سرايت كرده است.
كلامي يا اعتقادي بودن مقوله ولايت تنها مربوط به ائمه معصوم(ع) نيست. بلكه اصل مقوله جانشيني، از اين ويژگي برخوردار است. يعني، جانشيني مستقيم و غيرمستقيم آن حضرت(ص)، مقولهاي جدا از منصب امامت پيامبر(ص) نيست. بدين معنا كه مقوله امامت پيامبر(ص) با امامت جانشينان او، از يك مقوله است و تنها با اذن و نصب الهي قابل تحقق است.
بر اين اساس، اصل مسئوليت تدبير جامعه ـ بهعنوان بخش مهم امامت و جانشيني پيامبر(ص) ـ را نميتوان امري دنيوي تلقي كرد. از اينرو، ولايت فقيه بهمناسبت استمرار ولايت ائمه معصوم(ع)، مقولهاي اعتقادي است.
حضرت آيتالله جوادي آملي، بهمثابه فقيه، فيلسوف، متكلم و عارفي ژرفانديش در برخورد با اين مقوله ـ همانند برخي ديگر از ژرفانديشان معاصر خود مانند آيتالله مصباح يزدي ـ وجه كلامي و فقهي ولايت را توأمان در نظر ميگيرند.
در هر حال، كلامي دانستن مقوله ولايت فقيه بدان معناست كه نميتوان آن را در سطح ساير مقولههاي ديني دانست. اما اين نكته بدان معنا نيست كه همه مقولههاي اعتقادي و كلامي در يك سطح هستند و ولايت فقيه نيز در عرض اموري چون توحيد و نبوت است. بلكه، طيفي از امور كلامي و اعتقادي داريم كه مقوله ولايت فقيه ـ بهمثابه نيابت از امام معصوم ـ نيز از آن زمره است.
وجه ديگر مقوله ولايت فقيه، فقهي بودن آن است. فقهي بودن يك مقوله بدان معناست كه به وظايف و حقوق مكلَفان مربوط ميشود. چنانكه احكام فقهي مبتني بر آموزههاي اعتقادي و كلامي است، دانش كلام نيز از جهت رتبه و منزلت، متأخر از دانش كلام است.
بر اين اساس، گزارههاي فقهي مبتني بر گزارهها و مفروضات كلامي خاصي هستند. فقهي بودن مقوله ولايت فقيه، بدان معناست كه مسئله وظايف و حقوق ولايي از منظر فقهي روشن شود.
بهتعبير ديگر، طرح مقوله ولايت فقيه از منظر فقهي بدان معناست كه دانش فقه ميخواهد افعال مكلَفان را سامان دهد. در دايره دانش فقه، مشخص شدن تكليف افعال مكلَفان، با ضوابط خاصي انجام ميگيرد كه آن ضوابط مبتني بر پيشفرضهاي كلامي و اعتقادي هستند. اما اين امر بدان معنا نيست كه همه ضوابط مورد نياز در دانش كلام، تماما در اين دانش متأخر نيز وجود دارند، بلكه تفاوتهاي خاصي وجود دارد كه به اقتضاي تفاوت رتبه و جايگاه طولي اين دو دانش، شكل ميگيرند.
ب. شاخصههاي دو وجه كلامي و فقهي در بحث ولايت فقيه
حضرت آيتالله جوادي آملي، با توجه به اين نسبت خاص، دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقيه را بهصورت توأمان در نظر ميگيرند. از منظر ايشان، در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامى و فقهى مىتوان سخن گفت. در اين راستا، برخي از مؤلفههاي شايان توجه عبارتند از:
1. يكي از مسائل مهم در زمينه روش علوم مشهور بهنقلي ـ مانند فقه ـ آن است كه آيا روش آنان صرفا نقلي است؟ و آيا دانش كلام صرفا عقلي است؟ تأثير اين بحث در تلقي ما از كلامي يا فقهي بودن ولايت فقيه تأثير دارد. از منظر آيتالله جوادي آملي، صرف عقلى بودن دليل، مسئلهاى را كلامى يا فلسفى نمىكند.
چنانكه، بسيارى از مسائل فقهى را مىتوان يافت كه دليل آنها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. چه آنكه، اين مسئله در عينحال كه دليلى عقلى دارد، مسئلهاى فقهى بوده و مربوط به وظيفه مكلف است. (ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)
از منظر ايشان، كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامت سرچشمه مىگيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يك مسئله كلامى است، ولى در عين حال در فقه نيز از آن بحث مىشود، هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود. (همان)
2. يكي از نكاتي كه ميتواند بيانگر تمايز دقيق بين دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقيه باشد، اين است كه از معيار موضوع براي تمايز علوم بهره بگيريم. در ديدگاه آيتالله جوادي، هر مسئلهاى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسئلهاى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اينرو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مىشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى كلامى خواهد بود. بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم بههمه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذره»، او كه مىداند اولياي معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مىكند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده يا اينكه امت را بهحال خود رها كرده است؟ در اين تلقي، موضوع چنين مسئلهاى، فعل الله است و لذا اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به علم كلام است.
پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه بهميان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاها و ولايتهاى شرعى كه توسط او ثابت يا صادر مىشود، اطاعت كنند.
اين دو مسئله، فقهىاند و متفرع بر آن مسئله كلامى هستند، زيرا در اين دو مسئله اخير، سخن از فعل مكلف است، يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم، كه هر دو مكلف بهانجام وظايف دينىاند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسئلهاى كلامى است، ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مىشود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود. (ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)
ج. دو چهره «اطاعت از صاحبان ولايت»
بيترديد خداوند متعال كار لغوي انجام نميدهد. از اينرو، در برخورد با مقولاتي مانند جعل ولايت براي انبياء و اوصياء و ديگر صاحبان ولايت، تصوير ما از ولايت نميتواند بهگونهاي باشد كه بهصورت محدود يا بهصورت تمامعيار بهحكم تن در دهيم كه مقتضي لغويت در كار خداوند متعال باشد.
اين نكته بدان معناست كه جعل ولايت براي صاحبان ولايت، نميتواند جدا از ايجاب اطاعت از آنان، باشد. از اين منظر، خاستگاه ايجاب اطاعت از آنان برآمده از خواست و مصلحت سنجي خداوند متعال است.
خواست خداوند هم ذاتا مقتضي پيروي از اوست. چنانكه، مالكيت انحصاري و حقيقي خداوند متعال بر سراسر عالم مقتضي حق ذاتي خداوند براي الزام اطاعت از خود او و اطاعت از كساني است كه او آنها را ولايت ميدهد.
اصل مشهور عدم ولايت، مبتني بر اين خاستگاه اعتقادي و كلامي است كه تنها خداوند است كه ولايت ذاتي ـ در دو جنبه تكويني و تشريعي ـ دارد و هيچكس جز از جانب او از ولايت برخوردار نيست و نميشود. اعطاي ولايت از جانب خداوند به برگزيدگان خود مقتضي لزوم اطاعت از آنان است.
چه آنكه، ولايت آنان از جانب كسي بهآنها داده شده است كه تنها او بهصورت ذاتي ولايت دارد و برخوردار از حق اطاعت است. بدين معنا كه هيچكس جز از جانب خداوند حتي بر امور خود نيز ولايت ندارد. بنابراين، اصل مقوله وجوب اطاعت از صاحبان ولايت، خاستگاهي كلامي دارد. اما بررسي برخي از ابعاد فرعيتر آن ميتواند از منظر فقهي صورت گرفته و تكليف عملي و رفتاري مكلفان را روشن كند.
بر اين اساس، پاسخ اين مسئله روشن ميشود كه آيا اطاعت از ولي فقيه، مقولهاي كلامي است يا مقولهاي فقهي؟ و تأثيري در عمل خارجي مكلفان دارد يا نه؟
از منظر آيتالله جوادي آملي، بسيارى از مسائل فقهى را مىتوان يافت كه دليل آنها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. اين مسئله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مسئلهاى فقهى بوده و مربوط به وظيفه مكلف است.
اين تلقي مقتضي آن است كه اطاعت از ولي فقيه همانند اطاعت از خداوند متعال، مربوط به وظيفه مكلف است. يعني، بررسي لزوم اطاعت از خداوند متعال يا اطاعت از ولي فقيه ـ بهرغم تفاوت سطح و نوع ولايت آنها ـ هر دو در دايره دانش فقه است.
اين امر نه مقتضي كاستن از منزلت اطاعت از خداوند است و نه بهمعناي ارتقاي سطح ولايت فقيه به سطح ولايت ذاتي خداوند متعال. اين مسئله صرفا نشاندهنده طبيعت موضوع مورد بحث است. نكته مهم در اينجا اين است كه نسبت خاص مقولههاي فقهي با مقولههاي كلامي بدين صورت است كه مقولههاي فقهي بر مفروضات و مباني كلامي تكيه دارند: بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاها و ولايتهاى شرعى كه توسط او ثابت يا صادر مىشود، اطاعت كنند. اين دو مسئله، فقهىاند و متفرع بر آن مسئله كلامى هستند؛ زيرا در اين دو مسئله اخير، سخن از فعل مكلف است، يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم، كه هر دو مكلف بهانجام وظايف دينىاند. (همان)
د. بازتاب «دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقه» در تاريخچه «عينيت ولايت فقيه»
برخورداري توأمان ولايت فقيه از دو وجه فقهي بودن و كلامي بودن، اگر در آيينه تاريخچه تحقق ولايت فقيه تصوير شود، ميتواند بهاين سئوال نيز پاسخ دهد كه چگونه و چرا ولايت فقيه در سخنان فقها بدانگونه بازتاب نيافت كه در سخن و عمل امام خميني(ع) بازتاب يافت؟
از منظر آيتالله جوادي آملي، اگر پيشتر، «جريان ولايت و سرپرستى فقيه عادل نسبت به امور مسلمين، اگر بهصورت مبسوط در متون فقهى نيامد، نه براى آن است كه فقهاى متقدم، قائل به ولايت فقيه نبودند و پس از قرن دهم، بهتدريج، سوق چنين كالايى رواج يافت و در عصر مرحوم نراقى (ره) خريداران وافرى پيدا كرد و زمان امام خمينى (قدس سره) به بالندگى و ثمربخشى خود رسيد، بلكه تا آن عصر، زمزمه سياست دينى و نواى حكومت اسلامى و صلاى رهبرى سياسى، نه دلپذير بود و نه گوشنواز، و از اينرو، از ولايت سياسى ائمه معصومين عليهمالسلام نيز در متون فقهى بحث نمىشد، زيرا فقه سياسى بهمعناى گفتوگوى مشروح پيرامون مسئول اجراى حدود و تعزيرات و فرماندهى كل قوا يا فرماندهى لشگر، بهطور رسمى طرح نمىشود تا آنكه بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنيابه در عصر غيبت امام معصوم عليهالسلام، برعهده فقيه عادل باشد و اين، براى آن نيست كه در عصر غيبت نمىتوان درباره امام معصوم عليهالسلام بحث كرد (بهبهانه اينكه فعلا امام معصوم عليهالسلام حاضر نيست)، زيرا بررسى متون اسلامى و تحقيق پيرامون دين و سياست و عدم انفكاك آنها از يكديگر، جزو مباحث اصيل كلام اسلامى است از يك سو و جزو مباحث مهم فقه سياسى است از سوى ديگر؛ ليكن شرايط محيط و خفقان حاكم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بيرونى هماهنگ، سبب خروج اينگونه مسائل اساسى از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهى سياسى شدهاند.
غرض آنكه، نه تنها از ولايت واليان دينى يعنى فقيه عادل در متون فقهى بحث نمىشد (مگر بهطور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبى واليان معصوم نيز در آنها بحث عميق و دامنهدار بهعمل نمىآمد و جزو مسائل و احكام غيرمبتلابه محسوب مىشد»
(همان، ص281ـ282)
منتشر شده در پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
/انتهاي پيام/