انقلابی بودن باید با عقلانیت همراه باشد سفر روز جمعه آقای رئیسی به خوزستان جلوه‌ای از مردمی‌بودن است
۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۲
کد خبر: ۹۵۹۷۴۳
news959669 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 959669
[rutitr] =>
[title] => وعده‌های اقتصادی دولت رئیسی چیست؟
[stitle] => وعده‌های اقتصادی دولت رئیسی چیست؟
[title2] =>
[subtitle] => تعیین روزشمار برای وعده‌ها از توصیه‌های رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بود. در گزارش حاضر به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی چهار وزیر مرتبط با بخش‌های اقتصادی بررسی شده است.
[body] =>
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعضای هیات دولت سیزدهم صبح روز شنبه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصه‌های مدیریتی کشور را ضروری خواندند. در کنار توصیه به «مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت»، یکی از موارد قابل تامل در سخنان رهبری، موضوع اعتماد بود. ایشان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است بیان داشتند متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است. ایشان افزودند: «باید در وعده‌ها و صحبت‌ها بسیار مراقب بود و اگر وعده‌ای داده شد، حتما به آن عمل شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.»
تعیین روزشمار برای وعده‌ها از دیگر توصیه‌های ایشان در این دیدار بود. در گزارش حاضر به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی چهار وزیر مرتبط با بخش‌های اقتصادی بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ افزایش شاخص مالیات به تولیدناخالص داخلی از 6 درصد به 9 درصد یکی از مهمترین وعده‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است. رساندن تولید مسکن از سالانه 400 هزار واحد به یک میلیون واحد از شاخص‌ترین وعده رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی است. رساندن تولید سالانه خودرو از 990 هزار دستگاه به 3 میلیون دستگاه وعده شاخص فاطمی‌امین، وزیر صمت است. رساندن ایجاد اشتغال سالانه از 450 هزار شغل به یک میلیون شغل از وعده‌های شاخص حجت‌الله عبدالملکی است.
وعده‌های 10گانه خاندوزی در وزارت اقتصاد
برنامه تحولی و اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی که احسان خاندوزی سکان هدایت آن را در دسته گرفته، در محورهای ذیل خلاصه می‌شود: 1- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، 2- اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، 3- اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، 4- بازار سرمایه و بیمه، 5- اصلاحات محیط کسب‌وکار، 6- شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، 7- مدیریت تعارض منافع، 8- مدیریت بدهی‌های دولت، 9- اصلاحات خزانه‌داری کل و 10- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد.
فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی
اولین برنامه احسان خاندوزی مربوط به فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی است. خاندوزی برنامه‌های خود را در این حوزه برای 1- ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکا بر پیشران‌های اقتصاد، 2- توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و 3- تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاست‌های تحولی خواهد بود، پیشنهاد داده است.
اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک
ازجمله برنامه‌های خاندوزی اصلاح نظام مالیاتی است. رئوس اقدامات اصلاحی وی در این رابطه عبارتند از:
1- افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق: الف- وضع پایه‌های جدید مالیاتی(مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و...) و ب- هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
۲. اصلاح مالیات بر درآمد تولید(کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تامین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و...)
٣. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی‌بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال
4- هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث(موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی‌بر ریسک(رفع مساله میز محوری)
5- تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات.
اصلاحات در نظام تامین مالی بانکی
برنامه‌های خاندوزی در این حوزه موارد زیر را شامل می‌شود:
1- افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها
2- تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، ارتقای نظارت بر خلق پول بانک‌ها
3- اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی.
اصلاحات در بازار سرمایه و بیمه
راهبردهای اصلاحی در حوزه بورس و بیمه عبارت‌اند از:
1- افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی
2- متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه
3- حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر
4- تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام
5- کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه
6- لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری
7- اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به‌منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
8- تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، تسهیل ورود استارتاپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه.
اصلاحات محیط کسب‌وکار
برنامه‌های خاندوزی در یکی از مهمترین حوزه‌ها یعنی محیط کسب‌وکار عبارتند از:
1- تلاش برای افزایش اقتدار هیات مقررات‌زدایی با هدف تسهیل نظام مجوزدهی، پنجره واحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پسینی به‌علاوه قاعده‌مند کردن صدور مقررات موثر بر کسب‌وکار
2- تلاش برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری در موارد غیرشکست بازار پس از مهار پایدار تورم
3- افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابت مبنی‌بر تقویت رقابت در بازارها و کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت.
مدیریت بدهی‌های دولت
برنامه اقدام خاندوزی در این زمینه عبارتند از:
1- ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی
2- اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی جهت شفاف‌سازی و ممکن ساختن مدیریت موتور خلق بدهی
3- توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی
4- تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی.
برنامه‌های رستم قاسمی برای 2 برابر کردن ساخت‌وساز
در این حوزه برنامه‌های رستم قاسمی به شرح زیر اعلام شده است:
1- اجرای قاطعانه سند ملی آمایش سرزمینی به‌منظور تمرکززدایی از شهرها و تقویت شهرهای کوچک و میانی.
2- تکمیل و به‌روزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات. همکاری با قوه‌قضائیه درجهت تکمیل و به‌روزرسانی «طرح ملی حدنگاری (کاداستر)»
3- اولویت روستاها و شهرهای کوچک و متوسط در فرآیند عرضه زمین و مسکن
4- عرضه حداکثری زمین‌های دولتی
5- توسعه افقی در حریم قانونی شهر توسعه بازار تامین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن
6- تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبارات بازار پولی به تامین مالی مسکن
7- ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس خصوصی/عمومی سازنده مسکن‌های اجاره‌ای
8- اجرای قاهرانه قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
9- بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهایی
10- تسریع در ارائه طرح و با دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس‌بازی و خریدوفروش‌های سوداگرانه مسکن اجرای ماده54 مکرر و ماده169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درجهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف
11- احداث مسکن استیجاری عمومی برای دهک‌های درآمدی پایین
12- استفاده از ظرفیت خیرین مسکن‌ساز جهت تامین مسکن محرومان
13- پیگیری امکان‌سنجی احداث شهرهای جدید و حرکت قاطعانه و هوشمندانه در این مسیر
14- استفاده از ظرفیت اراضی اوقافی و نهادهای وابسته به نهادهای حاکمیتی
تامین سالانه یک‌میلیون مسکن
ازجمله برنامه‌های رستم قاسمی تامین و ساخت مسکن به‌منظور ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی بیان شده است. قاسمی برنامه‌های خود را در این حوزه به شرح زیر اعلام کرده است:
1- راهبری ساخت سالانه یک‌میلیون واحد جدید مسکن با تحلیل تقاضای موثر در محدوده و حریم قانونی شهرهای موجود، با تمرکز ویژه بر بافت‌های فرسوده شهری (با استفاده از مشوق‌ها، ظرفیت‌های قانونی، ابزارهای مالی و مالیاتی و...)
2- توسعه محدوده شهرها با اولویت شهرهای کوچک و متوسط جهت فراهم‌سازی امکان ساخت واحد مسکونی با در نظر گرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب و جلوگیری از فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها با اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در راستای اجرای بند یک سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن
3- توسعه و افزایش سرعت قطارهای حومه‌ای به‌منظور کاهش زمان سفر به شهرهای اقماری و جدید
4- مشارکت در توان‌افزایی اقتصادی دهک‌های کم‌درآمد برای تهیه مسکن و خانه‌دار شدن آنها از طریق: تحریک توأمان عرضه و تقاضای مصرفی با اولویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، راه‌اندازی صندوق‌های «حمایتی خرید مسکن» و «ضمانت تسهیلات مسکن»، راه‌اندازی صندوق‌های «املاک و مستغلات» و «زمین و ساختمان» و ایجاد قراردادهای واسپاری برای تامین مالی بخش مسکن.
برنامه سه برابر شدن تولید خودرو؛ وزیر صمت
فاطمی امین وزیر صمت مهمترین اولویت‌های کوتاه‌مدت خود را «تنظیم بازار»، «صادرات» و «رفع موانع تولید» ذکر کرده است. در برنامه اعلامی وی آمده است: «با افزایش صادرات، امکان تامین مواد اولیه وارداتی فراهم شده و تداوم تولید تضمین می‌شود. علاوه‌بر این افزایش صادرات، توازن بازار ارز را بهبود بخشیده و از افزایش تورم جلوگیری می‌کند. رفع موانع تولید برای افزایش عرضه در بازارهای داخلی و صادرات ضروری است. رفع موانع تولید و افزایش صادرات منجر به تحریک تقاضا برای تولید و اشتغال و افزایش تولید می‌شود.»
تنظیم بازار
رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت‌های خارجی مولفه‌های موثر بر تورم هستند. تاثیرات رشد نقدینگی تا حدی با اصلاح نظام توزیع قابل کنترل است. افزایش تولید و کنترل نرخ ارز(از طریق افزایش صادرات) تاثیر کاهنده بر تورم دارند و مهمترین اقدامات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای تنظیم بازار عبارت‌اند از: ۱- تکمیل سامانه جامع تجارت به‌ویژه تبادل اطلاعات گمرک و سایر دستگاه‌ها. با رفع نواقص سامانه جامع تجارت امکان رصد و رهگیری دقیق کالاها، اشراف اطلاعاتی بر جریان کالا و پول و امکان اعمال قواعد در طول زنجیره تامین(به‌ویژه قواعد قیمت‌گذاری و ساماندهی نظام توزیع) فراهم می‌شود. ٢- اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره(از مرحله تولید تا مصرف) به‌ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه(نظیر فولاد و پتروشیمی). ٣- تامین مواد اولیه، اجزا و قطعات و تامین مالی مناسب در راستای افزایش تولید به‌ویژه برای محصولات مهم در سبد هزینه خانوار. ۴- گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تامین در راستای تامین به‌موقع مواد اولیه، تامین نقدینگی و اطمینان از فروش. ۵- اجرای طرح‌های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک و ۶- شفاف‌سازی مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی با هدف رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم صادرات.
افزایش قابل توجه صادرات
صادرات در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا از یک‌سو باعث ایجاد منابع ارزی مطمئن و پایدار برای جلوگیری از بحران ارزی خواهد شد و از سوی دیگر، به تحریک تقاضا و رونق تولید در کشور می‌انجامد. از طرفی رفع موانع صادرات و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، اثر مستقیم بر تنظیم بازار دارد. از اهداف مهم و کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات به میزان 5 میلیارد دلار در 6 ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بیش از دوره مشابه در سال گذشته است. مهمترین اقدامات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای افزایش صادرات عبارت‌اند از:
١- تنوع بخشی به روش‌های تجاری ازجمله تامین ارز به روش تهاتر و واردات(اقلام ضروری در مقابل صادرات یا با استفاده از ارز اشخاص)
۲- فعال‌سازی مسیرهای حمل‌ونقلی که تاکنون به صورت مطلوب از ظرفیت آنها استفاده نشده است.
٣- ایجاد کانال مالی و بانکی دوجانبه با کشورهای اولویت‌دار و هدف
۴- ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین صادراتی با تمرکز بر حلقه‌های تامین بین‌المللی
5- فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
۶- ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات
پشتیبانی و رفع موانع تولید
برخی از موارد پشتیبانی و رفع موانع تولید در سال جاری به‌طور کامل قابل اجرا بوده و نتایج مورد انتظار برای بهبود محیط کسب‌وکار قابل تحقق است. این موارد عبارتند از:
1- تسهیل واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات و ماشین‌آلات بخش تولید از طریق تنوع بخشی به روش‌های تامین ارز و حذف برخی مقررات دست و پاگیر برای ثبت سفارش و ترخیص کالا توسط واحدهای تولیدی و ساماندهی نظام تعرفه‌ای
2- تسهیل صادرات از طریق تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع موانع گمرکی، هم‌افزایی و ایجاد وحدت سیاستگذاری بین دستگاه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های مرزی برای صادرات
3- هم‌افزایی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای تامین مالی بخش تولید
4- تقویت نهادهای تصمیم‌گیر به‌ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از طریق افزایش مدیریت شده اختیارات در سطح ستاد و کارگروه‌های استانی برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان
5- رفع موانع مرتبط با احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و غیرفعال براساس تهیه و تصویب برنامه احیای این واحدها
۶- جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی فعال از طریق جلوگیری از اقدامات اجرایی بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات بانکی به این واحدها
۷- رسیدگی فوری به وضعیت بنگاه‌های بحرانی و نیمه‌تعطیل
تولید 3 میلیون خودرو تا 1404
در بخش اهداف کمی برنامه‌های وزیر صمت برای سال 1400 موارد ذیل دیده می‌شود. رشد ارزش افزوده صنعت 6.9 درصد، رشد ارزش افزوده معدن 10.5 درصد، رشد ارزش افزوده بازرگانی 1.5 درصد، اشتغال 13 درصد، تولید خودرو از 988 هزار دستگاه فعلی به 3 میلیون دستگاه. حفاری اکتشافی معدن از 510 هزار متر به 2 میلیون متر، استخراج معدن از 510 میلیون تن به 700 میلیون تن، صادرات غیرنفتی از 34.8 میلیارد دلار در سال 99 به 70 میلیارد دلار در سال 1400، پوشش ردیابی کالا از 10 درصد به 90 درصد و رتبه پیچیدگی اقتصادی از رتبه 70 جهان به رتبه 40 جهان. هرچند برخی کارشناسان در مواردی مانند تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تحقق این موضوع را بعید می‌دانند، اما باید منتظر ماند تا ببنیم فاطمی‌امین چگونه به این وعده جامه عمل خواهد پوشاند.
برنامه حجت‌الله عبدالملکی؛ دوبرابر شدن اشتغال
اشتغال، روابط کار، بخش تعاون، بخش رفاه اجتماعی، بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌های صندوق‌ها هرکدام مجموعه‌های بسیار بزرگی هستند که تحت عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمیع شده‌اند. حجت‌الله عبدالملکی برای اداره این وزارتخانه بسیار حساس برنامه‌ها و راهبردهای مختلفی را در حوزه‌های مذکور اعلام کرده که به‌طور اختصار به برخی از آنها می‌پردازیم.
ایجاد سالانه یک میلیون شغل
براساس برنامه اعلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه در حوزه اشتغال در پی تحقق اهداف ذیل خواهد بود:
1- ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری
2- کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم
3- حرکت به سمت توسعه آموزش‌های کسب‌وکار متناسب با نیاز بازار کار و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژی‌های روز جهان
4- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار و بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان
صیانت از نیروی کار
براساس برنامه‌های اعلامی وزیر کار، برخی از راهکارها و اقدامات این وزارتخانه با هدف تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار به شرح ذیل خواهد بود:
1- اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری با تقویت ابزارهای نظارتی
2- اصلاح قانون کار با مشارکت موثر همه ذی‌نفعان(کارگران کارفرمایان) با هدف ایجاد زمینه تبدیل بیش از ۷ میلیون شغل رسمی به مشاغل رسمی
3- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جهت کاهش مداخلات دولت و اجرای واقعی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار(با برگزاری دوره‌های آموزشی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به آنها)
4- افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و توسعه خدمات رفاهی کارگران شامل تامین مسکن ارزان قیمت، تقویت بیمه‌های تکمیلی و...)
بخش تعاون
عبدالملکی برنامه‌های خود در بخش تعاون را به شرح ذیل اعلام کرده است:
1- بازنگری قانون تعاون براساس قواعد و اصول تعاونی‌های واقعی مبتنی‌بر مبانی اسلامی و شرایط موجود اقتصادی
2- استفاده از یارانه‌های جدید و نیز ۳۰ درصد منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی جهت رفع فقر سه دهک پایین جامعه
3- استفاده از ظرفیت تعاونی شبکه ملی سهام عدالت که حدود بیش از 40 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت را در خود جای داده است تا سهام عدالت مردم تبدیل به ثروت پایدار برای آنان شود
4- استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در جهت ساخت ارزان مسکن ویژه کارگران
5- پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام کم‌بهره از بانک‌های کشور
6- برنامه‌ریزی برای نحوه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی
7- برنامه‌ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت‌های تعاونی
8- همکاری با سازمان‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تشکیل تعاونی‌ها
رفاه عمومی
وزیر رفاه در این بخش برنامه‌هایی به شرح ذیل اعلام کرده است:
1- بررسی و تحلیل مقدماتی نقاط قوت و ضعف و احصای موارد مهم و اولویت‌دار در سطح صندوق‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید برای آن تصمیم‌گیری شود و در دستورکار قراردادن آنها
2- تدوین و اصلاح برنامه جامع ۴ ساله با رویکرد دولت مردمی ایران قوی و تعریف کردن چند پروژه مهم و ماندگار
3- تدوین برنامه جامع، همگن و قابل اجرا برای استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و پوشش فراگیر بیمه‌ای و تصویب و تنقیح قوانین و سیاستگذاری لازم در این خصوص
4- سعی در تامین مالی مناسب و متناسب برای صندوق‌ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌های تابعه جهت تحقق برنامه‌ها و اجرای به موقع و پیشرفت جهادی پروژه‌ها در طول ۴ سال آتی
5- شفافیت واقعی و کامل، گزارش‌دهی، تبیین، روشنگری و دادن آگاهی و اطلاع به جامعه تصمیم‌گیر و سیاستگذار و ذی‌نفع درخصوص صندوق‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و آینده آنها(به‌عنوان مثال در حوزه شرکت‌ها، از طریق سامانه‌های مربوطه مانند کدال و...)
news959697 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 959697
[rutitr] => حجت الاسلام رستمی:
[title] => سند اسلامی شدن دانشگاهها باید در تمامی بخش‌ها اجرایی شود
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها گفت: سند اسلامی شدن دانشگاهها نه از لحاظ ظاهری بلکه باید در تمامی بخش‌ها با پیگیری‌های وزارت علوم اجرایی شود.
[body] => 
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جلسه تکریم حجت الاسلام تقوی و معارفه حجت الاسلام فاطمی پور به عنوان معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با حضور حجت الاسلام و المسلمین رستمی با رعایت دستور العمل‌های بهداشتی برگزار گردید.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی با اشاره به فرصت به وجود آمده در شرایط فعلی گفت: فرصت ویژه‌ای برای جریان انقلاب و مجموعه‌های انقلابی برای تحقق آمال و آرزو‌های انقلاب اسلامی فراهم آمده است و ما اجازه غفلت و سستی در این زمینه نداریم؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم آورده اند باید مسیر را محکم‌تر و با نگاه به ظرفیت ها، آسیب ها، فرصت‌ها و با حرکتی جدی و امید بخش ادامه دهیم.
وی در ادامه گفت: رهبری مخاطب اصلی بیانیه را جوانان می‌دانند و لازمه حل مشکلات و معضلات جامعه داشتن یک دولت تحول گرا و یک حرکت تحولی است که از جوانان مومن انقلابی در آن استفاده شود.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی با اشاره به تشکیل دولت جدید گفت: در حال حاضر دولت انقلابی تشکیل شده است و رویکرد ریاست جمهوری این است که این مطالبات رهبری محقق شود. مجموعه افرادی که در رأس وزارت خانه‌ها قرار گرفته اند بر استفاده از عنصر جوان مومن انقلابی تاکید دارند.
وی در ادامه افزود: در کنار توجه به عناصر فعال انقلابی و استفاده از جوانان یکی از موضوعات مهم دیگر بحث اسلامی شدن دانشگاهها است؛ یک موضوع پیچیده و جزء مسائل باقی مانده برای نظام اسلامی که رهبری مکرر بر آن تاکید داشته اند و طبیعتا مطالبه ما نیز از وزارت علوم پیگیری و تحقق این سند است. مقصود از آن هم فقط یک سری از نماد‌ها و الگو‌های ظاهری نیست و این سند باید در تمامی بخش‌ها اجرایی شود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: ماموریت نهاد این است که مطالبات رهبری را در تمام حوزه‌های مربوطه پیگیری نماید. لازمه اش این است که ما باید در ارتباط با این بیانات دغدغه‌مند بوده و فهم دقیقی نسبت به آن داشته باشیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: معاونت فرهنگی سیاسی در عرصه‌های مختلف ماموریت‌های جدی در دوره پیش رو دارد و ظرفیت‌هایی که داریم ایجاب می‌کند که کار‌های بزرگی انجام شود. از زحمات حجت الاسلام تقوی در مدت فعالیت ایشان در معاونت فرهنگی سیاسی تشکر میکنم و برای ایشان در مسئولیت نهاد نمایندگی در دانشگاه فرهنگیان آرزوی توفیق دارم.
حجت الاسلام تقوی در ادامه گفت: ما در مسیر پیش رو کار‌های بزرگی داریم و بنده همیشه سعی داشتم که با تمام وجود مسئولیت‌های محول شده را انجام دهم؛ البته کار در دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم، ریشه‌ای و بنیادی است؛ لازم است که از زحمات همکاران و مدیران معاونت فرهنگی سیاسی هم تشکر ویژه‌ای داشته باشم.
در ادامه جلسه حجت الاسلام فاطمی پور معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: ما باید در مسیر پیش رو کار‌ها و فعالیت‌هایی را انجام دهیم که مقدمه تعالی مجموعه فعالیت‌های نهاد باشد. معاونت فرهنگی سیاسی اقدامات خیلی خوبی در سال‌های گذشته انجام داده است و یکی از وظایف ما این است که این فعالیت‌ها و کار‌های خوب را ادامه دهیم و بخشی را هم به ایجاد تحول و ایجاد میدان‌های جدید اختصاص دهیم.
وی در ادامه گفت: باید تلاش کنیم که زمین بازی را خودمان تعریف کنیم تا بتوانیم دایره اثر گذاری را افزایش دهیم. حوزه معاونت فرهنگی سیاسی حوزه تبادل و درگیری بین جبهه حق و جبهه باطل است که مقابله با آن با برخورد سلبی تمام نمی‌شود. باید در مقابله با جبهه باطل کار فرهنگی اثر گذار تعریف کنیم تا بتوانیم حرف حق را به مخاطبان خود برسانیم. این حرف حق باید با ذائقه‌های مختلف متناسب سازی شده و با استفاده از شیوه‌ها و مدل‌های گوناگون و با ادبیاتی نو بیان شود.
حجت الاسلام فاطمی پور در پایان افزود: یکی از دستاورد‌های های انقلاب اسلامی تربیت انسان‌های صالح است و زمانی که این انسان صالح در حوزه‌ها و مجموعه‌های مختلف حضور داشته باشد آن مجموعه واکسینه می‌شود و میتوانیم در برابر فرهنگ مهاجم اقدامات موثری انجام دهیم.
news959739 :Array
(
[content] => Array
(
[id] => 959739
[rutitr] =>
[title] => حسینی: منشا مبارزه با فساد در دولت است
[stitle] =>
[title2] =>
[subtitle] => معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بحثی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند یک فساد گسترده را ایجاد کند و پرونده‌های زیادی در قوه قضایی تشکیل دهد؛ اگر جلوی آن گرفته شود خیلی از مشکلات کم خواهد شد.
[body] => 
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس در برنامه «پرونده ویژه» که با موضوع «مطالبات رهبر معظم انقلاب از دولت سیزدهم» روی آنتن شبکه سه سیما رفت، ضمن تبریک هفته دولت و با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر گفت: در ابتدا باید به عنوان عضوی از دولت از مقام معظم رهبری تشکر کنم که در اولین فرصت این وقت را گذاشتند و این نشان دهنده این است که باید کار‌ها سرعت داشته باشد و این هم می‌طلبد که مسئولان با سرعت و دقت کارهایشان را انجام دهند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف تاکید کرد: اینکه کشور وضعیتی که امروز می‌بینیم را دارد به دلیل این است که یک کم کاری صورت گرفته و امروز هم با یک روال عادی و با روزمرگی نمی‌شود مشکلاتی که ایجاد شده را حل کرد و به یک عزم و اراده جدی و یک تحول اساسی برای حل مشکلات نیاز است.
حسینی تصریح کرد: آقای رئیسی در همه حوزه‌ها به دنبال این بوده که باید تحول ایجاد کنیم و ایجاد تحول برای حل مشکلات یک روحیه انقلابی را می‌طلبد و اگر حالت انفعالی داشته باشیم روز به روز مشکلات بیشتر خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به مطالبات رهبر انقلاب از دولت سیزدهم یادآور شد: متاسفانه در دولت برخی مسئولان یا توان انجام کار نداشتند و یا اینکه انگیزه‌ای وجود نداشته است و تحرک، پویایی، نشاط، شادابی و سرزندگی در دولت وجود نداشت.
وی ادامه داد: وقتی رئیس جمهور حاضر نیست به مجلس برود و بودجه را تقدیم نمایندگان کند یا حتی برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود به مجلس نمی‌رود، این رویه در دیگر کارگزاران نظام هم تسری پیدا می‌کند.
حسینی ادامه داد: به اعتقاد ما آقای رئیسی مرد میدان است، وزرا هم آماده هستند لذا باید کار‌های اساسی انجام شود. شما وضعیت معیشت مردم را می‌بینید و مشکلاتی که وجود دارد، وضعیت ما در حوزه‌های مختلف بیانگر این است که باید یک کار اساسی انجام شود، البته منظور این نیست که قانون را زیر پا بگذاریم.
وی اظهار داشت: برخی فکر می‌کنند انقلابی بودن به معنای این است که چارچوب را کنار بزنیم، اما باید چارچوب و ضوابط وجود داشته باشد و کار حساب شده و کارشناسی شده باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: ما نیاز است از نظرات همه صاحب نظران استفاده کنیم. ما از هر کس که حرف حسابی داشته باشد کمک می‌گیریم و یک معنای مردمی شدن عدالت هم همین است.
حسینی با اشاره به انتظارات مردم از دولت جدید گفت: امروز مطالبات انباشته شده بسیاری وجود دارد که یا یک روند معمولی و عادی نمی‌شود آنها را جلو برد. خوشبختانه در حوزه‌های مختلف برنامه‌های تحولی نوشته شده و الان باید کسانی باشند که انگیزه داشته باشند و آنها را اجرا کنند.
وی عدم توجه به برنامه‌ها و اسناد بالادستی را از دلایلی دانست که موجب شده کار‌ها زمین بماند و گفت: برای نمونه اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل شده بود امروز شاهد بسیاری از مشکلات اقتصادی نبودیم.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس تاکید کرد: کار‌های موقتی و مُسکن به تنهایی جواب نمی‌دهد، شاید یک زمان نیاز باشد به صورت لحظه‌ای و آنی اقدامی صورت گیرد، اما ما می‌خواهیم در کنار این کار جدی و تحول اساسی و مبنایی انجام شود.
حسینی اظهار داشت: ما نباید نگاهمان به خارج باشد و فقط منتظر رفع تحریم‌ها باشیم، ما هشت سال این راه را امتحان کردیم و دوباره آزمودن آن خطاست. باید به دنبال آن باشیم که نیاز‌هایی که داریم را خودمان تامین کنیم و تمرکزمان را روی توانمندی‌های داخلی بگذاریم.
وی افزود: باید «ما میتوانیم» را باور داشته باشیم، باید از خود تحقیری دست برداریم و خودمان را تحقیر نکنیم. باید ارتباط دانشگاه و جامعه و صنعت برقرار شود و صنایع و وزارتخانه‌ها باید نیاز‌های خود را به اندیشمندان، صاحب نظران و دانشگاهها بسپارند، قطعا آنها می‌توانند گره‌ها را باز کنند.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: افتخار نظام ما این است که نظامی ظلم ستیز بوده و حکومت ظالم گذشته را کنار زده تا عدالت را برقرار کند، اما اگر ما بخواهیم عدالت را برقرار کنیم باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم.
وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب هم بیان کردند منشا مبارزه با فساد در دولت است. به طور مثال بحثی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند یک فساد گسترده را ایجاد کند و پرونده‌های زیادی در قوه قضایی تشکیل دهد، ولی اگر جلوی آن گرفته شود خیلی از مشکلات کم خواهد شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از معیار‌های که برای انتخاب مدیران در این دولت وجود داشت بحث فسادستیزی بود و در ده بندی که ما به عنوان عهدنامه دولت مردمی امضا کردیم هم به این مسئله اشاره شده است.
وی درباره سوالی پیرامون حضور مسئولان در میان مردم گفت: این که مسئولان بخواهند بنشینند پشت میز خود و فقط گزارش‌ها را بخوانند و تصمیم‌گیری کنند فایده ندارد باید از نزدیک مشکلات مردم را لمس کرد، همین حضور میان مردم مایه تسکین آلام و درد‌ها و حل مشکلات مردم می‌شود. مردم هم همین که ببینند مسئولان پیگیر حل مشکلات هستند برایشان ارزش دارد.
حسینی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با بحث اشرافیگری هم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب همواره توصیه‌هایی در رابطه با عدم اشرافیگری مسئولان داشته اند، اما متاسفانه برخی از مسئولان به آن عمل نمی‌کردند. وقتی یک مدیر ارشد دنبال اشرافیگری باشد معمولاً مدیرانی که در زیر مجموعه آن هم قرار دارند یاد می‌گیرند اگر کسی خودش پاک نباشد و سلامت اقتصادی نداشته باشد نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس درباره ضربه‌ای که به اعتماد عمومی در طی سال‌های اخیر خورده هم گفت: متاسفانه وعده‌ها و شعار‌هایی در دولت گذشته داده شد که عملیاتی و اجرایی نشد و حتی گاهی برخی مسئولان سوگند خوردند که اقداماتی را انجام می‌دهند، اما بیشتر استفاده ابزاری شد و مردم نه تنها دیدند گشایشی رخ نداده بلکه روز به روز هم وضعیت بدتر شد برای همین مهمترین سرمایه اجتماعی کشور آسیب دید که این باید احیا شود.
وی تاکید کرد: مردم باور کنند دولتی که روی کار آمده به دنبال حل مشکلات است مقام معظم رهبری هم از مسئولان دولت خواستند برای وعده‌هایی که می‌دهند روزشمار داشته باشند و فرمودند اگر جایی وعده شما عملیاتی نشد به مردم توضیح دهید و از آنها عذرخواهی کنید.
حسینی در پایان گفت: همین که شرایط کشور سخت است کار دولت هم سخت است، اما همه باید تلاش کنیم و اعتماد مردم را بازسازی کنیم.
ویدیوهای مرتبط
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.