طی نشست مجازی:
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیزدهمین جلسه کافه سیاسی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) با موضوع نقد و بررسی نتایج احراز صلاحیت نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور محمد سلیمانی، حقوقدان و پژوهشگر حقوقی انتخاباتی برگزار شد.
محمد سلیمانی، حقوقدان و پژوهشگر حقوقی در این نشست مجازی بیان کرد: آثار انتخابات سال ها بعد از انتخابات وجود دارد. این آثار نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در موضوعات مختلفی مثل فرهنگی، اقتصادی و غیره تاثیر گذار است. انتخابات ثمره انقلاب است و مردم می‌توانند این حق را داشته باشند که در سرنوشت کشور خود مشارکت داشته باشد و هیچ کس حق تخریب و دلسردی نسبت به رای دادن را ندارد.
وی در ادامه افزود: تردید در تاثیر نتایج انتخابات، تخریب نهاد انتخابات است. نظارت بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد که این کار در کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی از کشورها نهاد دادرس اساسی دارند، بعضی کشورها مانند فرانسه شورای قانون اساسی دارد، بعضی‌ها هم کمیسیون ملی انتخابات دارند که از قوای سه‌گانه مستقل است. اما بعضی از کشورها این نظارت را به نهادهای تقنینی یا نهادهای قضایی می سپارند. در ایران شورای نگهبان این نظارت را بر عهده دارد.
سلیمانی با توجه به انواع نظارت‌ها گفت: نظارت به دو روش انجام می شود: استصوابی که یعنی ناظر در این روش امکان جلوگیری از تخلفات را دارد. غیر استصوابی نیز یعنی فقط امکان مشاهده و گزارش به یک نهاد دیگر و یا نهاد بالاتر را دارد و امکان جلوگیری از تخلفات را ندارد.
این پژوهشگر حقوقی اظهار کرد: فرایند زمان انتخابات ۲۰ روز است. یعنی از زمان شروع تبلیغات تا اتمام رای گیری حدوداً ۲۰ روزطول میکشد. اما کل فرایند انتخابات یعنی تعیین روز انتخابات و اقداماتی از این دست از هشت الی نه ماه قبل زمینه انتخابات توسط نهادهایی چیده می شود اما مردم یک ماه آخر در جریان انتخابات هستند و به آن توجه می‌کنند. شرایط داوطلبین ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است.
آیا اقدامات شورای نگهبان قانونی است؟
وی پاسخ داد: بله قانونی است. زیرا در قانون گفته شده احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. بنابراین می توان به قانون عمل کردن شورای نگهبان صحه گذاشت. پرونده هر داوطلب به صورت فردی بررسی می شود؛رای گیری در شورای نگهبان نسبت به احراز صلاحیت ها به این صورت است که از بین ۱۲ رای باید رای ها به نصف به علاوه یک برسد یعنی ۷ نفر به فردی رای دهند که اکثریت مطلق را تشکیل می‌دهند.
سلیمانی بیان کرد: اکثریت مطلق یعنی تعداد رای دهندگان نصف به علاوه یکِ کل باشد و اکثریت نسبی یعنی یک نفر نسبت به دیگران رای بیشتری داشته باشد. وقتی گفته می‌شود رئیس جمهور شرایطی دارد پس حتما باید مرجعی شرایط را احراز کند که فرایندی کاملاً قانونی است ؛ این اتفاق در همه کشورهای جهان می‌افتد.
او اظهار کرد: در نظام حزبی، حزب‌ها وظایفی مانند شورای نگهبان دارند. شورای نگهبان مانع حقوق شهروندی نیست. زیرا تعداد نامزدهای انتخاباتی تاثیر چندانی در میزان مشارکت ندارد بلکه مشارکت تحت عوامل مختلفی مانند فرهنگی، اقتصادی و امید مردم به پیشرفت و غیره است.
وی تأکید کرد: شورای نگهبان وظیفه ای در افزایش مشارکت ندارد و وظیفه ای هم مبنی بر احراز صلاحیت تمامی جناح ها ندارد. چون نظام ، نظام حزبی نیست که هر حزبی نماینده خود را معرفی کند و در انتخابات از همه حزب‌ها نماینده وجود داشته باشد.
دلیل اینکه بعضی از افراد در دوره ای صلاحیتشان احراز می‌شود و در دوره ای عدم صلاحیت آنها احراز می‌شود چیست؟
سلیمانی در پاسخ به این سوال بیان کرد: از انتخابات سال ۹۶ تا به الان ۶ نفر از اعضای شورای نگهبان یعنی سه فقیه و سه حقوقدان عوض شده و به همین علت می تواند امکان جابجایی و تغییر نظر شورای نگهبان وجود داشته باشد. دلیل دیگر رد و احراز صلاحیت در دوره های مختلف به این علت است که در طول زمان رفتارها و عملکردهای افراد تغییر می‌کند یا سوابقی را دوره‌های بعد کسب کند.
وی در ادامه گفت: مثلا اگر عملکرد شخص منفی شود رد صلاحیت آن احراز می‌شود یا مثلاً فردی شرط رجل سیاسی را ندارد و در دوره‌های بعدی این ویژگی را کسب می‌کند پس صلاحیتش احراز می‌شود. بنابر این به دو علت یعنی تغییر اعضای شورای نگهبان و عملکرد و سوابق کاندیداها می‌تواند در تغییر صلاحیت ها در دوره های مختلف تاثیر گذار باشد.
چگونه مشارکت در انتخابات توسط مردم بالا می رود؟
این پژوهشگر حقوقی گفت: اگر در دوره ای رئیس جمهور و کابینه دولت عملکردی مثبت داشته باشند قطعاً در دوره بعدی به دلیل افزایش امید مردم به تغییر و تحول مشارکت بالا می‌رود و انتخابات پرشورتر است.
ارسال نظرات