آمارگيران حيثيت خود را فداي منافع نمي کنند

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در توضيحات بانک مرکزي آمده است: اقتصاد کشورها معمولا بر اساس چهار شاخص نرخ تورم، نرخ بيکاري، رشد اقتصادي و وضعيت توازن در بخش خارجي اقتصاد مورد ارزيابي و قضاوت واقع مي‌شود. در صورتي که هر کشوري وضعيت مطلوبي در چهار شاخص مذکور داشته باشد، داراي تعادل در بازارهاي گوناگون اقتصادي تلقي خواهد شد، در اين حالت بستر مناسبي براي کار و کسب فراهم خواهد بود و به تدريج درآمد ملي افزايش و رفاه عمومي نيز ارتقا مي‌يابد.

از اين نظر، رسيدن نرخ تورم به عدد تک‌رقمي در کشور را بايد تحقق يکي از مؤلفه‌هاي ياد شده دانست و تدابير مناسب براي نگهداشت اين دستاورد مطلوب را تا حد امکان مد نظر قرار داد، همچنين لازم است حتي‌المقدور، جهت‌گيري عموم سياست‌هاي اقتصادي با توجه به موهبت ثبات نسبي سطح عمومي قيمت‌ها، مديريت شود، ولو آنکه اولويت برخي از آنها، معطوف به تحقق ساير اهداف اقتصادي باشد.

نرخ تورم در واقع «ميانگين وزني» قيمت سبدي از کالاها و خدمات را که مردم در قالب هزينه‌هاي خانوار، خريداري مي‌کنند، مد نظر قرار مي‌دهد. اين رقم را با رقم دوره زماني مشابه در سال قبل مقايسه کرده و نتيجه اين مقايسه را به‌صورت درصد بيان مي‌کنند. چنانچه چنين رقم‌هايي مرتبط با 12 ماه را مجددا ميانگين بگيريم، در اينصورت است که نرخ تورم سالانه منتهي به آخرين ماه مورد نظر به دست مي‌آيد. اين رقم چنانچه مربوط به کل شهرهاي کشور باشد، بدين مفهوم است که تحولات قيمتي شهرها نيز مشمول ميانگين‌گيري شده است.

نرخ تورم، در واقع روند تحولات قيمت 359 قلم کالا و خدمت را از خوراک، پوشاک و اجاره مسکن گرفته تا کرايه و قيمت لوازم خانگي يا غذاي رستوران و نظاير آن مورد بررسي قرار مي‌دهد. هر يک از اقلام موجود در اين سبد کالا نماينده بسياري از کالاهاي ديگر نيز هست. محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مباني علمي معتبر دنيا انجام مي‌شود؛ تجربه کارشناسي سازمان يافته و بسيار گران‌سنگي در گذر زمان شکل گرفته و اين افراد به هيچ وجه حاضر نيستند که تجربه آنها در اثر مسايل حاشيه‌اي مخدوش شود. تمام سرمايه حيثيتي کارشناسان دست‌اندرکار امور آماري بانک مرکزي از جمله کارکنان درگير در محاسبه نرخ تورم در اين بانک در تجربه کارشناسي سال‌هاي متمادي خلاصه مي‌شود.

طبيعي است که اين سرمايه انساني بيش از هرچيز به حيثيت حرفه‌اي خود و رسالت خطير انجام امور کارشناسي متعهد بوده و گرايش‌هاي زودگذر و مقطعي، در نتيجه تلاش‌هاي آنها بي‌تاثير است. مردم هم چنين انتظاري را ندارند که اين کارشناسان خدوم، اصول علمي را به کناري نهند و وفق تمايل ذهني اين و آن، در کش و قوس باشند.

لذا همانطور که گفته شد نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزي داراي مبناي علمي، تجربه کارشناسي و متدهاي بين‌المللي است، بر همين اساس نمي‌توان خدشه‌اي به اين نرخ وارد کرد، البته هر متد علمي محدوديت‌هاي خاص خود را دارد و بايد با توجه به محدوديت‌هاي خاص خود مورد تفسير و برداشت قرار گيرد. همان روش يا متره‌اي که در اسفند ماه سال 1387، نرخ تورم را معادل 4/25 درصد(بيست و پنج و چهاردهم درصد) برآورد کرد، امروز و در مقطع زماني مرداد 1389، نرخ تورم را 8/8 درصد (هشت و هشت دهم درصد) برآورد مي‌کند. همان محدوديت‌هايي که آن هنگام بر متدهاي محاسبه‌اي و ضرايب اهميت و شيوه ميانگين‌گيري حکمفرما بود، امروز هم همان‌ها حاکم است.

عمده‌ترين چيزي که مي‌توان از مقايسه روندهاي تورمي مزبور برداشت کرد، اين است که در طول ماه‌هاي گذشته يعني از اسفند‌ماه سال 1387 تاکنون از سرعت رشد قيمت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌اي کاسته شده است. بديهي است از افت سرعت افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نه مي‌توان اينگونه استنتاج کرد که برخلاف واقعيت‌هاي جامعه، سطح قيمت‌ها نسبت به دوران گذشته کاهش يافته است و نه از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌توان به غلط برداشت نمود که تمامي کالاها با افزايش قيمت مواجه شده باشند. کما اينکه چنانچه کسي برداشت کند هزينه يکايک خانوارهاي ايراني در طول يکسال گذشته منتهي به مرداد امسال، تنها حدود 9 درصد افزايش يافته است، برداشت درستي به حساب نمي آيد. فشار هزينه‌اي به خانوارها بستگي دارد به اينکه تا چه حد بيشتر از کالاهايي استفاده مي‌کرده‌اند که با افزايش قيمتي همراه بوده‌اند. رقم مطلق نرخ تورم، يک عدد ميانگين است و بر يکا يک آحاد خانوارها در شهرهاي گوناگون کشور انطباق پذير نيست.

زماني که نرخ تورم حدود 25 درصد بود، ممکن بود برخي احساس شدت بالاتري از افزايش هزينه خانوار به ذهنشان خطور مي‌کرد. مهم اين است که بدانيم در گذر زمان، اين دماسنج رفته‌رفته عدد کمتري را نشان مي‌دهد. اين سير نزولي، حکايت از افت سرعت افزايش هزينه خانوارها دارد. در برخي خانوارها کمتر، در برخي خانوارها بيشتر. اين افت نرخ تورم، براي همه خانوارها خبري خوشايند و ميمون است.

در طول چهار دهه گذشته عموما نرخ تورم در ايران بالا بوده و اين عارضه مزمن ذهنيت‌هاي مردم را به سمتي جهت داده که انتظارات تورمي جزء لاينفک ذهنيت‌هاي مردمي بوده است.شايد از اين جهت هم باشد که باور کاهش آهنگ رشد قيمت‌ها توسط برخي افراد به زمان بيشتري نياز دارد. کاهش نرخ تورم کاملا برخاسته از اقداماتي که بانک مرکزي انجام داده، نيست، اما به هر حال مديريت نقدينگي در اين بانک ثابت کرد که چنانچه مديريت، سامان يافته و هدفمند باشد، مي‌تواند روي آهنگ افزايش قيمت‌ها اثر مساعد بگذارد.

برآيند کلي از تحولات قيمتي در کشور از ارزيابي مثبت در اقتصاد حکايت دارد، به اين معني که نرخ تورم يک رقمي را بايد به فال نيک گرفته و تلاش کرد که مولفه‌هاي ديگري فراهم شود که در کنار نرخ تورم پايين، کمک کند تا فضاي کار و کسب تسهيل شده و رشد اقتصادي بهبود يابد./انتهاي پيام/