التماس هسته‌ای / بررسی پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران

*گوشه و کنار نشریات، مهران همراهی: ما انسان‌ها، اغلب دچار معضلی فکری هستیم. معضلی که هیچ مسئل‌های را در نمییابد مگر آن را در سطحی از بحران درک کند؛ بحرانی که حاصل تفکر تهی از آینده است. این تفکر، در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی ما نمود پیدا کرده است و میتوان در هر بُعدی از زندگی، مصادیق آن را بررسی کرد، اما تاثیرگذارترین ابعاد این معضل را در مباحث بین المللی مییابیم؛ مخصوصاً زمانی که صاحبان تصویر و ثروت، فشار دست‌های بحران را بر گلوی خود حس می‌کنند.

تاکنون چندین سیاستمدار آمریکایی از جمله وندی شرمن، بحران حاصل از تسخیر سفارت آمریکا را عامل اصلی ورود ایران در معادلات بین المللی و جدی گرفته شدن در عرصه جهانی میدانند و ایران قبل از این اتفاق را داخل معادله به حساب نمی آورند. اما مسئله اصلی این سلسله نگاره، از بحران هسته‌ای آغاز می شود. بحرانی که از پاییز ۱۳۸۱ جهان را متوجه خود کرد؛ بحران هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران.

با اعلام رسمی هست‌های شدن جمهوری اسلامی، محمد البرادعی، مدیر کل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در خرداد ۸۲، بیانیه‌ای را تحت تاثیر القائات آمریکایی-صهیونیستی صادر کرد و از تهران خواست تا بدون قید و شرط پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را در دستور کار قرار دهد و خواستار این شد تا ایران، ورود مواد هسته‌ای به سانتریفیوژ‌ها را به حالت «تعلیق» درآورد. این، نخستین تاریخ رسمی درخواست جامعه جهانی برای تعلیق فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

پروتکل الحاقی ۲+۹۳؛ سری که هرگز درد نکرد
پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای، سندی است که به منظور تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هست‌های جهانی، برای کشور‌هایی که دارای موافقتنامه پادمان با آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده است. کشور‌های عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» می پذیرفتند؛ پادمان نیز در واقع، پایه اصلی معاهدات منع اشاعه هست‌های است و نظارت و پیمایش فعالیت‌های هست‌های کشور‌ها را در بر میگیرد. این پروتکل، شامل ۱۸ ماده میباشد. ماده اول بر این مهم تاکید دارد که در مواردی که مُفاد پروتکل الحاقی با مقررات موافقت نامه پادمان تعارض داشته باشد، اولویت اجرا بر مفاد پروتکل الحاقی است.

ماده دوم و سوم، موضوع ارائه اطلاعات به آژانس را در بر میگیرد. این اطلاعات، شامل اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و مراکز تغلیظ اورانیوم و تولیم، ارائه نقشه‌ای از ساختگاه یا سایت هستهای، اطلاعات مربوط به موادی که از پادمان معاف شدهاند، تجهیزات و مواد غیرهست‌های معین، برنامه کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هست‌های طی ۱۰ سال آینده و سایر مواردی که ذیل ماده دوم ذکر شده است، میباشد. مواد چهارم و پنجم نیز به ترتیب، شامل دسترسی تکمیلی آژانس جهت صحتسنجی اطلاعات ارائه شده توسط کشور‌های عضو، و تعهد اعضا نسبت به این دسترسی‌ها است.

اما ماده دوازدهم این پروتکل، نکاتی را در برمیگیرد که ناقض حاکمیت ملی کشور‌های عضو است. این ماده تصریح مینماید که کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود، وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید گردد.

نکته مهمی که درباره ماده دوازدهم باید مورد توجه قرار گیرد، تحمیل بازرسی‌های بدون اطلاع بر کشور‌های عضو میباشد. این بازرسی‌ها شامل بازرسی‌هایی است که بدون اطلاع قبلی در مورد زمان فعالیت‌ها یا مکان‌های مورد بازرسی انجام میشود. این بدان معنا است که کشور و بهرهبردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع میگردد که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شدهاند. این موضوع به طور مشخص مستلزم این میباشد که کشور عضو، ویزایی را از بازرسان درخواست ننماید یا ویزای ورود مکرر به آنان اعطا نماید. دسترسی به دیگر مکان‌های مورد نظر آژانس نیز باید به صورت موضوع و از طریق توافقات داوطلبانه با کشور صورت گیرد.

بیانیه سعدآباد؛ آغاز تکدّی جهانی
یک ماه بعد از قطعنامه‌ای که در شهریور ۸۲ توسط شورای حکام علیه جمهوری اسلامی تصویب شد، وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آن‌ها با طرف ایرانی به «بیانیه سعدآباد» منجر شد؛ بیانیه‌ای که بر اساس مفاد آن، جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا ۲۹ آبان، پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را امضا کند. البته طبق این بیانیه جمهوری اسلامی برای اثبات حسن نیت خود به طرف‌های اروپایی، فعالیت‌های غنی سازی را از زمانی که خود صلاح بداند و برای مدتی که خود تعیین میکند، به حالت تعلیق درآورد.

هدف از این تعلیق داوطلبانه، بنا به ادعای تیم مذاکره کننده، شکستن فشار‌های تبلیغاتی آمریکا و غرب و کاهش میزان حساسیت جهانی به فعالیت‌های صلح آمیزی بود که در جهان، طور دیگری تبلیغ می‌شد. در ادامه مذاکرات، گروه مذاکره کننده توانست دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد. بر اساس توافق نامه سعدآباد، طرف اروپایی اولاً حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر مبنای تعلیق کوتاه مدت و نه توقف دائمی، فعالیت‌های صلح آمیز را با تهران دنبال کند؛ ثانیاً تعلیق را به عنوان اقدامی داوطلبانه و نه الزام حقوقی قطعنامه بپذیرد و ابعاد آن را بر مبنای تعریف آژانس تفسیر کند. با وجود همه این توافقات و رضای طرفین قرارداد، آمریکا رضایتی از این توافق نداشت و به همین دلیل، تروئیکای اروپایی نیز، تعهدات خود را نقض کردند و بدین ترتیب، بیانیه سعدآباد در راستای اعتمادزایی، کاملا یک طرفه از سوی جمهوری اسلامی عملی شد.

توافقنامه بروکسل؛ پیش به سوی فرا اعتماد سازی
تنش‌های تهران، بروکسل، واشینگتن و مسکو در بهمن ۸۲، در نهایت منجر به امضای دومین توافق نامه ایران و تروئیکای اروپا و تولد توافقنامه بروکسل در ۴ اسفند ۸۲ گردید. بر اساس این توافق نامه، ایران این موضوع را پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژ‌ها را تعلیق کند. در آخرین ماه سال ۸۲، انتشار مواردی مربوط به سانتریفیوژ‌های پی دو، پلونیوم، پلوتونیوم، آلودگی‌ها و برخی ابعاد دیگر فعالیت‌های ایران، نظیر طیف سنج‌های جرمی، باعث شد تا موج جدید رسانه‌ای علیه ایران آغاز شود. در این وضعیت، آژانس از تهران خواست تا ابعاد تعلیق را گسترش دهد.

حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هستهای» در این خصوص مینویسد: «ایران پیش از آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ را موظف میکند که به صورت سه نوبته فعالیت کنند... پیش از بیانیه تهران، سران نظام با تعلیق گازدهی در نطنز موافقت میکنند ولی در بیانیه تهران یک گام جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعلام شد.» این در حالی است که نظام، تعلیق گازدهی را به عنوان خط قرمز تلقی میکرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته شد و تعلیق مونتاژ قطعات و ... نیز پذیرفته شد. اما بار دیگر شمارش معکوس رسانه‌های غربی برای گزارش پرونده به نیویورک در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۴ آغاز شد. تشدید دوباره بحران، در نهایت به صدور قطعنامه‌ای در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۳ انجامید که به عنوان یک «ضرب الاجل» معرفی شد. شورای حکام، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» درباره تصمیمات جدید ایران، از تهران خواست «فوراً و به شکل قابل اثبات» تمام فعالیت‌های مرتبط با غنیسازی را در بخش‌های گوناگون «تعلیق» کند.

درست در نیمه آبان ماه، سومین دور مذاکره مقامات ایران با مقامات سه کشور اروپایی در پاریس پیگیری شد. برخی دیپلمات‌های غربی از پذیرش تعلیق مجدد و کوتاه مدت «چند ماهه» از سوی ایران خبر می‌دادند. این در حالی بود که اروپایی‌ها خواستار تعلیق نامحدود (دست کم ده سال) از سوی ایران بودند. در نهایت، در ۲۴ آبان ماه ۸۳ گروه مذاکره کننده ایرانی، تعلیق کوتاه مدت تأسیسات هسته‌ای و مجتمع UCF اصفهان را پذیرفت. اما عدم پایبندی طرف اروپایی به تعهدات خود، موجب شد ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در خرداد ۸۳، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نخواهد کرد.

با این وجود، غلامرضا آقازاده، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، اعلام میکند ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق میکند، اما باز هم طرف اروپایی، فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود میکند. در نتیجة این اقدامات، نهاد‌های عالیرتبه ایرانی خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل میشوند و در نهایت، در مرداد ۸۳ تولید سانتریفیوژ در نطنز، دوباره آغاز می‌شود. این اقدام باعث میشود شورای حکام، در قطعنامهای، ایران را تهدید به ارجاع پروندهاش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنیسازی خود، یک ضربالاجل سه ماهه قرار میدهند. بر اساس این ضربالاجل، در صورتی که ایران تا تاریخ ۵ آذر ۸۳ فعالیت‌های تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.

توافقنامه پاریس؛ حریصی که سیر نشد
آزخواهی و حرصِ چنبره زده بر اذهان تروئیکای اروپایی، آنان را بر آن داشت تا بار دیگر، شیشه تعهدات خود را علیرغم امتیازاتی که از مذاکره کنندگان ایرانی گرفته شده بود، بشکنند و امتیازات جدیدی را از تیم ایرانی طلب کنند. آن‌ها بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنیسازی پافشاری میکنند؛ در حالی که جمهوری اسلامی، توقف دائم را قابل مذاکره نمیداند ولی در عین حال، اعلام میکند که در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفتگو و سازش است. با وجود این، این موافقتنامه در حالی شکل میگیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هست‌های ایران در اجلاس خرداد ۸۳ شورای حکام عمل نمیکند. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال آن اند تا تعلیق را تا حد بالاترین سطح خود گسترش دهند.

 در مقابل و به مانند دو مذاکره پیشین، سه کشور اروپایی وعده میدهند که پس از راستیآزمایی تعلیق، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقتنامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آن‌ها به طور فعال، از شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کنند.

تروئیکای اروپایی همچنین به ایران وعده میدهد تا با مشارکت هم، با تروریسم و گروهک‌های تروریستی مبارزه کنند. یک هفته پس از مذاکرات، تهران فعالیت‌های تاسیسات هست‌های UCF اصفهان را به حالت تعلیق درمیآورد و این در حالی است که فعالیت‌های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس، جزء فعالیت‌های غنیسازی اورانیوم محسوب نمیشود. اما گویی این سه کشور به ظاهر اروپایی از این بازی خوشش آمده و قصد تمام کردنش را ندارد. چند روز پس از تعطیلی تاسیسات اصفهان بدون توجه به موافقتنامه پاریس، آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنام‌های را در ۸ آذر ۱۳۸۳ تصویب میکند که برخلاف انتظار ایرانیها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه نیز، ایران اعلام کرد که قصد دارد ۲۰ سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند، اما این اقدام با فشار غربی‌ها عملیاتی نشد.

علی‌ایّ‌حال، روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال ۸۴ به طول انجامید که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی و همچنین، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های هست‌های بود و در نهایت، با ورود مستقیم رهبر معظم انقلاب به بحث مذاکرات هست‌های و تاکید بر اصلاح سیاست‌های سازشکارانه دولت وقت، تیم خاتمی در روز‌های پایانی دولت خود، کارخانه UCF اصفهان را از نو راهاندازی کرد.

ملتمسان هسته‌ای ۸۲ تا ۸۴
از مهر ۸۲ تا مرداد ۸۴، حسن روحانی مسئول تیم مذاکره کننده ایرانی و سید حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد تیم بودند و محمدجواد ظریف، سیروس ناصری، امیرحسین زمانینیا، محمدرضا البرزی، علیاکبر صالحی، محمد سعیدی، مجید تختروانچی، علی ماجدی نیز اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی بودند. از این میان، بجز افرادی که همچنان در دولت یازدهم و دوازدهم قله‌های خدمت را می پیمایند، محمد سعیدی به جرم دریافت رشوه ۴۴ میلیاردی و سیروس ناصری، به اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار دلاری محاکمه شدند که مورد اخیر، بعد از بررسی دادگاه تبرئه و ساکن وین شد. اما سید حسین موسویان، به جرم جاسوسی به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از خدمت در ارگان‌های دولتی محکوم شد و حال، در دانشگاه پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا، در حال پژوهش است.