سند تحول قضایی فساد درون سازمانی را بازشناسایی کرد/امیدوارم رییس دستگاه قضا اجرای سند تحول را کنتر کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکی از اقداماتی که اخیراً قوه‌ی قضائیه در دوران تحول انجام داده است، طبعاً تصویب سند تحول قضایی بوده است که می‌تواند اثرگذاری بسیار زیادی در ایجاد تحولات گوناگون در دستگاه قضایی داشته باشد، در این خصوص و به منظور بررسی سند تحول قضایی و نقد منصفانه و استفاده از پیشنهادات متخصصان تصمیم گرفتیم تا با آقای دکتر محمد مهاجری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفتگویی را ترتیب بدهیم تا ابعاد مختلف سند تحول قضایی بازشناسی و آسیب‌شناسی شوند و از سوی پیشنهاداتی کاربردی نیز جهت اصلاح سند ارائه گردد:

 

مهاجری: خب، همان‌طور که می‌دانید سند تحول قضایی ابلاغی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه یعنی آقای رئیسی است. از لحاظ حقوقی رئیس قوه‌ی قضائیه صلاحیتی مبنی بر قانون گذاری و وضع حق و تکلیف ندارد، اما حق مقررات‌گذاری یا وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی را دارد. در حقیقت رئیس قوه‌ی قضائیه می‌تواند در مواردی بخشنامه‌های قضایی یا دستورالعمل‌های درون‌سازمانی صادر نماید که این مصوبات نمی‌توانند مغایر با قانون باشند. از لحاظ سلسله‌مراتب نیز این نوع مقررات در یک سطح پایین‌تر از قوانین عادی قرار می‌گیرند. ماهیت سند تحول قضایی نیز یک دستورالعمل قضایی است که برآیند و نتیجه‌ی یک آسیب‌شناسی مطلوب در راستای تحول قضایی است و باید این سند را دارای ماهیت مقرره‌ای بدانیم.

مهاجری: می‌توانم به عنوان پژوهشگر حقوق عمومی و معلم دانشگاه خدمت شما عرض بکنم که بنده حدود ۹ سال است که در حال انجام کار‌های تخصصی و آسیب‌شناسی قوه‌ی قضائیه هستم، ولی در هیچ زمانی سندی را با نگاه واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه‌ای که سند تحول قضایی دارد مشاهده نکردم. سند تحول قضایی آسیب‌هایی مثل اطاله‌ی دادرسی و آسیب‌های مربوط به ادله‌ی اثبات دعوا، اثبات اعسار و دشواری‌های قضایی آن، فساد درون‌سازمانی را بازشناسی کرده است و راهکار‌هایی را جهت حل این مشکلات پیش‌بینی نموده است. مثلاً در خصوص اعسار پیش‌بینی شده است که بایستی سازکار‌هایی پیش‌بینی بشود تا خطای قاضی در معسر شناختن شخص کاهش پیدا بکند که این امر از طریق ایجاد سامانه‌های شناسایی اموال قابل تحقق است. در خصوص ادله‌ی اثبات دعوا نیز، مخاطبان عزیز مستحضر هستند که یکی از آسیب‌های ادله‌ی اثبات دعاوی ما موضوع شهادت کذب است. شارع برای شهادت ارزش و اعتبار ویژه‌ای قائل شده است. باب عرفی آن است که طرفین دعوا به جهت آنکه می‌دانند قضات بر روی شهادت شهود تأکید دارند، دو نفر را به عنوان شاهد معرفی می‌نمایند و ایشان هم اقدام به بیان شهادت کذب می‌کنند. این در حالی است که اگر یک شخص فایل صوتی یا تصویری ضبط‌شده داشته باشد یا عکس داشته باشد، در رویه‌ی قضایی ما این موارد به عنوان اماره‌ی قضایی و قرائن قضایی محسوب می‌گردد.

 

این آسیب‌ها بسیار مهم هستند و بایستی با اتخاذ رویکرد‌هایی مورد استفاده قرار بگیرند. در خصوص جلوگیری از تعارض آرای قضایی نیز سامانه‌های رأی قضایی پیش‌بینی شده است که آرای دادگاه‌ها را نشر می‌دهند و دانشجویان و حقوقدانان می‌توانند این آراء را مورد نقد قرار بدهند. کاهش یا حذف مراحل غیرضروری دادرسی و پیش بینی یا بازتعریف جایگاه شورا‌های حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش نیز از مواردی است که می‌تواند تراکم کار قوه‌ی قضائیه را کاهش بدهد. راهکار‌های پیش‌بینی شده نیز کاربردی هستند. علاوه بر این پیش‌بینی شده است که این تحول قضایی مورد نظارت قرار بگیرد و گزارشاتی داده بشود تا این تحولات رصد بشوند. در مجموع باید بگویم سند تحول قضایی یک آسیب‌شناسی خوب از مشکلات و چالش‌های قوه‌ی قضائیه است که در صورت اجرایی شدن به صورت درست می‌تواند گامی مهم در احقاق حقوق شهروندان و حق دادخواهی آنان تلقی بشود.

مهاجری: ببینید بسیاری معتقد هستند که وجود یک قانون بد که اجرایی می‌شود بهتر از یک قانون خوبی است که اجرایی نمی‌شود. به نظر من بیش از آنکه به خوب بودن سند تحول قضایی تأکید داشته باشیم، بایستی به اجرای خوب آن اصرار داشته باشیم؛ چون ما در نظام حقوقی خودمان قوانین خوب کم نداریم، ولی در مواردی دریغ از اجرای درست و صحیح قانون وجود دارد که ما نمی‌توانیم بگوییم حقوق شهروندان به صورت حداکثری تضمین شده است. سند تحول قضایی هم به همین صورت است. من امیدوار هستم که آقای رئیسی بیش از هر چیز به صورت مرتب اجرای این سند را کنترل نمایند.

مهاجری: خب، هر چند سند تحول قضایی از جهت نگارش و ادبیات نگارش و آسیب‌شناسی محتوایی یک سند خوبی است، ولی این موضوع باعث نمی‌شود که کارشناسان و متخصصان ایرادی به این سند نداشته باشند. اساساً کار اگر انجام بشود، چون امر انسانی است، ایراداتی نیز دارد و موافقان و مخالفانی نیز دارد. مهم آن است که رویکرد شخص رئیس قوه‌ی قضائیه و همکاران ایشان این‌گونه باشد که از نظرات کارشناسان استفاده نمایند و این سند را به‌روزرسانی نمایند. سند تحول قضایی در ابعاد مختلفی آسیب‌های موجود را به خوبی شناسایی کرده است، ولی راهکار‌های کاربردی بیشتری نیز وجود دارد که می‌توان در خصوص تحول قضایی به کار بست. مهم‌ترین موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد، بحث فساد درون‌سازمانی قوه‌ی قضائیه است.

 

برای رفع فساد درون‌سازمانی بایستی از طریق ناظران مردمی به صورت موردی بازرسی‌های نامحسوس انجام داد و هزینه‌های فساد را افزایش داد. طرح و پیشنهادی که بار‌ها مطرح کرده‌ام و امیدوارم که دستگاه قضا از طرح‌های کاربردی استفاده کند، این بوده است که اشخاصی به عنوان کارآموز وکالت یا قضاوت یا طرف دعوا و مراجع به صورت نامحسوس به شعب وارد بشوند و روال عادی کار خود را آغاز نمایند. لازم نیست که به مدیران دفاتر یا قضات پیشنهاد رشوه بدهند که برخورد قوه‌ی قضائیه حداکثری بشود و اشخاص را در معرض لرزش قرار بدهند، بلکه می‌توانند در فرآیند کار اگر مواجه با خللی یا درخواست وجهی از سوی کارمندان شدند با آن موارد برخورد قاطع کنند. مورد دیگری که در تحول قضایی لازم است عملیاتی بشود، بحث علنی بودن دادگاه‌ها است.

 

قانون اساسی می‌گوید دادگاه‌ها بایستی علنی باشند؛ یعنی همه شهروندان می‌توانند وارد جلسه‌ی دادگاه بشوند. خب ما می‌توانیم این موضوع را آزمایش کنیم و به صورت موردی وارد شعب دادگاه‌ها بشویم و ببینیم آیا ما را راه می‌دهند یا نه، این موضوع هم از جمله مواردی است که باید اجرای آن تضمین بشود؛ در حالی که در سند تحول قضایی توجهی به این موضوع نشده است. پیشنهاد من در این خصوص استفاده از ظرفیت دانشجویان حقوقی جهت ورود به دادگاه‌ها است که به نظر تمایل بیشتری برای ورود به جلسه دارند. اگر قاضی شعبه از ورود شخص ممانعت کند، بایستی با برخورد قاطع مواجه گردد تا اصل قانون اساسی متروک نشود.

مهاجری: بسیاری از این موارد بسیار مهم، در سند پیش‌بینی نشده‌اند یا به صورت کلی به آن‌ها اشاره شده است، ولی راهکاری جهت تضمین اجرای آن اتخاذ نشده است. هنوز هم بحث علنی بودن دادرسی در موارد زیادی اجرایی نمی‌شود. هنوز هم بحث فساد با کاهش مواجه نشده است. چرا که شخص فاسد احساس نمی‌کند که این امر هزینه‌ای برای او به دنبال دارد. دشوار کردن فساد و هزینه‌دار کردن آن موجب می‌شود تا همه‌ی کارمندان خودمراقبتی بیشتری داشته باشند و بدانند که در صورت لغزش با آن‌ها برخورد قاطع خواهد شد. راهکار‌های من در مواردی متفاوت از سند تحول قضایی است، اما در خصوص برخی از موارد راهکار کاربردی خاصی پیش‌بینی نشده است. مثلاً در خصوص جایگاه وکلا و نقش وکلا در قوه‌ی قضائیه، سند تحول قضایی ساکت است.

 

در حالی که وکیل یکی از اجزای قوه‌ی قضائیه است. بایستی در اجرای سند تحول قضایی از ظرفیت وکلا استفاده‌ی بیشتری بشود. یکی از پیشنهادات من برای تحول قضایی و کاهش حجم پرونده‌ها پیش‌بینی مشاوره‌ی حقوقی اجباری قبل از طرح دعوا است. در موارد متعددی شخص به علت یک اشتباه کوچک و عدم آگاهی از حقوق، یک عبارتی را اشتباه می‌نویسد و به همین دلیل یکسال یا دو سال در راه‌پله‌های دادگستری بالا و پایین می‌رود، ولی اگر یک مشاور حقوقی قبل از طرح دعوا وی را راهنمایی کند، دیگر این اشتباه انجام نمی‌شود و حجم کار قوه‌ی قضائیه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

 

علاوه بر این، در خصوص نظارت بر اجرایی شدن این سند نیز، راهکار کاربردی آن است که شهروندان و مراجعین دستگاه قضایی بتوانند تحولات را پایش نمایند. به عنوان نمونه می‌توان به صورت الکترونیکی از نمایندگان شهروندان و مراجعین به دستگاه قضا استفاده کرد و از ظرفیت آن‌ها در نظارت بر اجرای سند تحول قضایی استفاده نمود. سیستم تشویق قضات هم از مواردی است که جای آن در سند تحول قضایی خالی است. بایستی از قضات شایسته، قضات با اخلاق و قضاتی که سلامت نفسانی دارند تقدیر و تشکر کرد؛ البته تقدیر و تشکر صرف و اهدای لوح تقدیر کفایت ندارد، بلکه ارتقای جایگاه این قضات و افزایش پاداش آن‌ها از جمله سازکار‌هایی است که می‌تواند در این خصوص به کار گرفته بشود.

مهاجری: من حدود ۹ سال در عرصه پژوهش حقوق و حوزه قوه قضائیه ورود کرده‌ام و طبعاً راهکار‌هایی که ارائه می‌کنم، راهکار‌های کاربردی و منطبق با شرایط قوه‌ی قضائیه است. اگر که مسئولین قوه‌ی قضائیه و شخص آقای رئیسی رویکرد استفاده از نظر متخصصان و آسیب‌شناسان قوه‌ی قضائیه را داشته باشند، آثار عملی این طرح‌ها خیلی زود خود را نشان خواهد داد و متوجه خواهیم شد که قابلیت به کار بستن در نظام حقوقی ما را دارند. به انضمام اینکه عرض کردم بایستی از مردم کمک بگیریم و از دانشجویان حقوق کمک بگیریم و من فکر می‌کنم به لطف خدا هنوز هم انسا‌ن‌های دغدغه‌مند بسیار داریم که برای حل مشکلات کشور گام بردارند. من احساس می‌کنم که برای ایجاد تحول بایستی مدیریت امور به دست جوانان متخصص و متعهد سپرده بشود تا شاهد اقدامات کاربردی و اقدامات مفید باشیم. سند تحول قضایی نیز بدون استفاده از این ظرفیت امکان اجرایی شدن به صورت حداکثری را پیدا نخواهد کرد.