به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد در نامه‌ای به حجت الاسلام نصراله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۹ نوشت: توسعه ونهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی درمناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت‌های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی در تضاد آشکار است.
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پژمانفرنماینده مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بحث و جنجال بر سر لایحه بودجه ۹۹ آنقدر بالا گرفته و سرو صدا داشته که بی شک نمایندگان تاکنون متوجه خسارات جبران ناپذیر حاصل از تصویب این لایحه، آن هم در شرایط موسوم به جنگ اقتصادی شده اند.
اگر چه فرصت کنکاش بیشتر کلیات آن گذشته، ولی امید است در بررسی جزئیات آن مسیر‌های غلطی که برای تدوین بودجه سال آینده انتخاب شده است، همچون افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، غیر واقعی پنداشتن میزان فروش نفت، معافیت سلبریتی‌ها و مناطق آزاد از مالیات و. مورد توجه قرار گرفته و پیش از آن که دیر شود، اصلاح گردد.
حال بر آن شدیم با نگاهی دقیق‌تر به بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش بپردازیم. مبین است صحبت از استحضار شما کارگزاران به مسئله مهم تعلیم و تربیت و نقش بی بدیل آن در پی ریزی زیر ساخت‌های کشور، کهنه شده است، اما گویی گذر زمان بر مسئولین امر در این کشور نتیجه عکس داده و ایشان را روز به روز با این مهم بیگانه‌تر کرده است.
چرا که تحلیل بودجه ۹۹ آموزش و پرورش حکایت از اخبار نگران کننده تری دارد که لازم است نگاه‌ها به برخی از اشکالات وارده به بودجه اختصاصی آموزش و پرورش معطوف شود.
۱-روزگاری است اصرار دولت بر نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش، نیز تأکید چند باره ایشان نسبت به توسعه خرید خدمات آموزشی، نگرانی دلسوزان این عرصه را دو چندان کرده است.
پس از رد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۸، مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی سالیانه تعداد دانش آموزان تحت نظر خرید خدمت توسط نمایندگان مجلس، طرح مجدد آن در لایحه بودجه امسال و اهتمام جدی بر گسترش هر چه بیشتر آن با توجه به افزایش ۱۰۷ درصدی بودجه مربوط به این طرح ما را بر آن گمان برد که گویی دولت کمر همت برای فلج کردن پایه‌های آموزش و پرورش بسته است.
از دیگر نکات حایز اهمیت این موضوع تفاوت فاحش سرانه دانش آموزشی بین دو دسته مدارس عادی و مدارس خرید خدمت می‌باشند.
سوال اینجاست با چه استدلالی سرانه دانش آموزی مدارس عادی در مقطع ابتدایی بیش از ۳ برابر و در مقاطع بالاتر تا ۷ برابر دانش آموز خرید خدمتی هم رسیده است؟
حال آن که اصل طرح با نص صریح قانون اساسی (اصل ۳۰ ام) و نیز چهارمین راهبرد کلان مندرج در سند تحول «توسعه ونهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی درمناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت‌های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی» در تضاد آشکار است.
اما طی سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که دولت با هر شیوه و طریقی که هست سعی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت آموزش عمومی دارد.
۲-نکته دوم سهم بیش از دو برابری هر دانش آموز دوره دوم متوسطه نظری، نسبت به سهم هر دانش آموز دوره ابتدایی است که این نیز یکی دیگر از شاهدان ادعای بی توجهی دولت به سند تحول بنیادین در فرایند بودجه ریزی است. درراهکار ۲/۱۲ سند تحول بنیادین بر «فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیرو‌های کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی» تاکید شده است.
۳-ابهام در میزان درامد واقعی دولت از محل شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است. اگرچه طبق ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵، دولت اجازه برداشت ۴% از محل مذکور را دارد، اما بررسی لایحه بودجه ۹۹ نشان میدهد میزان دریافتی از این منبع تنها حدود ۱% آن را شامل می‌شود.
۴-دولت درامد اختصاصی از دانشگاه فرهنگیان را در لایحه بودجه ۹۹ تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داده، حال آن که درآمد ناشی از همین محل در قانون بودجه ۹۸ حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است. عقل سلیم حکم می‌کند منابع حاصل از این میزان افزایش درآمد از دانشگاه فرهنگیان در بودجه صریحا بیان شود. چرا که تاکنون این دانشگاه به جز کسر از حقوق ماهیانه دانشجویان، منبع اعتبار قابل توجه دیگری نداشته که همین نیز از منظر ما محل اشکال است.
۵-کاهش چشمگیر و زیان بار بودجه مربوط به کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی به میزان۴۵/۳۶ درصد. لازم به توضیح است در شرایط فعلی بودجه سنوات گذشته در این حوزه بسیار ناچیز بوده و با تقلیل بیش از یک سومی آن به نظر می‌رسد که دولت بنای به تعطیلی این قسمت در نظام آموزشی دارد.
۶-کاهش معنادار بودجه برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان به میزان ۷۶ درصد که این به معنای نگاه کاملا سطحی دولتمردان به بخش‌های مختلف این وزارت خانه است که اگر نبود دیوار کاهش بودجه آسیب‌های اجتماعی را تا این میزان کوتاه نمی‌دیدند، خصوصا در شرایطی که خبر‌های ناخوشایند کم شدن سن بسیاری از آسیب‌ها و فساد‌های اجتماعی، توجه و پشتیبانی بیش از پیش از نظام تعلیم و تربیت می‌رود، خبر فوق بی توجهی به این حوزه را نشان میدهد.
۷-در آخر موارد دیگری از جمله لحاظ نشدن بودجه مورد نیاز جهت تامین پاداش بازنشستگان، استخدام حق التدریسی ها، آموزش استخدامی‌های ماده (۲۸) مطابق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، همه و همه لایه‌ای از غبار بر وضعیت سال آینده اموزش و پرورش نشانده است.
امید داریم نمایندگان مجلس به رسالت اصلی خویش عمل نموده و به جای حمایت چشم بسته، حقوق منطقی و قانونی موکلان خود را لحاظ کرده و با ورود عالمانه به موضوع، از آسیب رساندن بیش از پیش به نظام تعلیم و تربیت کشور جلوگیری کند.
ارسال نظرات