انتصاب نمايندگان ويژه بايد با تصويب هيئت وزيران صورت گيرد

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در امور خاورميانه، آسيا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقي و سياسي بررسي و تحليل كرده كه متن اين تحليل بدين شرح است:

صدور احكام رئيس جمهوري مبني بر انتصاب نمايندگان ويژه در امور خاورميانه، آسيا، خزر، افغانستان و ترانزيت در روزهاي اخير موجب ايجاد دغدغه تداخل وظايف اين نمايندگان با دستگاه هاي اجرايي و وزراي مربوطه شده است.

نكته مهم در خصوص نحوه تعيين نمايندگان ويژه اين است كه به تصريح اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي چنين كاري مي‌بايد با تصويب هيئت وزيران صورت گيرد و هر چند در اين خصوص قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، لكن صراحت اصل يكصد و بيست و هفتم در تعيين نماينده ويژه با تصويب هيئت وزيران راه را بر شيوه‌هاي ديگر در تعيين نماينده ويژه مي‌بندد.

اين مهم در يكي از نظرات تفسيري شوراي نگهبان نيز تلويحاً مورد اشاره قرار گرفته است.

مطابق نظر تفسيري شماره 6186/21/78 به تاريخ 20/11/1378 شوراي نگهبان مصوبات هيئت وزيران در تعيين نماينده ويژه مانند ساير مصوبات هيئت وزيران مطابق اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي ضمن ابلاغ براي اجرا براي رئيس مجلس نيز ارسال مي‌شود تا چنانچه مغاير قوانين مصوب مجلس باشد براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود.

در اين نظر تفسيري اشاره شده كه تعيين نماينده ويژه نيز مي‌بايد به تصويب هيئت وزيران رسيده و مانند ساير مصوبات براي رئيس مجلس ارسال شود، هر چند تصريح اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي ما را از مراجعه به نظرات تفسيري شورا مستغني مي‌سازد.

تاكنون نيز روال تعيين نمايندگان ويژه در دولت بدين صورت بوده و در تمامي موارد نمايندگان ويژه با تصويب هيئت وزيران انتخاب شده‌اند.

نكته ديگر اين است كه احكام عامي مانند «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق و گسترش همكاري‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه و ايجاد يا تقويت تشكل‌هاي منطقه‌اي يا «توسعه روابط و گسترش همكاري‌هاي متقابل ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي آسيايي در بخش‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي» كه در اين احكام آمده است، با حكم اصل يكصدو بيست و هفتم قانون اساسي كه نمايندگي ويژه را براي «موارد خاص» و آن هم «برحسب ضرورت» جايز مي‌داند، هيچ سنخيتي ندارد.

شاهد مدعا اين است كه در تمامي احكام مشابه حتي در رياست جمهوري رئيس جمهور محترم فعلي در دولت نهم و دهم، انتخابات نمايندگان ويژه اولاً به تصويب هيئت وزيران رسيده است، ثانياً مأموريت مشخص و محدود داشته‌اند.

از نظر سياسي نيز جايگاه «فرستاده ويژه» يا «نماينده ويژه» از جمله رده‌هاي ديپلماتيك است كه به صورت ويژه (ad hoc) توسط رؤساي كشورهايي كه در صحنه بين الملل از بازيگري فعالي برخوردارند يا در تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي، اولويت‌هاي ويژه‌اي براي آنها پديد مي‌آيد، انتخاب مي‌شوند.

اگر چه تعيين نمايندگان ويژه امري مرسوم است اما معمولاً با توجه به ملاحظات زير صورت مي‌گيرد:

1 – نمايندگان ويژه در مسائل و شرايط خاص به عنوان مسئولان پيگيري «پرونده‌هاي معيني» كه به عنوان چالش‌هاي حوزه سياست خارجي مطرح شده‌اند تعيين مي‌شوند.

بنابراين انتخاب نمايندگان ويژه اساساً پرونده محور است و در صورت واگذاري يك منطقه با عنوان حوزه اقدام نماينده ويژه، بايد جنس مشكل در كل منطقه يك مسئله باشد يا يك مسئله مشترك در حوزه جغرافيايي خاص (مثل گسترش طالبانيسم در آسياي مركزي) به عنوان مأموريت به وي ابلاغ شود.

2 – سياستگذاري كلان، وظيفه نمايندگان ويژه نيست و آنان تنها وظيفه «هماهنگي در اجراي سياست‌هاي مصوب» را دارند، لذا آنان جايگزين نهادهاي مسئول در سياستگذاري و اجراي سياست خارجي نمي‌شوند و تنها مسئول هماهنگي در اجراي سياست‌هاي مصوب به حساب مي‌آيند.

بنابراين نمايندگان ويژه با دور زدن بوروكراسي‌هاي نظام سياسي، ايجاد پيوند با نهادهاي مختلف دخيل در يك امر و ارتباط ويژه با مقامات عالي رتبه اجرايي كشور، هماهنگي‌هاي لازم را براي اجراي سياست‌ها و اولويت‌هاي مصوب انجام مي‌دهند.

3 – نمايندگان ويژه رؤساي جمهور بايد به لحاظ شخصي داراي ويژگي‌هاي زير باشند:- پيگيري پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پيگير آن باشند.- تناسبي ميان سابقه و تخصص نمايندگان ويژه با حوزه اقدام آنان وجود داشته باشد و از ورزيدگي ديپلماتيك برخوردار باشند.- نمايندگان ويژه، به خصوص در مسائل حساس، بايد از پشتوانه اجماع داخلي برخوردار باشند؛ به گونه‌اي كه از يكسو اقدامات، مواضع و ابتكارهاي نمايندگان ويژه مورد تأييد نخبگان سياسي داخلي بوده و از سوي ديگر كشورهاي خارجي نيز با توجه به تعهدات و عملكرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاكره بدانند.- مراكز اصلي تصميم‌گيري كشور نسبت به (آنها) اعتماد داشته باشند.

بنابراين، اقدام اخير اولاً مغايرت آشكار با اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي دارد و در فضاي موجود كشور كه دولت مكرراً از سوي مجلس متهم به ناديده گرفتن قانون شده است، غير از قبح ذاتي، به مناسبات دولت و مجلس لطمه مي‌زند.

ثانياً دغدغه اصلي در انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور فقدان تخصص و تجربه كافي در برخي از آنان است كه قطعاً موجب بروز مشكلاتي خواهد شد.

ثالثاً موضوع حكم به لزوم هماهنگي كلي دستگاه‌هاي متولي اين امور با نمايندگان ويژه در حوزه‌هاي مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد.

رابعاً دخالت اين افراد به عنوان نماينده ويژه سبب خواهد شد كه امكان نظارت مستقيم بر تصميمات و فعاليت‌هاي آنان نيز سلب شود و وزير امور خارجه نيز طبيعتاً مي‌تواند مدعي شود كه مسئوليتي در قبال اقدامات و تصميمات آنان ندارد و تأكيد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت دولت در تاريخ 8/6/1389 بر اين نكته كه وزارت امور خارجه را مسئول هدايت منجسم موضوعات مرتبط با سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها ناميدند تأكيدي بر اين امر است كه انتصاب نمايندگان ويژه در اين امور را با ترديد مواجه مي‌سازد./انتهاي پيام/