هنگام مخالفت پدر و مادر با ازدواج چه بايد كرد؟
گروه معارف «شبكه خبر دانشجو»؛ امر ازدواج فوايد بسيارى دارد و هيچ شالودهاى مقدستر از بناى رفيع ازدواج نيست « وسايل الشيعه، ج 14، ص 3» و هر ملتى در دين و آيين خود، به نوعى از آن بهرهمند است و دين اسلام بيش از همه، بر آن تاكيد دارد.
فقيهان ازدواج را از مستحبات موكّد بر شمرده و آن را براى كسى كه به سبب نگرفتن همسر به گناه بيفتد، واجب دانستهاند. پيامبر اكرم (ص) فرمود: هر كس ازدواج كند، به درستى كه از نصف دينش پاسدارى كرده است. « وسايل الشيعه، ج 14، ص 5»
آرى، ازدواج داراى چند فايده است: 1. بقاى نسل؛ 2. آرامش و تعادل روحى و جسمى؛ 3. سلامت اخلاقى و اجتماعى جامعه؛ 4. ارضاى حسّ محبت كردن و مورد محبت قرار گرفتن، و .... «همان، ص 212»
البته هر كس قصد ازدواج دارد و به دنبال زندگى سعادتمندى است، بايد عجولانه اقدام نكند، بلكه با استفاده از تجربيات ديگران به ويژه پدر و مادر و عقل و شرع اقدام نمايد.
ازدواج امرى است كه استاد راهنما مىخواهد و بهترين معلم، فطرت و موفقترين واعظ و راهنما، عقل بيدار انسان است كه همواره با او و مراقب او است؛ اما بى شك بايد در آنچه نمىدانيم و آنچه از كمال و معنويت مىخواهيم و نداريم، از آگاهان كمك بگيريم، اين سنت الهى براى بشر است، حتى كسى چون موسى (ع) كه پيامبر اولوالعزم بود، از كسى چون خضر بى نياز نبود «آيههاى زندگى، حسين اسكندرى، انتشارات: سروش صدا و سيما، چاپ اول 1381، صفحه 131» ودر امر خطير ازدواج چه كسى آگاهتر و دلسوزتر از پدر و مادر انسان است؟
فتواهاى مراجع بزرگوار تقليد در مورد اذن پدر
پرسش: آيا در ازدواج با دختر باكره اجازه پدر او واجب است؟
امام (ره) و سيستانى: آرى، بايد اجازه او باشد.
بهجت، تبريزى، خامنهاى، صافى، فاضل، مكارم و وحيد: بنابر احتياط واجب بايد اجازه او باشد.
نورى: خير، به طور كلى اجازه پدر يا جد پدرى دختر لازم نيست، ولى اگر بخواهد به احتياط عمل كند، بر فرض مسئله اجازه او لازم است. « منهاج الصالحين، سيستانى: ج 2؛ النكاح، م 70؛ استفتاءات امام( ره): ج 3، اوليا العقد، س 27؛ استفتاء، خامنهاى: س 798؛ جامع المسايل، فاضل: ج 1، س 1438؛- تعليقات على العروه، مكارم: اولياء العقد، م 2؛ منهاج الصالحين: وحيد ج 3، م 1237؛ منهاج الصالحين، تبريزى: اولياء العقد، م 1237؛ توضيح المسائل، بهجت: م 1891- توضيح المسائل، صافى؛ نورى: م 2372 و 2373، به نقل از كتاب: رساله دانشجويى مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام. سيد مجتبى حسينى، چاپ: اول- 1384. ش- انتشارات: نشر معارف ص 222»
پرسش: اگر دختر گفت پدر و مادرم رضايت قلبى به ازدواج دارند، آيا مىتوان به گفته او بدون اذن پدر با او ازدواج كرد؟
همه مراجع: در اذن پدر، اظهار لازم است و رضايت قلبى كافى نيست. «همان، ص 223»
شرط صحت ازدواج در صورت عدم اذن ولى
پرسش: در صورتى كه دختر و پسرى هم كفو باشند، ولى پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد، آيا باز هم رضايت او لازم است؟ (بايد توجه داشت دختر بالغ و رشيده است و نياز به ازدواج دارد)
همه مراجع (به جز بهجت، تبريزى، صافى): اگر پسر شرعاً و عرفاً كفو و همتاى دختر باشد، اجازه پدر لازم نيست.
بهجت و تبريزى: اگر پسر شرعاً و عرفاً كفو و همتاى دختر باشد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، اجازه پدر لازم نيست.
خامنهاى و صافى: اگر پسر شرعاً و عرفاً كفو وهمتاى دختر باشد و كفو ديگرى نيز پيدا نشود، اجازه پدر لازم نيست.
اذن ولى يك امر قانونى
در قانون مدنى در ماده 1043، اذن پدر يا جدّ پدرى در نكاح دختر باكره لازم شمرده شده است. « اذن و آثار حقوقى آن، عليرضا فخيمزاده، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول 1377. ش. صفحه 200»
فرق رضايت با اذن
«اذن» به معناى رخصت است كه گاهى در زبان فارسى به آن «اجازه» گويند و فرق اذن ولى با رضايت امر در اين است كه اگر فقط رضايت و ميل قلبى در مورد آن كار باشد، رضايت ناميده مىشود و اگر رضايت به معناى قصد انشا به كار برود و به وسيلهاى ابراز گردد، «اذن» خوانده مىشود. « همان، ص 39- 40»
پس براى ازدواج افزون بر رضايت، اذن نيز لازم است.
حكمت دادن اذن ولىّ
دخالت در ازدواج دخترى كه به سن بلوغ رسيده است، برخلاف اصول و قواعد مىباشد، ولى قانونگذار براى حمايت از نهاد مهم خانواده و پيشگيرى از انحرافهاى اجتماعى چنين حكمى را مقرر كرده است؛ زيرا دختران به دليل كم تجربگى و يا غلبه عواطف و احساسات ممكن است بدون بررسى كافى و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود به ازدواجى نامناسب اقدام كنند و گرفتار هوسبازى مردان هرزه و ناپاك شوند. قانون مدنى در اين حكم از نظر رايج ميان فقيهان معاصر پيروى كرده است. «همان، ص 200»
موارد سقوط اعتبار اذن ولىّ
اذن ولّى در مواردى ساقط خواهد شد كه عبارتاند از:
1. منع غير موجّه ولّى
در صورتى كه ولّى از اختيار خويش سوء استفاده كند و بدون دليل يا به دليلى غير موجّه از ازدواج دختر باكره با همسرمناسب و شايسته جلوگيرى كند، وجهى براى بقاى اذن او باقى نمىماند كه در ذيل قانون 1043 به آن اشاره شده است.
2. عدم دسترسى به ولّى
در صورتى كه پدر يا جدّ پدرى غايب بوده، به آنها دسترسى نباشد، طبق نظر فقيهان اماميّه دختر مىتواند بدون اذن ولّى با همسر شايسته و همتاى خويش ازدواج كند كه در ماده 1044 ذكر شده است.
3. حجر يا فوت ولى
اگر پدر يا جد پدرى دختر به علتى محجور و تحت قيموميّت باشد، اذن شخص ديگرى مانند قيّم او لازم نمىباشد؛ همچنين اگرپدر يا جدّ پدرى دختر از دنيا رفته باشند، دختر مكلّف به كسب اذن شخص ديگرى نيست و اعتبار اذن ولّى ساقط است. «همان، ص 203 و 204»
منابعى جهت مطالعه بيشتر
1. بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، دكتر سيد مصطفى محقق داماد، انتشارات مركز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، 1379.
2. حقوق خانواده- نكاح و انحلال آن، سيد حسين صفايى و اسدالله امامى، انتشارات چاپ دانشگاه، چاپ چهارم، تهران 1374، ص 78 تا 104.
3. احكام ازدواج- دايم و موقت، سيد حجت موسوى خويى، انتشارات نشر نسيم انتظار چاپ دوم 1384. ش.
/انتهاي پيام/