گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدحسین آقاسیدمرتضی*: در سالهای اخیر رابطه نهاد مدیریت شهری با مردم، به گونهای نامتوازن ترسیم شده است که بیشترین ضرر را در آن شهروندان متحمل شده اند. به این معنا که همواره دست مدیران شهری در جیب مردم و همراه با مطالبه بوده که مصداق بارز آن دریافت عوارض و هزینههای مختلف از مردم تهران بوده است.
در این میان باید اشاره کرد که در دورهای ١٠ ساله در شهر تهران، خدمات فراوانی در حوزه توسعه زیرساختهای شهری صورت گرفت، اما در ۴ سال گذشته طبق بررسیهای میدانی، مهمترین مطالبات مردم شهر تهران شفافیت، صداقت، سرعت عمل و چابکی سیستمی، عدالت و مدیریت عادلانه نسبت به همه، مقابله با زمینههای بروز فساد، ارتقای سطح کیفی و کمی حمل و نقل عمومی و توجه به توسعه زیرساختهای زندگی شهری بوده است. با نگاهی ریزبینانهتر به این مطالبات متوجه میشویم که حتی امروز مشکل اجتماعی و فرهنگی کلان شهر تهران ریشه در توسعه نامتوازن شهر دارد. این مسئله ما را با کالبد بسیار بزرگی مواجه کرده که اجزای مختلف آن، تناسب لازم را با یکدیگر ندارند.
در یکی از حوزههایی که این عدم تناسب، تبعات خود را به نمایش گذاشته، حوزه فرهنگ زیست جمعی است. امروز معضلاتی همچون کودکان کار، تکدیگری، مدیریت نامطلوب پسماند، فاصله میان مناطق مختلف شهر در حوزه سرانههای فرهنگی، مساله اقتصاد شهری و آسیب وسیع کسب و کارها در دوران پاندمی کرونا، عدم اهتمام کافی به ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در ابعاد مختلف، غفلت از سرمایههای فرهنگی، تاریخی و ظرفیتهای گردشگری تهران تنها گوشهای از مسائل و اولویتهای فرهنگی اجتماعی تهران است که باید به آنها توجه ویژه شود.
براساس قانون تاسیس شوراهای شهر و روستاها، مهمترین محورهای تکلیفی برای این نهاد مدنی، نظارت، وضع مقررات، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابریهای محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات رسانی عنوان شده است. مشخصا نخستین و مهمترین کارکرد شورای شهر تهران نظارت بر عملکرد شهرداری است. این وظیفه در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است. به عبارت روشنتر شورای شهر تهران در همه حوزهها و ماموریتهای مدیریت شهری باید این سه سطح را برای اجرای وظیفهای که قانونگذار بر عهده آن گذاشته، انجام دهد، اما واقعیت این است که با گذشت ۵ دوره از عمر شورای شهر تهران چارچوبهای نظارتی شورا بر شهر و شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، به شیوه موردی پیش رفته و نظارت در چارچوب و ناشی از گزارشهای نهاد اجرایی است.
مجموعه روند عملکرد شورا نشان میدهد شورای شهر نه تنها نتوانسته است به طور کامل در محورهای تکلیفی خود بهگونهای موفق عمل کند بلکه در موارد بسیاری شورای شهر به شورای شهرداری بدل شده است. باید توجه داشت که شورای شهر یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی با ظرفیت مردمی وسیع است که گسترش و نفوذ خوبی در سطح مناطق و محلات شهر تهران نداشته، در حالی که با نگاهی به قانون اساسی، میتوان دریافت که شوراها تا سطح محلات قابل گسترش هستند.
امروز ارتقای فرهنگی شهر با تکیه بر فرهنگ اسلامی و ایرانی به عنوان زیربنای همه امور در کنار بهبود زیرساختهای حمل و نقل عمومی، بازگرداندن رونق اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد شهری با درنظر گرفتن مشوقها، توجه و اهتمام به استفاده از ظرفیت تخصصی بینظیر مدیریت شهری، ایجاد التزام بودجه به برنامه در ساختار نظارتی شورای شهر با کارآمد کردن سامانه پایش برنامه و تفریغ بودجه براساس برنامه، مدیریت بدهیهای شهرداری تهران که به خصوص گویا در دوره اخیر، افزایش چشمگیری داشته است، اصلاح ساختار سازمانها و شرکتها و تغییر نظام شرکت داری در سازمان شهرداری تهران از جمله برنامههای اولویت دار شورای آینده به شمار میرود.
در کنار این موارد، تغییرساختارصندوق بازنشستگی و کارایی شرکتهای تحت پوشش نیز از برنامههای راهبردی شورای آینده خواهد بود. امروز بیشتر شرکتها که باید پشتوانه آینده کارکنان شهرداری تهران باشند، بیشتر از آن که به سمت سودآوری حرکت کنند، زیان به بار آورده اند. سال گذشته شاهد بودیم که شورای شهر تهران فهرست ۲۲ شرکت تابعه شهرداری پایتخت را برای واگذاری سهام در بازار سرمایه احصا و رسانهای کرد، اما هنوز نه تنها سهام این شرکتها واگذار نشده بلکه بخشی از درآمد سال آینده شهرداری تهران را نیز تشکیل میدهند و در این عرصه نیز مدیریت به خوبی شکل نگرفته است و مشخصا مشکلی بر مشکلات مدیریت شهری در سال جاری اضافه خواهد کرد.
* کارشناس مسائل شهری