به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در گفتگویی در مورد برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موارد طی یک نامه‌ای برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به نوبخت اعلام شد.
وی اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، درخصوص اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارفه شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونین و مدیران سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شده است.
حاجی بابایی تاکید کرد: این گزارش به هیات رئیسه برای جلسه علنی جهت رسیدگی ارسال گردید با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر می‌باشد و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس می‌شود، نامه حاضر تهیه و با سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. نتیجه همراهی کمیسیون وسازمان برنامه وبودجه می‌باشد.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه، تدوین نموده، به مجلس ارائه نماید.
وی اظهار داشت: ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت اولین مورد این احکام است و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.
حاجی بابایی خاطر نشان کرد: ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.
وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان بند پنجم دانست و گفت: تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی یکی دیگر مورد از احکام مورد اشاره اصلاح ساختار قانون بودجه است.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را بعنوان بند هفتم و هشتم مورد اشاره قرار داد و گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بعنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار گرفته شده است.
حاجی بابایی گفت: بر این اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
منبع: فارس
ارسال نظرات